عدد المواد : 42
تاريخ النشر : 2016-07-31

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية

المادة (1)

الباب التمهيدي

التسمية والتعريفات

يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون اللجنة الاولمبية الأردنية النافذ المفعول .

اللجنة

:

اللجنة الاولمبية الأردنية .

مجلس إدارة اللجنة

:

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.

الإتحاد

:

هيئة أهلية تطوعية رياضية تشكل وفقاً لأحكام هذا النظام، تقوم على رعاية رياضة أو اكثر ومنتسب للجنة ولا يشمل ذلك الاتحادات النوعية.

الإتحاد النوعي

:

الاتحاد الذي يمارس نشاطا يخدم الحركة الرياضية ويساهم في دعم الحركة الاولمبية ، ويوافق مجلس ادارة اللجنة على عضويته في اللجنة .

النظام الأساسي

:

النظام الأساسي للإتحاد .

الهيئة العامة

:

الهيئة العامة للاتحاد المشكلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة الاتحاد المشكل وفقاً لأحكام النظام الأساسي للإتحاد.

العضو العامل

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة .

العضو المراقب

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بمن في ذلك أعضاء الشرف ، ويكون له حق المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

العضو الداعم

:

شخص طبيعي من خارج الهيئة العامة ، تنتخبه الهيئة العامة للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة من بين الأشخاص المرشحين من قبل أعضاء الهيئة العامة وفقاً للآلية المحددة بهذا النظام، يتمتع بكافة الحقوق والصلاحيات الممنوحة لعضو مجلس الإدارة ، ويعتبر عضواً عاملاً في الهيئة العامة ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته . وتنتهي عضويته سواء في الهيئة العامة أو في مجلس الإدارة بإنتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

النادي

:

أي نادِ مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية النافذ المفعول ومنتسب للاتحاد .

المركز

:

أي مركز رياضي يوافق الاتحاد على ترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة .

الإتحاد الدولي

:

الإتحاد الدولي للعبة التي يقوم الإتحاد على رعايتها ،والوارد ضمن قائمة الإتحادات الدولية المعتمدة من قبل اللجنة .


المادة (3)

الباب الأول

تأسيس الاتحاد واهدافه

تأسيس الإتحاد:

‌أ. يتم تأسيس الاتحاد وتشكيله بقرار من اللجنة التي تتولى الإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ب. لا يجوز أن يكون هناك أكثر من اتحاد واحد لكل رياضة.

المادة (4)

شروط وإجراءات تأسيس الاتحاد:
‌أ. يقدم طلب تأسيس الاتحاد الى اللجنة وفقاً للنموذج المعد من قبلها من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ستة نساء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1. أردني الجنسية.
2. أكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره .
3. أن يكون المؤسسون من حملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
4. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
5. لم يصدر بحقه خلال السنوات الست الأخيرة من تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب أو التجميد أو إسقاط العضوية.
6. أن لا يكون عضواً في أي اتحاد آخر .
‌ب. يرفق بطلب التأسيس الوثائق التالية:
1. بيان الهدف من تأسيس الاتحاد .
2. كشف بأسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم.
3. ما يثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد لها.
4. ما يثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين.
5. ما يثبت توافر البنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقر.
6. تعهدات صادرة عن المؤسسين تتضمن تعهدهم بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة.
7. بيان عدد المزاولين للعبة أو النشاط ومستوياتهم.
8. تحديد الموارد المالية.
9. مسودة نظام أساسي للإتحاد.
10. موازنة تقديرية تبين إيرادات الإتحاد ونفقاته لأول سنتين.
11. أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة .
‌ج.1. إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب التأسيس ، وتقوم بتشكيل إتحاد مؤقت مستقل لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتعين له مجلس ادارة لا يزيد عن تسع أعضاء من الأعضاء المؤسسين على أن يكون من بينهم امرأة على الأقل .
2. يقوم مجلس ادارة الاتحاد المؤقت في أول اجتماع يعقده بإختيار رئيس الإتحاد المؤقت ونائبه وامين السر وأمين الصندوق بالاقتراع ، وعلى أن يعقد هذا الإجتماع خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة.
‌د. تقوم اللجنة خلال الفترة التجريبية للإتحاد المؤقت بتقييم أدائه ، فإذا تبين لها أن الإتحاد المؤقت قادر على تحقيق أهدافه، وحصل على إعتراف من الإتحاد الدولي لتلك اللعبة ، يتم تحويله إلى اتحاد دائم ، وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الأعضاء المؤسسين ، وإذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل الإتحاد المؤقت .
‌ه. يتعين على الإتحاد المؤقت خلال الفترة التجريبية اضافة عبارة (إتحاد مؤقت) إلى اسمه في جميع أوراقه ومراسلاته ومعاملاته.
‌و. لمجلس إدارة اللجنة منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
‌ز. يحظر وتحت طائلة المسؤولية تأسيس أي إتحاد خلافاً للأحكام والشروط المحددة بهذه المادة .

