عدد المواد : 39
تاريخ النشر : 2016-07-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع تعديل قانون التحكيم الأردني

المادة (1)

تعدل المادة (2) من القانون على النحو التالي:

المادة (2):

أحكام عامة:

أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.

المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة.

مقر التحكيم: الدولة التي حددها الأطراف مقراً للتحكيم باتفاقهم أو على تطبيق قانون التحكيم فيها على إجراءات التحكيم في النزاع المنظور او الدولة التي تقررها هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق.

القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.

ب. يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.

إستعراض المادة 2 من قانون التحكيم

المادة (2)

تعدل المادة (3) من القانون على النحو التالي:

المادة (3):

أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية او غير عقدية.
ب. يراعى في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في جميع الأحوال بالأعراف التجاريّة الدوليّة.

إستعراض المادة 3 من قانون التحكيم

المادة (3)

تعدل المادة (5) من القانون على النحو التالي:

المادة (5):
أ- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فإن ذلك يتضمن حقهما في الإذن للغير أو تفويضه في اختيار أو اتخاذ هذا الإجراء ويعتبر ذلك الإذن أو التفويض بمثابة اتفاق. ويعد من الغير هيئة التحكيم أو أي شخص أو جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في سير إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة أو مركز للتحكيم في المملكة أو في خارجها.
ب- وفي حال عدم قيام الغير عن تولي مهامه أو تلكّئه إلى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم أو في حال تعذر ذلك، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء.
ج- لا تمس أحكام هذه المادة بحق هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق أو إذن أو تفويض للغير في اختيار أو اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً لحسن سير إجراءات التحكيم، ويبقى لهيئة التحكيم في جميع الأحوال السلطة في إدارة وتسيير إجراءات.
إستعراض المادة 5 من قانون التحكيم

المادة (4)

تعدل المادة (6) من القانون على النحو التالي:
المادة (6):
أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى من يراد تبليغه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو وفقاً لطريقة التبليغ المحددة في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم أو وفقاً لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الإلكتروني الذي جرى عليه العمل بين أطراف التحكيم في علاقتهم المتعلقة بموضوع التحكيم والسابقة له.
ب- إذا تعذر معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة أ يعتبر التبليغ منتجا لآثاره إذا تم تسليمه بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.
د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل بالدولة التي أرسل منها.
إستعراض المادة 6 من قانون التحكيم

المادة (5)

تعدل المادة (9) من القانون على النحو التالي:

المادة (9):

أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب- يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح.
إستعراض المادة 9 من قانون التحكيم

المادة (6)

تعدل المادة (10) من القانون على النحو التالي:
المادة (10):
أ- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو إلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت استلامها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب- ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين إلى وثيقة أخرى كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.
ج- على الرغم من أي نص مخالف في أي تشريع أخر أو في هذا القانون ومع عدم المسّ بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون يقع باطلا أي اتفاق تحكيم في المجالات التالية أو بين الأطراف التالية ما لم تراع الشروط الخاصة المذكورة إزاءها:
1. باستثناء عقود التأمين المتعلقة بمصالح التجارة الدولية، عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا ما لم يتم تضمين الاتفاق على التحكيم باتفاق منفصل.
2. علاقات العمل إذا كان أجر العامل الشهري يقل عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وقت إبرام عقد العمل ما لم يتم الاتفاق على التحكيم بعد انتهاء علاقة العمل.
د- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
إستعراض المادة 10 من قانون التحكيم

المادة (7)

تعدل المادة (12) من القانون على النحو التالي:
المادة (12):
أ. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى ما لم يكن الاتفاق غير صحيح أو لا يمكن تنفيذه.
ب. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إستعراض المادة 12 من قانون التحكيم

المادة (8)

تعدل المادة (15) من القانون على النحو التالي:
المادة (15)
أ. لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رد إليه اعتباره.
ب. لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
ج- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله سواء كانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أو استجدت أثناء إجراءات التحكيم (وفق النموذج الذي يصدره وزير العدل).
إستعراض المادة 15 من قانون التحكيم

المادة (9)

تعدل المادة (16) من القانون على النحو التالي:
المادة (16):
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فإذا لم يتفقا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:
1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
2. وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.
3. تتبع الإجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
4. مع مراعاة أحكام المادة (5/أ) من هذا القانون، إذا كان أطراف التحكيم ثلاثة أو أكثر، ولم يتفق الأطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، فيكون عددهم ثلاثة، يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.
ب- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن يتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب.
ج- يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق الطعن.
د. لا يجوز مساءلة المحكم عن ممارسته لمهمة التحكيم، إلا إذا ثبت ممارسته لها بغش أو تواطؤ أو إهمال جسيم.
إستعراض المادة 16 من قانون التحكيم

المادة (10)

تعدل المادة (17) من القانون على النحو التالي:
المادة (17):
أ- لا يجوز رد المحكم إلا لاعتبارات جدية مسّت حيدته أو استقلاله أو إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 15.
ب- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.
إستعراض المادة 17 من قانون التحكيم

المادة (11)

تعدل المادة (18) من القانون على النحو التالي:
المادة (18):
أ- لا يختصم المحكم المطلوب رده في طلب الرد. و يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فإن عليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناءً على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد إلى المحكمة المختصة للبتّ فيه.
ب- ينظر طلب الرد من قبل المحكمة المختصة تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده لقلمها. ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن. ويجوز لهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، مع مراعاة أن يظل تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في إختياره المحكم المحكوم برده صحيحاً.
إستعراض المادة 18 من قانون التحكيم

المادة (12)

تعدل المادة (19) من القانون على النحو التالي:
المادة (19):
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح، يجوز للقاضي المختص، الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "ولم يتفق الطرفان على عزله"
إستعراض المادة 19 من قانون التحكيم

المادة (13)

تعدل المادة (20) من القانون على النحو التالي:
المادة (20):
إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده أو انهاء مهمته أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "أو عزله"
إستعراض المادة 20 من قانون التحكيم

المادة (14)

تعدل المادة (22) من القانون على النحو التالي:
المادة (22):
يعد اتفاق التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه أو يتعلق به إذا كان هذا الاتفاق صحيحا في ذاته.
إستعراض المادة 22 من قانون التحكيم

المادة (15)

تعدل المادة (23) من القانون على النحو التالي:
المادة (23):
أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، أن تأمر أيا منهما أو الغير باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ.
إستعراض المادة 23 من قانون التحكيم

المادة (16)

تعدل المادة (24) من القانون على النحو التالي:
المادة (24):
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم والأصول وقواعد البينات أو الإثبات المتبعة في التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع كل وأي من ذلك للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها.
ب- في جميع الأحوال، فإن على هيئة التحكيم وبعد التشاور مع الطرفين أن تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه- أو تختار- إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وقواعد البينات أو الإثبات وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والاسترشاد بالقواعد والأصول المتبعة في مراكز وهيئات التحكيم وبحيث يتضمن هذا القرار قواعد الأصول والبينات أو الإثبات المتبعة في التحكيم والبرنامج الزمني له وأسلوب عقد جلساته بما يكفل فاعلية الفصل بالنزاع.
ج- لا يجوز أن يخالف القرار الإجرائي المتخذ بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أي اتفاق سابق للطرفين، ما لم يوافق عليه الأطراف لاحقاً.
إستعراض المادة 24 من قانون التحكيم

المادة (17)

تعدل المادة (25) من القانون على النحو التالي:
المادة (25):
أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه، كما يتعين على هيئة التحكيم أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لكل من أطراف النزاع المثول أمام هيئة التحكيم بذاته أو تفويض شخص أو أكثر لتمثيله، أيا كانت جنسية ذلك الشخص أو مهنته. ويجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت، أن تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله وفقا للشكل الذي يحدده القانون أو تحدده هيئة التحكيم.
إستعراض المادة 25 من قانون التحكيم

المادة (18)

تعدل المادة (26) من القانون على النحو التالي:
المادة (26):
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يشعر فيه طالب التحكيم الطرف الثاني بتعيين محكمه مرفقاً به قبول المحكم لمهمته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
إستعراض المادة 26 من قانون التحكيم

المادة (19)

تعدل المادة (27) من القانون على النحو التالي:
المادة (27):
لأطراف التحكيم الاتفاق على مقر التحكيم أو مكان انعقاد جلساته في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مقر التحكيم ومكان انعقاد جلساته مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة ذلك لأطراف التحكيم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً وأن تستخدم الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو توقيع حكم التحكيم أو غير ذلك.
إستعراض المادة 27 من قانون التحكيم

المادة (20)

تعدل المادة (28) من القانون على النحو التالي:
المادة (28):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى أو أي جزء منها ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
إستعراض المادة 28 من قانون التحكيم

المادة (21)

تعدل المادة (29) من القانون على النحو التالي:
المادة (29):
أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله أن يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أي دفوع أخرى أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلك.
ج- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى أو باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صوراً عن الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل بالدعوى.
إستعراض المادة 29 من قانون التحكيم

المادة (22)

تعدل المادة (31) من القانون على النحو التالي:
المادة (31):
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو اأوجه دفاعه أو استكمالها أو تقديم بينة إضافية خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "منعاً من إعاقة الفصل في النزاع".
إستعراض المادة 31 من قانون التحكيم

المادة (23)

تعدل المادة (32) من القانون على النحو التالي:
المادة (32):
مع مراعاة أحكام المادة (24):
‌أ. يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة بالآلية التي تقررها الهيئة.
‌ب. يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
‌ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على أن يتم تفريغها أو تدوينها أو إيجازها، حسب الحالة، في محضر خطي تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين.
‌د. لهيئة التحكيم في قرارها الإجرائي المنصوص عليه في المادة (24) أو في أي وقت قبل سماع شهادات شهود الواقع أو الخبرة المحددين من قبل الأطراف أن تكلف الطرفين تقديم إفادات خطية موقعة من هؤلاء الشهود تعكس الوقائع أو الخبرة التي يرغبون تقديمها.
‌ه. للطرفين بموافقة الهيئة طلب أي من الشهود المسمين من الطرف الآخر لعرض شهادته مشفاهة ولمناقشتهم في شهاداتهم وإفاداتهم المكتوبة.
‌و. يجوز لهيئة التحكيم سماع شهادة أي شاهد خبير معين من قبل أحد الأطراف بحضور الطرف الآخر، أو بغيابه شريطة أن يكون قد تم تبليغ ذلك الطرف بالحضور أصوليا.
‌ز. لا يلزم الشهود والخبراء بأداء اليمين ولكن يجب عليهم أن يصرحوا أن شهاداتهم هي الحق دون زيادة أو نقصان وأن خبرتهم قد تمت بأمانة وحيدة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
‌ح. يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع الشهادة باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.
‌ط. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر طبيعي أو اعتباري على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.
‌ي. إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها بعد مشاورة الطرفين ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.
‌ك. يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بالكشف بكامل هيئتها أو أن تنتدب واحداً أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
‌ل. بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه وللهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص أو تعهد بالخبرة إلى خبير أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
‌م. تختص هيئة التحكيم بالفصل بجميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.
‌ن. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1) لا يجوز رفض قبول أي بينة في أي تحكيم خاضع لأحكام هذا القانون بسبب عدم تأدية الضرائب والرسوم بما في ذلك الطوابع المفروضة على تلك البينة او على العلاقة القانونية التي تتضمنها البينة المعنية.
2) لا يخضع لضريبة أو رسم بما في ذلك الطوابع أي مستند بسبب استخدامه كبينة في تحكيم خاضع لأحكام هذا القانون ولا يمس ذلك بخضوع هذا المستند أو العلاقة القانونية التي يتضمنها لأي ضريبة أو رسم بما في ذلك الطوابع لأي سبب آخر خلاف استخدامه في قضية تحكيم خاضعة لأحكام هذا القانون.
3) في جميع الأحوال، لا تكلف هيئة التحكيم المنصوص عليهم في هذا القانون باستيفاء أي ضريبة أو رسم أو بضمان أن تكون الضريبة أو الرسم قد استوفيت عن أي مستند او بينة أو علاقة قانونية متضمنه في مستند أو بينة معروضة في التحكيم.
إستعراض المادة 32 من قانون التحكيم

المادة (24)

تعدل المادة (33) من القانون على النحو التالي:
المادة (33):
أ- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
ب- وإذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى الأدلة المتوافرة لديها.
إستعراض المادة 33 من قانون التحكيم

المادة (25)

تعدل المادة (34) من القانون على النحو التالي:
المادة (34):
أ- تبذل هيئة التحكيم قصارى جهدها لضمان سير إجراءات التحكيم بشكل سريع وفعال وبتكلفة معقولة بالنظر لتعقيد النزاع وقيمته.
ب- في جميع الأحوال يجب على هيئة التحكيم أن تتصرف بعدل وحياد وأن تضمن توافر فرصة معقولة لكل من طرفي التحكيم لعرض دعواه ودفاعه.
إستعراض المادة 34 من قانون التحكيم

المادة (26)

تعدل المادة (37) من القانون على النحو التالي:
المادة (37):
أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مدد أخرى على ألا تزيد على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص، أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم.
إستعراض المادة 37 من قانون التحكيم

المادة (27)

تعدل المادة (38) من القانون على النحو التالي:
المادة (38):
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء.
ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
ج- إذا تعذر تحقق الأغلبية المنصوص عليها بالفقرة أ من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفرداً ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.
إستعراض المادة 38 من قانون التحكيم

المادة (28)

تعدل المادة (40) من القانون على النحو التالي:
المادة (40):
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً إعدادية أو مؤقتة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، وإذا أقر أحد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فوراً على حكم قطعي بذلك ويسري على هذا الحكم ما يسري على أحكام المحكمين من أحكام.
إستعراض المادة 40 من قانون التحكيم

المادة (29)

