عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2016-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون: قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين
المراقب: مراقب عام الشركات أو مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال.
السجل: سجل الشركة أو التاجر الموجود لدى المراقب.
الشركة: أي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ.
التاجر: الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة والأنظمة الصادرة بموجبه.
الجهة المدينة: أي تاجر أو شركة يتم وضع أموال أي منهما تأميناً لدين بمقتضى أحكام القانون.
الدائن:البنوك التجارية والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المادة (3)

الجهات الدائنة التي يحق لها تامين ديونها:
البنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (4)

يستوفي المراقب الرسوم التالية عند تسجيل سند الدين في السجل:-
أ – إذا كان المدين شركة:
1- اثنين بالألف من قيمة السند إذا كانت قيمته من دينار ولغاية مليون دينار.
2- ثلاثة بالألف من قيمة السند إذا كانت قيمته تزيد عن 2 مليون دينار ولغاية 4 مليون.
3- خمسة بالألف إذا كانت قيمة السند تزيد عن 4 مليون بالغة ما بلغت.
ب – إذا كان المدين تاجر:
يستوفى عند تسجيل سند الدين في السجل ما نسبته (0.005) خمسة بالألف من قيمة السند.

المادة (5)

يستوفي المراقب الرسوم أدناه بدل الخدمات التالية:-
أ‌- (10) دينار بدل إصدار شهادة بمضمون السند.
ب‌- (20) دينار بدل الإطلاع على معلومات من خلال السجل بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.
ج- (5) دينار بدل إصدار مصدقة عن السند بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.
د- (10) دينار بدل نموذج السند.
ه- (20) دينار بدل إيداع السند في سجل الشركة أو التاجر.
و- (10) دينار عن إصدار صورة طبق الأصل من سند الدين أو أي وثيقة متعلقة بسند الدين.
ي- (10) دينار عن كل طلب تعديل أي من البيانات والمتعلقة بسند الدين مهما بلغ عدد التعديلات.

المادة (6)

لوزير الصناعة والتجارة والتموين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون.