عدد المواد : 65
تاريخ النشر : 2017-07-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الأبنية و التنظيم في مدينة عمان لسنة 2017

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية و التنظيم في مدينة عمان لسنة 2017) و يعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بأدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

المجلس

: مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان.

اللجنة

: لجنة تنظيم المدن المحلية .

الرئيس

: رئيس اللجنة .

السكرتير

: سكرتير اللجنة المحلية .

منطقة التنظيم

: منطقة تنظيم عمان .

المالك

: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله العرفي أو الوكيل المفوض عنه أو متولي الوقف.

المنشىء

: كل شخص يقوم بأي عمل من أعمال الإعمار و تشمل البنائين و المتعهدين و المقاولين المرخصين بمزاولة مثل هذه الأعمال .

طابق التسوية

: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب البلاط فوق السطح الخرساني فيها لا يتجاوز مترا و نصف المتر عن منسوب منتصف الطريق ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض يكون طابق التسوية وفقا للحالات التالية:-

‌أ. الطابق أو الطوابق ويكون منسوب البلاط فوق السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (5,1) متر عن منسوب منتصف الطريق الأعلى إذا كانت سعة الطرق المتاخمة لقطعة الأرض لا تقل عن (8) متر لكل منها ، و في حال وجود طريق أو اكثر بسعة تقل عن (8) متر لا تؤخذ بعين الإعتبار لغايات تحديد مناسيب و عدد طوابق البناء و ارتفاعه.

‌ب. إذا كانت القطعة تقع على أكثر من طريق فلا تؤخذ بعين الإعتبار لغايات المناسيب و عدد الطوابق و الإرتفاع الطرق التي تكون للقطعة واجهة عليها تقل عن (50%) من طول الواجهة على ذلك الطريق.

‌ج. الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب البلاط فوق السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (5,1) متر عن منسوب منتصف الطريق الأعلى إذا كانت الطرق المتاخمة للقطعة تقل سعة كل منها عن (8) متر .

القبو

: طابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى قطعة الأرض الطبيعية أو الشوارع أيهما أدنى من جميع الجهات على أن لا يزيد منسوب سقفه عن (75,0) متر .

الطابق الأرضي

: طابق أو جزء من طابق فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة و في حال عدم وجود تسوية أو قبو يكون الطابق الأرضي هو الطابق الأول في البناء بغض النظر عن منسوب أرضيته.

السدة التجارية

: الطابق الثانوي الذي يكون جزءا من المحل التجاري أو المشغل و متصلا به مباشرة و يكون الوصول إليه من خلاله.

طابق السطح

: الجزء من الطابق المرخص وفقا لأحكام هذا النظام و الذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.

البناء الفرعي

: البناء التابع لأي بناء رئيسي و يستعمل عادة لأغراض خدمة ذلك البناء.

السور

: أي جدار أو حاجز من أي مادة ينشأ على حدود أي قطعة أرض.

الشرفة

: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً و معرضاً بصورة دائمة للهواء و النور الطبيعي و يقع ضمن حدود قطعة الأرض.

شرفة مكشوفة

: أي شرفة غير مسقوفة.

شرفة بارزة

: أي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض.

المنور

: أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة و التهوية لأقسام المبنى المطلة عليها.

البروز المعماري

: أي جزء غير مستغل من البناء و تشمل الإطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية أو أحواض الزهور أو الحواجز و مصبغات الشبابيك و صناديق الأباجور.

البروز التجاري

: أي جزء من البناء يواجه و يغطي جزءاً من الشارع أو الإرتداد الأمامي .

مظلة تعريش

: أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه.

مظلة واقية

: أي سقف يواجه و يغطي جزء من شارع لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط .

البناء العالي

: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة الأرض بموجب أحكام هذا النظام .

شقة

: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقيا أو عاموديا و يشكل كل منها مسكنا مستقلا .

البناء المتعدد الشقق

: البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر .

البناء المنفصل

: بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من أي جهة فوق الأرض .

ارتفاع البناء

: المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق أو الطرق ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض ) إلى أعلى نقطة من ظهر البناء و يكون هو المنسوب الخرساني للطابق الأخير و اذا كانت أسقف البناء منحدرة فيحسب الإرتفاع إلى معدل منتصف الإنحدارات لتلك الأسقف .

ارتفاع الغرفة

: معدل المسافة العامودية من السطح الخرساني لأرضية الغرفة إلى معدل منسوب باطن السقف .

النسبة المئوية للبناء

: نسبة مساحة المسقط الأفقي المتراكب للبناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها .

مساحة البناء

: مجموع مساحة المساقط الأفقية لأي بناء أو الأبنية بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى منها الشرفات البارزة و الشرفات المكشوفة و البروزات المعمارية و المظلات أو الأدراج الخارجية المكشوفة و الممرات و الأدراج المعلقة و معابر السيارات و الخزانات و آبار المياه و طوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزائها و مواقف السيارات و الأبنية الفرعية و المناور و مجاري التهوية العمودية الميكانيكية و الأقبية و مكرر الدرج و المصعد.

هيكل البناء

: أي بناء منشأ قبل المباشرة بالأعمال التكميلية الداخلية والخارجية .

فئة الاستعمال

: أي نوع من أنواع الإستعمال المقررة للأراضي والأبنية وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة.

المساحة الطابقية

: مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لجميع طوابق البناء و يستثنى منها الشرفات المكشوفة و البروزات المعمارية و المظلات و الأدراج الخارجية المكشوفة و الممرات و الأدراج المعلقة و معابر السيارات و آبار المياه و طوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزائها و الخزانات و مواقف السيارات و الأبنية الفرعية و المناور و مجاري التهوية العمودية الميكانيكية و الأقبية و السدد التجارية و طوابق التسوية و مكرر الدرج و المصعد.

النسبة الطابقية

: نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء فيها .

الإرتداد القانوني

: الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء و حدود قطعة الأرض من جميع الجهات .

جدار مشترك

: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين .

التصوينة

: أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة .

الحفرة التجميعية

: الحفرة المخصصة لجمع المياه المستعملة والفضلات .

موقف السيارات

: المساحة المخصصة لوقوف المركبات و السيارات على إختلاف أنواعها .

المصنع

: أي بناء يرخص للصناعة.

مستودع تجاري

: أي بناء لخزن البضائع .

الرصيف

: الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة .

الطرق المحدود المنافذ

: الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن معينه .

إذن الإشغال

: الإذن الصادر من المرجع المختص باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص من أجلها .

الأبنية المؤقتة

: منشأ يتم تنفيذه بغرض استعماله بشكل مؤقت أو نشاط محدد وتتم إزالته بعد الإنتهاء من الغرض الذي أقيم من أجله و يسمح بالإستعمالات المؤقتة في كافة قطاعات التنظيم .

المبنى التراثي

: المنشآت و المفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية أو التاريخية أو الثقافية التي تحكي أحداثا معينة أو التي تكون مدرجة في سجل التراث العمراني .

المهندس

: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بمهام التصميم أو الإشراف على أعمال البناء أو كليهما و المرخص له بمزاولة مهنة الإستشارات الهندسية من نقابة المهندسين الأردنيين وفق التشريعات السارية .

الرّواق

: جزء مسقوف متواصل لأي مبنى و يكون مفتوحا على شارع أو فناء مكشوف أو يربط بين أكثر من مبنى .

الرخصة

: التصريح الخطي الصادر من المرجع المختص بإجازة الإعمار.

عمق القطعة

: المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوبا في حال تعدد الطرق و نقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة .

نسبة انحدار / ميلان القطعة

: النسبة المئوية لميل أو إنحدار عمق قطعة الأرض .

الكثافة السكنية

: عدد الشقق المسموح إنشاؤها على الوحدة الإفرازية .

الكثافة العمرانية

: الإستعمالات و المساحات المسموح بها ضمن منطقة محددة .

البلوك

: قطعة أرض أو مجموعة قطع من الأراضي محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو طرق أو حدائق أو مجاري مائية .

أبنية سكنية متصلة:

: سلسلة أفقية متلاصقة من الوحدات السكنية ضمن منطقة السكن بحيث يكون لكل وحدة مدخلا مستقلا .


المادة (3)

‌أ. تطبق أحكام هذا النظام على جميع الأراضي والأبنية و مشاريع الإعمار ضمن حدود منطقة التنظيم المقررة و تسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي .

‌ب. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .


المادة (4)

تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفق أحكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي:

‌أ. منطقة السكن ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية:

1. سكن أ

2. سكن ب

3. سكن ج

4. سكن د

5. سكن شعبي

6. سكن أخضر

7. سكن خاص

8. سكن زراعي

9. سكن ريفي

‌ب. منطقة التجاري ، و تقسم إلى الفئات التنظيمية التالية:

1. تجاري مركزي

2. تجاري عادي

3. تجاري محلي

4. مجمعات تجارية

‌ج. منطقة الصناعات ، و تقسم إلى الفئات التنظيمية التالية:

1. الصناعات الثقيلة

2. الصناعات المتوسطة

3. الصناعات الخفيفة

4. الصناعات التحويلية

5. الصناعات التقنية و الأعمال

6. الصناعات

‌د. منطقة المكاتب .

‌ه. منطقة متعدد الاستعمال ، و تقسم الى الفئات التنظيمية التالية:

1. متعدد الإستعمال الحضري

2. متعدد الإستعمال المركزي


المادة (5)

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى

للنسبة المئوية

عدد الأدوار

الإرتفاع من بلاط
الأرضي ( بالمتر )

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

سكن أ

5

5

7

39 %

4

16

سكن ب

4

4

6

45 %

4

16

سكن ج

4

3

4

51 %

4

16

سكن د

3

2,5

2,5

55 %

4

16


المادة (6)

تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن ضمن فئات سكن ( أ ، ب ، ج ، د ) بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض:

1. الفنادق و النزل و الشقق المفروشة و الأجنحة الفندقية

2. المدارس و دور الحضانة و الروضة

3. دور العبادة

4. المستشفيات .

5. مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها

‌أ. يجوز بموافقة اللجنة منح رخص مهن ضمن منطقة السكن وفق تعليمات يقرها المجلس و ذلك لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة .


المادة (7)

‌أ. تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم السكن الشعبي لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عددالشقق عن ثمانية على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام , أو أي استعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر و يجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض:

1. الفنادق

2. المدارس و دور الحضانة و الروضة

3. دور العبادة

4. المستشفيات

5. مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها

‌ب. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئة تنظيم سكن شعبي الأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى

للنسبة المئوية

عدد الأدوار

الإرتفاع من بلاط
الأرضي ( بالمتر )

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

سكن شعبي

2

صفر

2

ضمن الارتدادات

4

15


المادة (8)

أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الأخضر لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ومع مراعاة أحكام هذا النظام ويجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض:

1. المدارس

2. المستشفيات

3. دور العبادة

4. الفنادق

‌ب- تسري على فئة تنظيم السكن الأخضر الأحكام التالية:

1. يحدد عدد الطوابق بطابقين على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء ( 9 ) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة ( 21 ) من هذا النظام .

2. تطبق على البناء أحكام الإرتدادات والنسبة المئوية الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء.


المادة (9)

‌أ- تستعمل فئة تنظيم السكن الخاص لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ضمن فئات التنظيم سكن ( أ ) و سكن ( ب ) ومع مراعاة أحكام هذا النظام ويجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض:

1. المدارس

2. المستشفيات

3. دور العبادة

4. الفنادق

‌ب- تسري على فئة تنظيم السكن الخاص الأحكام التالية:

1. يحدد عدد الطوابق بطابقين و روف .

2. يجب أن لا يتجاوز ارتفاع البناء للطابقين عن ( 9 ) أمتار من منسوب بلاط الطابق الأرضي .

3. تحدد أحكام طابق الروف كالآتي:

أ- أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق عن (50 % ) من مساحة الطابق المنشأ عليه .

ب- ان يقع هذا الطابق في منتصف سطح الطابق المنشأ عليه مع ترك ارتدادات عن حدود البناء باستثناء مكررات الأدراج و المصاعد الذي يمكن وصلها مع ذلك الطابق على أن لا يقل أي ارتداد عن نصف الإرتداد التنظيمي المقرر .

ج- أن لا يتجاوز إرتفاع أعلى نقطة منه عن ( 3,5 ) متر من بلاط الروف .

4. تطبق على البناء أحكام الإرتدادات والنسبة المئوية و أحكام مساحة الحد الأدنى للإفراز الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء ، على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن خمسة مساكن على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة ( 21 ) من هذا النظام و حسب التعليمات التي يصدرها المجلس .


المادة (10)

‌أ. تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الزراعي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام و يجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة و تسري عليها الأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى

للنسبة المئوية

عدد الأدوار

الإرتفاع من بلاط
الأرضي ( بالمتر )

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

السكن الزراعي

15

15

15

4 %

2

8

‌ب. يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام.


المادة (11)

‌أ. تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الريفي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام و يجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة و تسري عليها الأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى

للنسبة المئوية

عدد الأدوار

الإرتفاع من بلاط
الأرضي ( بالمتر )

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

السكن الريفي

12

10

10

10 %

2

8

‌ب. يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام.


المادة (12)

‌أ- إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة يجب أن لا يقل الإتصال بين تلك الأبنية عن (25 %) من طول الواجهة المشتركة جهة الإتصال بين الأبنية .

‌ب- للجنة أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح بإستعمالها لغير أغراض السكن .

‌ج- تحدد الإرتدادات في حالة وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة ضمن منطقة السكن بمعدل المسافة بين كل بنائين على أن لا تقل عن مثلي الإرتدادات الجانبية المقررة .

‌د- اذا تعدد مالكو قطعة أرض و لكافة مناطق التنظيم تصدر الرخصة للمتقدم بالترخيص و شركاه شريطة ما يلي:

1. أن تكون مساحة البناء المراد انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من صافي مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص .

2. تقديم موافقة خطية من جميع الشركاء على موقع البناء إلى لجنة التنظيم المختصة و في حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة يقدم طالب الترخيص تعهدا عدليا بتحمل المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك على ذلك.

3. إرفاق مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع و الطرق و الأبنية القائمة على الأرض و الأبنية المحيطة و الإرتدادات عن البناء المطلوب ترخيصه.

4. التقيد بأي شروط خاصة تفرضها اللجنة.


المادة (13)

مع مراعاة أية أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المركزي لإقامة أبنية للغايات التجارية و السكن و الخدمات العامة و دور العبادة و المكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية:

‌أ- أن لا تتجاوز مساحة البناء (85 %) من مساحة قطعة الأرض.

‌ب- أن تكون التهوية بما يعادل ( 15% ) من مساحة قطعة الأرض خلفية كانت أو جانبية على أن لا يقل أي بعد عن (2,5) مترين ونصف المتر من حدود قطعة الأرض و يجوز أن تكون التهوية في وسط البناء و بالنسبة المئوية المشار اليها.

‌ج- تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن (200) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا إليها (1%) لكل مترمربع يزيد عن المئتي متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية عن (1000 %) .

‌د- لا يزيد ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري المركزي عن (72) مترا.

‌ه- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و / أو تأمين مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.


المادة (14)

مع مراعاة أية أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري العادي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية و السكن و الخدمات العامة و دور العبادة و المكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية:

‌أ- أن لا يتجاوز عمق البناء عن (18) مترا بدون إرتداد جانبي و يجب أن لا يقل الإرتداد الجانبي بعد ذلك العمق عن (4) أمتار .

‌ب- أن يؤمن إرتداد خلفي لا يقل عن أربعة أمتار مهما كان عمق القطعة .

‌ج- أن لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70 %) من مساحة قطعة الأرض .

‌د- تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن(600) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600% ) مضافا إليها (1%) لكل عشرين مترا مربعا يزيد عن (600) متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية عن (850 %).

‌ه- يكون ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي مساويا لعرض الشارع زائدا الإرتداد الأمامي إن وجد مضافا إليه نصف الزيادة عن الإرتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب أحكام هذا النظام على أن لا يزيد ارتفاع البناء عن (72) مترا و في جميع الأحوال يسمح بإرتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي لغاية (18) مترا على أن يؤخذ الإرتفاع و تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاريا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .

‌و- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/ أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع واحد من مساحة طابق المخازن أو المعارض .

‌ز- مع مراعاة الفقرة (ه) أعلاه إذا وقعت قطعة الأرض على دوار أو ميدان يكون عرض الطريق لغايات احتساب ارتفاع البناء مساويا لسعة امتداد الطريق التجاري الأعرض المؤدي إلى ذلك الدوار أو الميدان .


المادة (15)

تطبق الأحكام التالية للقطع ضمن تنظيم التجاري العادي:

‌أ- إذا كانت قطعة الأرض على شارع فتطبق أحكام التجاري العادي من حيث الإستعمال على عمق لا يزيد عن (50) مترا شريطة تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق و يشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهة الإرتداد الخلفي لأغراض تجارية في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .

‌ب- إذا كانت قطعة الأرض على شارعين متقاطعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى فتطبق أحكام التجاري العادي من حيث الإستعمال على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق و يشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهتي الإرتدادات الجانبية لأغراض تجارية في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .

‌ج- إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى تطبق أحكام الشارع التجاري على القطعة من حيث الإستعمال بعمق لا يزيد عن (50) مترا ، على أن تؤمن الإرتدادات القانونية بعد عمق (18) مترا من حد الإرتداد الأمامي من الشارع التجاري في فئة تنظيم التجاري العادي حسب أحكام منطقة التنظيم الأخرى الواقعة ضمنها و يشترط في ذلك أن لا يسمح بإستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني و واجهتي الإرتدادات الجانبية لأغراض تجارية في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .

‌د- إذا كانت قطعة الأرض تقع على أكثر من شارعين أحدها ضمن فئة تنظيم التجاري العادي فتطبق أحكام التجاري العادي على كامل القطعة من حيث الإستعمال لعمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة:

1. تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق .

2. لا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني الموازي للشارع التجاري و واجهة الإرتداد الجانبي لأغراض تجارية في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن.


المادة (16)

أ- تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المحلي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية و السكن و الخدمات العامة و دور العبادة و المكاتب و العيادات و المراكز الطبية و المراكز الثقافية و مراكز التدريب الثقافية و البنوك و تطبق على فئة تنظيم التجاري المحلي الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض بإستثناء الارتفاع أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية و التفصيلية بما في ذلك تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض ، وعلى أن لا يتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (18) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي و تكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاري محلي إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .

‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنه لا يجوز إقامة أبنية لغايات النوادي الليلية و الملاهي و صالات الأفراح و المقاهي و محطات غسيل السيارات و غيار الزيت و التشحيم و كهرباء السيارات و أعمال النجارة بكافة أشكالها و محلات البلياردو و السنوكر و الالعاب الإلكترونية و الكهربائية و ما شابهها , أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا و إقلاقا للراحة العامة في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقة السكن وفق ما يقره المجلس.

‌ج- يجوز ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد عن (60 متر مربع في البناء الواحد .

‌د- يراعى عند منح التراخيص المهنية التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن .


المادة (17)

‌أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد و قد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة مع مراعاة مايلي:

1. عدم السماح بفتح أبواب تجارية على الإرتدادات المحيطة بالبناء .

2. إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .

3. الإهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصيف و طرق داخلية و ممرات مشاة و إضاءة و تشجير .

4. الإهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات و الموقع العام .

5. سهولة حركة دخول و خروج السيارات من و الى المواقف بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة .

6. تأمين منطقة تحميل و تنزيل للبضائع مفصولة عن مداخل الزبائن .

7. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.

8. تأمين منطقة تحميل و تنزيل آمنة للزبائن و أماكن انتظار تتناسب و حجم المشروع .

9. أن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء (10%) من مساحة قطعة الأرض.

‌ب- تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التنظيمية التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى للنسبة المئوية

الحد الأعلى للنسبة الطابقية

الإرتفاع من بلاط
الأرضي ( بالمتر )

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

المجمعات التجارية

15

10

10

50 %

200 %

20

‌ج- يحسب ارتفاع البناء من معدل منسوب منتصف الطريق أو الطرق التي تكون سعتها ثمانية امتار فأكبر ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض ) إلى أعلى نقطة من ظهر البناء


المادة (18)

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية و الخدمات العامة و دور العبادة على أن تراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط و متطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة .

‌أ- تقسم هذه المنطقة إلى فئات التنظيم التالية:

1. الصناعات الثقيلة.

2. الصناعات المتوسطة .

3. الصناعات الخفيفة .

4. الصناعات التحويلية .

5. الصناعات التقنية و الأعمال .

6. الصناعات .

‌ب- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة لأغراض تصنيع و تجميع و تخزين و استخراج المواد المختلفة و معالجتها , و التي تتصف بآثار بيئية سلبية ناتجة عن الإزعاج و الضجيج و انبعاث الغازات المختلفة و مخلفات عمليات الإنتاج لتلك الصناعات , و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة و يتوجب على طالب الترخيص ارفاق موافقة الجهات المعنية عند التقدم بالطلب .

‌ج- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات المتوسطة لأغراض تصنيع و تجميع و تخزين و معالجة للمواد المختلفة و التي تتصف بآثار بيئية سلبية خفيفة ناتجة عن الإزعاج و الضجيج و احتمالات منخفضة لإنبعاث الغازات و مخلّفات بسيطة من عمليات الإنتاج لتلك الصناعات , و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة .

‌د- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الخفيفة لأغراض تصنيع و تجميع و تخزين و بيع و توزيع المواد و المنتجات المختلفة أو توفير الخدمات ، و التي تتصف بأنها تسبب إزعاجا محدودا و لا ينجم عنها آثار بيئية سلبية كإنبعاث الغازات و مخلفات عمليات الإنتاج , و يجب أن تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة.

‌ه- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التحويلية لأغراض القيام بعمليات تصنيع محدودة لمنتجات خاصة مرتبطة بالأشغال الحرفية و الأعمال اليدوية و التي لا تسبب إزعاجا , و يجب أن تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة .

‌و- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التقنية و الأعمال لأغراض تخطيط و تطوير و إدارة الأعمال و توفير الخدمات المساندة للصناعات المختلفة و التي لا تسبب إزعاجا , و يجب أن تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة .

‌ز- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية و الخدمات العامة و دور العبادة على أن تراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط و متطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة .

‌ح- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على منطقة الصناعات الأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى للنسبة المئوية

الحد الأعلى للنسبة الطابقية

الحد الاعلى للإرتفاع

الحد الأدنى

للمساحات الخضراء

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

الصناعات الثقيلة

15

10

10

50 %

250 %

24

5 %

الصناعات المتوسطة

8

6

6

50 %

300 %

24

5 %

الصناعات الخفيفة

6

4

4

50 %

300 %

24

5 %

الصناعات التحويلية

5

3

3

50 %

225 %

17

5 %

الصناعات التقنية و الأعمال

6

5

5

50 %

300 %

24

5 %

الصناعات

10

5

5

50 %

300 %

24

-

‌ط- يكون الحد الأعلى لإرتفاع البناء في منطقة الصناعات معادلا لعرض الشارع الأكبر سعة مضافا إليه الإرتداد الأمامي على أن لا يزيد ارتفاع البناء عن الحد الأعلى المقرر للإرتفاع لكل فئة من فئات التنظيم في منطقة الصناعات تقاس من منسوب الشارع الأدنى منسوبا على أن لا تقل سعة ذلك الشارع عن(8) متر و يكون هو المرجعية لتسميات البناء و في حال وقوع القطعة على شارع أو شوارع سعتها أقل من (8) متر يقاس ارتفاع البناء من سعة الشارع الأدنى و يكون هو المرجعية لتسميات البناء على أن يستثنى من الإرتفاع طوابق مواقف السيارات و التسويات و مدخنة المصنع إن وجدت .

‌ي- يتم تحديد أماكن التحميل و التنزيل على المخططات و نوع وسائط نقل البضائع المراد استخدامها وفقا لنوع و طبيعة الإستعمال المطلوب في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة و المتوسطة وفقا للمادة (26) جدول (2)

‌ك- يصدر المجلس التعليمات التي تحدد الإستعمالات و المهن المسموحة و الممنوعة في كل فئة من فئات تنظيم هذه المنطقة .


المادة (19)

تستعمل الأراضي في منطقة المكاتب لأغراض إقامة أبنية لغايات المكاتب و الخدمات العامة و دور العبادة و المستشفيات و الفنادق و النزل و الشقق السياحية و المدارس و النوادي الإجتماعية و العيادات و المراكز الطبية و المختبرات و مستودعات الأدوية و مراكز فحص النظر و الصيدليات و المراكز الثقافية و مراكز التدريب و مراكز العلاج الطبيعي و مراكز العناية الطبية و البنوك ، و تطبق على هذه المنطقة الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية بإستثناء ارتفاع البناء ، على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (17) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي و تكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم مكاتب إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع


المادة (20)

‌أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة متعدد الإستعمال لأغراض إقامة الأبنية التي تشمل على استعمالين على الأقل من الإستعمالات السكنية و التجارية و المكاتب بحيث يكون أحد الإستعمالات وجوبيا و بنسبة محددة و حسب ما يرد على المخططات التنظيمية .

‌ب- تقسم هذه المنطقة إلى فئات التنظيم التالية:

1. متعدد الإستعمال مركزي

2. متعدد الإستعمال حضري

‌ج- تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الإستعمال المركزي لأغراض إقامة أبنية لغايات السكن و المكاتب و التجاري و يجب أن يكون إستعمال الطابق الأرضي لغايات المعارض و يجوز إستعمال الطوابق الأخرى لأغراض السكن و المكاتب و الإستعمالات التجارية و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى للنسبة المئوية

الحد الأعلى النسبة الطابقية

عدد الادوار

الإرتفاع من الشارع المنظم متعدد الإستعمال المركزي

الإرتداد

الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

متعدد الإستعمال المركزي

( 12 ) مترا للطابق الأرضي

10 أمتار للطوابق العلوية .

5 من جهة واحدة

6

50 %

300 %

6

25 متر

‌د- احكام عامة لفئة تنظيم متعدد الإستعمال المركزي :

1. الحد الأدنى لعمق القطعة (25) متر .

2. يجب أن لا تقل واجهة أي معرض عن (8) امتار و لا تقل مساحته عن (80 ) متر مربع .

3. يسمح بإستعمال أو استغلال الإرتداد الأمامي بالخمسة امتار و نصف الأولى من حد القطعة كمواقف سيارات بشكل عمودي على اتجاه الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي و يكون اصطفاف المواقف بعد الجزيرة الوسطية على الحد الأمامي للقطعة على أن يكون عرض الجزيرة الوسطية نصف متر .

4. يجب انشاء رصيف ملاصق لجسم البناء من جهة الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي بحيث لا يزيد عرضه عن مترين .

5. لا يسمح بإقامة أسوار امامية جهة الشارع المنظم متعدد استعمال مركزي .

6. يحدد الإرتفاع الصافي للطابق الأرضي بما فيه السدد بإرتفاع ( 5,6 ) متر.

7. يجب التلاصق بين الأبنية من جهة جانبية واحدة تحددها اللجنة .

8. إذا كانت قطعة الأرض على شارع فتطبق أحكام فئة تنظيم متعدد الإستعمال المركزي من حيث الاستعمال على عمق لا يزيد عن (50 ) مترا شريطة تأمين الإرتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهة الإرتداد الخلفي لأغراض تجارية في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .

9. إذا كانت قطعة الأرض تقع على شارعين أو أكثر أحدها ضمن فئة تنظيم متعدد الإستعمال مركزي فتطبق أحكام فئة تنظيم متعدد الإستعمال المركزي من حيث الاستعمال على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع المنظم متعدد الإستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) متر شريطة :

‌أ- تأمين الإرتدادات الامامية عن الشوارع غير المنظمة متعدد الإستعمال مركزي حسب الإرتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية الأخرى .

‌ب- تأمين الإرتدادات المقرره للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق .

‌ج- لا يسمح بفتح أبواب المعارض على الواجهة المطلة على الشارع السكني و واجهة الإرتداد الجانبي في حال أن المنطقة التنظيمية سكن .

10. إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم متعدد الإستعمال مركزي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى فتطبق أحكام متعدد الإستعمال المركزي على كامل القطعة من حيث الإستعمال على أن لا يزيد ذلك العمق عن (50) متر شريطة تأمين الإرتدادات المقرره للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح بفتح أبواب المعارض على الواجهة المطلة على الشارع السكني و واجهتي الإرتداد الجانبي في حال أن المنطقة التنظيمية الأخرى سكن .

‌ه- تستعمل الأراضي في فئة تنظيم متعدد الإستعمال الحضري لأغراض اقامة أبنية لغايات السكن والمكاتب و تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التالية:

فئة التنظيم

الحد الأدنى للإرتدادات بالمتر

الحد الأعلى للنسبة المئوية

الحد الأعلى للنسبة الطابقية

عدد الأدوار

الإرتفاع من الشارع المنظم متعدد الإستعمال الحضري

الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء

الإرتداد الأمامي

الإرتداد الجانبي

الإرتداد الخلفي

متعدد الإستعمال الحضري

5

5

6

45 %

300 %

6

25 متر

10 %


المادة (21)

يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:-

أ – أن يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق .

ب– أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع و أبعادها وفقا للجدول التالي:-

الواجهة على الشارع
(متر طول)

المساحة
(متر مربع)

فئة التنظيم

منطقة التنظيم

25

1000

سكن ( أ )

‌أ- منطقة السكن

18

750

سكن ( ب )

15

500

سكن ( ج )

13

300

سكن( د )

10

150

سكن شعبي

40

2000

سكن أخضر ضمن سكن أ

40

2000

سكن أخضر ضمن سكن ب

25

1200

سكن أخضر ضمن سكن ج

20

800

سكن أخضر ضمن سكن د

25

1000

سكن خاص ضمن سكن أ

18

750

سكن خاص ضمن سكن ب

10000

سكن زراعي

40

4000

سكن ريفي

10

150

تجاري مركزي

‌ب- منطقة التجاري

22

600

تجاري عادي ضمن سكن أ

22

600

تجاري عادي ضمن سكن ب

12

200

تجاري عادي ضمن سكن ج

12

200

تجاري عادي ضمن سكن د

10

100

تجاري عادي ضمن سكن شعبي

تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه

تجاري محلي

50

5000

مجمعات تجارية

50

5000

صناعات ثقيلة

‌ج- منطقة الصناعات

40

2000

صناعات متوسطة

25

1000

صناعات خفيفة

15

500

صناعات تحويلية

40

2000

صناعات التقنية و الأعمال

40

2000

صناعات

تطبق شروط التقسيم للقطاع السكني الذي يقع فيه

‌د- منطقة المكاتب

25

1000

متعدد الاستعمال الحضري

‌ه- منطقة متعدد الاستعمال

25

800

متعدد الاستعمال المركزي


المادة (22)

أولا:

‌أ- لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراضي في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة .

‌ب-يقدم طلب التقسيم والإفراز إلى اللجنة موقّعا عليه من مالك الأرض مرفقا به المستندات التالية:

1. سند الملكية .

2. مخطط الأراضي .

3. مخطط طوبوغرافي لقطع الأراضي موضوع التقسيم والإفراز ممهور بختم المساح المرخص .

4. سبعة نسخ من مخطط التقسيم و الإفراز المقترح بالإضافة الى نسخة الكترونية ،مطابقا لأحكام التنظيم و موضحا فيه القطع المقترحة و أرقامها المؤقتة و أبعادها و أي منشآت قائمة عليها، و سعة الطرق و الممرات التنظيمية و الإفرازية و منحنياتها و مجاري الأودية ، و نسبة ميلانها الطولي و العرضي ، و كافة خدمات البنية التحتية فيها، و نقاط ربط المشروع مع القطع و الطرق الملاصقة له و جداول المساحات للقطع المؤقتة و للطرق التنظيمية و الإفرازية ممهورة بختم المساح المرخص .

5. مخطط يوضح المقاطع الطولية و العرضية للطرق و ربطها مع مناسيب الطرق التنظيمية المعتمدة من الأمانة.

‌ج-تكون الحدود الدنيا لمساحات و واجهات قطع الأراضي المؤقتة المقترحة على الطرق وفقا للقيود التنظيمية المقررة لفئات التنظيم , و يجوز للجنة الموافقة على تخفيض تلك القيود بنسبة (10%) كحد أقصى في أي حالة من الحالات التالية:-

1. إذا كان مشروع التقسيم و الإفراز بين شركاء في قطعة الأرض و حسب الحصص.

2. إذا بلغت نسبة إقتطاع الطرق التنظيمية و الإفرازية من مساحة قطعة الأرض الجاري عليها التقسيم و الإفراز (33 %) كحد أدنى شريطة أن لا تقل نسبة الطرق التنظيمية في كل الأحوال عن (25%) .

‌د-‌لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح أي طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة إلا بموافقة اللجنة.

‌ه-‌يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (14) مترا إلا أنه يجوز:

1. أن يكون عرض الطريق (12) متر إذا كانت بطول لا يزيد عن (100) متر و ذو نهاية مغلقة لا يقل أي من أبعادها عن (22) متر , و ذلك ضمن منطقة السكن فقط , و على أن تقاس (100) متر من مدخل الطريق إلى مركز النهاية المغلقة .

2. يجوز إقتراح طرق على منحنيات التقاطعات شريطة أن لا تقل المسافة ما بين الطريق المقترح و نقطة بداية أو نهاية المنحنى أيهما أقرب عن (60) متر .

3. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) أعلاه يسمح بإقتراح ممرات مشاة أو أدراج فقط على منحنيات التقاطعات

4. أن يكون عرض الطريق (6) أمتار إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة غير قابلة للتجزئة حسب الأحكام المصدقة.

5. أن يكون عرض الطريق لا يقل عن (3) أمتار إذا كانت ممرات مشاة أو أدراج على أن يتم توضيح ذلك كتابة على مخططات الإفراز و إرفاق تصميم مقطع طولي للأدراج المقترحة .

6. أن لا يزيد طول البلوك في المنطقة السكنية عن (250) متر مقاسة على طول البلوك و إذا زاد عن ذلك يجب توفير ممر عبر البلوك و بعرض لا يقل عن ( 3) متر و يخصص لمرور المشاة فقط.

7. أن تكون منحنيات إلتقاء الطرق بنصف قطر لا يقل عن (14) متر .

‌و-يكون الحد الأدنى لعرض الطرق العامة (16) متر في منطقة الصناعات.

‌ز-عند وقوع أي قطعة ناتجة عن مشروع إفراز التجزئة على منحنى تقاطع شوارع لا يقل سعة أحداها عن (??)متر ، يجب تأمين طريق لخدمة هذه القطعة ، و ذلك للقطع الواقعة ضمن جميع مناطق باستثناء فئات السكن الأخضر و الريفي و الزراعي .

‌ح-ثانيا:

‌أ-‌لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة المرجع المختص .

‌ب-‌ يقدم طلب مشروع التقسيم و الإفراز موقّعا عليه من المالك مرفقا به المستندات التالية:

1. سند الملكية .

2. مخطط الأراضي .

3. إذن اشغال ساري المفعول مطابق لمشروع التقسيم أو الإفراز المقترح .

4. سبعة نسخ من مخطط التقسيم و الإفراز المقترح بالاضافة الى نسخة إلكترونية و موضحا فيه الموقع العام و القسائم المقترحة و أرقامها المؤقتة و أبعادها و جداول المساحات و وصفها من حيث الإتجاهات الجغرافية و مبينا موقع و مساحة الأجزاء لكل قسيمة من طابق أو طوابق الخدمات ممهورة بختم المساح المرخص .


المادة (23)

أ- للجنة تحديد منطقة ما على أنها "منطقة تخطيط خاص" بعد إعداد دراسة شاملة و مخططات تنظيمية للمنطقة توضح ما يلي:-

1. حدود منطقة التخطيط الخاص

2. الإستعمالات المقترحة

3. المناطق المفتوحة و تنسيق الموقع

4. مراحل الإعمار

5. إرتفاع الأبنية و الكثافة العمرانية

6. الإرتدادات

7. وسائل النقل العام

8. حركة المشاه

9. خدمات البنية التحتية

10. مداخل و مخارج الموقع

11. التقسيم المقترح للمنطقة

12. أي متطلبات أخرى تراها اللجنة ضرورية

ب- للجنة إستخدام التنظيم المتراكب و الذي هو أداة من أدوات التنظيم تستخدم لإستحداث أحكام تنظيمية تكمل أو تعدل الأحكام التنظيمية المصدقة لموقع ما في المناطق ذات الطابع الخاص و التي تتطلب طبيعتها تطبيق أحكام إضافية للتنظيم المصدق و منها على سبيل المثال لا الحصر حماية الموروث الطبيعي من الزحف العمراني و الحفاظ على العناصر التراثية و الحضارية المميزة و تنفيذ سياسات و استراتيجيات مثل سياسة التكثيف العمراني و تحديد الكثافة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه و المعادن و الحفاظ على الأراضي الزراعية و تشجيع استغلالها.

ج- تخضع الدراسة و المخططات التنظيمية في البندين ( أ ) و ( ب ) للإجراءات المنصوص عليها في القانون.


المادة (24)

يترتب على تقسيم أية أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع التقسيم:

الرسوم بالدينار

المنطقة السكنية

15

فئة تنظيم سكن ( أ )

12

فئة تنظيم سكن (ب)

10

فئة تنظيم سكن (ج)

6

فئة تنظيم سكن(د)

4

فئة تنظيم السكن الشعبي

20

فئة تنظيم السكن الأخضر

20

فئة تنظيم السكن الخاص

8

فئة تنظيم السكن الزراعي

8

فئة تنظيم السكن الريفي

المناطق التجارية.

30

فئة تنظيم التجاري المركزي

30

فئة تنظيم التجاري العادي

25

فئة تنظيم التجاري المحلي

35

فئة تنظيم المجمعات التجارية

المناطق الصناعية

40

فئة تنظيم الصناعات الثقيلة

35

فئة تنظيم الصناعات المتوسطة

25

فئة تنظيم الصناعات الخفيفة

15

فئة تنظيم الصناعات التحويلية

25

فئة تنظيم الصناعات التقنية و الاعمال

35

فئة تنظيم الصناعات

25

منطقة المكاتب

منطقة متعدد الاستعمال

30

فئة متعدد الاستعمال الحضري

40

فئة متعدد الاستعمال المركزي


المادة (25)

أولا:
لايسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط و المعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة و الوقوف وفقا لما يلي:
‌أ- مناطق التنظيم:
1- منطقة السكن:

ئة التنظيم

عدد المواقف المطلوبة

- سكن أ

- سكن ب

- السكن الخاص

‌أ- موقف واحد لكل مسكن مساحته تساوي 225 متر مربع فأقل .

‌ب- موقفان لكل مسكن مساحته أكبر من 225 متر مربع و اقل أو تساوي 400متر مربع .

‌ج- ثلاثة مواقف لكل مسكن مساحته 400 متر مربع فأكبر .

- سكن ج

موقف لكل مسكن

- سكن د

موقف لكل مسكنين

- سكن شعبي

موقف لكل ثلاثة مساكن

- السكن الأخضر

- السكن الزراعي

- السكن الريفي

ثلاثة مواقف لكل مسكن

2- منطقة التجاري:-
أ-

مساحه البناء بالمتر المربع

عدد المواقف

أقل أو تساوي (500)

أكبر من (500) و أقل أو تساوي (2000)

أكبر من (2000) و أقل أو تساوي (5000)

أكبر من (5000)

‌ب- يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى.

‌ج- يجب تأمين مواقف مكشوفة بنسبة لاتقل عن (20 %) من عدد المواقف المطلوبة في فئة المجمعات التجارية و تأمين منطقة تحميل و تنزيل و منطقة خاصة للتفتيش و أي إشتراطات مرورية للموقع.

3- منطقة الصناعات:

‌أ.

فئة التنظيم

عدد المواقف

الصناعات الثقيلة

موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 300 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

الصناعات المتوسطة

موقف واحد لكل ( 300 ) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 300 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

الصناعات الخفيفة

موقف واحد لكل ( 250 ) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 250 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

الصناعات التحويلية

موقف واحد لكل ( 200) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 200 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

الصناعات التقنية و الأعمال

موقف واحد لكل ( 150) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 150 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

الصناعات

موقف واحد لكل ( 200 ) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 200 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة

‌ب- توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى.

4- منطقة المكاتب:

موقف واحد لكل (75) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (75) متر مربع يحسب وحدة كاملة أو موقف لكل مكتب مستقل أيهما أكبر .

‌ب- الإستعمالات:

1- الفنادق و الأجنحة الفندقية:-

‌أ- موقف واحد لكل أربع غرف فندقية.

‌ب- موقف واحد لكل جناح فندقي.

‌ج- يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى.

2- النوادي و المراكز الإجتماعية و الترفيهية و ما في حكمها:-

موقف لكل (40) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (40) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى .

3- مراكز التجميل و العناية و الحمامات الشرقية و ما في حكمها:-

موقف لكل (40) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (40) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى .

4- النوادي و المراكز الرياضية و المسابح و الصالات الرياضيه و ما في حكمها:-

موقف واحد لكل (30) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (30) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى

5- الملاعب المكشوفة:-

‌أ-موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الملاعب المكشوفة و كل جزء من (100) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى

‌ب-موقف لكل عشر مقاعد من المدرج و كل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة .

6- المستشفيات:-

‌أ-موقف لكل (80) متر مربع من المساحة الاجمالية و كل جزء من (80) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالاضافة إلى موقف واحد لكل سرير.