المادة (5)

أهداف الاتحاد ومهامه:
‌أ. يهدف الاتحاد إلى ما يلي:
1. رعاية وتنظيم شؤون رياضة أو أكثر .
2. تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه .
3. المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي .
4. التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5. الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها .
‌ب. يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:
1. إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الاندية الرياضية الأعضاء واللا عبين والاشراف على تنفيذها.
2. وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في المملكة ورفع مستواها.
3. وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين.
4. المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وتشجيع وحماية الهواة ووضع النظم الخاصة بها.
5. تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.
6. تنظيم المسابقات والبطولات العامة بشأن اللعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.
7. إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والإشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة .
8. إعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها والاشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9. الموافقة للاندية الاعضاء بالاشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والاشراف على تنظيم هذه المباريات اذا اقيمت داخل المملكة .
10. تنسيق الجهود بين الاندية الاعضاء في الاتحاد وبصفه خاصة البرامج المتعلقة بمقابلات الفرق الخارجية سواء داخل المملكة او خارجها.
11. تقديم النصح والمشورة للاندية الاعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من خلاف.
12. تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا اقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة .
13. تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد الاندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات والمباريات بين الاندية الاعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14. اعتماد تسجيل اللاعبين في هذه الاندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الاعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد.
15. وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الاندية الرياضية واحترافهم دخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة.
16. الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية وترشيح اعضائه وممثليه في مجالس ادارات هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة.
17. العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وانشطة الاتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين انديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية.
‌ج. الإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة المحلية والقارية والدولية.

المادة (6)

الباب الثاني

هيئات الاتحاد

يتكون الإتحاد من الهيئات التالية:

1. الهيئة العامة .

2. مجلس الإدارة .

3. اللجان المساعدة .

4. الجهاز الاداري .

5. الجهاز الفني .

6. الهيئات القضائية .

المادة (7)

أولاً: الهيئة العامة

الهيئة العامة للإتحاد هي الهيئة العليا والتشريعية، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد.


المادة (8)

ثانياً: مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للإتحاد، وتنظم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي للإتحاد.


المادة (9)

ثالثاً: اللجان المساعدة

أ‌. اللجان المساعدة هي اللجان الدائمة والمؤقتة التي تقدم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته.

ب‌. تشكل اللجان المساعدة بقرار من مجلس الإدارة من أعضاء الهيئة العامة ومن غيرهم ، ويتم تحديد واجباتها ووظائفها بموجب تعليمات يضعها مجلس الإدارة.


المادة (10)

رابعاً: الجهاز الاداري

أ‌. يتألف الجهاز الإداري للإتحاد من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم وأصحاب المهن الإدارية والخدماتية والأخرى ذات العلاقة.
ب‌. يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الإداري ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.


المادة (11)

خامساً: الجهاز الفني

أ‌. يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الأجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.

ب‌. يتم تحديد كافة الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجهاز الفني ومهامهم بموجب تعليمات يضعها الإتحاد.

المادة (12)

سادساً: الهيئات القضائية

‌أ. تتألف الهيئات القضائية للإتحاد من (لجنة النظام والسلوك) و (لجنة الإستئناف) .
‌ب. يعين مجلس الإدارة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية من خارج هيئات الإتحاد .
‌ج. تنظم لائحة النظام والسلوك كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها وتحديد إختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لإجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها و الشروط الواجب توافرها في أعضائها.
‌د. لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية الإنتماء في ذات الوقت لأي هيئة أخرى من هيئات الإتحاد.
‌ه. يجب أن يتمتع الرئيس ونائب الرئيس في الهيئات القضائية بمؤهلات قانونية.
‌و. تختص لجنة الإستئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.
‌ز. تصدر الهيئات القضائية للإتحاد قراراتها بإستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.

