عدد المواد : 33
تاريخ النشر : 2017-05-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017

المادة (1)

الباب الأول: أحكام عامة

يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017) و يعمل به من تاريخنشره في الجريدة الرسمية


المادة (2)

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين

النقابة:نقابة المعلمين الأردنيين

الهيئة العامة: الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة و المستوفون لشروطها

الهيئة المركزية: الأعضاء المنتخبون من الهيئة العامة في الفروع

المجلس: مجلس النقابة

النقيب: نقيب المعلمين

أمين الصندوق:أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس .

أمين صندوق الفرع: أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع.

هيئة الفرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة

إدارة الفرع: ادارة الفرع المنتخبة من قبل هيئة الفرع .

الدائرة المالية: الدائرة المختصة بالشؤون المالية و المحاسبية لدى النقابة.

المدير المالي: الموظف المعين من مجلس النقابة بوظيفة مدير مالي.

الايرادات: جميع الاشتراكات والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والتبرعات وأي أموال أخرى ترد للنقابة وفروعها.

النفقات: جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الإلتزامات المتحققة بموجب القانون والتعليمات المعمول بها.

السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال محددة أو القيام بمهام محددة أو لمواجهة إلتزامات.

الموازنة:مجموع ايرادات النقابة التقديرية مطروح منها جميع مصروفات النقابة التقديرية للسنة القادمة

البيانات المالية الختامية:بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية.


المادة (3)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.


المادة (4)

1. يشرف أمين الصندوق على شؤون النقابة المالية و فروعها و إعداد موازناتها و تنفيذها بموجب أحكام النظام و التعليماتالمعمول بها في النقابة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية

2. يتولى أمين صندوق الفرع تحت إشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته ويكون مسؤول عن صحة الحسابات وسلامة الاجراءات المالية للفرع أمام إدارة الفرع والمجلس .

3. يقدم أمين الصندوق للمجلس تقرير دوري كل ستة أشهر بالوضع المالي وآلية التنفيذ .


المادة (5)

الباب الثاني: الموازنة التقديرية

1. تتضمن الموازنة التقديرية الإيرادات و النفقات المقدرة للسنة التالية

2. تعتبر الموازنة التقديرية خطة مالية لمراقبة صرف النفقات على أساس بنودها.

3. لا تعتبر تقديرات الإيرادات الملحوظة في الموازنة التقديرية حصرا للإيرادات.


المادة (6)

النفقات في الموازنة التقديرية:

أ. نفقات التشغيل و هي تشمل نشاط النقابة أو الفرع و تتكون من:

* أجور و رواتب العاملين

* مستلزمات الخدمة

* مستلزمات النشاطات و توزع بقرار من المجلس

ب. النفقات التمويلية و هي تمثل كافة النشاط التمويلي و تتكون من:

* نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط و فوائد

* الاحتياطيات

* الاستهلاكات

* المخصصات

ج. النفقات الاستثمارية وهي تمثل كافة النشاط الاستثماري و تتكون من:

* النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول

* النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون

د. الالتزامات و هي تتألف من:

* التعويضات و الإعانات

* المساهمات

ه. الأموال الاحتياطية الخاصة و تحدد عند الحاجة بتوصية من مجلس النقابة و قرار من الهيئة المركزية.


المادة (7)

الإيرادات في الموازنة التقديرية:

  1. رسوم الانتساب للنقابةإذ يستوفي رسم مقداره (3) دينار أردني لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة، ويستوفي رسم مقداره (3) دينار أردني لمن يطلب إعادة انتسابه للنقابة.
  2. رسوم الاشتراك السنوية في النقابة إذ يستوفي رسم سنوي مقداره (21) دينار أردني من كل معلم.
  3. التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها المجلس ، وبموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
  4. العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية و الاجتماعية و غيرها التي تقوم بها.
  5. ريع استثمار أموال النقابة
  6. تلتزم المدرسة الخاصة التي تقدم للنقابة بطلب التصديق على كشف اعتماد التشكيلات بوضع طابع (المعلم) بقيمة (20) دينار أردني لمرة واحدة على أن يحول قيمة هذا الطابع لغايات دعم صناديق النقابة.
  7. تستوفي النقابة مبلغ (2) دينار أردني كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة أو وضع ختم النقابة على أي عقد أو تصديق أية وثيقة.

المادة (8)

تعتمد الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:

أ‌. يتم توزيع الحسابات في نظام المحاسبة بما يتفق و يتناسب مع أبواب و بنود و فقرات الموازنة التقديرية.

ب‌. الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا .

ت‌. أستخدام أسلوب المركزية في توريد ايرادات النقابة .

ث‌. أستخدام أسلوب اللامركزية في صرف نفقات النقابة .

ج‌. اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه .


المادة (9)

تقوم الدائرة المالية في النقابة و قبل بدء السنة المالية بإعداد مشروع الموازنة التقديرية العائدة لها و ذلك بإشراف أمين الصندوق و يلحق بالموازنة البيانات و الجداول اللازمة التي تبرر تقديرات نفقات و إيرادات الموازنة.


المادة (10)

1. يعرض مشروع الموازنة التقديرية على الهيئة المركزية لإقرارها في موعد أقصاه 31/3 من السنة المالية.

2. في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو عدم إقرار الموازنة المؤقتةيحق للمجلس التصرف بما قيمته 1/12 شهريا من ميزانية السنة السابقة لحين انعقاد الهيئة المركزية واقرار الموازنة المؤقتة على أن يتم تسوية هذا المبلغ من الموازنة الجديدة.

3. في حال عدم اقرار الموازنة المؤقتة من قبل الهيئة المركزية فيعاد تعديل الموازنة وفق مقترحات وتوصيات الهيئة المركزية وتعرض على المجلس ، وللمجلس أن يقرر إما إعادة عرضها للهيئة المركزية أو إقرارها .


المادة (11)

يحق للمجلس إجراء المناقلة من بند لآخر من بنود الموازنة التقديرية بعد مرور 6 شهور من السنة المالية و بنسبة لا تتجاوز ربع قيمة البند المحول منه.


المادة (12)

الباب الثالث: النفقات

يضع المجلس التعليمات المالية المتعلقة باللوازم و المشتريات و كيفية تشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.


المادة (13)

1- يتم عقد نفقات الموازنة ضمن الشروط التالية:

أ‌. أن يكون عقد النفقة مطابقا من حيث شكله و موضوعه لحكم القانون و الأنظمة و التعليمات المعمول بها.

ب‌. أن تعقد النفقة.

ج. أن تعقد النفقة من المخصصات المرصودة لها في الموازنة ولا تستعمل النفقات إلا فيما خصصت له .

2- يجوز للمجلس في حالات خاصة أن يعقد نفقات جديدة ويزيد من النفقات المخصصة أو يقللها أو يحملها أو يوقف صرفها.


المادة (14)

1- يتم عقد نفقات الموازنة ضمن الشروط التالية:

أ‌. تعقد النفقة بموافقة المجلس .

ب‌. تعقد نفقات الفروع بموافقة هيئة الفرع حسب التعليمات المعمول بها.


المادة (15)

لا تخضع النفقات الدورية المبينة فيما يلي إلى موافقة المجلس و هي:

أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول و هي: الرواتب و الأجور ، الضمان الاجتماعي ، التأمين الصحي.

ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية و هي: الهاتف, البرق والبريد,الماء,الكهرباء,الضرائب و الرسوم.


المادة (16)

أ- يؤشر المدير المالي على أي تصرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة و التعليمات واعتمادات الموازنة التقديرية.

ب- إذا رأى المدير المالي أن عقد النفقة يخالف الأنظمة أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة التقديرية فعليه أن يبين ذلك في تقرير معلل يرفعه إلى المجلس الذي يعود له الإيعاز بالتأشير على الصرف على مسؤوليته


المادة (17)

أ- يوقع النقيب أو نائبه و أمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف و الأوراق المالية.

ب- يوقع رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين سر الفرع أو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف و الأوراق المالية الخاصة بالفرع.


المادة (18)

لا يكون أمر الصرف مشروعا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون عقد النفقة المراد صرفها قد تم وفقا لأحكام هذا النظام.
  2. أن يكون صادرا عن الجهة المختصة و مؤشرا عليه من المدير المالي .
  3. أن يكون صادرا على الاعتماد المخصص في الموازنة التقديرية و ضمن حدود هذا الاعتماد .
  4. أن تكون النفقة مستحقة الأداء.
  5. أن ترفق به جميع الأوراق الثبوتية و التي تبرر صرف النفقة.