‌ب-موقف سيارة إسعاف لأول خمسين سرير أو أقل و يحسب موقف سيارة إضافية لكل خمسين سرير إضافي أو أقل .

‌ج-يجب توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى .

7- العيادات و المراكز الطبية:-

موقف لكل (40) متر مربع من المساحة الإجمالية و كل جزء من (40) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

8- دور السينما و الملاهي و المسارح و السيرك و ما في حكمها:-

موقف لكل عشرة مقاعد و كل جزء من (10) مقاعد يحسب وحدة كاملة .

9- المدارس و دور الروضة:-

‌أ- موقف سيارة لكل غرفة صفية .

‌ب- موقف حافلة كبير لكل ثلاثة غرف صفية أو موقف حافلة متوسط لكل غرفتين صفييتين و ذلك للمدارس.

‌ج- موقف حافلة متوسط لكل غرفتين صفييتين و ذلك للروضة

‌د- موقف لكل (100) متر مربع من مساحة الإستعمالات الأخرى و كل جزء من (100) متر مربع يحسب وحدة كاملة.

10- المطاعم و المقاهي و الكافتيريات و ما في حكمها:-

موقف واحد لكل (15) متر مربع من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة له و كل جزء من (15) متر مربع يحسب وحدة كاملة.

11- الشقق المفروشة و سكن الطلاب و الشقق الفندقية و ما في حكمها:-

موقف واحد لكل ( 100 ) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من ( 100 ) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى .

12- المراكز الثقافية و مراكز التدريب و ما في حكمها:-

موقف واحد لكل (60) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (60) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

13- صالات الأفراح و القاعات المتعددة الأغراض و قاعات الإجتماعات:-

موقف واحد لكل (20) متر مربع من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة لها و كل جزء من (20) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالاضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى.

14- المكاتب:-

موقف واحد لكل (75) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (75) متر مربع يحسب وحدة كاملة أو موقف لكل مكتب مستقل أيهما أكبر .

15- البنوك:-

موقف واحد لكل (40) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (40) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

16- دور العبادة:-

موقف واحد لكل (75) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (75) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

17- دور الحضانة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة:-

موقف واحد لكل غرفة صفية بالإضافة الى توفير مواقف انتظار عدد (2) كحد أدنى .

18- الجامعات و الكليات و المعاهد:-

‌أ- موقف واحد لكل عشرة طلاب.

‌ب- موقف باص لكل مائة طالب.

‌ج- موقف لكل (100) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من (100) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

19- المكتبات العامة و المتاحف و دور و قاعات العرض:-

موقف واحد لكل (30) متر مربع من مساحة البناء وكل جزء من (30) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

20- مدن الألعاب و التسلية:-

موقف واحد لكل (30) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (30) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالاضافة إلى توفير العدد المطلوب من مواقف للإستعمالات الأخرى و في حال كانت مكشوفة يحسب موقف واحد لكل (30) متر مربع من النسبة المئوية المسموحة وكل جزء من (30) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالاضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى.

21- دور المسنين وما في حكمها:-

موقف واحد لكل (75) متر مربع من مساحة البناء و كل جزء من (75) متر مربع يحسب وحدة كاملة .

22- مكاتب تأجير السيارات و مكاتب التكسي و مراكز تدريب قيادة السيارات و ما في حكمها:-

موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز و بحد أقصى(10) مواقف سيارات و يضاف موقف واحد لكل (60) متر مربع من مساحة المكتب أو المركز .

23- المتنزهات و الإستراحات:-

موقف واحد لكل (100) متر مربع من مساحة الأرض اضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى داخل حدود المتنزهات.

24- المصانع:-

موقف واحد لكل (300) متر مربع من مساحة المصنع و كل جزء من (300) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى

25- المستودعات و ثلاجات التبريد:-

موقف واحد لكل (400) متر مربع من مساحة المستودعات و ثلاجات التبريد و كل جزء من (400) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى

26- المقالع والكسارات:-

موقف واحد لكل (1000) متر مربع من مساحة الأرض و كل جزء من (1000) متر مربع يحسب وحدة كاملة بالإضافة إلى توفير العدد المطلوب من المواقف للإستعمالات الأخرى

ثانيا:-

أ- إذا لم تتوافر المواقف المشار إليها في هذه المادة داخل حدود البناء أو في موقعة فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض و/أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض .

ب- يسمح بإستخدام المواقف الآلية في الأبنية شريطة:

1. تقديم دراسة فنية موضحا بها نوع و طبيعة النظام المراد إستخدامه .

2. إرفاق خطة لإدارة المرور و لأماكن دخول و خروج السيارات.

3. توفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (5%) من إجمالي السيارات الكلي

4. تعتبر أطوال معابر السيارات و ممراتها المؤدية لمدخل المواقف من طول المسرب التخزيني

5. تعتبر الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع إتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع من الطول الكلي للمسرب التخزيني

6. تخصيص ما نسبته (10 %) من إجمالي المواقف لسيارات الدفع الرباعي مع الأخذ بعين الإعتبار تأمين الإرتفاع الكافي لها .

ج- يسمح إستخدام المصاعد في حال التعذر من الناحية الفنية لإنشاء ممرات لمواقف السيارت تتصل بالطريق العام وفقا للشروط التالية .

1. توفير مصعد لكل خمسين موقف و يكون الحد الأدنى لعدد المصاعد لا يقل عن مصعدين إذا زاد عدد المواقف عن (50) موقف .

2. توفير مسرب تخزين للسيارات لا يقل طوله عن مجموع طول (15% ) من إجمالي السيارات الكلي

3. يعتبر طول الواجهة الأمامية للقطعة على الشارع من بداية حد القطعة إلى مدخل مواقف السيارات مع إتجاه حركة المرور للسيارات على الشارع و أطوال معابر السيارات داخل حدودالقطعة من الطول الكلي للمسرب التخزيني

4. توفير مكان إنتظار لسيارة واحدة كحد أدنى أمام كل مصعد

5. تحقيق شروط المنعطفات الداخلية و الخارجية حسب المادة (26 جدول رقم (1) للدخول إلى المصاعد.

6. تطبق كافة الشروط و الأحكام الواردة في الجدول رقم (1) للمواقف التي يتم الوصول لها من خلال المصاعد .

د- تعتبر مواقف السيارات خدمات مشتركة للبناء و لا يجوز بأي حال من الأحوال اغلاقها أو استخدامها لغير الغاية التي رخصت من أجلها و يتم تحديد المواقف لكافة الإستعمالات المرخصة في البناء بتوضيح ذلك على مخططات الترخيص و في حال توفر مواقف إضافية تزيد عن الحد الأعلى لإستعمالات البناء فإنها لا تعتبر من الخدمات المشتركة للبناء.

ه- يجوز للمجلس أن يحدد الحد الأدنى لعدد المواقف المطلوبة لأي إستعمال آخر لم يرد ذكره ضمن الإستعمالات المبينة سابقا.

ثالثا:-

الأحكام العامة للمواقف:

‌أ- يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإحتياجات الخاصة و التأكيد على ما يلي:

1. أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال أن المواقف مكشوفة.

2. يجب تزويد المواقف المخصصة لذوي الإعاقات باللوحات الإرشادية و طلاء أرضيتها للدلالة عليها.

3. يجب تأمين مرور آمن لذوي الإعاقات من الموقف إلى المدخل الرئيسي للمبنى .

‌ب- إذا كان عدد مواقف السيارات يزيد عن (100) موقف فيجب توفير ممرات المشاة ضمن ساحة المواقف وفقا للشروط التالية:

1- أن تكون ممرات المشاة متصلة مع مداخل الأبنية وأرصفة الشوارع .

2- أن يتم تصميم هذه الممرات بطريقة تحد من حاجة المشاة لعبور ممرات السيارات.

3- تمييز ممرات المشاة من خلال إستخدام ألوان أو مواد أو إيجاد فرق بالمنسوب بينها و بين ساحة وقوف السيارات.

4- الحد الأدنى لعرض ممرات المشاة لا يقل عن (1,25) متر .

‌ج- يجب تأمين مصد لإطارات السيارات يبعد مسافة (0,75) متر عن الحد الأمامي للموقف و على كامل عرضه، و ذلك للمواقف التي تصطف أمام الجدران و الأسوار و المواقف المتقابلة.

‌د- يجب توفير الإنارة الكافية و المناسبة للمواقف الداخلية و الخارجية بحيث يوفر مستوى موحد من الإضاءة و يتم توجيه الضوء نحو الأسفل و يمنع سطوع الإنارة على الممتلكات المجاورة .

‌ه- يجب توفير لوحات إرشادية لبيان المداخل و المخارج و حركة السير داخل المواقف و وضع مرايا عاكسة في الأماكن التي لا تتوافر فيها مساحات رؤية كافية 0

‌و- يجب إنارة مناطق التحميل و التنزيل بحيث لا يتم تسليط الإنارة على الشوارع المجاورة أو الطرق الخاصة أو المجاورين .

‌ز- يجب تأمين أماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل و التنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على مخططات الترخيص و حسب توصيات الدراسة المرورية.

‌ح- للجنة أن تطلب تأمين خدمة إصطفاف السيارات وحسب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المرورية و بما يتفق و التعليمات الصادرة بالخصوص.

‌ط- يجب تأمين مواقف إنتظار للسيارات و ذلك للمطاعم ذات خدمة الطلب و الصراف الآلي والحضانة على سبيل المثال لا الحصر و/أو حسب ما تقرره الدراسة المرورية للموقع و الإستعمال المطلوب، وحسب الشروط التالية:

1- تكون أماكن انتظار السيارات ضمن حدود قطعة الأرض ، و أن لا تتعارض مع حرية حركة السير من و إلى المواقف المطلوبة للبناء و حركة المرور بين المواقف و الطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.

2- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) أمتار وبعرض (3) أمتار .


المادة (26)

‌أ- لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه لا يجوز أن يقل الطول و العرض و الإرتفاع الصافي لموقف السيارة و العرض الحر للممرات الداخلية و عرض الرامب الصافي ونصف قطر المنعطف الداخلي ونصف قطر المنعطف الخارجي حسب الشروط الموضحة بالجدول (1) و الجدول (2) و يشترط في جميع الأحوال أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) متر مربع بما فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة و موقف السيارة دخولا و خروجا.

