عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2017-04-25

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعة أم كلية جامعية أم كلية مجتمع متوسطة، أم كلية تقنية تطبيقية أم معهد أم أكاديمية.
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعلمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق ما يلي:
أ. إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة؛ لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ب. ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج. ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.
ه. تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.
و. اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية/تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.
ز. الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.
ح. تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط. تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواه خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي. الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال مواكبة التطورات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.
ك. تشجيع التمايز والتنوّع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهةٍ ثانية.
ل. إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى؛ للاستفادة من الطاقات المؤهَلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل‌. توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة (4)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ.تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.
ب.التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
ج.عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.
د. تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
ه. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
و. وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
ز. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.
ح. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
ي.تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك. تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي ومكاتب ارتباط وفروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسومها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل. تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق لنظام يصدر لهذه الغاية.
م. تنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه؛ لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1.أمين عام الوزارة
2.رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3.ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
4.اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
5.مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
ب. 1. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنهى عضوية أيٍّ منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2. يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام الفقرة (ب/1) من هذه المادة ألاّ يكون وزيراً عاملاً أو عضواً عاملاً في مجلس الأمة أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضواً فيه أو شريكا في مؤسسة تعليمية.
ج. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
د. يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية.
ه. يشكل المجلس أيّ لجان مؤقته لدراسة المواضيع التي يتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة (6)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1. رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ومتابعة آليات تنفيذها في مؤسسات التعليم العالي.

2.وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها؛ لتحقيق أهدافها ضمن إطارٍ قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
3.الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها ،او الغائها .
4.توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5. تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.
6.وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.
7.التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.
8.التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
9.تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة، والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
10.الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من الجامعات التي تعترف بها الوزارة.
11.إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
12.مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
13.المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده مديرية أو وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
14.الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها:-
1. إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2. إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
3.إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
4.تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.


المادة (7)

أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا للسر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأيّ أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (8)

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية:-
1.جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لاستخراج مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.
2.إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3.تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.
4. أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافةً إلى أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

المادة (9)

أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار )، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمه.
ب‌- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس.
2. أمين عام وزارة المالية.
3. أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4. ثلاثة من الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي ممن يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تسهم في إيرادات الصندوق.
6. مدير عام الصندوق.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ه. تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

المادة (10)

أ‌- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1. ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2. مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات .
3. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
4. أيّ هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
5. ما نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
ب. لغايات تطبيق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة:
1. يقصد بالأرباح الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أيّ سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
2.تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات، وتحويلها إلى الصندوق، ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج. تعد أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (11)

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.


المادة (12)

أ. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويُحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب. تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويُحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (14)

يلغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة (15)

يلغى هذا القانون أي نص في أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع احكامه.


المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.