عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2017-02-23

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزارة

:

وزارة المالية

الوزير

:

وزير المالية

الموظف

:

كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في احكام المادة (3) من هذا النظام.

الراتب الاجمالي

:

الراتب الاساسي مضافاً اليه كافة العلاوات والبدلات الشهرية والسنوية المنتظمة التي يتقاضها الموظف


المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى أي من الجهات التالية:-

أ- الوزارت والدوائر المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة .

ب- الوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية

ج- المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة .

د- امانة عمان والبلديات

ه- اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الاموال العامة او تتلقى هذه الجهة دعم من الخزينة العامة .


المادة (4)

على الرغم مما جاء في اي نظام آخر يكون الحد العلى للراتب الاجمالي للموظف (3500) دينار شهرياً .


المادة (5)

يجوز لمجلس الوزراء ان يستثني من ذلك الوظائف التي تتطلب اشخاص ذات احترافية عالية ولهذه الوظائف مثيل في القطاع الخاص مثل:

- الأطباء .

- محافظ البنك المركزي ونائبيه .

- وظائف في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .

- شركة تطوير العقبة .

وفي هذه الحالات ، تعرض كل حالة على مجلس الوزراء شريطة ان تكون مدة التوظيف واضحة ومحددة .


المادة (6)

أ- على الجهات المبينة في المادة (3) من هذا النظام تعديل عقد أي موظف لديها عند انتهاءه أو تمديده او تجديده بما يتفق واحكام هذا النظام .

ب- لا يجوز لأي من الجهات المحددة في أحكام هذا النظام ابرام او تجديد او تمديد اي عقد موظف يتعارض مع احكام هذا النظام.


المادة (7)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها اجراءات توريد المبالغ المقتطعة لحساب الخزينة العامة والرقابة على تنفيذها.