عدد المواد : 55
تاريخ النشر : 2017-06-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البنك المركزي

:

البنك المركزي الأردني.

البنك

:

البنك المرخص له بالعمل في المملكة وفق احكام قانون البنوك.

المجلس

:

مجلس ادارة البنك المركزي.

النقود الالكترونية

:

قيم نقدية مخزنة الكترونيا او مغناطيسيا أو بأي وسيلة اخرى تمثل التزام على مصدرها، وتصدر مقابل استلام قيمتها النقدية لغايات تنفيذ عمليات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال وتكون مقبولة من الاشخاص من غير مصدرها.

اداة الدفع المدفوعة مسبقا

:

اداة دفع يمنحها البنك او مقدم خدمات الدفع، لعميله من خلال تخزين النقود الالكترونية على ذات الاداة.

اداة الدفع المدينة

:

أداة دفع يمنحها البنك لعميله، شريطة توفر رصيد في حساب العميل لديه.

اداة الدفع الدائنة

:

اداة دفع يمنحها البنك او مقدم خدمات الدفع لعميله، دون اشتراط توفر رصيد في حساب العميل لديه.

ادوات الدفع

:

اداة دفع دائنة او مدينة او مدفوعة مسبقا سواء اكانت ملموسة او غير ملموسة، تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال.

الشيك الالكتروني

:

محرر رقمي معالج الكترونيا بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة في قانون التجارة الاردني يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا -وهو المسحوب عليه- بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره- وهو المستفيد- مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع.

التحويل الالكتروني للأموال

:

نقل الاموال من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد بوسائل الكترونية من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد او موافق عليه من البنك المركزي.

خدمات الدفع

:

الخدمات المتعلقة بإصدار وادارة أي من ادوات الدفع او اجراء التحويل الالكتروني للأموال، وأي أعمال أخرى منصوص عليها بموجب احكام هذا النظام.

مقدم خدمات الدفع

:

الشركة المرخص لها بمزاولة اي من خدمات الدفع.

نظام الدفع الالكتروني

:

مجموعة البرمجيات أو الترتيبات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال الكترونيا.

اعمال ادارة نظام الدفع الالكتروني

:

تشغيل وادارة اي من انظمة الدفع الالكترونية وأي أعمال أخرى منصوص عليها بموجب احكام هذا النظام.

مدير نظام الدفع الالكتروني

:

الشركة المرخص لها بمزاولة اعمال إدارة انظمة الدفع الالكتروني وفق أحكام هذا النظام.

الشركة

:

أي من الشركات المرخص لها بمزاولة خدمات الدفع او اعمال إدارة انظمة الدفع الالكتروني.

المدقق الفني

:

الخبير المؤهل للقيام بأعمال التدقيق الفني والتقني على الشركة وفقا للمعايير والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

مدقق الحسابات

:

مدقق الحسابات الخارجي للشركة الذي يتولى فحص حساباتها وبياناتها المالية وابداء الراي بها وفقا للتشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة القانونية.

المدقق

:

المدقق الفني او مدقق الحسابات.

الطرف الثالث

:

أي شخص توكل الشركة إليه القيام بأعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب) تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنك المركزي وقانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون البنوك وقانون اعمال الصرافة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

نطاق النظام وتوفيق الاوضاع

‌أ) يحظر على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع او اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا النظام.

‌ب) يحظر على غير البنوك إصدار أي من ادوات الدفع المدينة.

ج) يستثنى من تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاشخاص الاعتبارية العامة أو الاشخاص الذين يمارسون اي من انشطة خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية بموجب قوانين خاصة، وللبنك المركزي ان يصدر لهذه الجهات متطلبات خاصة تتضمن الحد الأدنى من الشروط او المتطلبات الفنية والتقنية التي يلزم توفيرها.

‌د) يسمح للشركات الاجنبية بمزاولة أي من خدمات الدفع أو أعمال إدارة أنظمة الدفع الالكترونية بواسطة فرع لها مسجل وفقا لأحكام قانون الشركات بعد تلبية الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يحدد فيها اجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه، وفي هذه الحالة يحق للشركة مزاولة اعمالها من خلال الفرع بذات الطريقة التي يسمح للشركات الاردنية المرخصة بموجب احكام هذا النظام.

‌ه) للبنك المركزي اعتماد أي من أنظمة الدفع الالكترونية المستخدمة عالميا وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، ولا يجوز للجهات التي تدير النظام المعتمد بموجب هذه الفقرة الا التعامل حصراً مع الجهات المرخصة من قبل البنك المركزي أو المستثناة من تطبيق احكام هذا النظام.

‌و) كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يتم احالته الى القضاء لمحاكمته وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وللبنك المركزي الطلب من السلطات المختصة إغلاق المحل الذي تم مزاولة اي من هذه الانشطة فيه.


المادة (4)

على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الاحكام المتعلقة برأسمالها وإدارتها وأعمالها وأنشطتها وتعاقداتها مع اي طرف ثالث وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بموافقة من المجلس لمدة لا تزيد عن سنة.


المادة (5)

شروط ومتطلبات الترخيص

‌أ) يشترط في طالب الترخيص لمزاولة خدمات الدفع او اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية ان يكون شركة مسجلة وفق احكام قانون الشركات من احد الانواع التالية:

1) شركة مساهمة عامة.

2) شركة مساهمة خاصة.

3) شركة ذات مسؤولية محدودة .

‌ب) يتم ترخيص مقدمي خدمات الدفع او مديري انظمة الدفع الالكترونية بقرار من المجلس وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة (6)

يجب ان تتوفر في مقدم طلب ترخيص مقدم خدمات الدفع الشروط والمتطلبات التالية:

‌أ) الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

‌ب) تلبية الحد الادنى من متطلبات قواعد الحوكمة بما يتناسب مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد خدمات الدفع المنوي تقديمها، وبما يتفق مع التعليمات التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

‌ج) ان يتمتع الاشخاص المرشحون لتولي عضوية مجلس الادارة/ هيئة المديرين او الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي يحددها البنك المركزي.

‌د) ان تتوفر لديه البرمجيات والبنية التحتية اللازمة للربط مع انظمة الدفع الالكترونية الاخرى وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي تبعا لطبيعة تلك الانظمة .

‌ه) ان يكون لديه أنظمة تشغيل وتجهيزات حاسوبية كفؤة تتوفر فيها بالحد الادنى المتطلبات التالية:

1) الاحتفاظ بكافة ملفات تدقيق وسجلات للأحداث التشغيلية والأمنية لجميع مكونات بيئة العمل التقنية من أجهزة حماية شبكية وخوادم رئيسية وتطبيقات وأنظمة تشغيلية للفترة الزمنية التي يحددها البنك المركزي.

2) الاحتفاظ بالبيانات التاريخية لكافة المعاملات التي تمت بواسطة أنظمته الإلكترونية وفق المتطلبات القانونية النافذة مع توفر امكانية استرجاعها عند الطلب.

3) استخدام التشفير وإعدادات التحكم بالوصول ومنح الصلاحيات وأية وسائل إضافية لحماية السجل الإلكتروني أثناء تخزينه وتناقله عبر شبكات الاتصال بهدف المحافظة على سرية معلوماته ومنع الوصول اليها دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.

4) الكشف عن أية عمليات غير مصرح بها طرأت على محتويات المعاملة الإلكترونية والتأكد من سلامة المعلومات كما صدرت عن المنشئ سواءً كان ذلك اثناء التخزين أو التناقل عبر شبكات الاتصال.

5) تلبية الشروط والمتطلبات الفنية للتوقيع الالكتروني المنصوص عليها في قانون المعاملات الالكترونية.

6) التوافق مع الإجراءات والتقنيات والخوارزميات المعتمدة من البنك المركزي لرفع سوية أمن وسرية المعلومات والتأكد من سلامتها والتوثق من المنشئ.

7) الحفاظ على استمرارية العمل وفق المعايير والأسس التي يحددها البنك المركزي.

‌و) ان تتوفر لديه قواعد وأنظمة واضحة وعادلة وسريعة للرد على استفسارات وشكاوى العملاء وحماية مصالحهم وحل النزاعات التي قد تنشأ عن الخدمات المقدمة لهم واجراءات الابلاغ عن سرقة او فقدان او اختراق بيانات استخدامهم للخدمات واسترداد الاموال.

‌ز) تلبية متطلبات القواعد والمعايير المتعلقة بالرقابة والاشراف على انظمة الدفع والتي يفرضها البنك المركزي.

‌ح) أي متطلبات اخرى يقررها المجلس بموجب تعليمات خاصة.


المادة (7)

يجب ان تتوفر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الالكتروني الشروط والمتطلبات التالية:

‌أ) الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية وللبنك المركزي وضع متطلبات خاصة لرأس المال في حال اقتصر عمل مدير نظام الدفع الالكتروني على ادارة نظام دفع الكتروني بالوكالة عن مالك النظام.

‌ب) ان تتوفر لديه معايير ومتطلبات واجراءات واضحة وموضوعية للمشاركة في نظام الدفع الالكتروني وان يوفر مستويات متقدمة للخدمة التي ستقدم للمشاركين.

‌ج) ان يكون لديه ادارة فعالة للضمانات المقدمة من المشاركين في نظام الدفع الالكتروني.

‌د) الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي وفقا لما يحدده البنك المركزي.

‌ه) أن تتوفر لديه معايير مأمونة وموحدة للنفاذ الى نظام الدفع الالكتروني مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) في المادة (6) من هذا النظام في حدود تعلقها بإدارة أنظمة الدفع الالكترونية.


المادة (8)

اجراءات الترخيص

‌أ) لا يجوز تسجيل اي شركة لتقديم اي من خدمات الدفع او لمزاولة اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.

‌ب) يقدم طلب ترخيص الشركة على الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه كحد ادنى ما يلي:

1) نوع الشركة ومقدار رأسمالها.

2) الاسم الرباعي لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية، على ان يكتفى في الشركات المساهمة العامة تقديم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتية.

3) اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة والمدقق الفني.

4) أي معلومات او بيانات اضافية تتطلبها تعليمات البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص.

‌ج) يرفق بطلب الترخيص ما يلي:

1) عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.

2) الهيكل التنظيمي للشركة.

3) وصفا مفصلا للنشاط المراد ممارسته.

4) البيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من قبل مدقق حسابات لآخر ثلاث سنوات او لمدة مزاولة اعمالها ان كانت اقل من ذلك..

5) دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل الشركة، والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها.

6) خطة عمل الشركة لخمس سنوات قادمة.

7) الوثائق التي تبين تلبية الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس الادارة/ هيئة المديرين او الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي يحددها البنك المركزي.

8) سياسات الشركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسات التعامل مع العملاء ومعالجة شكاويهم وآلية فض النزاعات والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

9) وصف سياسات واجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن:

‌أ) اجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.

‌ب) آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الاجراءات الادارية والمحاسبية.

‌ج) سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل .

‌د) سياسة امن وحماية المعلومات.

10) معايير ومتطلبات المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نظام الدفع الخاصة بمدير انظمة الدفع الالكترونية

11) كافة الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات التقنية والفنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

12) أي بيانات اخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية او مناسبة للبت في طلب الترخيص .


المادة (9)

‌أ) في حال تبين للبنك المركزي أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بذلك، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا.

‌ب) يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.

‌ج) اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:

1) تسديد كامل راس المال.

2) بنك التسوية المنوي التعامل معه اذا تطلب عمل الشركة ذلك.

3) استكمال جميع اجراءات تأسيس الشركة .

4) دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.

5) الاسماء المقترحة والسير الذاتية لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم .

6) بيان بالتجهيزات وبالمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله.

7) تقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في هذا النظام.

8) أي متطلبات وشروط اخرى تحددها تعليمات البنك المركزي .

‌د) للبنك المركزي تكليف اي جهة يراها مناسبة وعلى نفقة الشركة بالتثبت من صحة البيانات المقدمة من الشركة ومدى جاهزيتها.

‌ه) تعتبر الموافقة المبدئية ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة.


المادة (10)

‌أ) اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم طالب الترخيص طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات .

‌ب) يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.

‌ج) ينشر البنك المركزي اسماء الشركات الحاصلة على ترخيص بموجب أحكام هذا النظام بتقديم خدمات الدفع او ادارة انظمة الدفع الالكتروني او المجازة لتقديم خدمات اصدار النقود الالكترونية وادارتها او التحويل الالكتروني للأموال في الجريدة الرسمية.


المادة (11)

‌أ) لا يجوز للشركة اجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

‌ب) تطبق احكام المادة (34) من قانون البنوك على الشركة.


المادة (12)

الغاء الترخيص

‌أ) للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:

1) اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة.

2) اذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال مائة وثمانون يوما من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة.

3) اذا فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.

4) اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب احكام المادة (40) من هذا النظام .

5) اذا قدمت الشركة طلبا لإلغاء ترخيصها.

6) اذا تم الغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة .

7) اذا تم دمج الشركة في شركة اخرى او تم بيع موجوداتها كلياً او معظمها.

8) في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على الشركة.

9) في حال ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة او قامت بعمليات غير سليمة او غير آمنة او تسببت بإحداث خلل او تهديد لاستمرارية او امن نظام الدفع الالكتروني الذي تشارك فيه او نظام المدفوعات الوطني.

‌ب) إذا تم الغاء ترخيص الشركة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم الشركة بالمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة والحفاظ على نظام المدفوعات الوطني.


المادة (13)

يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (14)

الرسوم والكفالات

‌أ) يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب .

‌ب) يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الالكترونية المرخص بمقتضى احكام هذا النظام:

1) رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة.

2) رسما سنويا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته.

