عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2017-05-07

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع ودور النشر والتوزيع أو دار للدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام أو دار للترجمة او مكتب للدعاية والإعلان أو المكتبة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع ودور النشر والتوزيع أو دار للدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام أو دار للترجمة او مكتب للدعاية والإعلان أو المكتبة صادر بمقتضى المادة (15/ب) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون المطبوعات والنشر النافذ.

الوزارة: رئاسة الوزراء.

الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه.

الهيئة: هيئة الإعلام.

المدير: مدير عام الهيئة.

المؤسسة: المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع أو دار النشر والتوزيع أو المكتبة أو مكتب الدعاية والإعلان أو الدراسات والبحوث أو دار الترجمة أو دار قياس الرأي العام .

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.

دار النشر: المؤسسة التي تتولى أعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات أو غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمةمن لغة الى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة.

ب – لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام.


المادة (3)

على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار نشر وتوزيع او مكتبة او دار دراسات وبحوث أو دار قياس الرأي العام أو دار ترجمة أو مكتب دعاية وإعلان أن يتقدم إلى الوزير بطلب يتضمن البيانات التالية:

أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته.

ب- مكان الإقامة وعنوانه.

ج- اسم المؤسسة وعنوانها.

د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومكان إقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية في مجال رخصته المطلوبة.


المادة (4)

إذا كانت أي من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به، يوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها.


المادة (5)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك المؤسسة وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- يقدم المتناِزل والمتنازَل له شهادة التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة إلى الهيئة.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون التي تسمح له بتملك المؤسسة أو تملك أي جزء منها.

ج- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تملك المؤسسة.


المادة (6)

لمالك رخصة المؤسسة بموافقة الوزير إجراء أي تغيير و/ أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، و/أو نقل موقع عمل المؤسسة، و/أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:

1. التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير المطلوب.

2. التقدم إلى الهيئة بالأوراق الرسمية الخاصة بالتغيير أو التعديل من الجهات المختصة ذات العلاقة.

في حال تغيير المدير المسؤول يجب مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون.


المادة (7)

يجوز لمالك رخصة المؤسسة فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.


المادة (8)

إذا خالف مالك أي مؤسسة أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.


المادة (9)

تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد.


المادة (10)

يلغى نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم (97) لسنة 1998.