عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2017-07-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ممارسات التنظيم الجيد للأنشطة الاقتصادية في الدوائر الحكومية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسات التنظيم الجيد للأنشطة الاقتصادية في الدوائر الحكومية) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة تطوير القطاع العام.

الوزير: وزير تطوير القطاع العام.

الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

النشاط الاقتصادي: أي نشاط استثماري او صناعي او زراعي او تجاري او خدمي.

التنظيم: أي تشريع او نظام او تعليمات او قرار إداري يشمل أحكام وقواعد موضوعية عامة التطبيق على الأشخاص الخاضعين لاختصاصها باعتبار صفاتهم لا ذواتهم ويتعلق بممارسة أي نشاط اقتصادي.

الناشطون الاقتصاديون: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون واي جهة تمارس النشاط الاقتصادي في قطاع معين.

الجمهور: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين لهم مصلحة في القطاع.

تقييم الأثر التنظيمي: الوثيقة التي تعدها الدائرة عند اعداد أي تنظيم جديد او معدل تقدم تقييما مفصلا ومنهجيا للآثار المحتملة للتنظيم والعناصر والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منه وتحليل فوائد التنظيم وكلفه وكذلك بدائل التنظيم وتحليلها في سياق مقارن ونتائج المشاورات العامة مع الناشطين الاقتصاديين والجمهور وفق الحال.

الإخطار: الإشعار الصادر عن الدائرة والموجه إلى الجمهور أو لمجموعة معينة منه أو لواحد أو أكثر من الناشطين الاقتصاديين، والذي تطلب بموجبه منهم إبداء الآراء والملاحظات حول مسودة تنظيم جديدة أو معدلة ترفقها بها، أو حول نيتها إصدار تنظيم موضوع معين.

ممارسات التنظيم الجيد: القواعد والمعايير والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بمقترحات التنظيم والتي يجب على الدائرة اتباعها عند اعدادها مقترحات التنظيم والمقرة من مجلس الوزراء.


المادة (3)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ) اقتراح السياسات والمنهجيات والأدوات التي تساعد الدائرة في تطوير ممارسات التنظيم الجيد وتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الغاية.

‌ب) اقتراح ممارسات التنظيم الجيد واقتراح تحديثاتها بشكل دوري ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

‌ج) التعاون مع الدائرة لإعداد وثائق تحليل الأثر التنظيمي وإخطارات المشاورات العامة المتعلقة بممارسات التنظيم الجيد في الدائرة المعنية.

‌د) إعداد تقرير دوري يبين مدى التزام الدائرة بممارسات التنظيم الجيد ورفعه لمجلس الوزراء.

‌ه) نشر ثقافة التنظيم الجيد وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

‌و) تقييم مستوى ممارسات التنظيم الجيد في الدائرة وبيان مدى التزامها بها ورفع تقارير بذلك لمجلس الوزراء ونشرها بالوسائل التي تراها مناسبة.

‌ز) إنشاء نظام مركزي الكتروني لمقترحات ممارسات التنظيم الجيد على موقع بوابة الحكومة الالكترونية.

‌ح) انشاء ومتابعة بوابة المشاورات العامة الإلكترونية على موقع بوابة الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد الخطط اللازمة لذلك بشكل دوري.

‌ط) رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن المقترحات التي ترد من إنشاء نظام مركزي لمقترحات ممارسات التنظيم الجيد حول ممارسات التنظيم الجيد بشكل عام او أي احكام تنظيمية بعينها.


المادة (4)

تلتزم كل دائرة وفيما يخصها بما يلي:-

‌أ) التقيد بممارسات التنظيم الجيد.

‌ب) حصر الاحكام التنظيمية الصادرة على شكل تعليمات او قرارات إدارية خاصة بها غير منشورة في الجريدة الرسمية ونشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من سريان احكام هذا النظام.

‌ج) حصر الاحكام التنظيمية المتعلقة بها ووضع جدول زمني لمراجعتها.

‌د) مراجعة الاحكام التنظيمية المتعلقة بها وفقا للجدول الزمني المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة واقتراح او اصدار الاحكام التنظيمية المتعلقة بها وفق الحال بما يتفق مع وممارسات التنظيم الجيد.

‌ه) الالتزام بمبدأ التحسين المستمر للهياكل التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بها والتي تحكم الأنشطة الاقتصادية بهدف ضمان تناسبها مع أهدافها التنظيمية والاقتصادية وكذلك زيادة شفافيتها.

‌و) الدراسة الدورية لأثر للتشريعات والأنظمة والتعليمات و القرارات –الاحكام التنظيمية- على الأنشطة الاقتصادية وتزويد الوزارة بنسخة من الدراسات ذات العلاقة.

