عدد المواد : 63
تاريخ النشر : 2017-03-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( ) لسنة 2017، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

القانون

:

قانون الاستثمار رقم (30) لسنة (2014).

قانون التنظيم

:

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ.

المجلس

:

مجلس الاستثمار وبصفته مجلس التنظيم الأعلى وفق المادة (36) من القانون.

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

المديرية

:

المديرية الفنية المختصة

المدير

:

مدير المديرية.

المنطقة

:

المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حسب مقتضى الحال.

المخطط الشمولي

:

مجموعة المخططات التنظيمية ومستوياتها المنصوص عليها في هذا النظام.

مخطط التنظيم

:

أي من مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية يتم اعدادها واقرارها ووضعها موضع التنفيذ بموجب قانون التنظيم وهذا النظام.

مشروع الاعمار

:

أي أعمال خاصة بالمشاريع الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها ويشمل ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفق لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المطور الرئيسي

:

الجهة التي تتولى ادارة اي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا لأحكام القانون.

المطور

:

مالك حق التصرف في العقار.

اللجنة المختصة

:

اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية حسب مقتضى الحال.

رخصة الاعمار

:

التصريح الصادر عن اللجنة المختصة بالموافقة على اقامة مشروع الاعمار وتنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الاعمار ومخططات الترخيص الهندسية المعتمدة لهذه الغاية.

واجهة القطعة

:

الجزء من القطعة الذي يقع على طريق أو عدة طرق أو على ممر مشاة.

البناء

:

اي انشاء سواء كان من الحجر أو الخرسانة أو الطين أو الحديد أو الخشب أو اي مادة اخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن و(الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) أو اي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به أو اي حائط أو سور أو سياج أو أي انشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء.

السدة

:

طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له.

البروز المعماري

:

جزء البناء البارز عنه غير المستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ضمن الارتدادات المقررة.

ارتفاع البناء

:

المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الذي يشكل واجهة القطعة الى أعلى نقطة من ظهر البناء المسموح به بالأحكام المقررة.

طابق القبو

:

الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.

الطابق الارضي

:

طابق أو جزء من طابق يقع مباشره فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة.

طابق التسوية

:

الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق.

المساحة الطابقية

:

مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء باستثناء طوابق التسوية والاقبية والسدد التجارية والمناور وسطح درج الطابق الأخير.

النسبة الطابقية

:

نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها.

النسبة المئوية للبناء

:

نسبة مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها.

الارتداد

:

الجزء غير المسموح البناء فيه والواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات

الشقة

:

جزء من طابق أو أكثر يشكل مسكنا مستقلا.

الشرفة

:

أي جزء من بناء مكشوف الجانب أو الجوانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ولا يتجاوز خط البناء المسموح به.

مظلة واقية

:

اي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من ارتداد البناء أو الطريق ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على اعمدة أو جدران.

المنور

:

أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليه أو لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على ان لا تسقف الا في آخر طابق.

مخططات الترخيص

:

المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة.

امر المباشرة

:

التصريح الخطي الصادر عن المديرية المختصة أو المفوض عنها ويتم بموجبه السماح بمباشرة تنفيذ مشروع الاعمار وفقا لأحكام وشروط الترخيص الممنوحة.

اذن اشغال

:

موافقة اللجنة المختصة الخطية التي يسمح بموجبها اشغال المبنى للغاية التي رخص من أجلها بعد التأكد من انجاز البناء والالتزام بأحكام وشروط الترخيص.

السور

:

جدار أو حاجز ينشأ على حدود قطعة الأرض من جميع الجهات.

الحفرة التجميعية المصمتة

:

الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب.

التصوينة

:

جدار أو حاجز ينشأ على محيط سطح الطابق الأخير من البناء أو الشرفات لغايات السلامة العامة ولا يقل ارتفاعه عن متر واحد ولا يزيد عن متر ونصف المتر.

المبنى التراثي

:

المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية أو التاريخية أو الثقافية حسب التعريف الوارد في قانون حماية التراث العمراني والحضري.

المباني الخضراء

:

هي الأبنية الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة ومجهزة بأنظمة استغلال الطاقة المتجددة وتحقق ترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة والتقليل من التلوث البيئي الناتج عنها بما يتفق مع دليل المباني الخضراء الأردني.

مشروع الاسكان

:

أي مشروع اسكان تعاوني أو استثماري أو حكومي أو تقيمه جمعية اسكان موظفي أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو أي من صناديق النقابات المهنية لصالح اعضائها تقرة اللجنة المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.

البناء متعدد الاستعمال

:

البناء الذي يشمل استعمالين أو أكثر من الاستعمالات الواردة في هذا النظام.

البناء المؤقت

:

أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو بعد تحقق الغاية التي اقيم من اجلها.

البناء الفرعي

:

البناء التابع لأي بناء رئيسي ويكون متصلا أو منفصلا عنه ويستخدم لأغراض خدمة ذلك البناء.

المجمع التجاري

:

مجمع للتسوق ويشمل المعارض والمحلات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيهية ودور السينما والمسرح ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك.

اراض النفع العام

:

هي الاراضي المخصصة لغايات الخدمة العامة مثل المتنزهات والحدائق والساحات والطرق والممرات والشواطئ والمدارس ومرافق ومباني الخدمات العامة الأخرى.

المصنع

:

اي بناء يرخص لغايات الصناعة المرخصة قانونا.

اللافتة التجارية

:

اللافتة التي توضع بقصد التعريف أو الدعاية أو الاعلان.

موقف المركبة

:

المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختلاف أنواعها بما فيها الممرات المؤدية إلى أماكن الوقوف.

اذن الصب

موافقة خطية على البدء بأعمال الصب الانشائية.


المادة (3)

يطبق هذا النظام على الاراضي والابنية ومشاريع الإعمار داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتسري أحكام النظام على أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام كالوزارات أو الدوائر الحكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة، يقوم بأعمال الانشاء والاعمار داخل منطقة تنموية أو منطقة حرة.


المادة (4)

مخططات التنظيم

يقوم المطور الرئيسي بإعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون التنظيم النافذ، بحيث يتكون المخطط الشمولي من مستويات التالية:

1) الخطة التنموية الشاملة للمنطقة.

2) المخطط الهيكلي للمنطقة.

3) المخططات التفصيلية للمنطقة.


المادة (5)

تقدم الهيئة للمطور الرئيسي كتاب موجه للجهات الرسمية المعنية لتسهيل الحصول على المستندات و/أو المعلومات اللازمة لأعداد المخططات والدراسات المطلوبة.

المادة (6)

يقوم المطور الرئيسي بإعداد ما يلي:

‌أ) الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة لغايات توطين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الجاذبة للاستثمار من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها المنطقة.

‌ب) مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية بناء على الخطة التنموية الشاملة للمنطقة، والتي تتضمن ما يلي:

1) وصف الموقع من حيث طوبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات، والمياه الجوفية، والتحليل المكاني وغيرها.

2) دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة.

3) تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة.

4) اجراء الدراسات السكانية.

5) تحديد الملكيات العامة والخاصة.

6) بيان استعمالات الأراضي، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

7) تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها.

8) تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها.

9) الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.

10) دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين.

11) تحديد المزايا النسبية والخاصة بالمنطقة.


المادة (7)

يتوجب على المطور الرئيسي، ولغايات اعداد الخطة التنموية الشاملة ومخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية، استخدام نظم المعلومات الجغرافية المعتمدة لدى الهيئة لإيقاع كافة المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط (ورقية ورقمية) تشكل كل منها طبقة من المعلومات الواردة في المادة (2/6) أعلاه، وبحيث تبين المؤشرات والتوجهات التنموية بما فيها الاستخدام الأمثل لأراضي المنطقة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المقترحة.


المادة (8)

يجب على المطور الرئيسي وبأشراف الهيئة عرض مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية لبيان ملاحظاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة.


المادة (9)

تعرض الخطة التنموية الشاملة والدراسة الخاصة بها على المجلس بتنسيب من المديرية واللجان المختصة مرفقة بتقارير الدراسة للمصادقة عليها كما هي أو مع أي تعديل عليها يراه مناسبا.


المادة (10)

مخطط التنظيم الهيكلي

يقوم المطور الرئيسي، بعد مصادقة المجلس على الخطة التنموية الشاملة، بإعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة الذي يتضمن ما يلي:

أ‌) جميع مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير المبرمة معه وخطط العمل والبرامج الزمنية المقرة من المجلس ومراحل التنفيذ المختلفة وأنواع استعمالات الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي، والتي يجب أن تتضمن ما يلي:

1) المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.

2) الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات.

3) مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي يتم الاحتفاظ بها لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها وبحقوق المرور العامة.

4) مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها.

ب‌) أحكام الإعمار المقترحة وتشمل تحديد ما يلي:

1) الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع.

2) كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني.

3) المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.

4) المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية، الغابات، المسطحات المائية، ينابيع المياه وغيرها.

ج) يلتزم المطور الرئيسي بعد المصادقة على المخطط التنظيمي الهيكلي والأحكام والدراسات الخاصة به، بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) وذلك وفق معايير التخطيط التي يعتمدها المجلس للمنطقة.

د) تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.


المادة (11)

تصديق مخطط التنظيمي الهيكلي

‌أ) يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة به بقرار من اللجنة اللوائية بناء على توصية من اللجنة المحلية للاعتراض وفقا للمدة التي تحددها اللجنة اللوائية، على أن يبشر اعلان الايداع في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين لاطلاع العموم مع اعلام أصحاب العلاقة بذلك ما أمكن.

‌ب) تنظر اللجنة المحلية بعد انتهاء مدة الاعلان في الاعتراضات الواردة من الجهات المعنية وذوي العلاقة لبيان الرأي فيها ورفعها مع الاعتراضات الواردة الى اللجنة اللوائية والتي بدورها تنظر في الاعتراضات والمقترحات الواردة من اللجنة المحلية وبيان الرأي فيها، ورفعها إلى المجلس.

‌ج) تعرض على المجلس كافة الاعتراضات والاقتراحات الواردة مع آراء اللجان فيها وللمجلس قبول أو رد الاعتراضات أو الأخذ بآراء اللجان والتعديل على المخطط واعادة اعلانه للاعتراض لمدة شهر. ونشر ذلك الاعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.

‌د) للمجلس الموافقة على المخططات النهائية ووضعها موضع التنفيذ واعلان قراره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين.


المادة (12)

مخطط التنظيم التفصيلي

يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق أحكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام التنظيم وشروطه وأحكام الإعمار بما يحقق أهداف المخطط التنظيمي الهيكلي المقرر للمنطقة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

‌أ) تحديد تفصيلي لصفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة.

‌ب) تحديد المسارات النهائية لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي.

‌ج) تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله.

‌د) تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية وارتفاع الأبنية.

‌ه) تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.

‌و) مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات.

‌ز) تقرير عن المسح التنظيمي إذا كان ذلك لازما.

‌ح) تعتبر الأحكام والشروط الواردة على المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص والتقسيم.


المادة (13)

التعديل على المخطط التنظيم التفصيلي

‌أ) تقوم المديرية المعنية بناء على طلب المطور الرئيسي اجراء تعديل مقترح على مخطط التنظيم التفصيلي، شريطة تقديم المخططات التوضيحية للتعديل المقترح مع مبرراته ورفع هذا التعديل الى اللجنة المحلية للنظر فيه ورفع القرار الى اللجنة اللوائية لاستكمال الاجراءات حسب الاصول ليتم اعلان ايداعه للاعتراض للمدة التي تراها اللجنة اللوائية مناسبة، ويتم تبليغ المجاورين وأصحاب العلاقة بالتعديل المقترح ما أمكن.

‌ب) في حال اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية يحال المشروع الى المجلس الذي يكون قراره نهائيا.

‌ج) تنظر اللجنة المحلية في الاعتراضات الواردة خلال المدة المحددة في الاعلان وترفع مطالعاتها مع الاعتراضات الى اللجنة اللوائية التي لها المصادقة على التعديل المعلن وتعتبر موافقة اللجنة اللوائية تصديقا نهائيا للمخطط المعدل ووضعه موضع التنفيذ بعد اعلانه بالجريدة الرسمية.

‌د) يوضع التعديل موضع التنفيذ في التاريخ الذي تحدده اللجنة اللوائية أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر إذا لم تحدد اللجنة المدة المقررة.


المادة (14)

مشاريع التقسيم

‌أ) لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المحلية.