المادة (19)

تدون قرارات المجلس و هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.


المادة (20)

في حالة اعتذار المدير المالي عن التأشير على أمر الصرف المخالف للأنظمة أو الموازنة التقديرية فتطبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (16) من هذا النظام.


المادة (21)

تتكون الأوراق الثبوتية لأوامر الصرف من المستندات المعززة للصرف و بصورة خاصة من:

  1. الرواتب و المكافآت: كشف بأسماء العاملين و رواتبهم و الحسميات.
  2. الضمان الاجتماعي:كشف الأجور و الاشتراكات الشهرية حسب النماذج المعتمدة,بالإضافة للإشعار البنكي المثبت للدفعة أو الإيصال الرسمي المشعر بالدفع.
  3. بدلات الإيجار: عقد الإيجار.
  4. الإنشاءات و الخدمات: عقد الإنشاء أو الخدمة بالإضافة للفاتورة.
  5. باقي أنواع النفقات تعزز بالفواتير أو المطالبات الأصولية و المعتمدة.

المادة (22)

تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد.


المادة (23)

يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:

  1. سند قبض من صاحب الاستحقاق.
  2. توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.

المادة (24)

الباب الرابع: الإيرادات

1- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتحصيل إيرادات النقابة بما في ذلك الغرامات المتحققة وفقا لأحكام القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2- للنقابة تحصيل جميع أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالتنفيذ المباشر أو بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.


المادة (25)

أ- يتم بيع المواد و اللوازم و التجهيزات العائدة للنقابة أو الفرع بإحدى الطرق المتبعة في الشراء حسب الحال و تطبق بشأنها الأحكام ذاتها.

ب- تحدد تعرفة بيع المطبوعات و المنشورات و بدل الاشتراك بها بقرار مجلس النقابة.

ج- تحدد بدلات ايجار عقارات النقابة من قبل مجلس النقابة للتعاقد على أساسها.

د- لا تباع عقارات النقابة إلا بقرار من الهيئة المركزية.


المادة (26)

أ- لا يجوز لأحد الأعضاء أو العاملين في النقابة أن يقبض مباشرة أي مبلغ من الأموال المستحقة للنقابة أو الفرع إن لم يكن مخولا بذلك أصولا.

ب- إذا تم استيفاء الإيراد عن طريق الصندوق فيتوجب أن يعطي إيصالاتبأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروعبترويسة النقابة و موقعة من الموظف المختص.

ج- ينظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق .

د- إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب النقابة المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل الرقم و التاريخ و المبلغ و المصدر على أوامر القبض.

ه- يجب أن يتم إيداع إيرادات النقابة التي تزيد عن 250 دينار في البنك المعتمد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عملمن عملية القبض.


المادة (27)

الباب الخامس: السلف و الأمانات

تمنح السلف بموافقة المجلس على أن تكون إما:

أ- السلف الدائمة و تعطى إلى من يعتمدهم مجلس النقابة أو هيئة الفرع لتأمين الأعمال الضرورية و يشترط في معتمد السلفة أن يثبت وجودها كاملة لديه عند أي طلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتيةوعلى أن توثق حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس.

ب- السلف المؤقتة و تعطى لغايات معينة و على أن توثق حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس.


المادة (28)

تسدد السلف الدائمة والمؤقتة عند انتهاء الغاية التي منحت من أجلها، ولا تعطى سلفه لنفس الغرض إلابعد تسديدها.


المادة (29)

1- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق.

2- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية دين مستحق للنقابة على مستلم السلفة.


المادة (30)

الباب السادس: الحسابات الختامية

تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بمدة لا تتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة.


المادة (31)

يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن:

أ- مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات.

ب- التحقق من أن الإيرادات المحصلة و النفقات المصروفة قد جرت وفقا لأحكام قانون و أنظمة و تعليمات النقابة.

ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


المادة (32)

يتم إصدار القوائم المالية الختامية للسنة المنتهية خلال مدة لا تتجاوز 30/4 من السنة اللاحقة.


المادة (33)

يضع المجلس التعليمات المالية الناظمة لتطبيق النظام ويشكل اللجان اللازمة لهذا الغرض حسب الضرورة.