‌ز) بناء ودعم ونشر ثقافة ممارسات التنظيم الجيد.

‌ح) توفر البيانات والمعلومات الإحصائية والنوعية الكترونيا والتي تتعلق بالنشاطات والقطاعات الاقتصادية المعنية بها وضمان تحديثها وتطويرها باستمرار وبالقدر اللازم للقيام بدراسات الأثر التنظيمي بشكل منهجي وعلمي قابل للقياس والمتابعة وذلك على موقع الدائرة وعلى بوابة المشاورات العامة الإلكترونية

‌ط) نشر منهجية ممارسات التنظيم الجيد المعتمدة من مجلس الوزراء وتوعية الناشطين الاقتصاديين والجمهور بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الدائرة.

‌ي) متابعة الشكاوى التي ترد من خلال النظام المركزي لمقترحات ممارسات التنظيم الجيد على موقع بوابة الحكومة الالكترونية ومعالجتها وفق أطر زمنية تحددها الدائرة.

‌ك) تحديد وحدة تنظيمية مختصة بمتابعة ممارسات التنظيم الجيد في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (5)

تلتزم الدائرة عند شروعها بإصدار أحكام تنظيمية جديدة او معدلة او اقتراحها ووفق الحال بما يلي:

‌أ) ان تمارس مهامها بما يتفق مع الموضوعية والحيادية.

‌ب) ان تتقيد بأفضل معايير الشفافية مع مراعاة ضرورة حماية المصلحة الوطنية.

‌ج) اجراء دراسة تقييم أثر تنظيمي للأحكام التنظيمية ووفق ممارسات التنظيم الجيد المقرة من مجلس الوزراء.

‌د) الالتزام بعدم فرض أعباء تنظيمية الا للصالح العام وتخفيف الأعباء التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية والالتزام بشفافيتها وعدالتها وضمان تناسبها مع أهدافها كالصحة والبيئة والسلامة العامة والامن وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

‌ه) تبسيط إجراءات الدخول للنشاط الاقتصادي من قبل الناشطين الاقتصاديين.

‌و) تبسيط إجراءات وأحكام الرقابة على النشاط الاقتصادي ومنع ازدواجيتها.

‌ز) الالتزام بمبدأ الحوار والتشاور مع القطاعات الاقتصادية بشأن الاحكام التنظيمية مع الناشطين الاقتصاديين والجمهور بشأنها.

‌ح) ان يتم بيان اسباب اصدار الاحكام التنظيمية او اقتراحها وموقف الدائرة والدوائر ذات العلاقة من المسائل والملاحظات التي اثيرت في معرض معالجتها للأحكام التنظيمية موضوع البحث.


المادة (6)

‌أ) يتعين على الدائرة عند مباشرتها لإصدار احكام تنظيمية جديدة او اقتراحها نشر إخطار على الموقع الالكتروني على موقع بوابة الحكومة الالكترونية لطلب ملاحظات من الناشطين الاقتصاديين والجمهور وان ترفق به مسودة الاحكام التنظيمية المقترح إصدارها لتنظيم موضوع معين يقع ضمن صلاحياتها، ويتضمن رغبتها في الاستشارة وفي استلام ملاحظات الناشطين الاقتصاديين أو الجمهور حول هذه المسودة.

‌ب) يتضمن الإخطار ما يلي:

1) الموضوع الذي ستغطيه الاحكام التنظيمية.

2) الأسباب الداعية إلى إصدار الاحكام التنظيمية وتحليل الدائرة للموضوع الذي ستغطيه والأثر المتوقع من تطبيقه.

3) وثيقة دراسة تقييم الأثر التنظيمي.

4) تاريخ إصدار الإخطار.

5) أية معلومات إضافية ترى الدائرة بأنها ذات علاقة.


المادة (7)

‌أ) بعد نشر اخطار طلب الملاحظات، للناشطين الاقتصاديين و للجمهور تقديم الملاحظات التي تتضمن الآراء المشفوعة بالأسانيد والحجج ولمعلومات ذات العلاقة والتعليقات على دراسة الاثر التنظيمي والاقتراحات والتوصيات، شريطة ان يتم تقديمها الى الدائرة خلال (60) يوما من تاريخ نشر الاخطار

‌ب) للدائرة بقرار من المرجع المختص تقصير المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة (30) يوما لأسباب مبرره يوردها وينشر القرار في الموقع الالكتروني على موقع بوابة الحكومة الالكترونية.