أحكام مواقف السيارات

منطقة التنظيم

كافة مناطق التنظيم بإستثناء منطقة السكن

منطقة السكن

لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر)

طول الموقف

5,25

5,25

عرض الموقف

2,5

2,5

الإرتفاع الصافي للموقف

2,25

2,25

لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية بإتجاه واحد عن (بالمتر)

زاوية الإصطفاف (90 )

6

5,5

زاوية الإصطفاف (60 )

5,5

5

زاوية الإصطفاف ( 45 )

5

4,5

زاوية الإصطفاف ( 30 )

4,5

4

زاوية الإصطفاف) 0 مواز للممر(

4

3,5

لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية بإتجاهين عن (بالمتر)

زاوية الإصطفاف (90 )

6,5

6

زاوية الإصطفاف (60 )

6,5

6

زاوية الإصطفاف ( 45 )

6

5,5

زاوية الإصطفاف ( 30 )

6

5,5

زاوية الإصطفاف) 0 مواز للممر(

5,5

5

لا يقل عرض الرامب الصافي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي ( 30 ) موقف

3,5

3,5

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

6

6

لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي ( 30 ) موقف

5

5

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

5

5

لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي( 30 ) موقف

8,5

8,5

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

11

11

* يجب ان يكون منحنى الإنعطاف الخارجي مماسا مع اتجاه الرامب من الجهة الخارجية للرامب

* في حال أن زاوية الانعطاف ( 180 ) درجة يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن ( 5 ) متر و لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن ( 9 ) متر بالإتجاه الواحد

* في حال أن زاوية الانعطاف ( 180 ) درجة يجب أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن ( 5 ) متر و لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن ( 11 ) متر بالإتجاهين

* المواقف التي يكون اصطفافها بشكل مواز للممر لا يقل طولها عن ( 6 ) متر ولايقل عرضها عن ( 3 ) متر والارتفاع الصافي لها لا يقل عن ( 2,25 ) متر

* الإرتفاع الصافي للموقف يعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.

الجدول ( 1 )

الجدول (2)


احكام مواقف السيارات

الباصات

وسائط نقل البضائع

الصغيرة

المتوسطة

الكبيرة

الصغيرة

المتوسطة

الكبيرة و الشاحنات

لا تقل أبعاد مواقف السيارات عن (بالمتر)

عرض الموقف

2,5

3

3,5

3,5

3,5

3,5

طول الموقف

5,5

8

12

7

12

16

الإرتفاع الصافي للموقف

3,3

3,3

3,8

3,6

4,7

4,7

لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية بإتجاه واحد عن (بالمتر)

زاوية الإصطفاف (90 )

6

11

12

9

12

16

زاوية الإصطفاف (60 )

5,5

7

11

6,5

11

14,5

زاوية الإصطفاف ( 45 )

5

5,5

9,5

5

9,5

12,5

زاوية الإصطفاف 30

4,5

4,5

7

3,6

7

9,5

)مواز للممر(

4

4,5

4,5

3,6

4,5

6

لا يقل العرض الحر للممرات الداخلية بإتجاهين عن (بالمتر)

زاوية الإصطفاف (90 )

6,5

11

12

9

12

16

زاوية الإصطفاف (60 )

6,5

7,4

11

7,4

11

14.5

زاوية الإصطفاف ( 45 )

6

7,4

9,5

7,4

9,5

12.5

زاوية الإصطفاف ( 30 )

6

7,4

7,4

7,4

7,4

9,5

)مواز للممر(

5,5

7,4

7,4

7,4

7,4

9,5

لا يقل عرض الرامب الصافي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي( 30 ) موقف

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

6

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي( 30 ) موقف

5

6

6

6

6

6

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

5

6

6

6

6

6

لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (بالمتر)

عدد المواقف أقل او يساوي( 30 ) موقف

8,5

12,5

14

11,5

14

16

عدد المواقف اكبر من ( 30 ) موقف

11

15,5

17

14,5

17

20

لا تقل ابعاد المواقف للاصطفاف الموازي للممر عن (بالمتر )

طول الموقف

6

9,5

14

9

14

20

عرض الموقف

3

3,5

4

4

4

4

مواقف الباصات الصغيرة (عدد الركاب أقل من 16(

مواقف الباصات المتوسطة ( عدد الركاب أقل من 40 و أكثر من 16)

مواقف الباصات الكبيرة )عدد الركاب أكبر أو يساوي 40(

يسمح بتوضيح مواقف للدراجات النارية شريط أن لا يقل طول الموقف عن (2,5 ) متر و عرضه عن ( 1 ) متر وأن لا تتعارض تلك المواقف مع مناورة مواقف السيارات أو تعيق اصطفافها


المادة (27)

لتأمين سهولة دخول و خروج كل سيارة دون أية عرقلة يجب أن تتوفر في طرق الدخول و الخروج و الممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:

أ- بالنسبة للمقطع الطولي: يجب أن لا يتعدى ميل الطرق (20 %) من ربطها بالمسطحات الداخلية و بالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها عن (10 %) وبطول (5) أمتار على الأقل و على أن يؤمن إرتفاعا حرا على كامل عرض الطريق و قدره متران على الأقل و يجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على أن لا يتعدى ميلها عن (20 %) في الحالات التي يكون المبرر فيها لذلك تخفيض الطمم أسفل الرامب.

ب- يجب أن لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها عن (5 %) .

ج- يتعين أن تكون بداية ميل الممر ( الرامب ) من حد البناء و بعد خط الإرتداد الأمامي و ليس من حد القطعة الأمامي و بمناسيب متناسقة مع بعضها البعض , و في الحالات التي يكون مقررا بالأحكام التنظيمية إنشاء رواق أمامي للبناء فيجب أن يبدا ميل الممر ( الرامب ) بعد حد الرواق لضمان إستمرارية الأروقة بمناسيب ملائمة و لسهولة سير المشاه ضمن تلك الأروقة و ذلك لكافة مناطق التنظيم بإستثناء منطقة السكن .

د- بالنسبة للمنعطفات: يجب أن لا يتعدى ميلها عن (12%) .

ه- يجوز للجنة قبول مواقف لا تتاح فيها للسيارات إمكانية الدوران داخل هذه المواقف و ذلك للصعوبات الفنية المحيطة بها أو صغر مساحة البناء و يشترط في ذلك أن لا يزيد عدد السيارات في الموقف الواحد عن أربع سيارات و أن لا يستغل الإرتداد الأمامي للبناء بشكل يمنع حركة السيارات .

و- يجوز للجنة الموافقة على إنشاء مواقف مكشوفة للسيارات في إرتدادات الأبنية الجانبية و الخلفية فقط شريطة تأمين حرية الحركة و الوقوف فيها وفقا لاحكام هذا النظام .

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة ، يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل إرتداد جانبي على حدا في منطقة السكن و من الحد الأمامي للقطعة .

ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة يسمح بإنشاء مواقف مكشوفة للسيارات في إرتدادات الأبنية الأمامية شريطة تأمين حرية الحركة و الوقوف فيها وفقا لأحكام هذا النظام و على أن لا تؤثر المواقف على مداخل البناء و مداخل مكررات الأدراج وأبواب المخازن و المشاغل بتأمين ممرات منفصلة تخدم البناء و لا يقل عرضها عن (00,2) متر و تفصل بأسوار لا يزيد إرتفاعها عن متر و نصف المتر و ذلك للأبنية السكنية.

ط- على الرغم مما ورد في الجدول رقم (1) من المادة (26) يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل إرتداد جانبي على حدا في فئة تنظيم سكن (د) بحيث يكون عرض الموقف لا يقل عن (25,2) متر

ي- يجب أن تبعد مداخل مواقف السيارات مسافة لا تقل عن (12) متر عن المنحنيات ما لم يكن المدخل للمواقف هو من نهاية حدود القطعة عن المنحنى .

ك- في حال وقوع القطعة على إلتقاء شارع و درج أو طريق سعته أقل من (3) متر فإنه يسمح بإنشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل إرتداد أمامي على حدى مواز للطريق أو الدرج في منطقة السكن و من الحد الأمامي للقطعة مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الفقرة (ح) من هذه المادة .


المادة (28)

أ- للجنة في حالة عدم توفر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الأرض و ذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة أو شكلها أو مساحتها أو ميلانها أو وجود بناء قائم عليها قبل صدور هذا النظام أن ترخص البناء بعد دفع بدل المواقف المنصوص عليه في هذا النظام .
ب- تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بإنشاء مواقف عامة للسيارات في صندوق خاص لهذه الغاية .
ج- لا يستوفى البدل لمواقف السيارات للأبنية التي يقتضي إتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه (3) متر أو أقل و في حال كان البناء ضمن منطقة السكن يجب أن لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح بإقامته وفق أحكام هذا النظام على ثماني شقق و ذلك للأبنية التي ترخص بعد صدور هذا النظام .
د- لا يجوز للجنة ترخيص أي بناء ضمن منطقة السكن يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات لجميع الشقق .
ه- إذا زاد عدد الشقق في الطابق الواحد على شقتين ضمن منطقة السكن فيجب توفير مواقف للسيارات تكفي لكامل عدد الطوابق المسموح بها في هذا النظام و ذلك بغض النظر عن عدد الطوابق في الترخيص .
و- يجب تأمين مواقف سيارات للمباني ضمن منطقة التجاري و الصناعات و المكاتب و متعدد الإستعمال بكافة فئاتها وفقا لأحكام هذا النظام .
ز-
1. ترخص الأبنية القائمة ضمن منطقة السكن قبل العمل بأحكام هذا النظام و يزيد عدد الشقق فيها على ثماني شقق على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة وفق الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام للشقتين التاسعة و العاشرة على أن لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد .
2. يسمح بترخيص أبنية جديدة فوق أبنية قائمة ضمن منطقة السكن قبل العمل بأحكام هذا النظام و التي سيزيد عدد الشقق فيها على ثماني شقق على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة وفق الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام للشقتين التاسعة و العاشرة شريطة أن لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق .
ح- يجوز للجنة ترخيص مواقف سيارات مكشوفة بالأجرة في كافة مناطق التنظيم شريطة:
1. تعبيد الساحة المستخدمة لإصطفاف السيارات و توضيح أماكن الإصطفاف على الساحة.
2. إنشاء الأسوار .
3. إنشاء حواجز و مصدات للضوضاء و إنارة السيارات و انبعاث الأبخرة و الدخان من عوادم السيارات مدعمة بدراسة معتمدة لمعالجة الضوضاء و الإنارة
4. يسمح بإنشاء غرفة و ذلك لإستيفاء الأجرة عند مخرج السيارات على الحد الجانبي و بعد حد الإرتداد الأمامي لا تزيد مساحتها عن (25) متر مربع و من ضمنها وحدة صحية لها مدخل مستقل .
5. لا يجوز تسليط الإنارة على قطع الأراضي المجاورة و التي لها حدود مشتركة مع المواقف .
6. توضيح المداخل و المخارج للمواقف و وضع لوحات ارشادية بذلك .