‌ب) يقدم طلب الموافقة على مشروع التقسيم والافراز الى اللجنة، موقعاً عليه من مالك الارض ومرفقاً به المستندات التالية:

1) سند تسجيل حديث.

2) مخطط أراضي ساري المفعول.

3) مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

4) خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط التقسيم والافراز المقترح ومخطط طوبوغرافي مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها واي ابنية قائمة عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والافرازية ومناسيبها، ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والافرازية مبينا عليها احداثيات كافة القطع معدة من قبل مكتب مساحة مرخص.

5) رخص الاعمار واذونات الاشغال أي أبنية قائمة ان وجدت.

‌ج) تحدد الأحكام الخاصة بالمناطق الصناعية التي لم تحدد في دليل الاعمار على النحو الوارد في الجدول التالي:

الصناعة

الحد الأدنى للإفراز

الحد الأدنى لواجهة القطعة

الارتداد الأمامي

الارتداد الجانبي

الارتداد الخلفي

النسبة المئوية

ارتفاع البناء

خفيفة

1000م2

25م

10م

60%

18م

متوسطة

4000م2

50م

10م

60%

18م

الثقيلة أو الكبيرة

12000م2

70م

10م

60%

18م

د) يتم اعتماد النسبة المئوية ضمن الارتداد المقرر بالمساحة المتحققة ايهما اقل.


المادة (15)

‌أ) يجوز للجنة المحلية الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الاراضي إذا كانت غير منتظمة الشكل أو وجد بناء قائم عليها أو جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها، أو إذا كان مشروع التقسيم أو الافراز بين الشركاء في قطعة الارض وذلك بنسبة لا تزيد عن 5% حدا اقصى من الاحكام المقررة. وللمالك حق الاستئناف إلى اللجنة اللوائية إذا زادت النسبة المطلوبة عن أكثر من ذلك.

‌ب) يجوز للجنة اللوائية الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الأراضي في الحالات الواردة في الفقرة (أ) بنسبة 10%.

‌ج) لا يسمح بإفراز وتقسيم قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق إذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها.

‌د) في حال مرور طريق معتمد من وزارة الاشغال (طريق نافذ) أو (طريق تنظيمي) ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة بأحكام تنظيمية خاصة.

‌ه) يجب أن تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث أي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.

‌و) يجب أن لا تقل سعة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم داخل حدود التنظيم عن:

1) ستة أمتار إذا كانت الطريق تخدم قطعتين فأقل.

2) عشرة أمتار إذا كانت الطريق تخدم ثلاث قطع فأكثر.

‌ز) لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال، على ان يشمل مخطط الإفراز (التقسيم) مواقع ومساحات الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات.


المادة (16)

‌أ) للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر مساحة متفقة مع أحكام التنظيم أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم التفصيلي، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك.

‌ب) يجب أن يتضمن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي:

1) إحداثيات قطع الأراضي المطلوب تقسيمها أو ضمها.

2) الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المستحدثة لغايات التقسيم وخطوط الارتفاعات المساوية لها.

3) أي أمور أخرى تطلبها الدائرة المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس.

‌ج) في جميع الأحوال يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن التقسيم أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه اللجنة المختصة.

‌د) تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المدير.

‌ه) في جميع الأحوال لا يجوز للجنة المختصة الموافقة على تقسيم أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو أحكام الإعمار للمنطقة التي تقع بها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية.


المادة (17)

‌أ) على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر، بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيه، على أن يحدد في طلبه الأسباب التي تبرر ذلك.

‌ب) على المطور الرئيسي أن يرفق بطلب اجراء التعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله المشار إليها في هذا النظام، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر بإجراء التعديل. شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك، وأن يقدم تقريرا مفصلا بشأن التعديلات التي يطلب القيام بها، متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة لهذه الغاية.

‌ج) في حال موافقة اللجنة المختصة على ضرورة إجراء التعديل على أي من المخططات التنظيمية المقررة، يكلف المطور الرئيسي بإعداد مخطط تعديلي للمخطط الهيكلي أو للمخطط التفصيلي حسب مقتضى الحال، وتقديمه للهيئة وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم المخططات التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌د) تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تعديل المخططات التنظيمية وتقديمها واقرارها ووضعها موضع التنفيذ.

‌ه) في حال موافقة اللجنة المختصة على تغيير صفة الاستعمال أو أحكام التنظيم أو الإعمار وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن يتضمن القرار تحديدا واضحا للجزء المشمول بالتعديل بما في ذلك تحديد مساحة ذلك الجزء وأي شروط أخرى تختص بالاستعمال وأحكام الإعمار.

‌و) لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، يلتزم المطور الرئيسي أو مقدم الطلب وبعد صدور قرار اللجنة المختصة بالموافقة على التعديل بما يلي:

1) دفع بدل الخدمة والعوائد والتعويضات المترتبة على دراسة تعديل المخططات التنظيمية واقرارها وايداعها ونشرها.

2) تحمل جميع النفقات والمصاريف اللازمة لإعدادها وتنفيذها، وتشمل النفقات أي دراسات أو أعمال أو متطلبات ذات علاقة بما في ذلك تعديل صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار أو إنشاء الطرق وممرات المشاة أو تحسينها أو تعديلها، وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء أو توسعة أو تحسين أو زراعة الأشجار وإنارة الشوارع وأي أمور أخرى يقررها المجلس وذلك في حدود التكلفة الفعلية المترتبة على ذلك.

3) اجراء جميع التعديلات اللازمة نتيجة تعديل المخططات التنظيمية وتنفيذها وبخاصة تخطيط المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وانشائها ويشمل ذلك الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة وخطوط المواصلات والاتصالات والكهرباء وأي أمر آخر ذي علاقة، وذلك وفقا لما يقرره المجلس وبعد الحصول على رخص الإعمار اللازمة وفق أحكام هذا النظام.

4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة وعلى وجه الخصوص حماية البيئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس.


المادة (18)

إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم وقانون الاستملاك.


المادة (19)

دليل الاعمار في المنطقة

‌أ) تعتمد اللجنة المختصة دليلا يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) يعد من قبل المطور الرئيسي يتضمن ما يلي:

1) توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها.

2) فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.

3) أنواع الطرق وفئاتها.

4) إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها.

5) إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.