المادة (8)

اذا اثارت الملاحظات المقدمة مسائل مهمة تتعلق بأمور جوهرية ، او استجدت ظروف بعد اصدار اخطار طلب الملاحظات ووجدت الدائرة بان هنالك حاجة لملاحظات اضافية فعلى الدائرة اصدار ونشر اخطار بطلب ملاحظات اضافية وفق ‏المادة (6) مضمنة إياه ما يلي:

‌أ) المدة التي يجب خلالها تقديم الملاحظات الاضافية.

‌ب) المسائل المحددة والتي تحتاج الى ابداء ملاحظات اضافية بشأنها.

‌ج) الاسباب التي استدعت طلب هذه الملاحظات.

‌د) اراء الدائرة حول هذه المسائل في تلك المرحلة.

‌ه) اية معلومات اضافية ترى الدائرة بانها ذات علاقة.


المادة (9)

تقوم الدائرة بنشر الملاحظات التي استلمتها وذلك لاطلاع العموم عليها.

المادة (10)

للدائرة اثناء دراستها للملاحظات والردود المقدمة، ان تطلب من مقدميها اي ايضاحات خطية تراها ضرورية، على ان تقوم بنشر تلك الإيضاحات.


المادة (11)

‌أ) تقدم جميع الملاحظات والردود على الملاحظات الى الدائرة على موقع الاستشارات العامة الإلكتروني.

‌ب) يجب ان تحمل جميع الملاحظات والردود على الملاحظات اسم الجهة التي تقدمها والشخص الذي أرسلها، ويعتبر هذا التوقيع اقرارا منها بانها لا تتضمن معلومات مضللة او مغلوطة حسب علمها.


المادة (12)

إذا استجدت ظروف او وقائع او توفرت معلومات قبل اصدار احكام التنظيم او احالتها للجهة التي تملك حق اصدارها بشكلها النهائي بشكل أصبح معها محتوى الملاحظات والردود على الملاحظات المقدمة وفقا لأحكام هذه النظام غير دقيق او غير مكتمل فيجوز لمن صدرت عنه هذه الملاحظات او الردود ان يزود الدائرة بالمعلومات المستجدة او المعدلة حال علمه بذلك.


المادة (13)

يجوز للنشاطين الاقتصاديين و للجمهور ان يقدموا طلبات الى الدائرة لاقتراح احكام تنظيمية بشأن اي مسالة تنظيمية تقع ضمن صلاحيات الدائرة ووفقا لما يلي:

‌أ) ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا لاسم مقدم الطلب وعنوانه واسباب اقتراح اصدار الاحكام التنظيمية واية وقائع او معلومات تدعم هذه الاسباب والمصلحة المراد تحقيقها من اصدارها، ويجوز لمقدم الطلب ان يرفق نصا مقترحها لها.

‌ب) تنظر الدائرة في الطلب فإذا وافقت عليه تقوم بنشره وإلا ترفض وتبليغ مقدمه على العنوان المبين في متن الطلب.

‌ج) تسري على هذا الاقتراح متطلبات دراسة الأثر التنظيمي واخطار المشاورات العامة المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة (14)

‌أ) للدائرة بموافقة مجلس الوزراء لأسباب مبرره ان تصدر او تقترح احكاما تنظيمية دون التقيد بإجراءات هذا النظام على ان يتم أعداد دراسة تقييم الأثر التنظيمي وفتح باب المشاورات العامة على الاحكام التنظيمية التي تصدر بهذا الشكل خلال شهر من اصدراها وعرض مقترحاتها للتعديل بعد استكمال ممارسات التنظيم الجيد المتعلقة بهذه الاحكام خلال فترة ثلاثة أشهر من سريان احكام التنظيم وذلك في الاحكام التنظيمية التي تصدر على شكل أنظمة او تعليمات او قرارات إدارية.

‌ب) ينشر قرار مجلس الوزراء باستثناء الاحكام التنظيمية من احكام هذا النظام والأسباب الداعية لذلك في الجريدة الرسمية وعلى موقع المشاورات العامة الإلكتروني.


المادة (15)

‌أ) تنشر الاحكام التنظيمية الصادرة على شكل تعليمات او قرارات إدارية بالجريدة الرسمية وتسري من التاريخ المحدد في متنها.

‌ب) لا يعمل بأية احكام تنظيمية صادرة على شكل تعليمات او قرارات إدارية سابقة لإصدار هذا النظام وغير منشورة بالجريدة الرسمية بعد مرور ستة أشهر من سريان أحكام هذا النظام.


المادة (16)

‌أ) يصدر مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتأجيل تطبيق ممارسات التنظيم الجيد في بعض الدوائر وتاريخ انتهاء التأجيل على ان لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.

‌ب) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌ج) يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بسرية المعلومات المتعلقة بالناشطين الاقتصاديين والجمهور فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة خلال المشاورات او التي ستنشر في اطارها.