المادة (13)

الباب الثالث
الأحكام المحددة للنظام الأساسي
أ. يتعين على كل اتحاد وضع نظام اساسي خاص به يراعي فيه الأحكام المحددة للنظام الأساسي الواردة في هذا النظام دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الإتحاد على رعايتها.
‌ب. لغايات تنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد اتباع الخطوات التالية بالتسلسل:
1. إعداد النظام الاساسي بالتشاور مع اللجنة .
2. رفع النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي والأخذ بأية ملاحظات يبديها بخصوصه ، وفي حال عدم ابداءه لأية ملاحظات خلال ثلاثين يوما من رفعها اليه فيتم الانتقال للخطوات التالية من هذه الفقرة .
3. عرض مسودة النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره.
4. اعتماد النظام الاساسي من قبل اللجنة.
‌ج. يسري على أي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ذات الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
‌د. لا يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه إلا بعد اعتماده من قبل اللجنة.


المادة (14)

أولاً: الإسم والمقر والأهداف

يتضمن النظام الاساسي للإتحاد ما يلي:
‌أ. اسم الإتحاد.
‌ب. مقر الإتحاد.
‌ج. أهداف الإتحاد بصورة واضحة ومحددة.

المادة (15)

ثانياً: الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة:
تنظم الاحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك:
‌أ. الأحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة من حيث:
1. تحديد انواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها مثل (عضو عامل، عضو مراقب، عضو شرف .... الخ).
2. تحديد فئات الاعضاء العاملين على أن لا تخرج عن الفئات التالية:
- أندية.
- مراكز.
- لاعبون معتزلون.
- مدربون معتزلون.
- حكام معتزلون.
- داعمون
3. مراعاة أن تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق إنتخابهم من قبل الراوبط الخاصة بهم.
4. مراعاة أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة.
5. تحديد شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين، على أن تتوافر فيهم الشروط العامة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، وعلى أن يكون للجنة صلاحية إستثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
6. تحديد فئات وشروط العضو المراقب وعضو الشرف إن وجدا.
7. تحديد اجراءات الانتساب للهيئة العامة للاتحاد (طلبات الانتساب).
8. تحديد رسوم الانتساب للهيئة العامة للاتحاد واشتراكات الاعضاء السنوية، وطريقة ومواعيد تسديدها على ان يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد واثر عدم دفع أي منها على حق العضو بالترشح والتصويت.
9. تحديد حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة واحكام استعادتها.
10. مراعاة النص على جواز الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه، وذلك لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية، وعلى أن يكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا، ومع مراعاة عدم إنطباق هذه الفقرة على الأعضاء الداعمين الذين تتبع لإنضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة بهم المحددة بموجب هذا النظام
11. التأكيد على أن العضوية بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.
12. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز واسس استبدالهم، مع مراعاة أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بإستثناء أندية المدن الرياضية .
13. النص على عدم جواز عمل اعضاء الهيئة العامة لدى الاتحاد أو ارتباطهم معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة.
14. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في الهيئة العامة.
15. مراعاة أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاثة نساء على أن يكون من بينهم لاعبة وعضو داعم على الأقل.
16. مراعاة أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الادارة.
‌ب. الأحكام المتعلقة بالدعوة لاجتماع الهيئة العامة بما في ذلك:
1. تحديد عدد الاجتماعات العادية، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
2. الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات .
3. الدعوة للاجتماع بواسطة الرئيس بناء على قرار مجلس الادارة ، او بناء على طلب مقدم لمجلس الادارة من ما لا يقل عن 20% من اعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية ، واذا لم يستجب مجلس الادارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديم الطلب فيجوز لهؤلاء الاعضاء رفع الطلب لمجلس ادارة اللجنة لاتخاذ القرار المناسب .
واذا تمت الدعوة بناء على طلب من أعضاء الهيئة العامة العاملين، ولم يتوافر النصاب القانوني للإجتماع فلا يجوز بعدها طلب عقد إجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث ذات الموضوع مرة أخرى.
4. ارسال الدعوة للاعضاء لحضور الاجتماع خطياً وقبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاده، مرفقاً بها جدول الأعمال.
‌ج. الأحكام المتعلقة بالنصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:
1. نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:
‌أ. يكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
‌ب. إذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد في النظام الاساسي للاتحاد.
2. نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
‌أ. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
‌ب. إذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
3. تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي، بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الاعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
4. مراعاة النص على عدم جواز الإنابة أو التفويض بحضور إجتماعات الهيئة العامة.
‌د. موضوعات اجتماعات الهيئة العامة (العادية وغير العادية) بما في ذلك ما يلي:
1. موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:
‌أ. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير.
‌ب. المصادقة على التقرير الإداري للإتحاد.
‌ج. المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد.
‌د. تقرير المحاسب القانوني.
‌ه. إقرار مشروع الموازنة السنوية.
‌و. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي للاتحاد على غير ذلك.
‌ز. انتخاب الأعضاء الداعمين.
‌ح. تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
‌ط. إقرار السياسة العامة للاتحاد والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
‌ي. مناقشة واقرار الانظمة الداخلية للإتحاد ولوائحه وتعليماته.
‌ك. أي أمور أخرى تتعلق بالإتحاد تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على أن لا تكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام.
2. موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
‌أ. حل الاتحاد بعد الحصول على موافقة اللجنة .
‌ب. إقرار النظام الأساسي للإتحاد أو تعديله .
‌ج. دمج الاتحاد في أي اتحاد أو اتحادات أخرى.
‌د. أي امر يمس سمعة الاتحاد.
‌ل. إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة.
‌م. عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
‌ه. أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات هو أغلبية الحضور فقط.

المادة (16)

ثالثاً: الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة
تنظم الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي للإتحاد بما في ذلك ما يلي:
‌أ. الأحكام والشروط المتعلقة بالعضوية في مجلس الادارة وبإجتماعاته بما في ذلك:
1. تحديد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة.
2. تحديد عدد اعضاء مجلس الادارة على ان لا يقل عن سبع اعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً .
3. مراعاة النص على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داعمين لا يزيد عددهم عن ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل تتوافر فيهم الشروط التالية:
‌أ. أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو الأندية المنتسبة للإتحاد أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية .
‌ب. أن تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
‌ج. أن تتوافر فيهم المواصفات الإضافية التي يحددها النظام الأساسي.
4. مراعاة النص على الأحكام التالية في آلية انتخاب الأعضاء الداعمين:
‌أ. يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة العاملين وخلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم أن يرشح إسم شخص واحد تتوافر فيه الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ليكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، على أن يقدم هذا الترشيح الى أمين السر مرفقاً به ما يلي:
1. إقراراً خطياً صادراً عن الشخص المُرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، وتعهده بالإمتثال لكافة القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على الإتحاد وإفصاحه عن المناصب الرياضية التي يشغلها .
2. المستندات التي تثبت توافر الشروط المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في الشخص المُرشح .
3. خطابات تأييد للترشيح صادرة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة العاملين.
‌ب. لا يجوز لعضو الهيئة العامة العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضواً داعماً ، كما لا يجوز له تأييد ترشيح أكثر من ثلاثة أشخاص .
‌ج. يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكلاً إذا كانت مستوفية للشروط المحددة ، وله تكليف مقدم الترشيح بإستكمال المستندات الناقصة خلال المدة التي يحددها.
‌د. إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكلاً فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار ، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.
‌ه. يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكلاً الى لجنة الإنتخابات.
‌و. تنتخب الهيئة العامة بإشراف لجنة الإنتخابات وفي إجتماع الهيئة العامة الإنتخابي العدد المحدد للأعضاء الداعمين في النظام الأساسي من بين الأشخاص المرشحين كأعضاء داعمين ، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات على أن يكون من بينهم إمرأة على الأقل .
‌ز. تبدأ عضوية الأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ إنتخابهم من قبل الهيئة العامة.
‌ح. إذا كان عدد المرشحين كأعضاء داعمين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فيتم فوزهم بالتزكية.
‌ط. إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فتتولى اللجنة الأولمبية إختيار من تراه مناسباً لإستكمال النقص.
5. تحديد مدة العضوية في مجلس الادارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
6. أحكام انتخاب مجلس الادارة و انتخاب أو توزيع المناصب الادارية بين اعضاء مجلس الادارة ، والاحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه.
7. مراعاة أن يتم إجراء إنتخابات مجلس الإدارة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم .
8. تحديد عدد اجتماعات مجلس الادارة على ان لا يقل عن مرة واحدة شهرياً ، والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات ، والنصاب القانوني لإتخاذ القرارات فيها.
9. حالات فقدان العضوية في مجلس الادارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة لثلاث إجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو التغيب لستة إجتماعات متفرقة خلال السنة .
10. الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة عزل مجلس الأدارة.
11. مراعاة ان تكون جميع فئات الاعضاء العاملين ممثلة في مجلس الإدارة.
12. مراعاة أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل، على أن تكون إحداهما من فئة اللاعبين المعتزلين والثانية من الأعضاء الداعمين.
13. التأكيد على أن العضوية وطلبات الترشيح بالنسبة للأندية والمراكز هي لذات الاندية والمراكز وليس لممثليها.
‌ب. مهام وصلاحيات مجلس الادارة بما في ذلك ما يلي:
4. على الصعيد الداخلي:
‌أ. إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
‌ب. تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
‌ج. تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها وألقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الأخرى ذات العلاقة .
‌د. الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة نشاطها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة.
‌ه. التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها .
‌و. إنشاء مراكز تدريب وإعداد الواعدين والموهوبين ضمن الإتحاد.
‌ز. البت في طلبات الانتساب للاتحاد .
‌ح. تشكيل روابط لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين.
‌ط. إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ عنها .
‌ي. النظر في أي شكوى أو احتجاج أو اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه .
‌ك. اختيار الناطق الإعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة .
‌ل. تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
‌م. تشكيل اللجان المساعدة وتحديد مهامها وصلاحياتها .
‌ن. تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية.
‌س. وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها .
‌ع. إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ف. إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها .
‌ص. إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره .
‌ق. اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية .
‌ر. السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية .
‌ش. الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها .
‌ت. إيجاد قاعدة البيانات اللازمة للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية .
‌ث. إنشاء وصيانة المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له ..
‌خ. إعداد مسودة النظام الأساسي للإتحاد وأية تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة واتباع الخطوات المحددة في هذا النظام وصولاً لإعتماده من قبل اللجنة.
‌ذ. إعداد الانظمة الداخلية الأخرى واللوائح والتعليمات وعرضها على الهيئة العامة لاقرارها واعتمادها من اللجنة .
‌ض. إدارة شؤون الاتحاد بما في ذلك تعيين الموظفين والاجراءات المتعلقة بهم.
‌غ. إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الاتحاد.
‌ظ. تفويض التوقيع بالنيابة عن الاتحاد في بعض الشؤون المالية والادارية والقضائية الخاصة بالاتحاد لاي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم.
‌أ‌أ. أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة .
5. على الصعيد الخارجي:
‌أ. الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.
‌ب. التنسيب بمشاركة الاتحاد في البعثات الرياضية إذا طلب منه ذلك .
‌ج. مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركتها في البعثات الرياضية .
‌د. المشاركة في المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة .
‌ج. تحديد مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق.
‌د. تحديد الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تم النص على تشكيله.