‌ب) يجوز أن يتضمن الدليل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعليمات ذات العلاقة وتتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك.


المادة (20)

التراخيص

‌أ) يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.

‌ب) يحق لكل من الأشخاص التالية أو المفوضين عنهم التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال:

1) مالك العقار بموجب سند تسجيل.

2) مستأجر العقار الذي يملك حق البناء.

3) متولي الوقف.

‌ج) يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة وتشمل:

1) خطاب التغطية من المطور الرئيسي.

2) نموذج طلب الحصول على الرخصة.

3) سند ملكية ساري المفعول.

4) مخطط اراضي معتمد ساري المفعول.

5) مخطط موقع تنظيمي سار المفعول.

6) أربع نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة.

7) بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض وتقرير مساح مرخص.

8) براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.

‌د) تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية وتصدر اللجمة المختصة قرارها بشأن هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لها مستوفية للشروط، على أن يكون قرار اللجنة برفض الترخيص مسببا.

‌ه) يبلغ القرار إلى المالك بالطريقة التر تراها المديرية مناسبة.


المادة (21)

‌أ) لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وأمر مباشرة، وفقأ لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ب) تقدم مخططات الترخيص شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها في المملكة.

‌ج) تكون الأحكام المحددة في مخططات الترخيص بعد موافقة اللجنة المختصة عليها أحكام إعمار نهائية لا يجوز تغييرها أو إجراء أي تعديل عليها إلا في حالات استثنائية وبعد تقديم طلب مبرر للهيئة شريطة ما يلي:

1) أن يتم إعداد تعديل مخططات الترخيص المطلوب اجراؤه على مشروع الإعمار وتقديمه إلى اللجنة المختصة وق احكام التنظيم المعتمدة.

2) إذا اقتنعت اللجنة المختصة بإجراء تعديل على مخططات الترخيص المعتمدة يكلف مقدم الطلب بإعداد تعديل مخططات الترخيص وفق أحكام هذا النظام والمخطط التنظيمي المقرر وتقديمه للجنة المختصة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بشأن الموافقة على ترخيصه أو تعديله أو رفضه.


المادة (22)

‌أ) لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام قانون التنظيم.

‌ب) تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.

ج) على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور واجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.

‌د) على المالك التقدم بطلب الموافقة على أمر مباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الاعمار مرفقا التالي:

1) نسخة من عقد المقاولة مصدقة من نقابة المقاولين.

2) نسخة موثقة من عقد الاشراف الموقع مع مكتب هندسي معتمد أو قرار احالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية.

3) اتخاذ الاجراءات اللازمة للسلامة العامة.

ه) على المالك الحصول على اذن الصب للأساسات والمسطحات الرئيسية في المبنى.


المادة (23)

‌أ) تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية.

‌ب) في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص لاغياً حكما إلا إذا وافقت اللجنة المختصة بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها.

‌ج) مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، إذا باشر من حصل على رخصة الإعمار البناء بعد صدور الرخصة ولم ينته منه ليكون صالحا للاستعمال ومطابقا للرخصة خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها فيجب عليه تجديدها سنويا قبل انتهائها ويستوفى منه في هذه الحالة ( 25% ) من رسوم الترخيص المنصوص عليها بموجب أحكام هذا النظام عند طلب تجديد الرخصة عن كل سنة تلي السنة الخامسة ، على أن لا تتجاوز رسوم التجديد ( 100% ) من رسوم الترخيص وتطبيق أحكام هذه الفقرة على جميع الرخص بما فيها الرخص التي تم منحها قبل صدور هذا النظام.


المادة (24)

على من حصل على رخصة الإعمار تعيين مكتب استشاري أو هندسي مؤهل وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار، وعلى من حصل على رخصة الإعمار والمهندس المشرف والمقاول الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني في جميع مراحل وأعمال مشروع الإعمار، وابلاغ الهيئة والمطور الرئيسي خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخيص مشروع الإعمار، وبيان نوع المخالفة وموقعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (25)

‌أ) يلتزم أي شخص يقوم بمشاريع إعمار في المنطقة تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير، التقيد بشروط رخصة الإعمار، وإعادة الطرق وأي أماكن تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه فور انتهاء تلك المشاريع.

‌ب) يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ مشاريع إعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير بوقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

‌ج) يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه.

‌د) في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، على الهيئة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.

‌ه) إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.


المادة (26)

‌أ) تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10 %) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) دينار.

‌ب) في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.

‌ج) تستوفي الهيئة (10%) من مجموع رسوم الترخيص لضمان إنشاء بئر تجميع لمياه الأمطار وبحد أدني مقداره (100) دينارا.

‌د) تستوفى رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج ولمرة واحدة في الطابق العلوي.

‌ه) ‌يُقتطع من مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النفقات المستحقة على المالك لعدم التقيد بشروط الرخصة واحكام الاعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما في ذلك تعليمات مواقع وورش الاعمار، وعدم وضع الإشارات التحذيرية والتعريفية ومخالفة شروط التخزين وتكديس مواد البناء وأعمال الحفر وإزالة الأنقاض والمحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية، والطرق أو أي أملاك عامة أو خاصة أو اي التزامات أخرى منصوص عليها في أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.


المادة (27)

اذن الاشغال

‌أ) لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها اللجنة المحلية ولا يجوز إصداره إذا كان مخالفا لذلك.

‌ب) يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ج) لغايات الحصول على إذن الاشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من:

1) إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها.

2) توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها.

3) إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.

4) إنشاء الرصيف.

5) توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.

6) تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء)

7) إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.

8) موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للإشغال.

9) ارفاق شهادة مطابقة للأبنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف.

‌د) على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن الإشغال من اللجنة المحلية باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.

‌ه) تصدر الهيئة قرارا بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال.

‌و) يكون إذن الإشغال صالحا لمدة سنتين ويجوز تجديده عند الطلب ويجوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار وفقا لما يلي:

1) تصدرا لهيئة قرارا بتجديد إذن إشغال للبناء المطابق لشروط الترخيص.

2) تصدر اللجنة المحلية قرارا لتجديد إذن الإشغال لأي بناء تم تعديله أو جرى عليه إضافة أو تعديل أو تغيير بعد ان يتم إجازته حسب الأصول.

