عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2016-08-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البلدية: أي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات.
المجلس: مجلس البلدية أو لجنة البلدية.
الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.
السوق: السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
اللجنة: لجنة إدارة السوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المنتج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو عرضها للبيع فيه، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، وأي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه أو عرضه في السوق.
البائع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق.
الوكيل: الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة.
البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه.
الدلال: الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

المادة (3)

ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية.


المادة (4)

أ. تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. مدير البلدية أو احد أعضاء المجلس.
2. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها.
3. ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
4. ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة.
5. ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها.
6. ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها غرفة تجارية.
7. مدير السوق.
ب. تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة (5)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية.
‌ب. وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها.
‌ج. تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إداراته.
‌د. تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير وذلك بناء على تنسيب مدير السوق.
‌ه. إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها.
‌و. توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
‌ز. وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:
1. تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة.
2. تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق.
3. شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك.

المادة (6)

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب. للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر من بين أعضائها على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة إلا بعد تصديقها من اللجنة.
ج. يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (7)

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
أ. الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. وضع مشرع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره.
ج. أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس.

المادة (8)

يخصص المجلس نسبة لا تزيد على (5%) من إيرادات السوق لإنفاقها في أجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية كذالك لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها.


المادة (9)

أ. يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية.
ب. تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة (10)

تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليهما.


المادة (11)

أ‌. يتم إشغال محلات السوق ومرافقه الذي يتم إنشاؤه من قبل البلدية بطريقة المزاد العلني وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية.
ب‌. في حال تم إنشاء السوق من خلال تشارك البلدية مع الغير فإنه يتم الإتفاق فيما بينهم على آلية وشروط اشغال محلات السوق ومرافقه.

المادة (12)

أ.1. يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق.
2. يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد شراؤه من السوق.
3. يمنع إعادة البيع داخل السوق.
ب. يجوز للمجلس ، في حالات خاصة، السماح ببيع أصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة.
ج. يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من أن المنتجات قد تم التعاقد عليها لأغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق.

المادة (13)

يحظر بيع أي نوع من مستلزمات الإنتاج الزراعي داخل السوق باستثناء قنار البصل وتقاوي البطاطا.


المادة (14)

أ. يباع المنتج الذي يعرض في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني ويصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
ب. على مدير السوق الإعلان عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد إغلاقه وعن أسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.

المادة (15)

أ. يشرط في الوكيل أن يكون أردنيا وحاصلا على رخصة مهن.
ب. لا يجوز أن تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل من بيع المنتج في السوق على (6%) من صافي قيمة المبيعات سواء كان المنتج محليا أو مستوردا.

المادة (16)

على الوكيل تزويد البائع أو المزارع بكشف بالكميات التي تم بيعها من إنتاجه في السوق مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج وسعر بيع الواحدة والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات.


المادة (17)

أ. تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية:
1. (6) دنانير عن كل طن خضار.
2. (12) دينارا عن كل طن فواكه.
3. (12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة.
4. (8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة.
5. (4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية.
ب. تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان.
ج. يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة.
د. يستوفي الوكيل من البائع (المزارع) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج إلى السوق.
ه. تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم إتلافه داخل السوق وفق الأصول المتبعة.
و. كل من باع أي نوع من المنتجات أو كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق، وكل من عمل على عرقلة أعمال السوق أو خالف نظامه الداخلي ، أو أيا من أحكام هذا النظام يعاقب بعد إدانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات.

المادة (18)

لا تسري أحكام هذا النظام داخل حدود أمانة عمان الكبرى.


المادة (19)

يلغى (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (20)

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.