المادة (17)

رابعاً: الاحكام المتعلقة بالشؤون المالية للاتحاد
ينظم النظام الاساسي الشؤون المالية الخاصة بالإتحاد على النحو التالي:
‌أ. تحديد الموارد المالية للاتحاد.
‌ب. بداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها.
‌ج. النص على وجوب التزام الاتحاد في معاملاته وإجراءاته المالية بأحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي تعتمدها الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.
‌د. النص على وجوب التزام الاتحاد بالتعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة.
‌ه. النص على ضرورة التزام الاتحاد بالتعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة.
‌و. النص على أنه لا يجوز للاتحاد التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها إلا بموافقة اللجنة.
‌ز. النص على عدم جواز دفع مكافآت ثابته إلى مجلس الإدارة أو اللجان المساعدة أو اللاعبين إلا بموافقة اللجنة.

المادة (18)

خامساً: الاحكام المتعلقة بحل الاتحاد
يتضمن النظام الأساسي الأحكام المتعلقة بحل الاتحاد وفقاً لما يلي:
‌أ. يجوز حل الإتحاد إختياريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة، شريطة موافقة اللجنة على الحل قبل عرضه على الهيئة العامة.
‌ب. إذا تم حل الاتحاد، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله، ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله.
‌ج. يشكل مجلس إدارة اللجنة لجنة لحل الاتحاد، تتولى المهام التالية:
1. الإعلان عن قرار حل الاتحاد بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاثة ايام متتالية على نفقة الاتحاد على ان يتضمن الاعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم او التزاماتهم.
2. مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد من خلال مجلس إدارة اللجنة لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد واخر الحركات المالية التي تمت عليه.
3. فتح حساب خاص للاتحاد في البنك الذي تعتمده لجنة حل الإتحاد تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.
4. حصر موجودات الاتحاد من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد على الغير واعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد للغير والتصديق عليها.
5. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد وحماية امواله بما في ذلك اقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على اموال الاتحاد واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة او من أي حسابات اخرى للاتحاد.
6. بيع موجودات الاتحاد أو أي جزء منها إذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد او عدم كفايتها لتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه.
7. التوصية لمجلس ادارة اللجنة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج او نشاط أو مشروع لم يتم استكمال اجراءات تنفيذه او عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشانها.
8. التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للاتحاد قبل حلها والمتضمن التبرع او التصرف باي من موجوداتها لصالح أي جهة اخرى مع احكام نظامه الاساسي والقانون ونظام الاتحادات الرياضية، ومن ان هذا القرار لم يكن له علاقة بحل الاتحاد والتوصية لمجلس ادارة اللجنة بتنفيذ قرار الهيئة العامة للاتحاد من عدمه.
9. تزويد مجلس ادارة اللجنة بتقرير شهري عن سير اعمالها متضمنا حساباتها.
‌د. بإتمام اجراءات حل الاتحاد تنقضي الشخصية الإعتبارية للإتحاد وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته الى اللجنة.

المادة (19)

دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للعبة التي يقوم الاتحاد على رعايتها يجب أن تكون أحكام النظام الأساسي منسجمة مع قواعد العدالة و قواعد الشفافية والحاكمية الرشيدة.

المادة (20)

لمجلس إدارة اللجنة إصدار (نموذج نظام أساسي استرشادي) وفقاً لمتطلبات هذا النظام.


المادة (21)

لمجلس إدارة اللجنة وفي حالات مبررة إستثناء أي إتحاد من بعض أحكام هذا النظام .


المادة (22)

الباب الرابع
تسوية النزاعات
أ‌. على الإتحاد وأعضائه والاندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين الإمتناع عن عرض أي نزاع رياضي أمام المحاكم العادية ما لم يتم النص على ذلك بصورة محددة في هذا النظام أو في أنظمة الاتحاد الدولي للعبة التي يقوم الاتحاد على رعايتها، ويجب رفع أي نزاع رياضي للفصل فيه إلى الهيئات المختصة لدى الإتحاد أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي بحسب إختصاص كل منهم.
ب‌. تكون الهيئات المختصة لدى الاتحاد هي صاحبة الإختصاص بالفصل في النزاعات الرياضية الداخلية الوطنية التي تنشأ بين الأطراف التي تنتمي إلى الإتحاد ، وتكون الهيئات المختصة لدى الاتحاد الدولي هي صاحبة الإختصاص بالفصل في النزاعات الرياضية الدولية التي تنشأ بين الأطراف التي تنتمي لإتحادات أهلية مختلفة و/أو إتحادات قارية.

المادة (23)

دون الإخلال بقواعد الاختصاص والأحكام الخاصة بها تختص هيئة التحكيم الرياضية الأردنية بما يلي:
أ‌. النظر في جميع النزاعات الرياضية الداخلية الوطنية بين الإتحاد وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والتي لا تقع ضمن إختصاص الهيئات القضائية للإتحاد.
ب‌. النظر في طلبات الإستئناف المقدمة للطعن في القرارات الصادرة عن الإتحاد أو أي من هيئاته أو أي جهة من الجهات الرياضية.

المادة (24)

يضمن الإتحاد إمتثاله الكامل وإمتثال أعضائه والاندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الإتحاد الدولي للعبة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة له أو عن هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) .


المادة (25)

على الإتحاد الزام أعضائه والاندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:
‌أ. إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة المعمول بها؛
‌ب. إقرار بأنه سيمتثل دائماً لأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الإتحاد والاتحادين القاري والدولي للعبة والهيئات التابعة لهما.
‌ج. تعهد بالإمتناع عن عرض أي نزاع أو خلاف رياضي يتعلق به أمام المحاكم العادية.
‌د. إقرار بأنه يعترف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والإمتثال للقرارات الصادرة عنهما.
‌ه. إقرار بأن أي خلاف أو نزاع رياضي قد يكون طرفاً فيه يحال الى التحكيم، وبأن جهة التحكيم المتفق عليها هي هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) كل حسب إختصاصه .

المادة (26)

الباب الخامس
الرقابة الإدارية والمالية والمسؤوليات
أ‌. يخضع الإتحاد للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من قبل اللجنة،
ب‌. للجنة ولغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك القيام بكل أو أي مما يلي:
1. الاطلاع على سجلات الإتحاد ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي.
2. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات.
3. متابعة تقيد الإتحاد بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.
4. المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم.

المادة (27)

للجنة تكليف موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها للقيام بتدقيق حسابات الإتحاد وأعماله ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الإتحاد ودفاتره ومستنداته وتدقيقها في مقر الإتحاد، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الإتحاد ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الإتحاد عن الاستجابة لذلك مخالفة لاحكام هذا النظام.


المادة (28)

أ‌. على الإتحاد إشعار اللجنة عن موعد ومكان إنعقاد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوباً لها لحضور هذه الإجتماعات.
ب‌. على الاتحاد إشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس ادارته خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير .
ت‌. على الإتحاد إعتماد لوائحه وتعليماته وأي تعديلات تطرأ عليها، لدى اللجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها من هيئته العامة.

المادة (29)

لا يجوز للاتحاد التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها إلا بموافقة اللجنة.

المادة (30)

‌أ. في حال وقوع أي من الحالات التالية:
1. قيام رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة بمخالفة القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الإتحاد أو التخلف عن القيام بما أوجبته عليه هذه التشريعات.
2. قيام رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة باستغلال صلاحياته أو مركزه باي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة ، أو إساءة إستعمال أموال الإتحاد أو إستغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها ،أو القيام باي عمل يشكل تلاعباً أو اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو سوء ائتمان أو رشوة أو فساد مالي أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الإتحاد أو الغير.
3. قيام أي عضو من أعضاء الهيئة العامة – بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة- بأي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية ، ‌أو قيامه بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضرراً جسيماً مادياً كان أم أدبياً ، أو إستغلال انضمامه للاتحاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
4. تعرض الإتحاد لاوضاع مالية او ادارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي او في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه.
5. إهمال مجلس الإدارة أو تقصيره أو عدم قدرتة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطه به .
فللجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة إتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق مرتكبيها:
1. توجيه تنبيه.
2. توجيه إنذار .
3. إيقاف الدعم المالي للإتحاد.
4. عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
5. عزل مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة على اللجنة تشكيل لجنة مؤقته من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الإتحاد بالعدد الذي تراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الاكثر ، ويعين رئيسها ونائبه من بين اعضائها . وعلى اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للإتحاد.
6. إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
7. إتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع.
8. الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة .
9. حل الإتحاد.
‌ب. على رئيس مجلس الإدارة وكل من اعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر أو أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية التقصيرية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ/2و4) من هذه المادة.

المادة (31)

‌أ. رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الإتحاد والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للإتحاد وتعليماته ولوائحه، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الإتحاد، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا.
‌ب. إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تكافلية تضامنية.
‌ج. لا تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطا أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع .
‌د. في جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تم فيه المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للإتحاد.
‌ه. لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي قانون نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات القضائية المختصة.

المادة (32)

الباب السادس
الأحكام الإنتقالية
‌أ. لغايات اعادة تشكيل الهيئة العامة للإتحاد بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي الجديد تتبع الأحكام والإجراءات الانتقالية الواردة في هذا الباب.
‌ب. لا تسري الأحكام الإنتقالية الواردة في هذا الباب على الإتحادات التي قامت قبل سريان هذا النظام بإعداد نظام أساسي خاص بها وتمت المصادقة عليه من قبل الإتحاد الدولي واعتماده من قبل اللجنة ما لم تقرر هيئتها العامة خلاف ذلك .

المادة (33)

على الاتحاد وخلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام القيام بما يلي بالترتيب:
‌أ. إعداد مسودة النظام الاساسي الجديد بالتشاور مع اللجنة، ورفعه للإتحاد الدولي لإبداء ملاحظاته عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (13/ب/2) من هذا النظام.
‌ب. عقد اجتماع هيئة عامة (غير عادي) لجميع فئات الاعضاء العاملين على أن يستبعد من حضور هذا الإجتماع ومن التصويت على قراراته الأعضاء المميزين بإستثناء من كان منهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى أن يتضمن جدول الاعمال ما يلي:
1. إقرار النظام الأساسي الجديد.
2. انتخاب لجنة تسمى (اللجنة الانتقالية) تتكون من خمس أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، ويرأسها أكبر أعضائها سناً تتولى إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي الجديد، وإدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد ولحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
3. انتخاب لجنة إنتخابات من أعضاء الهيئة العامة و/أو من خارجها.
4. انتخاب لجنة إستئناف- للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الإنتخابات- من أعضاء الهيئة العامة و/أو من خارجها.
5. انتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة.
‌ج. اعتماد النظام الأساسي الجديد من اللجنة.

المادة (34)

باعتماد اللجنة للنظام الأساسي الجديد يبدأ سريانه ويترتب على ذلك ما يلي:
‌أ. ينحل حكماً مجلس الإدارة وتحل محله اللجنة الإنتقالية المشكلة بموجب المادة (33/ب/2) من هذا النظام.
‌ب. تسقط حكماَ عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المميزين المذكورة في نظام الاتحادات الرياضية الملغى.
‌ج. تنقلب حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المراكز واللاعبين المعتزلين من أعضاء عاملين الى أعضاء مراقبين.
‌د. تنقلب حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئتي المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين أو ما يسمى بأركان اللعبة في نظام الاتحادات الرياضية الملغى من أعضاء عاملين إلى أعضاء مراقبين.