‌ز) ‌يكون إذن الإشغال ملغى إذا صدر خلافاً للأنظمة أو التعليمات، أو مخالفا لمخططات الترخيص.

‌ح) في حالة إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر اللجنة المحلية اخطارا للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه.

‌ط) يحق للهيئة إلغاء إذن الإشغال إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حال مخالفة مخططات الترخيص.

‌ي) على الهيئة في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة إخطار المالك لتصويب المخالفة بما ينسجم مع رخصة الإعمار الممنوحة له ومخططات الترخيص التي صدرت بموجبها رخصة الإعمار خلال مدة تحددها لهذه الغاية.

‌ك) للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها.


المادة (28)

للمجلس تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل انشاء المنطقة على أن لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في تلك الأحكام والشروط وذلك خلال سنتين من صدور هذا النظام.


المادة (29)

الرسوم

أ‌) تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الواردة في المادة (31) من هذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (30) من هذا النظام.

ب‌) يتم استيفاء (عوائد التنظيم) بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة المنصوص عليها في المواد (4 الى 14) من هذا النظام بواقع عشرة دنانير لكل (1000) متر مربع أو أي جزء منه مصاريف إدارية بالإضافة إلى مقدار التكلفة الحقيقية المترتبة على دراسة هذه المخططات إلى أن يتم إقرارها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار.


المادة (30)

‌أ) يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الواردة فيه على النحو التالي:

1) الفئة الأولى: وتشمل (أمانة عمان الكبرى) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

2) الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة (القصبات) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3) الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها والتي تخضع لرسوم بنسبة (50 %) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

4) إذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن أكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة، تحسب الرسوم حسب النسبة الأقل.

‌ب) لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام.

‌ج) تطبق أحكام هذه المادة على جميع المناطق المنشأة قبل صدور هذا النظام.


المادة (31)

‌أ) تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة للمناطق الواقعة في الفئة الاولى وفقاً لما يلي:

جدول رقم (1): رسوم ترخيص الأبنية والاعمار

نوع الطلب/بناء/كشف/

نماذج طلب

الوحدة

الرسم بالدينار للمناطق السكنية

الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب

الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات

الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال

الرسم بالدينار للمنشآت

الزراعية

الرسم بالدينار

للسياحي والترفيهي ولفنادق والمنتجعات

رسم مخطط موقع وترسيم

عدد 1

5

15

15

15

15

3

15

رسم طلب ترخيص بناء

لمرة واحدة

5

10

10

10

10

5

10

رسوم تثبيت الاستقامات

لكل عشرة أمتار

15

30

30

30

30

30

رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات

متر مربع

1

4

2,5

2,5

4

0,60

4

رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز

متر مربع

0,50

1

1

1

1

-

1

رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات

متر مربع

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

بدل مواقف السيارات

لكل سيارة

1500

1500

1500

1500

3000

250

3000

رسم الاسوار

متر طولي

0,15

0,30

0,30

0,30

0,30

0,10

0,30

رسم ترخيص بركة السباحة

متر مربع

5

20

-----

-----

20

5

20

رسم افراز الابنية والشقق

عن كل قسيمة وشقة

15

30

30

30

30

15

30

رسم افراز الاراضي وتوحيد الأراضي

عن كل قطعة ارض

20

20

20

20

20

20

20

رسم ترخيص بروز البناء على الارتداد الامامي (الشرفات والبروزات المعمارية)

متر مربع

5

10

10

10

10

5

10

رسم ترخيص كل برج اتصالات

لمرة واحدة

3000

ب) تستوفى رسوم ترخيص شبكات البنية التحتية بنسبة 10% من قيمة عطاء تنفيذ المشروع ويستثنى من ذلك مشاريع الطاقة الشمسية.

ج) تستثنى الرسوم ترخيص أبراج الاتصالات بنسبة 100% في جميع المناطق.

‌د) تستوفى رسوم ترخيص التسوية كما وردت في رسوم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات الا إذا استغلت لغايات مواقف السيارات أو خدمات البناء.


المادة (32)

‌أ) تستوفي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على الأحكام التنظيمية المقررة إضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام عند ترخيص اي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقاً للجدول التالي:

جدول رقم (2): رسوم ترخيص التجاوزات حسب الاستعمال

نوع التجاوز

الوحدة

الرسم بالدينار للمناطق السكنية

الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض

الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات

الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية

الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال

الرسم بالدينار

للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات

الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية

متر مربع

100

250

25

200

20

16

20

على النسبة المئوية

متر مربع

40

110

110

200

3

8

10

على النسبة الطابقية

متر مربع

40

64

60

200

6

8

10

حجم البناء

متر مكعب

40

72

72

80

4

6

8

التجاوز على النسبة المئوية للمعرشات وانشاءات التظليل

متر مربع

20

20

16

20

20

20

20

ب) يستوفى ما نسبة (20) % من مقدار مجموع رسوم الرخصة الإنشائية رسوما اضافية عن الأبنية التي تُمنح تسهيلات سنداً لأحكام المادة (37) من قانون التنظيم على النحو التالي:

1) في حال تخفيف القيود تستوفى الرسوم المبينة في الجدول رقم (2).

2) في حال تخفيف القيود على بناء قائم بموجب تسهيلات وزيادات منصوص عليها، تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) لكامل البناء الجديد المقترح ومثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) لكامل البناء القائم المطلوب ترخيصه، وتستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (2) عن الأجزاء التي لا تتوافق والأحكام المقررة.

3) في حال تخفيف القيود على بناء قائم بشكل لا يتوافق مع ترخيصه، أو بناء قائم فوق هكذا بناء، أو بناء قائم غير مرخص تعذر ترخيصه، يستوفى مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) لكامل البناء، وتستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (2) عن الأجزاء التي لا تتوافق والأحكام المقررة.

4) في حال تخفيف القيود على بناء قائم غير مرخص أو بناء قائم فوق بناء مرخص، يستوفى مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) لكامل البناء.

5) يستوفى مبلغ مئة دينار لترخيص مصعد عند تركيبه للمرة الأولى.

6) في حال الموافقة على انشاء أبنية عالية في التنظيم السكني، تستوفى الرسوم وفقا للرسوم المقررة للاستعمال التجاري.

7) في حال ترخيص بناء جديد فوق بناء قائم قبل صدور هذا النظام يزيد عدد الشقق فيه عن ثمان شقق تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (2).

8) في حال قطعة الأرض الواقعة بين شارعين بمنسوبين مختلفين، تستثنى مساحة كامل البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الأعلى من النسبة الطابقية وبعمق ثلاثين مترا، على أن تخضع مساحة البناء الزائد على النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم (2).

9) في حال وقوع القطعة على ثلاث شوارع أو أكثر وبمناسيب مختلفة، يستثنى من النسبة الطابقية ولعمق ثلاثين مترا عن الشارع العلوي وللجزء الذي يقع تحت منسوب الشوارع الأخرى، على أن تخضع مساحة البناء الزائد على النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم (2).

‌ج) يستوفى بدل المواقف حسب الرسوم المقررة في الجدول رقم (1) من المادة (31).

‌د) مع مراعاة احكام المادة (3/2-أ) من قانون التنظيم لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات الا إذا اقتنعت بأن المخالفة أو التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة لا تتجاوز (5%) من الأحكام المقررة على ان يستوفى البدل عن التجاوز وفقاً لأحكام قانون التنظيم المدن والقرى ساري المفعول.


المادة (33)

إذا أقيم بناء بدون ترخيص يستوفى من طالب الترخيص مثلي الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (34)

‌أ) للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل أو بعض الحوافز والتسهيلات التالية:

1) زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).

2) الإعفاء بما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.‌

ب) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لمنح هذه التسهيلات.


المادة (35)

‌أ) للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الاعمار الحاصل عليها شريطة ما يلي:

1) أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الانشائية.

2) أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.

‌ب) تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج) للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو الموافقة عليه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة انشاءات اضافيه تشتمل على التعديل المطلوب.


المادة (36)

‌أ) ‌تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية:

1) التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.

2) مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.

3) للجنة طلب تقرير عن سلامة البناء وصلاحيته إذا رأت أن المبنى المراد وقف الاعمار به ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه.

4) إذا كان البناء واقعا ضمن املاك الدولة أو البلدية أو الاملاك العامة أو متعدياً أو متجاوزاً عليها.

5) إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.

‌ب) يحدد في قرار وقف اعمال الاعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو اعادة الحال الى وضعه الاصلي.

‌ج) إذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص أو اي جهة أخرى في الهيئة تكلفها بها ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من قانون التنظيم للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.


المادة (37)

أحكام عامة

‌أ) لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:

عدد الشقق المسموح بها حداً اعلى

سعة الشارع المتاخم للأرض

14

لا يقل عن 16 م

12

لا يقل عن 14 م

10

لا يقل عن 12 م

8

لا يقل عن 10 م

شقة واحدة في كل طابق

اقل من 10 م

‌ب) في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب تأمين عدد اضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50%) من العدد الكلي المطلوب للمشروع.

‌ج) في حال وقوع القطعة على شارعين متقاطعين بواجهات كاملة، يعتمد الشارع الأقل سعة لهذه الغاية.


المادة (38)

تحدد المساحات الداخلية للبناء في المناطق السكنية على النحو التالي:

‌أ) ان لا تقل مساحة الغرفة عن (16) ستة عشر مترا مربعا إذا كان عدد الغرف في السكن لا يزيد على غرفة واحدة.

‌ب) ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) ستة أمتار مربعة.

‌ج) ان لا تقل مساحة المرحاض عن (1,25) مترا مربعا.

‌د) ان لا تقل مساحة غرفة الحمام عن (4) أربعة أمتار مربعة.

‌ه) ان لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (12) أثني عشر مترا مربعا وان لا يقل العرض الصافي للدرج عن (90) تسعين سنتمترا في الابنية السكنية.

‌و) أن لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (24) أربعة وعشرين مترا مربعا وأن لا يقل العرض الصافي للدرج عن (1.5م) مترا و نصف المتر في الأبنية التجارية.

‌ز) يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي كما يلي:

استعمالات الغرف

الارتفاع المطلوب

للسكن والمكاتب

2,70 متر.

للمستشفيات

2,70 متر.

للأماكن العامة

3,70 متر.

للمصانع والمشاغل

3,00 متر.


المادة (39)

‌أ) لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور.

‌ب) يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:

1) تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف المياه ولها مدخل من طابق التسوية لغايات الصيانة.

2) أن تكون المناور مكشوفة في جميع طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة تسمح بالإنارة والتهوية الكافية.

3) يُحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور.

‌ج) يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:

1) أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (9) تسعة أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) مترين ونصف المتر.

2) يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) مترين ونصف المتر.

3) يُستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العمودية الميكانيكية.

‌د) تُستثنى مساحة المنور من المساحة الطابقية.


المادة (40)

أ‌) يتكون طابق القبو من طابق او أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.

ب‌) يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:

1) ‌مواقف لسيارات البناء.

2) ‌آبار وخزانات مياه منشأه من الخرسانة المسلحة.

3) ‌غرف التخزين.

4) ‌غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود، شريطة تأمين التهوية اللازمة للأجهزة والمعدات حسب المواصفات الفنية.

5) غرف الكهرباء.


المادة (41)

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:

أ‌) إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد عن ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.

ب‌) إذا زاد عدد طوابق التسوية عن عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة ارض عن عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متراً واحداً عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها في جميع الطوابق.


المادة (42)

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء باستثناء البروزات المعمارية التي لا تتجاوز (60)سم في الطوابق المقامة فوق الطابق الأرضي.


المادة (43)

الأدراج

الأبنية المكونة من أكثر من طابق ويشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) مسكنا يجب أن تُجهز بدرجين منفصلين على ان يؤدي أحدهما مباشرة الى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، على أن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو التالي:

سعة المكان

الدرج الاول

الدرج الثاني

حتى 100 شخصا

عرض الشاحط 1,5م

عرض الشاحط 1,1 م

حتى 400 شخصا

عرض الشاحط 2,00م

عرض الشاحط 1,2 م

أكثر من ذلك

عرض الشاحط 2,50 م

عرض الشاحط 1,50 م


المادة (44)

‌أ) تجهز المخازن الكبيرة والمصانع إذا كانت متعددة الطوابق بدرجين على الاقل على ان لا يقل العرض الصافي لأحدهم عن (1,50) متر ونصف المتر.

‌ب) يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين الصفوف والمتاجر والبسطات في الاسواق على النحو التالي:

طول الممر

على جانب واحد

على جانبين

لغاية (15) مترا

2 م

2,5 م

لغاية (30) مترا

3 م

4 م

أكثر من (30) مترا

4 م

5 م

‌ج) يجب ان لا يقل عرض الممرات في المساكن عن (1,25) سنتمترا.

‌د) يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن (2,60) سنتمترا.


المادة (45)

‌أ) تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في الدرج الرئيسي الموصل الى البناء من خارجها ويكون من ضمنه ويوصل بين طوابقه حيث يخضع ارتفاع الدرجة وعمقها للمعادلة التالية:

1) ضعف ارتفاع الدرجة زائدا عمقها يجب أن يساوي (63) ثلاث وستون سنتمترا.

2) في أي حال من الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الدرجة (18) سم وان لا يقل عمقها عن (28) سم.

3) ان تكون ابعاد جميع الدرجات للطابق الواحد متساوية.

‌ب) أن لا تتجاوز المسافة بين أي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (11) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج.

‌ج) تنشأ الادراج الرئيسية من باطون مسلح أو من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بإنشاء أدراج خشبية في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة.

‌د) تجهز الادراج جميعها بدرابزين من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعه عن (90) سم.

‌ه) يسمح بأنشاء الأدراج الدائرية و المطابقة للشروط أعلاه، على أن يحسب عمق الدرجة من خط متوسط الدرج، و لا يقل هذا العمق في أي حال من الأحوال عن ( 15 سم ) من جهة مركز دوران الدرج.

‌و) يجب أن يزود بيت الدرج في الطابق الذي يقع فوق سطح البناء بمنفذ تهوية مناسبة لا يقل قطره من (30) سم لخروج الدخان في حالات الحريق.


المادة (46)

يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق شريطة:

1) أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي عن (6) ستة أمتار.

2) عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المنصوص عليها في هذه المادة كما يحظر إنشاؤها على أي جزء من الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة تنظيمياً.


المادة (47)

إذ ابلغ ارتفاع البناء (12) أثني عشر مترا فأكثر، تجهز الأبنية بمصاعد ما بين الطريق وأعلى طابق فيه بما في ذلك طابق أو طوابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على أن يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله، باستثناء الأبنية التي أقيمت قبل سريان هذا النظام.


المادة (48)

أ‌) يجب على المالك إنشاء تصوينة من أي مادة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة.

ب‌) يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا كحد أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,4) المتر وأربعون سم.


المادة (49)

‌أ) على المالك إنشاء سور من أي مادة انشائية على حدود قطعة أرضه.

‌ب) لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار للمباني السكنية عن منسوب الأرض الطبيعية على متر ونصف المتر (1,5م) من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين(2) من الجهتين الخلفية والجانبية الا إذا ورد في دليل الاعمار غير ذلك.

‌ج) يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة.

‌د) في حالة انشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار ونصف المتر (3,5) م وإذا اقتضت طبيعة الأرض غير ذلك يعمل بالتدرج على أن لا تقل المسافة بين الجدارين في هذه الحالة عن (2) المترين وأن لا يزيد ارتفاعه عن الأرض الطبيعية للأرض المجاورة ومن جهة القطع الأخرى، فيجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة من حيث الحد الأعلى المسموح به لارتفاع السور و للجنة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا في الحالات التي تطلبه غير ذلك.

‌ه) يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:

1) آبار لتجميع مياه الأمطار ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وتنشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجة المختصة.

2) خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة في حال عدم توفر شبكة الصرف الصحي.

3) لا يجوز في أي حال من الأحوال انشاء الحفر الامتصاصية والمصمتة أو خزانات التجميع في الجزء المنخفض من الأرض إذا كانت نسبة ميل الأرض تزيد عن (15%).


المادة (50)

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المشاريع الكبرى والمصانع والمنتجعات شريطة ما يلي:

‌أ) أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية عن (5%) من مساحة قطعة الأرض و لا تتجاوز 25 مترا مربعا ضمن النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.

‌ب) تأمين الارتدادات اللازمة حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها.

‌ج) أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج على (3) متر من منسوب الأرض الطبيعية.

‌د) للجنة المختصة ترخيص بوابات للمشاريع الكبيرة والمصانع والمنتجعات السياحية تسمح بدخول وخروج العربات والشاحنات والحافلات وتشتمل على غرفة مراقبة في مدخل المشروع متعدد الاستعمال وبالارتفاع التي تراه اللجنة مناسبا شريطة تأمين نصف الارتداد الأمامي التي تقع عليه البوابة، ولا يزيد الجزء المخصص لغرفة المراقبة عن (25) مترا مربعا ولا تحسب هذه المساحة من النسبة المئوية للبناء.


المادة (51)

يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية:

‌أ) تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف للحراس والمكاتب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار.

‌ب) خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة.

‌ج) مستودعات تجميع وتخزين المنتجات الزراعية المؤقتة أو الموسمية.


المادة (52)

مواقف المركبات

‌أ) لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع اراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.

‌ب) يجب توفير مواقف المركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:

1) لا يجوز ترخيص اي بناء ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.

2) يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.

3) يُستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد عن (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.

‌ج) يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسبما هو موضح أدناه:

المنطقة / المشروع

عدد المواقف

المناطق السكنية

موقف واحد لكل 150م2 من مساحة البناء أو موقف لكل شقه أيهما أكثر عدداً.

المساكن المستقلة

موقفان لكل وحدة سكنية.

المناطق التجارية

موقف واحد لكل 50م2 من مساحة البناء ويستثنى منها السدد التجارية والمساحات المخصصة للخدمات.

المهن التي ترخص ضمن السكن

موقف واحد لكل مهنة.

البيع بالجملة (مستودعات التخزين)

موقف لكل 250م2 من المساحة وموقف لكل 60م2من المساحة الإجمالية للمكاتب التابعة لها. وموقف للتحميل والتنزيل لكل 400م2

المراكز التجارية

(المجمعات التجارية)

موقف لكل 50م2مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي، مطاعم، مسارح، قاعات، وخلافه).

الفنادق

موقف واحد لكل أربع غرف فندقيه وموقف لكل جناح فندقي.

دور العبادة

موقف واحد لكل 50م2 من المساحة الاجمالية.

دور الحضانة ورياض الاطفال

موقف واحد لكل 50م 2 من مساحة الحضانة أو الروضة ومواقف باصات عدد (2) لكل حضانة أو روضة. إذا زادت المساحة عن 250م2.

مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الافراح

موقف واحد لكل 20م2 من المساحة الاجمالية.

الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وصالات العرض

موقف لكل 30م2 من المساحة الاجمالية.

المكاتب

المراكز الاجتماعية

مراكز البحوث

العيادات البيطرية

المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات

البنوك والمؤسسات المالية

المدارس الخاصة والمكتبات العامة

المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني

خدمات الطوارئ

موقف واحد لكل 50م2 من المساحة الإجمالية.

النوادي الرياضية والملاعب

الجامعات، الكليات، المعاهد

المستشفيات

الصالات الرياضية

موقف واحد لكل 25م2 من المساحة الإجمالية.

المدارس الحكومية والخاصة

موقف واحد لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية.

المطاعم والمقاهي

موقف واحد لكل 20م2 من مساحة المطعم أو المقهى.

مكاتب تأجير السيارات مكاتب التكسي، مراكز تدريب السيارات

موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدني (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 60م2 من مساحة المكتب أو المركز.

المتنزهات

موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الارض اضافة الى توفير المواقف اللازمة للاستعمالات الاخرى داخل حدود المتنزهات.

الصناعات الثقيلة أو الكبيرة

موقف واحد لكل 500م2 من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل 50م2 للمباني الادرية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل 1000م2 من مباني المستودعات.

الصناعات المتوسطة

موقف واحد لكل 500م2 من المباني الانتاجية وموقف لكل50م2 للمباني الادرية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل1000م2 من مباني المستودعات.

الصناعات الخفيفة والحرفية

موقف لكل واحد 100م2

‌د) يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة اعلاه.

‌ه) تعفى الأبنية التراثية والتاريخية التي يتم ترميمها ويعاد استخدامها لأي غرض كان من بدل المواقف إذا تعذر ايجاد مواقف سيارات كافية ضمن حدود قطعة الأرض.

‌و) على المطور الرئيسي تأمين أو انشاء مواقف عامة للمركبات وبما يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.


المادة (53)

‌أ) يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:

1) في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب (4)م وللمسربين (5)م.

2) في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (4)م، وللمسربين (6)م.

3) في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) م، وللمسربين (6)م.

4) في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5)م والحد الأدنى لعرض الموقف 2,5م والحد الأدنى لعرض المسرب (6)م.

‌ب) يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)م مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات التي تصل بين حدود قطعة الأرض ومكان الموقف دخولا وخروجا .

‌ج) يكون صافي ارتفاع الموقف (2,40)م حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهرو ميكانيكية.

‌د) يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها طوليا (5%).


المادة (54)

يجب أن يتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:

‌أ) ‌لمقطع الطولي: ان لا يتجاوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف على (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها عن (10%) وبطول (5) خمسة أمتار على الاقل.

‌ب) المقطع العرضي: ان لا يقل عرض الممرات عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها عن (30) سيارة و (6) ستة أمتار إذا كان عدد المواقف يزيد عن (30) موقفا، وفي حال توفر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الممر عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف مهما بلغ عدد المواقف.

‌ج) المنعطفات: أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) أحد عشر مترا.


المادة (55)

للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم ما يلي:

‌أ) دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.

‌ب) ‌خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها.

‌ج) أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.


المادة (56)

للجنة المختصة تكليف المطور الرئيسي بحصر المباني التراثية داخل المنطقة وتصنيفها، وتقييمها وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وعليها لتحقيق ذلك ما يلي:

‌أ) ‌حظر هدم المباني التراثية او اتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل اي جزء منها أو إلصاق الإعلانات عليها.

‌ب) ‌‌الحصول على موافقة الجهات المختصة (دائرة الاثار) وفق التشريعات النافذة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية.

‌ج) ‌على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أي أعمال الإعمار.

‌د) ‌مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.


المادة (57)

يجوز بموافقة اللجنة المختصة اقامة محطة للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية وفقاً للشروط التالية:

‌أ) ‌أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) م2 وبواجهة لا تقل عن (32) مترا.

‌ب) أن لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16) مترا.

‌ج) أن لا تقل الارتدادات من جميع الجهات عن (5) أمتار، واذا كان للقطعة احكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الاحكام.

‌د) السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:

1) أن لا يزيد ارتفاع البناء عن (10) أمتار.

2) أن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والابنية الفرعية.

‌ه) للجنة المختصة الموافقة على ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة ارض المحطة اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000)م2 للاستعمالات التالية:

1) غسيل سيارات.

2) غيار زيت.

3) كهرباء سيارات.

4) بيع لوازم زينة السيارات.

5) اطارات وبناشر السيارات.

6) صراف آلي.

7) بقالة.

‌و) يجوز تخصيص جزء من مساحة ارض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.

‌ز) توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.

‌ح) التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات المعنية.

‌ط) يتم استيفاء رسوم محطة المحروقات باعتبارها متعددة الاستعمال وفقا لرسوم المناطق التجارية وبنسبة (100%) من الرسوم المقررة.


المادة (58)

على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الهيئة الموافقة على إقامة مشاريع إسكان بموجب أحكام وشروط خاصة.


المادة (59)

‌أ) للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها مثليّ الارتدادات المقررة لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال.

‌ب) إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والآخر سكن تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية.

‌ج) إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد.

‌د) إذا تم ترخيص بناء وفقاً للاستعمال المقرر حسب مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وتم تعديل أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفى من المالك فرق الرسوم بين الاستعمالين كما تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد.

‌ه) إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء.

‌و) للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2م) مترين كحد أدنى.


المادة (60)

للجنة المختصة في حال الموافقة على تخفيض القيود المنصوص عليها في المادة (37/1) من قانون التنظيم ان تستوفي من طالب الترخيص عن الأبنية التي تُقام بعد سريان هذا النظام رسوما إضافية بنسبة (20%) من الرسوم المبينة بالمادة (33) من هذا النظام.


المادة (61)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع اخر كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.


المادة (62)

للرئيس بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (63)

‌أ) يلغى نظام التنظيم وترخيص الاعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (52) لسنة (2012).

‌ب) يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل بغيرها.