‌ج) يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الالكترونية المرخص بمقتضى احكام هذا النظام والذي يقتصر عمله على ادارة نظام الدفع الالكتروني بالوكالة عن مالك النظام:

1) رسما مقطوعا مقداره (2000) الفي دينار مقابل منح الترخيص النهائي لإدارة انظمة الدفع بالوكالة عن الشركة مالكة النظام.

2) رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.

‌د) يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مقدم خدمات الدفع المرخص بمقتضى احكام هذا النظام:

1) رسما مقطوعا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي.

2) رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.

‌ه) يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة بموجب الآلية والمدد التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


المادة (15)

على الشركة تقديم الكفالات أو الضمانات التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة انشطة الشركة وحجم تعاملاتها ودرجة وأثر مخاطرها على المتعاملين معها وعلى الاستقرار المالي في المملكة وحماية لحقوق المتعاملين معها وضماناً لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (16)

انشطة الشركة المرخصة

‌أ) لا يجوز الجمع بين ترخيص مقدم خدمات الدفع ومدير نظام الدفع الالكتروني.

‌ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للشركة المرخص لها بمزاولة اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية القيام بتقديم أي من الأنشطة التي تقع ضمن نطاق ترخيص مقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة واستيفاء جميع المتطلبات التي يشترطها البنك المركزي لكل حالة على حده.


المادة (17)

يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من قبل البنك المركزي:

‌أ) اصدار ادوات الدفع الالكتروني وادارتها باستثناء ادوات الدفع المدينة.

‌ب) ادارة الايداعات والسحوبات النقدية الكترونيا.

‌ج) ادارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال.

‌د) خدمات تحصيل الاموال الكترونيا.

‌ه) أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.


المادة (18)

‌أ) يمارس مدير انظمة الدفع الالكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من قبل البنك المركزي:

1) ادارة وتشغيل نظام الدفع الالكتروني.

2) ادارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الالكتروني.

3) أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

‌ب) يلتزم مدير نظام الدفع الالكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في حال رغبته بتشغيل أو ادارة نظام دفع الكتروني آخر غير المرخص له بتشغيله وإدارته ويحدد البنك المركزي المتطلبات والشروط الاضافية من ضمانات او ترتيبات خاصة او ما يراه مناسبا من اجراءات لمنح هذه الموافقة.


المادة (19)

أ‌) للشركة تقديم أية خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ب‌) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي الطلب من الشركة تأسيس شركة منفصلة لتقديم خدمات الدفع أو ادارة انظمة الدفع الالكترونية في حال اكتشافه أن الأنشطة التجارية الأخرى تعطل أو من المحتمل أن تضعف السلامة المالية للشركة أو قدرة البنك المركزي في الإشراف والرقابة على امتثال الشركة لجميع الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات والصادرة بمقتضاه.


المادة (20)

التعامل بالنقود الالكترونية

‌أ) يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته لأي متطلبات اضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي يتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع.

‌ب) تلزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمة اصدار النقود الالكترونية وادارتها، بما يلي:

1) الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء والاموال المودعة مقابل اصدار النقود الالكترونية وفق ما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

2) عدم إسناد عملية إصدار النقود الالكترونية لأي طرف ثالث.

3) وضع إجراءات عمل واضحة بخصوص التصرف بحسابات النقود الالكترونية الجامدة، وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية.

4) ان يتم ايداع الاموال المستلمة مقابل اصدار النقود الالكترونية لدى البنك الذي تتعامل معه الشركة خلال المهلة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

5) ان تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات اصدار النقود الالكترونية وادارتها من خلال نظام الكتروني.

‌ج) للبنك المركزي لغايات اصدار الموافقة على تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها فرض تقديم أي كفالات او ضمانات مالية اضافية او اية ترتيبات خاصة لضمان حقوق المتعاملين مع الشركة.

‌د) يحدد البنك المركزي حجم النقود الالكترونية التي يسمح للشركة بإصدارها تبعا لرأسمال الشركة ونوعها وحجم تعاملاتها ودرجة المخاطر المتعلقة بها وغيرها من المعايير التي يرتئيها البنك المركزي ووفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.


المادة (21)

التعامل بالتحويل الإلكتروني للأموال

‌أ) يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الالكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته لأي متطلبات اضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي يتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع.

‌ب) تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمة التحويل الالكتروني للأموال بما يلي:

1) الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية.

2) سداد كامل قيمة الاموال المحولة للمستفيد.

‌ج) في حال كان المبلغ محل الحوالة بغير العملة الاردنية، فعلى الشركة تسليمه للمستفيد بذات نوع العملة، ويجوز للشركة بناء على طلب المستفيد تسليم المبلغ محل الحوالة بالعملة الاردنية حصرا وفق الاسعار المنشورة من البنك المركزي، ووفق الحدود والضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.

‌د) ان تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات التحويل الكتروني للأموال من خلال نظام دفع الكتروني.

‌ه) لا تسري احكام الفقرة (ج) على أي من البنوك او شركات الصرافة المرخصة.


المادة (22)

يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي جميع الحالات لا يجوز استخدام اموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل اصدار النقود الالكترونية او لتحويل الاموال الكترونيا كضمانات مقابل القروض التي تمنح لها.


المادة (23)

‌أ) للبنك المركزي فرض أي شروط على الشركة لضمان إصدار اي من ادوات الدفع أو ادارتها او اجراء التحويل الالكتروني للأموال بشكل آمن وموثوق.

‌ب) للبنك المركزي فرض سقوف على قيم الحركات او عدد العمليات التي يمكن اجراؤها او تحويلها او دفعها بواسطة اي من ادوات الدفع او التي تتم في اطار نظام الدفع الإلكتروني.


المادة (24)

التعامل بالشيك الالكتروني

‌أ) ينظم البنك المركزي آلية انشاء واصدار وتداول الشيكات الالكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

‌ب)يكون الشيك الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط الشيك القابل للتداول المحددة بقانون التجارة الاردني باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك الالكتروني للتداول.

‌ج) يعتبر المستفيد من الشيك الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بشيك الكتروني قابل للتحويل اذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك للتداول وشريطة ان يكون موقعا توقيعا الكترونيا محميا او موثقا.

‌د) لا يصدر الشيك الالكتروني الا من خلال الانظمة الالكترونية العائدة للبنك المسحوب عليه وفق النموذج الالكتروني المعتمد والمحدد من البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

‌ه) يجب ان لا تقبل بيانات الشيك الالكتروني بعد عملية اصداره أي تعديل.

‌و) لا يجوز اصدار شيك الكتروني لحامله.


المادة (25)

تنظيم اعمال الشركة

‌أ) لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

‌ب) لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل المملكة أو خارجها او ان تغلقه او تنقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

‌ج) لا يجوز للشركة مباشرة أي اجراء من اجراءات التصفية او الاندماج او بيع جميع او معظم اصولها او موجوداتها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.


المادة (26)

‌أ) على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:

1) رخصة البنك المركزي.

2) عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وتعديلاته.

3) وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة او هيئة مديريها وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.

4) وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها .

5) تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة .

6) أي بيانات يطلبها البنك المركزي .

‌ب) على الشركة أن توثق عملياتها مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معها وفقا للآلية والاجراءات التي يحددها البنك المركزي لهذا الغاية وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.


المادة (27)

أ‌) على الشركة التقيد بما يلي:

1) الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لأعمالها منظمة حسب الاصول .

2) تنظيم حساباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناتها المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للشركة والمراكز المالية للمتعاملين معها مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن .

ب‌) للبنك المركزي ان ينشر، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها الشركات وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لأعمال الشركة الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من تلك الشركة ووفق التشريعات النافذة .


المادة (28)

تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة.


المادة (29)

يقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بسجل عام للشركات المرخصة، يتضمن بحده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلومات الترخيص والغائه والفروع والوكلاء، فضلا عن المعلومات الأخرى ذات الصلة، واتاحته على الموقع الالكتروني للبنك المركزي وتحديثه باستمرار.


المادة (30)

‌أ) على الشركة أن تعين مدققاً لحساباتها ومدققا فنيا على انظمتها وخدماتها الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والتي يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل من مدقق الحسابات والمدقق الفني لأعمال الشركة.

‌ب) اذا لم تعين الشركة لأي سبب مدقق حسابات او مدقق فني وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من بداية السنة المالية فللبنك المركزي تعيين هذا المدقق وتحديد اتعابه على نفقة الشركة.

‌ج) للبنك المركزي، ان يعين مدقق حسابات لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها او ان يعين مدقق فني اذا رأى ذلك ضروريا إضافة الى المدقق الذي يتم تعيينه وفق احكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، كما للبنك المركزي ان يحدد المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله واتعابه على نفقة الشركة.

‌د) للبنك المركزي وعلى نفقة الشركة أن يعين جهة استشارية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة الشركة.

‌ه) يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ومدة عملها.


المادة (31)

على مدقق حسابات الشركة ومدققها الفني كل وفق نطاق عمله ان يلتزم بما يلي:

‌أ) اعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في اوضاع الشركة المالية او الادارية او الفنية .

‌ب) تزويد البنك المركزي بأي معلومات او بيانات اضافية عن اوضاع الشركة وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.

‌ج) اعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات ترتكبها ادارة الشركة او الطرف الثالث المتعاقد معها او أي من العاملين فيهما او عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة او غير سليمة او غير آمنة في أي منهما.


المادة (32)

على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:

‌أ) نسخه من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها.

‌ب) مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة .

‌ج) أي معلومات او بيانات يراها البنك المركزي ضرورية.


المادة (33)

الاشراف والرقابة

‌أ) تخضع الشركة واي طرف ثالث متعاقد معها لإشراف ورقابة البنك المركزي، كما تخضع لتفتيش من الموظفين المفوضين من قبل البنك المركزي وكذلك مدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذين يعينهم البنك المركزي على نفقة تلك الشركة، وتلتزم الشركة والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.

‌ب) للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشهم للشركة واي طرف ثالث متعاقد معها القيام بما يلي:-

1) فحص حسابات وسجلات ووثائق الشركة بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة او هيئة المديرين ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها .

2) طلب أي بيانات أو معلومات يرونها ضرورية.

3) اجراء الفحوص والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الانظمة والادوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من الشركة.

4) الطلب من موظفي الشركة والطرف الثالث تزويدهم باي معلومات او وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية.

5) الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة كمبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل الشركة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله.

‌ج) لمفتشي البنك المركزي ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر، واجراء الفحوصات على الاجهزة المضبوطة أو تحويلها الى المختبرات المختصة اذا استدعى الامر ذلك.


المادة (34)

اجراءات تنفيذ عمليات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال

‌أ) يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتضي طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك.

‌ب) بمجرد تسلم مقدم خدمات الدفع امر الدفع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم خصم المبلغ من حساب الدافع، ويقيد لحساب المستفيد لدى مقدم خدمات الدفع في نفس يوم العمل، ويعتبر المستفيد مستحقا لهذا المبلغ في موعد اقصاه نهاية يوم العمل التالي، مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف على غير ذلك.

‌ج) على مقدم خدمات الدفع في حال عدم تنفيذ امر الدفع ابلاغ العميل بأسباب ذلك.

‌د) يجوز لمقدم خدمات الدفع تنفيذ اوامر الدفع بناء على طلب عميله المستفيد من أي ترتيبات مالية مثبتة له في سندات او اوراق تجارية او غيرها ، من خلال ارسال اوامر الدفع الى مقدم خدمات الدفع المفوض من الدافع بتنفيذ هذه الاوامر خلال المواعيد المحددة والشروط المتفق عليها بين المستفيد والدافع.

‌ه) على الرغم مما ورد في هذه المادة يعتبر امر الدفع مستلما من قبل مقدم خدمات الدفع كأول أمر في يوم العمل التالي لإرساله اذا كانت لحظة تسلمه ليست من ضمن أيام العمل لمقدم خدمات الدفع، او في حال تسلمه بعد انتهاء جلسة التبادل في ذلك اليوم.

‌و) ينتهي امر الدفع بمجرد تنفيذه، وقيد قيمته.


المادة (35)

‌أ) للبنك المركزي تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.

‌ب) يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مقدمو خدمات الدفع محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مقدم خدمات الدفع برفع هذه العمولات.

‌ج) يجب على مقدم خدمات الدفع فصل كامل مبلغ معاملة الدفع عن العمولات.


المادة (36)

‌أ) يلتزم مقدم خدمات الدفع بالتحقق من وجود تفويض من عميله قبل تنفيذ امر الدفع على حسابه، وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية تجاه عميله الدافع، ويلتزم برد الأموال موضوع امر الدفع بذات نوع العملة الى عميله وفق الترتيبات والمدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة عمل أنظمة الدفع.

‌ب) لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلزم أن يكون اعتراض العميل على تنفيذ أي أمر دفع قد وقع خلال المدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة عمل انظمة الدفع، وبخلاف ذلك يكون النزاع من اختصاص القضاء.


المادة (37)

يلتزم مقدم خدمات الدفع بتنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس المبني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذلك اعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به.


المادة (38)

‌أ) يلتزم مقدم خدمات الدفع بالتأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التوثق من شخص العميل ونسبة أوامر الدفع إليه غير متاحة الا للعميل، ويتحمل تبعة مخاطر تسليم هذه البيانات الى العميل.

‌ب) يتوجب على العميل استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها، ويتوجب عليه كذلك المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم خدمات الدفع، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن اهماله في الحفاظ عليها او عن التأخر في الابلاغ عن فقدان او سرقة او اختراق هذه البيانات او اداة الدفع الخاصة به.

‌ج) لا يتحمل العميل حسن النية أية خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات الامنية الشخصية او أداة الدفع بعد اعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان او السرقة او الاختراق او عن أي امر يثير الشبهة بانه ليس الوحيد الذي يتصرف بها، ويلتزم مقدم خدمات الدفع بتوفير الوسائل المناسبة لهذا الاعلام والتأكد من انها متاحة في جميع الأوقات.

‌د) تلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي طرف ثالث متعاقدة معه فور حدوثها.


المادة (39)

سرية المعلومات

‌أ) على الشركة مراعاة السرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها ويبقى الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والشركة لأي سبب من الأسباب.

‌ب) يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين او أي من موظفيها الحاليين او السابقين او أي من الاطراف الثالثة المتعاقدة معها وكذلك على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.

‌ج) يستثنى من احكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة الحالات التالية:-

1) الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته.

2) صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة.

3) الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي حسابات الشركة.

4) الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا النظام او أي من التشريعات النافذة.

5) اصدار شهادة او بيان اسباب رفض تنفيذ حركة دفع او تحويل مالي بناء على طلب صاحب الحق.

6) تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء اللازمة لتنفيذ عملياتها واي تبادل للمعلومات يوافق عليه البنك المركزي وفق ترتيبات خاصة بهدف تطوير نظام المدفوعات الوطني في المملكة.

7) نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في صورة بيانات احصائية او الافصاح عنها للسلطات الرقابية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

8) كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.

9) كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها لأغراض الاتفاق على بيع موجودات الشركة او اندماجها.


المادة (40)

‌أ) للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات او ان يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أي من الموظفين فيها قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1) مخالفة احكام هذا النظام او قانون البنك المركزي او قانون المعاملات الالكترونية والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاها .

2) قيام الشركة او أي طرف ثالث متعاقد معها بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهمي الشركة او دائنيها او المتعاملين معها او في حال كانت هذه العمليات تؤدي الى احداث خلل او عرقلة لأعمال الشركات المرخصة الاخرى او تؤثر سلبا على امن وكفاءة نظام المدفوعات الوطني.

‌ب) مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية:-

1) توجيه تنبيه خطي .

2) الطلب من الشركة تقديم برنامج مرض لما ستتخذه من اجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.

3) الطلب من الشركة وقف بعض عملياتها.

4) الطلب من الشركة ايقاف أي من العاملين فيها عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة.

5) الطلب من الشركة ايقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها بشكل مؤقت او دائم.

6) ايقاع غرامة مالية بحد اقصى عشرين الف دينار.

7) إغلاق الشركة للمدة والشروط التي يحددها المجلس.

8) الغاء ترخيص الشركة .

‌ج) على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (6 و 7 و8) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌د) اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر .


المادة (41)

‌أ) يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الالكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق احكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم تقم الشركة بتبليغ البنك المركزي بالتغيير وذلك بموجب كتاب خطي.

‌ب) يتم التبليغ وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك المركزي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ما يلي:

1) بالتسليم باليد لأي من العاملين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك المركزي أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه.

2) بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الايداع ويكفي لإثباته ان يقام الدليل على ان الاشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح.

3) بأي وسيلة الكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة.

‌ج) اذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين.


المادة (42)

فض النزاعات

تلتزم الشركة بتخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على ان تتيح بشكل دائم وميسر اجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها واعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.


المادة (43)

‌أ) للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على ان يرفق بشكواه كافة الوثائق والبيانات التي تعزز وجهة نظره بما في ذلك رد الشركة على شكواه.

‌ب) للجهة المختصة في البنك المركزي ان تقف على حيثيات النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها في حال تعذر الحل وديا، التنسيب للمحافظ بتشكيل لجنة خاصة للنظر في النزاع وفصله بقرار يعتبر ملزما للشركة وغير ملزم للعميل.


المادة (44)

التعاقد مع طرف ثالث

للشركة أن توكل إلى طرف ثالث جميع او بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطتها المرخص لها بمزاولتها على ان تتحقق الشركة من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه.


المادة (45)

للشركة المرخصة كمقدم خدمات دفع أن توكل إلى طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المرخصة لها بمزاولتها من خلال الادوات أو الانظمة العاملة لديها.


المادة (46)

للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الالكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث جميع أنشطتها المرخص لها بمزاولتها لإدارة نظام دفع الكتروني أو اكثر شريطة ما يلي:

‌أ) ان يكون الطرف الثالث شركة مرخصة لإدارة نظام الدفع الالكتروني وفق احكام هذا النظام.

‌ب) تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بالكفالات والضمانات المنصوص عليها بموجب هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه من قبل الشركة الموكلة او الطرف الثالث.

‌ج) التزام الشركة الموكلة طيلة مدة عمل الطرف الثالث بالإشراف على اعماله و تقييم المخاطر المالية والفنية والتقنية لإدارة نظام الدفع الالكتروني، واجراء عمليات التدقيق والرقابة اللازمة، والوقوف على مدى التزام الوكيل بأحكام التشريعات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وعمليات اتخاذ القرارات الهامة ذات الاثر على ادارة نظام الدفع الالكتروني.


المادة (47)

‌أ) مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، تكون الشركة المتعاقدة مع الطرف الثالث مسؤولة بالكامل تجاه البنك المركزي عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف ثالث الذي تعاقد معه.

‌ب) للبنك المركزي في أي وقت رفض التعاقد الذي أجرته الشركة مع الطرف الثالث وله طلب انهاء هذا التعاقد كليا او جزئيا بشكل فوري او وفق ما يراه مناسبا في حال رأى البنك المركزي ان لذلك تأثير سلبي على جودة العمل او على كفاءة نظام الدفع الإكتروني او على المتعاملين مع الشركة او ادى الى اخلال بعمل أنظمة الدفع الاخرى او على قدرة البنك المركزي في الاشراف والرقابة او لأي سبب آخر يراه البنك المركزي.


المادة (48)

أحكام عامة

مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا النظام:

أ. تعتبر البنوك التي تزاول اي من انشطة خدمات الدفع بما في ذلك اصدار ادوات الدفع وادارتها مرخصة لمزاولة هذه الانشطة بموجب احكام قانون البنوك.

ب. تعتبر شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الالكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها مرخصة لمزاولة هذا النشاط بموجب احكام قانون اعمال الصرافة في حال تلبيتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام او التشريعات التي ستصدر بموجب قانون اعمال الصرافة.


المادة (49)

أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وذلك خلال مهلة توفيق الاوضاع المنصوص عليها في هذا النظام او التشريعات المنظمة لأعمالها التقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى اي من هذه الشركات التي ترغب بممارسة اي من هذه الانشطة بعد انتهاء مهلة توفيق الاوضاع الحصول على موافقة البنك المركزي بعد التثبت من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب) تستثنى الشركات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام من شروط ومتطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه، وللبنك المركزي ووفقاً لطبيعة الأعمال المرخص لهذه الشركات بمزاولتها وأحكام التشريعات الخاصة بها ان يعفيها من اي شروط او متطلبات منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو ان يصدر لها ما يلائمها من احكام بموجب تعليمات خاصة.

‌ج) تعتبر الموافقات الصادرة عن البنك المركزي للبنوك او لشركات الصرافة لتقديم اي من الانشطة المنصوص عليها في هذا النظام بموجب التشريعات المنظمة لأعمالها لاغية في حال تخلفت عن توفيق اوضاعها بموجب احكام هذا النظام.


المادة (50)

يحظر على شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الالكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها ان توكل الى اي طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المتعلقة بنشاط التحويل الإلكتروني للأموال، وذلك ما لم يكن الطرف الثالث شركة صرافة مرخصة لممارسة نشاط التحويل الالكتروني للأموال او اقتصر موضوع التعاقد مع الطرف الثالث على الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بهذا النشاط.


المادة (51)

‌أ) مع مراعاة احكام قانون اعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة اي من انشطة خدمات الدفع الاخرى عدا التحويل الالكتروني للأموال، او اي من اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة.

‌ب) مع مراعاة احكام قانون البنوك للبنك المركزي السماح للبنوك بمزاولة اي من اعمال ادارة انظمة الدفع الالكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة او اي متطلبات منظمة بموجب التشريعات النافذة بموجب قانون البنوك.


المادة (52)

في حال مخالفة اي من البنوك أو شركات الصرافة احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه فللبنك المركزي ان يفرض اي من العقوبات او يتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام او في التشريعات المنظمة لأعمالها.


المادة (53)

في حال تعرّض الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي او على سمعتها التجارية او في حال تقرر تصفية الشركة أو توقفت الشركة عن تقديم خدماتها دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة؛ فللبنك المركزي ان يتولى ادارة النظام او الانظمة المرخص للشركة بإدارتها، او تقديم خدمات الدفع الالكتروني المرخص للشركة بتقديمها، وذلك لحين تنفيذ اي مما يلي:

‌أ) قيام البنك المركزي بإنهاء ترتيبات تسوية حقوق المتعاملين مع الشركة وتسليم الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال الاجهزة والبرمجيات والادوات المستخدمة من الشركة في ممارسة اعمالها المرخص بها.

‌ب) قيام الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي بإنهاء ترتيبات بيع حقوق الشركة المتعلقة بإدارة نظام الدفع الالكتروني أو تقديم خدمات الدفع الى اي من الشركات المرخصة من البنك المركزي.


المادة (54)

تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.


المادة (55)

يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.