المادة (29)

1. للجنة أن تحدد مناطق لها طرازا معماريا خاصا

2. لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التاليه:

‌أ- للأبنية ضمن فئة تنظيم التجاري العادي:-

1- الشرفات:-

أ- يحدد بروز الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع و الساحات و الميادين و الدواوير المنظمة تجاري عادي عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر و ثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا أو أكثر و بمسافة متر و أربعين سنتمتراً في الحالات التي يكون عرض الشارع أقل من (16) مترا على أن لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) أمتار أو أقل و أن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة و حد القطعة المجاورة لها عن متر و نصف المتر و في جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف الشرفة البارزة و أي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار .

ب- تستثنى الشرفات من النسبة المئوية و يحسب لها مواقف سيارات وفقا المادة (25) من هذا النظام.

2- المظلات الخرسانية أو القماشية أو المعدنية الواقية:-

أن لا يتجاوز عمقها المترين و نصف المتر على أن لا يتجاوز البروز بأي حال من الأحوال حد الرصيف المنشأ عليه و أن لا يقل إرتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين و نصف المتر و طبقا للمواصفات التي توافق عليها اللجنة .

3- البروزات التجارية:

أ- يحدد البروز التجاري المطل على الشوارع و الساحات و الميادين و الدواوير المنظمة تجاري عادي عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر و الثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) متر أو أكثر ، و بمسافة متر و أربعين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (16) متر و لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (10) متر أو أقل و في جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف البروز و أي نقطة من الرصيف عن (3) أمتار ، و أن لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف .

ب- تستثنى البروزات التجارية من النسبة المئوية و يحسب لها مواقف سيارات وفق المادة (25) من هذا النظام .

‌ب- للأبنية ضمن كافة مناطق التنظيم:-

1. البروزات المعمارية:-

‌أ- يحدد البروز المعماري عن حدود خط البناء المقرر و المرخص بمسافة لا تتجاوز (75) سنتيمتر

‌ب- أن لا يكون البروز المعماري بمستوى سقف أي طابق من طوابق البناء.

ج- أن لا يكون البروز المعماري جزءا من البروز التجاري أو الشرفة البارزة أو من الشرفة أو من المظلات أو امتدادا لأي منها و في كل الأحوال لا يتجاوز البروز حدود قطعة الأرض.

2. مظلات المداخل:

أ- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالإرتداد الأمامي عن (150 %) من عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي و بحد أعلى (4) أمتار و أن يتوفر لها إرتداد امامي لا يقل عن نصف الإرتداد التنظيمي المقرر و على أن يكون منسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم إستغلال سقفها لأي غاية كانت .

ب- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالإرتداد الجانبي أو الخلفي عن عرض مكرر الدرج و بحد أعلى (3) أمتار ولا يزيد عمقها عن (1,5) متر أو (50 %) من الارتداد الجانبي أوالخلفي أيهما أقل على أن يكون منسوب سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به شريطة عدم إستغلال سقفها لأي غاية كانت .

3. مظلات التعريش:

أ- تكون نسبة الفراغات في مظلات التعريش (50 %) من مساحة المظلة كحد أدنى على أن تكون نسبة الفراغات موزعة على كامل مساحة المظلة.

ب- أن لا تزيد نسبة مظلات التعريش عن (5 %) من مساحة قطعة الأرض على أن لا تتجاوز مساحتها (50) متر مربع .

ج- يسمح بإنشاء مظلات التعريش دون تأمين إرتدادات على أن لا يزيد إرتفاعها الصافي عن ثلاثة أمتار من منسوب الأرض الطبيعية في موقعها .

د- يسمح بإنشاء مظلات التعريش أعلى الشرفات المكشوفة و تستثنى مساحتها من نسبة مظلات التعريش .

ه- تنشأ مظلات التعريش من أي مادة و لأغراض تجميلية و حسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.

4. الممرات المعلقة:

أ- يسمح للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر للسيارات بعرض لا يتجاوز (6) متر توصل بين الطريق و مدخل البناء الأمامي و ذلك لكل واجهة أمامية إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من شارع على أن لا يزيد منسوب أعلى نقطة في الممر المعلق عن متر و نصف من منسوب مدخل الممر جهة الشارع .

ب- يسمح بإنشاء أكثر من ممر معلق على طول كل واجهة أمامية للقطعة على أن لا يزيد مجموع عرض تلك الممرات عن (6) متر لكل واجهة .

ج- يسمح بانشاء الأدراج المعلقة على الحد الأمامي و التي تكون موازية لإتجاه الشارع بحيث تكون دون مستوى الشارع أو الأرض الطبيعية و لا يحسب طول الأدراج من مساحة و عرض الممرات المعلقة على أن لا يزيد عرضها عن متر و نصف.

د- يسمح بإنشاء الأدراج و الممرات المعلقة بالإرتدادات الجانبية و الخلفية بحيث لا يزيد إرتفاعها عن (5,1) متر عن مستوى الأرض الطبيعية في موقعها على أن لا يزيد عرضها عن متر و نصف.

ه- يجب أن لا يتجاوز عرض الممر المؤدي لأي مدخل من مداخل البناء الأمامية عن (150 %) من عرض ذلك المدخل و لا يسمح بأن يلحق به أي تراسات معلقة.

و- يسمح إستغلال أسفل الممرات و الأدراج و معابر السيارات كمواقف سيارات أو ممرات للمواقف

5. الأشرعة:

يسمح ضمن منطقة السكن بإنشاء شراع واحد لكل إرتداد جانبي أو أمامي و لا يزيد إرتفاع الشراع عن إرتفاع الطابق المتصل به .

6. لا يسمح بترخيص أي باب أو نافذة في الطابق الأرضي يبرز عند فتحة على الطريق كليا أو جزئيا .


المادة (30)

لا يسمح بإنشاء السدة التجارية إلا في المخازن و المشاغل التي لا يقل إرتفاعها الصافي عن خمسة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل إرتفاع طابق السدة الصافي عن مترين وربع المتر و أن تكون أرضية طابق السدد من الخرسانة المسلحة أو من أي مادة أخرى غير قابلة للحريق و أن تكون لها تهوية طبيعية أو ميكانيكية.


المادة (31)

‌أ- يسمح بإستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج و غرفة المصعد و لغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه و استعمالات الطاقة الشمسية والتخضير

‌ب- يجب التقيد عند إنشاء التصوينة و مكرر الدرج و المصعد بالشروط التالية:

1. إنشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الأخير من البناء بإرتفاع لا يقل عن متر و لا يزيد على (1,5) متر .

2. أن لا يزيد إرتفاع مكرر الدرج و المصعد عن سطح الطابق الأخير عن أربعة أمتار .

3. أن لا يخدم المصعد سطح الطابق الأخير

‌ج- تستثنى مساحة مكرر الدرج و المصعد من مساحة البناء وفقا للشروط التالية:

1. لا تقل مساحة مكرر الدرج و المصعد عن (22) متر مربع.

2. تكون المساحة المستثناة من (22) متر مربع الى (25)متر مربع أيها تتحقق أولا .

3. في حال تطلب وجود أكثر من مكرر درج و / أو مصعد في البناء تكون المساحة المستثناة من (22) متر مربع إلى (25)متر مربع أيها تتحقق أولا .

4. في حال وجود اكثر من بناء منفصل على القطعة يتم منح الإستثناء أعلاه لكل بناء .

5. في حال أن مساحة البناء المقترحة تساوي أي من مضاعفات النسبة المئوية المسموحة فيطبق الإستثناء على المساحة للنسبة المئوية لكل وحدة إفرازيةمساحتها ضمن الحد الأدنى للإفراز .

6. يجب أن لا يقل أي بعد من أبعاد مكرر الدرج عن (3) متر بما فيه سماكة الجدران .

7. إذا زادت مساحة مكرر الدرج و المصعد عن (25) مترا مربع تكون المساحة المستثناه من النسبة المئوية (25) مترا مربع فقط .


المادة (32)

للجنة أن ترخص أبنية فرعية في منطقة السكن و منطقة الصناعات بإستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية ، وفق الشروط التالية:

‌أ- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5 %) من مساحة قطعة الأرض بالإضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز مساحته (50) متر مربع .

‌ب- تأمين إرتداد أمامي للبناء الفرعي حسب أحكام منطقة التنظيم التي يقع فيها دون إرتداد جانبي أو خلفي .

‌ج- أن لا يزيد إرتفاع البناء الفرعي من الخارج عن (مترين وستين سنتمترا) من منسوب الأرض الطبيعية .

‌د- أن يقتصر إستعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز إستعماله ( مواقف سيارات ، غرفة حارس ، غرفة خدمة ،غرفة خزين ، سقف لمدخل مواقف السيارات ) ، أو أي إستعمال مماثل شريطة ألا يؤدي إلى إزعاج المجاورين و السكان .

‌ه- أن لا يفتح على سطح البناء الفرعي أية فتحه تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان ، إلا إذا كان منسوب هذا السطح لا يزيد عن متر و نصف من منسوب الأرض الطبيعية في موقعة أو أقل منها.

‌و- يسمح بوجود مدخل للبناء من خلال البناء الفرعي المتصل به شريطة عدم إستغلال البناء الفرعي لأي غاية من غايات السكن و أن لا يكون تابعا للسكن

‌ز- يجوز للجنة ترخيص البناء الفرعي دون إرتداد أمامي إذا كان منسوب سطح البناء الفرعي أقل من منسوب الأرض الطبيعية أو مع مستوى رصيف الشارع المتصل مباشرة مع سقف البناء الفرعي، و في هذه الحالة يسمح بإستعمال سطح البناء الفرعي لوقوف السيارات.

‌ح- يسمح بترخيص بناء فرعي يكون الوصول له من خلال مسطح الطابق المتصل به على أن يكون الإستخدام للبناء الفرعي مواقف سيارات و منسوب عقدته بمنسوب مختلف عن عقدة الطابق المتصلة به على أن يكون إستعمال الطابق المتصل به البناء الفرعي مواقف سيارات و خدمات.

‌ط- لا يجوزفتح أي أبواب أو شبابيك جانبية و خلفية بإتجاه قطع الأراضي المجاورة إذا كان البناء الفرعي يقع ضمن الإرتدادات المقررة.

‌ي- يسمح بترخيص أكثر من بناء فرعي على أن لا يتجاوز مجموع مساحة تلك الأبنية عن (50) متر مربع .