تعدل المادة (41) من القانون على النحو التالي:
المادة (41):
أ- يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان الحكم صادراً بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
ج- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ودفوعهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف.
د- 1. إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم.
2. وإذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه. وفي حال وجود ادعاء أو دعوى متقابلة مقدمة من قبل الطرف الذي تخلف عن السداد يوقف النظر فيها.
3. إذا لم يقم أي طرف بدفع حصته وحصة الطرف الآخر الذي تخلف عن السداد بعد تكليفه، فلهيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم.
4. وفي جميع الأحوال، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الأطراف له، ويكون قرارها في هذه الحالة قطعياً. ويكون لهيئة التحكيم أن تحبس حكم التحكيم لحين سداد أتعابها.
إستعراض المادة 41 من قانون التحكيم

المادة (30)

تعدل المادة (44) من القانون على النحو التالي:
المادة (44):
أ- تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:
1. صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
2. صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (33) أو الفقرة (ب) من المادة (37) أو الفقرة (د/3) من المادة (41) من هذا القانون.
3. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
4. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
5. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته.
6. عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الأطراف.
ب- مع مراعاة أحكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
إستعراض المادة 44 من قانون التحكيم

المادة (31)

تعدل المادة (45) من القانون على النحو التالي:
المادة (45):
أ. يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
ه- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إستعراض المادة 45 من قانون التحكيم

المادة (32)

تعدل المادة (46) من القانون على النحو التالي:
المادة (46):
أ- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
د- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للبت فيه، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إستعراض المادة 46 من قانون التحكيم

المادة (33)

تعدل المادة (47) من القانون على النحو التالي:
المادة (47):
أ. يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
ب. صدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج- يعتبر الحكم الإضافي متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
إستعراض المادة 47 من قانون التحكيم

المادة (34)

تعدل المادة (50) من القانون على النحو التالي:
المادة (50):
أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغه لها.
ب- تنظر المحكمة المختصة دعوى البطلان تدقيقا ما لم تر خلاف ذلك، وترد على كافة الأسباب الواردة فيها، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
إستعراض المادة 50 من قانون التحكيم

المادة (35)

تعدل المادة (51) من القانون على النحو التالي:
المادة (51):
أ- إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم. ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
ملاحظة: تم إلغاء عبارة: "ويكون قرارها في ذلك قطعياً"
ب- يكون قرار المحكمة المختصة الصادر بتأييد حكم التحكيم أو إبطاله قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهياً، وتنظر محكمة التمييز في الدعوى تدقيقاً ما لم تر خلاف ذلك، وتصدر قرارها بتأييد قرار المحكمة المختصة أو بنقضه والأمر بالتنفيذ أو الإبطال وفق مقتضى الحال وتفصل فيه دون الحاجة لإعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة.
إستعراض المادة 51 من قانون التحكيم

المادة (36)

تعدل المادة (54) من القانون على النحو التالي:
المادة (54):
أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها:
1: أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي.
2: أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
ب- يكون قرار المحكمة المختصة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض التنفيذ قابلاً للطعن به أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، وتصدر قرارها بتأييد قرار المحكمة المختصة أو بنقضه والأمر بالتنفيذ أو الإبطال وفق مقتضى الحال وتفصل فيه دون الحاجة لإعادة الأوراق إلى المحكمة المختصة.
إستعراض المادة 54 من قانون التحكيم

المادة (37)

تعدل المادة (55) من القانون على النحو التالي:
المادة (55):
أ‌. ينشأ في عمّان والعقبة مركزا تحكيم غير ربحيّيْن لغايات تنظيم أعمال التحكيم الخاصة في النزاعات المعروضة عليهما ويتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية".
ب‌. تحدد مهام المركز والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. باستثناء الرسوم والأجور التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من طرفي النزاع، إذا كان مقر التحكيم العقبة وتم التحكيم في مكان تابع لتلك السلطة بموجب شهادة صادرة عنها، تُعفى اجراءات التحكيم و كل ما يقدم لهيئة التحكيم من مستندات وعقود وغيرها من كافة وأي من الضرائب والرسوم المترتبة عليها حسب التشريعات النافذة بما في ذلك ضريبة المبيعات ورسوم الطوابع، ويُعفى كل من كان طرفاً أو قدّم عملاً فيها، من مُحكّمين ومستشارين ومحامين وغير ذلك، من ضريبة الدخل والمبيعات.
د. تلتزم هيئة التحكيم بالمبادئ العامة لأحكام العرف التجاري الدولي على التحكيم المذكور، إلا إذا كان القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
إستعراض المادة 56 من قانون التحكيم

المادة (38)

تعدل المادة (56) من القانون على النحو التالي:
المادة (56):
يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953
إستعراض المادة 57 من قانون التحكيم

المادة (39)

إضافة مادة جديدة على القانون
المادة (57):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون