عدد المواد : 1
تاريخ النشر : 2017-04-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانوني الأردني

المادة (1)

تعدل المادة (20) 1- الفقرة أ بند 4 من النظام الأصلي على النحو التالي:-

1. الشؤون المالية والأحكام العامة

أ‌. تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-

4. مائة وخمسة وعشرون دينار عن كل ورقة امتحان

إستعراض المادة 20 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وتعديلاته

المادة (3)

أ‌. يشترط في المحاسب القانوني أن يكون مسجلاً في سجل المزاولين للمهنة في الجمعية ولهذه الغاية يترتب عليه تقديم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لديها مرفقاً به الوثائق التالية:-

1. إجازة مزاولة المهنة أو صورة مصدقة عنها.

2. إيصال دفع كل من رسم مزاولة المهنة ورسم التسجيل في الجمعية.

ب‌. على المحاسب القانوني أن يحدد في طلبه مجال مزاولته للمهنة بأي من فرعيها المحاسبة أو التدقيق.

المادة (4)

يعد المجلس جدولاً بأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين كل في مجال مزاولته للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وذلك حسب الحروف الأبجدية على أن ينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أيلول من كل سنة، أما بالنسبة للجدول الأول فيتم نشره خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام


المادة (5)

أ‌. يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين إلى سجل غيرالمزاولين في أي من الأسباب والحالات التالية:-

1. بناء على طلبه .

2. إذا مارس عملاً آخر غير العمل في المهنة.

3. إذا عمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة.

4. إذا تم تعليق تسجيله أو إيقاف العمل بإجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقاً لأحكام القانون.

5. إذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية لمدة تزيد على سنتين.

ب‌. يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه إلى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة.

ج‌. يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه إلى سجل غير المزاولين أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المزاولين إذا زال السبب أو الحالة التي أدت إلى نقل اسمه إلى سجل غير المزاولين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (6)

‌يفقد عضو الجمعية عضويته فيها إذا ألغيت إجازة المزاولة الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون.


المادة (7)

أ. يعد المجلس جدولاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة المزاولين للمهنة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوماً من موعد اجتماعها على أن يعلق هذا الجدول على لوحة الإعلانات في مقر الجمعية.

ب‌. يجوز لكل ذي مصلحة إن يتقدم إلى المجلس باعتراض على صحة الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان عنه وعلى المجلس البت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.


المادة (8)

يتألف المجلس على النحو التالي:-

أ‌. الرئيس وستة أعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لأعمال التدقيق.

ب‌. اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لأعمال المحاسبة.


المادة (9)

أ‌. يحق لعضو الهيئة العامة الوارد اسمه في الجدول وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا النظام أن يرشح نفسه لرئاسة المجلس أو لعضويته.

ب‌.1. يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المجلس أن يكون محاسباً قانونياً مزاولاً للمهنة داخل المملكة و لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال التدقيق.

2. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون محاسباً قانونياً مزاولاً للمهنة داخل المملكة ولديه خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات .


المادة (10)

يقدم طلب الترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته،أثناء اوقات الدوام المقررة إلى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه وذلك خلال سبعة أيام من موعد إغلاق باب الترشيح على أن يسلم طالب الترشيح نسخة موقعة من هذا الطلب.


المادة (11)

أ‌. تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاث أعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) وتختار هذه اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب‌. تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها أثناء الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بأي شخص أو أي لجنة تؤلف من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز الأصوات.


المادة (12)

أ‌. يغلق باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم على لوحة الإعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

ب‌. 1. إذا لم يتقدم لمنصب الرئيس إلا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية.

2. اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية.

ج‌. إذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة إكمال العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (13)

أ‌. يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب‌. يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والإشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيته وذلك تحت طائلة إهمال هذه الورقة.

ج‌. تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء أو غير المقروءة أو غير الممهوره بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الأحوال الأوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

د‌. تهمل الأسماء الزائدة حسب تسلسلها في الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب، أما إذا تضمنت هذه الأوراق أسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها.

ه‌. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات ،كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات.

و. إذا تساوت الأصوات التي حصل عليها مرشحان أو أكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول على إجازة مزاولة المهنة.

ز‌. يعتبر عضواً احتياطياً في المجلس من حصل على أكثر الأصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:-

1. أربعة من الممارسين لأعمال التدقيق.

2. اثنان من الممارسين لأعمال المحاسبة.


المادة (14)

ينعقد المجلس المنتخب في اجتماعه الأول بدعوة من الرئيس خلال ثمان وأربعين ساعة من موعد إعلان نتائج الانتخاب.


المادة (15)

أ‌. على عضو المجلس حضور اجتماعاته في الوقت المعين ولا يجوز له الانسحاب من أي اجتماع قبل إنهائه من الرئيس.

ب‌. إذا رغب احد أعضاء المجلس في تقديم اقتراح فعليه تقديمه خطياً للرئيس او لامين السر قبل موعد اجتماع المجلس على ان يعرض عليه في أول جلسة له النظر فيه.


المادة (16)

يفقد عضو المجلس عضويته فيه في أي من الحالات التالية:-

أ‌. إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب‌. إذا قررت الهيئة العامة إقالته وفقاً لأحكام القانون.

ج‌. إذا قدم استقالته خطياً وقبلها المجلس.


المادة (17)

أ‌. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-

1. تمثيل الجمعية لدى الغير داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الاتحادات والهيئات المهنية العربية والدولية.

2. توكيل محام أو أكثر لتمثيل الجمعية في الإجراءات القانونية أو القضائية.

3. التوقيع على قرارات المجلس.

4. التوقيع على مراسلات الجمعية بما في ذلك التبليغات الصادرة عنها.

5. التوقيع عن الجمعية في الأمور المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

6. أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.

ب‌. يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (18)

يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌. وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الرئيس وإرسالها للأعضاء قبل ثمان وأربعين ساعة من موعد الاجتماع.

ب‌. تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتلخيص القرارات الصادرة عنه وتوقيعها من الرئيس والأعضاء.

ج‌. الإشراف على سجلات الصادر والوارد في الجمعية.

د‌. الإشراف على ملفات الأعضاء المزاولين وغير المزاولين في الجمعية.

ه‌. الإشراف على الموظفين والعاملين في الجمعية.

و‌. أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.


المادة (19)

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌. الإشراف على الشؤون المالية في الجمعية والتوقيع على أوامر الصرف بما في ذلك الشيكات والسندات المستخدمة في الجمعية وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ب‌. الإشراف على موارد الصناديق الخاصة بالجمعية واوجه صرفها مراعياً في ذلك التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.

ج‌. إعداد البيانات المالية للجمعية وتقديمها للمجلس بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لإصدارها.

د‌. أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.


المادة (20)

تعدل المادة 20 من النظام الأصلي فقرة أ بند 4 على النحو التالي:-

المادة 20. 1.أ.4:-

بند 4:-

4. مائة وخمسة وعشرون دينار عن كل ورقة امتحان


المادة (21)

أ‌. يتولى المجلس مسؤولية تحصيل أموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا وفق اوجه الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية .

ب‌. يعتمد المجلس بنكاً أو اكثر لإيداع أموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعه من الرئيس وأمين الصندوق .

ج‌. يحتفظ أمين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية أو الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.