عدد المواد : 18
تاريخ النشر : 2016-10-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2016 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .

النظام: نظام معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين .

المعهد: معهد تدريب المحامين في نقابة المحامين .

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول وأي تعديل يطرأ عليه .

النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول أو أي تعديل يطرأ عليه .

النقابة: نقابة المحامين النظاميين .

المجلس: مجلس نقابة المحامين .

النقيب: نقيب المحامين النظاميين .

مجلس الأمناء: مجلس أمناء المعهد .


المادة (3)

نطاق تطبيق أحكام هذا النظام:

أ – تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين الذين يتقدمون بطلباتهم للتسجيل في النقابة بعد نفاذ هذا النظام .

ب- تطبق أحكام هذا النظام على كل ما يتعلق بأساليب وطرق تدريب المحامين وشروطه بالرغم مما ورد في أي نظامٍ آخر .


المادة (4)

تأسيس المعهد وأهدافه:

يؤسس في نقابة المحامين الأردنيين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى "معهد تدريب المحامين"


المادة (5)

يتولى المعهد القيام بإعداد المحامين المتدربين لممارسة مهنة المحاماة حسب الخطة والمساقات والمحاضرات العلمية والعملية التي يضعها المجلس بالتنسيق مع مجلس الأمناء.


المادة (6)

أ- تقدم طلبات التدريب للنقابة من قبل طالبي التدريب خلال شهر كانون أول ويجري إمتحان تحريري للقبول خلال شهر شباط من كل عام .

ب- يتولى مجلس النقابة إجراء إمتحان القبول لطالبي الإنتساب للنقابة كمتدربين كما يقوم بتحديد مواد ومساقات الإمتحان واختيار لجنة مكونة من ثلاثة من المحامين الأساتذة بإشراف المجلس لإجراء الإمتحان .


المادة (7)

يتولى المجلس وبقرار منه تحديد العدد الذي سيتم قبوله في المعهد من طالبي التدريب بنسبة لا تزيد عن (2%) من عدد المحامين المزاولين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة للسنة السابقة على القبول والذين حصلوا على أعلى العلامات .


المادة (8)

يتولى المعهد تنظيم التطوير المهني والتعليم المستمر الإختياري للمحامين الأساتذة المزاولين وفقاً للبرنامج الذي يتم وضعه من قبل مجلس أمناء المعهد وموافقة المجلس عليه .


المادة (9)

الإنتساب إلى المعهد:

يكون الإنتساب إلى المعهد إلزامياً لطالبي التدريب الذين يقرر المجلس قبولهم ممن اجتازوا إمتحان القبول والذين حصلوا على أعلى العلامات حسب ما ورد بالمادة (7) وبالعدد المقرر قبوله .


المادة (10)

أ- يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد وبعد اجتيازه الإمتحان التحريري الشامل في المساقات التدريبية بنجاح يتابع تدريبه الميداني لدى مكتب أحد الأساتذة بقرار من المجلس ويعتبر مجازاً بالترافع أمام محكمتي الصلح والبداية .

ب- يلتزم المتدرب بالدوام بالمعهد وإذا تغيب دون عذر ما نسبته (5%) من أيام الدوام يشطب نهائياً من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعادة تسجيله متدرباً إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب .

ج- يخضع المحامي المتدرب في نهاية مدة التدريب لامتحان شفوي يحدده المجلس ويجري بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة.

د- إذا لم ينجح المتدرب في امتحان المعهد أو الإمتحان الشفوي لمرتين يشطب من سجل المحامين المتدربين ويحق له تقديم طلب للتسجيل مجدداً بعد مرور ثلاث سنوات.

ه- المعفون جزئياً من التدريب يتدربون لمدة سنة واحدة في معهد التدريب .


المادة (11)

يكون الإنتساب إلى المعهد إختيارياً:

أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني .

ب- للمحامين العرب الذين يقرر المجلس قبول إنتسابهم للمعهد شريطة أن يكون موفداً من نقابته التي تعامل المحامي الأردني بالمثل .


المادة (12)

إدارة المعهد:

تتولى إدارة المعهد والإشراف عليه الهيئات التالية وفقاً للإختصاص المحدد لكل منها بموجب هذا النظام وهي:

أ- مجلس أمناء المعهد .

ب- اللجنة العلمية

ج- مدير المعهد .


المادة (13)

مجلس أمناء المعهد:

يتكون مجلس أمناء المعهد من:

1- نقيب المحامين رئيساً وعضوية أمين السر وأمين الصندوق .

2- أقدم نقيبين شغلا مركز نقيب المحامين .

3- أحد عمداء كليات الحقوق في الأردن يختاره مجلس نقابة المحامين .

4- أقدم عضوين شغلا عضوية في مجلس النقابة القائم .

5- أحد قضاة محكمة التمييز والذي ينتدبه المجلس القضائي .


المادة (14)

صلاحيات مجلس الأمناء:

يمارس مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة للمعهد .

2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها .

3- إقرار المناهج وورش العمل واعتماد أسس تقييم المنتسبين للمعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية ومدير المعهد .

4- وضع ميزانية سنوية شاملة للمعهد لعرضها على مجلس النقابة .

5- تحديد البدل والرسوم التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين للمعهد.

6- تحديد الأجور والمكافآت لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أية خدمات تعليمية بالمعهد بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

7- إعداد ومتابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .

8- عقد إتفاقيات وعقود تعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائية داخل الأردن وخارجه .

9- الموافقة على قبول الواردات والهبات والتبرعات .

10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه تسند إليها مهمات محددة كإعداد التقارير والدراسات أو التصورات التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه للإستئناس بها من قبله .

11- الإشراف على إنعقاد الدورات وورش العمل والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة .

12- إصدار نشرة تعنى بسير عمل المعهد والتعريف بالمستجدات .

13- يحيل مجلس الأمناء كافة الإقتراحات ذات الطابع المالي إلى مجلس النقابة الذي يعود له إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .


المادة (15)

إجتماعات مجلس الأمناء واتخاذ القرارات:

  1. يعقد مجلس الأمناء إجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب الذي يقوم بوضع جدول أعمال الإجتماع .
  2. يترأس الجلسات نقيب المحامين وفي حال غيابه نائبه وفي حال غياب الإثنين النقيب السابق الأقدم المعين كعضو في مجلس الامناء .
  3. تكون إجتماعات مجلس الأمناء وقراراته صحيحة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم وتتخذ قراراته بالأكثرية ذاتها وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .
  4. مدة مجلس الأمناء تنتهي مع إنتهاء مدة مجلس النقابة .

المادة (16)

اللجنة العلمية:

يقوم المجلس بتعيين واختيار أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد المهام التي تقوم بها .


المادة (17)

مدير المعهد:

يقوم المجلس بتعيين مديراً للمعهد ويتم تحديد إختصاصاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس له .


المادة (18)

للمجلس إصدار كافة التعليمات التي تلزم لتسيير أعمال المعهد وتحقيق غاياته .