المادة (35)

على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة لتتوافق مع التشكيل الجديد للهيئة العامة المحدد في النظام الأساسي الجديد وذلك وفقاً للإجراءات التالية:
‌أ. تثبيت عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين التي تنتمي إلى فئة الأندية.
‌ب. مخاطبة روابط المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين لتزويد اللجنة الإنتقالية بكشف يتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل تلك الروابط ليكونوا أعضاء عاملين في الهيئة العامة عن تلك الفئات وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي الجديد، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة الإنتقالية، وعلى أن يرفق بكشف الأسماء محاضر انتخابات الروابط التي أفرزت تلك الأسماء.
‌ج. بإكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي الجديد، تُصدر اللجنة الانتقالية قراراً يتضمن القائمة النهائية بأسماء جميع أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، ويرفع هذا القرار موقعاً من أعضاء اللجنة الانتقالية إلى اللجنة وتصبح الهيئة العامة إعتباراً من صدور قرار اللجنة الإنتقالية قادرة على ممارسة صلاحياتها ومهامها المنوطة بها بموجب النظام الأساسي الجديد.

المادة (36)

أ. على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد القيام بما يلي:
1. الإعلان عن موعد ومكان إجتماع الهيئة العامة الإنتخابي ودعوة أعضاء الهيئة العامة واللجنة لهذا الإجتماع .
2. الإعلان في مقر الاتحاد كشفاً باسماء الاعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الاعمال المقترح.
3. الإعلان عن فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة واستقبال طلبات الترشح لدى الأمانة العامة للمدة التي يحددها النظام الأساسي الجديد .
4. الإعلان عن فتح الباب أمام أعضاء الهيئة العامة العاملين لتقديم أسماء الأشخاص الذين يرشحونهم ليكونوا أعضاء داعمين في مجلس الإدارة.
‌ب. تتولى لجنة الإنتخابات البت في طلبات الترشيح وإجراء إنتخابات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الجديد.

المادة (37)

الباب السابع
أحكام متفرقة
‌أ. على الاتحاد وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
‌ب. تنحصر غايات الروابط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بتحديد أعضاء الهيئة العامة العاملين من تلك الفئة من خلال انتخابهم من بين اعضاء الرابطة وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لتلك الفئة.
‌ج. على الروابط المذكورة في هذه المادة إجراء انتخاباتهم لتحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم .
‌د. تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من قبل الروابط من تاريخ إنتخابهم وتنتهي عضويتهم العاملة بإنتخاب الأعضاء العاملين الجدد.

المادة (38)

لا تسري أحكام هذا النظام على الإتحادات النوعية وعلى أن تحدد كافة الأحكام المتعلقة بهذه الإتحادات بموجب تعليمات يضعها مجلس إدارة اللجنة لهذه الغاية.


المادة (39)

للجنة تقديم الدعم المالي و/أو العيني للإتحادات وذلك وفقاً للأسس والشروط التي تحددها بموجب تعليمات يضعها مجلس إدارة اللجنة لهذه الغاية.


المادة (40)

يصدر الاتحاد اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
‌أ. لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف.
ب. التعليمات الداخلية المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين.
‌ج. التعليمات المتعلقة بإنتخابات مجلس الادارة بما في ذلك أسس تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة استئناف الإنتخابات وشروط العضوية فيهما وتحديد مهامهما وإجراءات الإنتخابات والتصويت وفرز الأصوات.
‌د. التعليمات المتعلقة بتشكيل لجنة النظر في طعون رفض طلبات الإنتساب لعضوية الهيئة العامة.
‌ه. التعليمات المتعلقة بتشكيل الروابط الخاصة بفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين وكافة الأحكام المتعلقة بها.
‌و. التعليمات المتعلقة بالجهاز الإداري وكافة الأحكام المتعلقة به.
‌ز. التعليمات المتعلقة بالجهاز الفني وكافة الأحكام المتعلقة به.

المادة (41)

يصدر مجلس إدارة اللجنة التعليمات التالية:
‌أ. التعليمات المتعلقة بأسس وشروط دعم اللجنة للإتحادات.
‌ب. التعليمات المالية الموحدة للإتحادات.
‌ج. التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الإستضافة والسفر وكافة الأحكام والشروط المتعلقة بها.
‌د. التعليمات المتعلقة بشروط منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة.
‌ه. التعليمات التي تنظم كافة الأحكام المتعلقة بالإتحادات النوعية .
‌و. التعليمات المحددة لمعايير إستثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس.

المادة (42)

يلغى (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (45) لسنة 2013) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.