‌ك- يجوز للجنة أن ترخص البناء الفرعي على الحد الأمامي في منطقة الصناعات ضمن فئات تنظيم التقنية و الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة كغرفة حراسة ( على أن يكون البناء كاملا مشغلابإستخدام واحد و برخصة مهن واحدة )


المادة (33)

‌أ. تستثنى طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للإرتدادات و النسبة الطابقية ، شريطة أن يقتصر إستعمال طوابق الأقبية على الخدمات العامة للبناء كمواقف للسيارات و ملجأ و آبار و خزانات الماء و غرف التدفئة المركزية و التبريد و الكهرباء و محطات التحويل الكهربائية و غرف تخزين غير تجارية على أن لا تزيد مساحة التخزين غير التجاري عن (25 %) من مساحة كل طابق و في حال وجود أكثر من طابق لا يجوز جمع مساحات التخزين غير التجاري في طابق واحد

‌ب. يسمح بإنشاء طابق قبو بحيث تكون مناسيب سقفه متدرجة مع ميل الشارع و على أن لا يزيد منسوب سقفه عن(0,75) متر عن الشارع المواجه و الموازي لكل جزء من أجزاء السقف المتدرج للقبو أو الأرض الطبيعية أيهما أدنى في حال كان ميل القطعة و الشارع بنفس الإتجاه و/أو كان منسوب القطعة أعلى من منسوب الشارع .

‌ج. يسمح بإستخدام سقف القبو لتأمين المساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا


المادة (34)

أ. يجوز للجنة السماح بسقف الإرتدادات على أن تدرس كل حاله بحالتها إستنادا إلى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب و على أن يكون السقف داعما للشارع أو الجدار الإستنادي أو جهة قطع صخري و على أن يكون منسوب السقف دون مستوى الأرض الطبيعية في موقعه من جميع الجهات

‌ب. يسمح بسقف الإرتداد الأمامي جهة الشوارع على أن يكون السقف داعما للشارع أو الجدار الإستنادي أو جهة قطع صخري شريطة:

1. أن لا يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء على الشارع .

2. أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الأحوال لا يزيد منسوب السقف عن (0,4) متر .

3. إذا وقعت القطعة على أكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي و/أو السفلي فقط .

‌ج. يقتصر إستعمال أسفل الأسقف بالإرتدادات على الخدمات العامة للبناء كمواقف للسيارات و معابر السيارات و آبار و خزانات الماء و الديزل و الغاز و غرف التدفئة المركزية و التبريد و الكهرباء و محطات التحويل الكهربائية و غرف الخزين غير التجاري .

‌د. يسمح بالرامبات و معابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة أن يكون منسوب أرضيتها دون مستوى الأرض الطبيعية في موقعها .

‌ه. تستثنى مساحة الأسقف بالإرتدادات من مساحة البناء والمساحة الطابقية .


المادة (35)

أ. يسمح بإنشاء تسوية جزئية أو أكثر إذا كان فرق المنسوب ما بين منتصف الشارع أو الشوارع المعتمد لمرجعية تسمية البناء و منسوب أدنى خط كنتور في الأرض الطبيعية يسمح بإنشاء تسوية أو أكثر دون إجراء حفريات أو حسب توصيات فحص التربة فيما يتعلق بعمق التأسيس .

‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنه يسمح بإنشاء تسوية أو أكثر بغض النظر عن فرق المنسوب ما بين منتصف الشارع أو الشوارع المعتمد لمرجعية تسمية البناء و منسوب أدنى خط كنتور في الأرض الطبيعية شريطة أن يكون إستعمالها مواقف سيارات و خدمات عامة للبناء.


المادة (36)

أولا:

‌أ- بإستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بإنشاء جدار إستنادي في أية قطعة أرض على حدود القطعة الجانبية المجاورة لها بإرتفاع يتجاوز عن (3,5) متر تحت مستوى الأرض الطبيعية .

‌ب- يحدد إرتفاع الأسوار حول قطعة الأرض بما لا يتجاوز (2,5) متر من منسوب الأرض الطبيعية و لا يقل عن (00,1) متر.

‌ج- للجنة السماح بإنشاء جدران إستنادية بالإرتفاع الذي تحدده إذا اقتضت طبيعة و طبوغرافية الأرض ذلك

‌د- تستثنى مباني الوزارات و الدوائر و المؤسسات العامة و مباني الهيئات الدبلوماسية و المباني ذات الاستعمال الخاص من قيود إرتفاع الأسوار و الجدران المذكورة في هذه المادة .

ثانيا:

‌أ- يجب أن لا يزيد منسوب الطمم بالإرتدادات الجانبية و الخلفية عن متر و نصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية في موقعها .

‌ب- يجب أن لا يزيد منسوب الطمم بالإرتدادات الجانبية و الخلفية عن مترين و نصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية في موقعها أسفل الممرات المؤدية لمواقف السيارات شريطة أن لا يزيد إرتفاع الأسوار الموازية لإتجاة الممر جهة المجاورين عن (5,1) متر عن منسوب أرضية الممر .

‌ج- يسمح بالطمم أسفل كل موقف سيارة مكشوف في الإرتداد الجانبي في منطقة السكن و من الحد الأمامي للقطعة ليصبح مع مستوى الدخول من الشارع .


المادة (37)

أ- يجب أن تتوفر في المنور الشروط التالية:-

1- أن تكون أرضية مرصوفة و أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة .

2- أن يكون له مدخل في الطابق الأسفل .

3- أن يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء بإستثناء طابق السطح الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة.

4- أن لا يسمح بإنشاء شرفات أو نتوءات أخرى داخله .

ب- يجب أن تتوافر في المنور المواصفات الهندسية التالية:-

1. أن لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) أمتار مربعة و أن لا يقل طول ضلعه عن ربع إرتفاع المنور أو عن مترين و نصف المتر أيهما أكثر .

2. أن لا تقل مساحة المنور للمطابخ و غرف الغسيل و المراحيض و غرف الحمام عن سبعة أمتار و نصف و أن لا يقل عرضه عن مترين و نصف .

3. يستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقره مجاري التهوية العمودية الميكانيكية .

4. يجب أن لا يقل أي بعد من أبعاد مجاري التهوية العمودية الميكانيكية عن (8,0) متر .

ج- لا يسمح بترخيص أي بناء معد للسكن أو بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفة مطلة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة المنور .

د- يجب أن تجهز جميع الأماكن المعدة للإستعمال في البناء بما في ذلك المراحيض و الحمامات بإنارة و تهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو اكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن خمسة بالمائة من مساحة أرضية أي منهما .

ه- لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتهوية و الإنارة الطبيعيتين إذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري الأسباب الفنية إستعمال التهوية و الإنارة الإصطناعية في البناء و ذلك وفقا للمخططات الفنية التي يجب تقديمها عند طلب الترخيص .


المادة (38)

أ- يجب تجهيز الأبنية بمصاعد و ذلك وفقا لما يلي:

1. الأبنية في المناطق التجارية و الصناعية و المكاتب و متعدد الإستعمال.

2. الأبنية في المناطق السكنية:

أ- إذا كان ارتفاع البناء عن منتصف أي من الشوارع المحيطة و التي تزيد سعتها عن(3) متر بالقطعة إلى أعلى طابق يتجاوز (12) مترا .

ب- اذا زاد عدد التسويات عن عدد الأدوار المسموح به .

ب- يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه و شاغليه و نوعية إستعماله .

ج- تستثنى الأبنية التي أقيمت قبل تاريخ 16/7/1979


المادة (39)

يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا على أن لا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض في المناطق السكنية وعن النسبة المئوية المقررة من مساحة قطعة الارض لباقي مناطق التنظيم على أن تكون النباتات والأشجار من أنواع قليلة الإحتياجات المائية وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .


المادة (40)

أ. إذا كانت أية قطعة أرض بين شارعين بمنسوبين مختلفين تستثنى مساحة كامل البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الأعلى من النسبة الطابقية ولعمق (30) مترا على أن تخضع مساحة البناء الزائد عن النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في هذا النظام

‌ب. في حال وقوع القطعة على ثلاث شوارع أو أكثر و بمناسيب مختلفة يستثنى من النسبة الطابقية و لعمق ثلاثين مترا عن الشارع العلوي و للجزء الذي يقع تحت منسوب الشوارع الأخرى على أن تخضع مساحة البناء الزائدة عن النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في هذا النظام


المادة (41)

يتم تحديد مغلف البناء في منطقة السكن بغرض تنظيم إرتفاعات الأبنية على قطع الأراضي بإستخدام العناصر و المعايير و المتغيرات المبينة تاليا:

أ- مغلف البناء و هو عبارة عن حيز يعتمد تحديده على مستوى المرجع الأول و مستوى المرجع الثاني و الإرتدادات التنظيمية المقررة

ب- مستوى المرجع هو عبارة عن سطح يتم تحديده إعتمادا على خط المرجع و الإرتفاع التنظيمي المقرر للبناء مضافا له (1,5) متر

ج- خط المرجع هو عبارة عن خط يتم تحديده إعتمادا على محور الطريق و سعته التنظيمية و أضلاع قطعة الأرض و الإرتدادات التنظيمية المقررة و طبوغرافية و ميل قطعة الأرض

د- يصدر المجلس التعليمات و الرسومات التوضيحية


المادة (42)

أ- لا يحسب من إرتفاع البناء أو من عدد الأدوار النتوءات الزخرفية و تاج البناء و طوابق مواقف السيارات و طوابق التسوية و المداخن و الصوامع .

ب- يسمح بإستعمال جزء أو أكثر من طابق أو طوابق مواقف السيارات المستثناة من الإرتفاع و عدد الأدوار لغايات خدمة البناء و يجوز استعماله ( غرفة بويلرات ، غرفة خزين ، غرفة حارس ، بئر ماء , صالة انتظار ) أو أي إستعمال مماثل على أن لا تزيد مساحة تلك الأجزاء عن (15 %) من مساحة الطابق و تستثنى مساحة مكررات الأدراج و المصاعد و الممرات المؤدية لها من تلك المساحة على أن يستغل باقي أجزاء الطابق لمواقف السيارات و ممراتها و يمنع إستغلاله إلا للغايات التي رخص له بها و أنشىء من أجلها و لكافة مناطق التنظيم و على أن لا تقل مساحة طابق أو طوابق مواقف السيارات عن(50 %) من النسبة المئوية المسموحة للبناء و على أن لا يتجاوز صافي إرتفاع الطابق عن (2,6) متر و لا يقل عن (2,25) متر

ج- على الرغم مما ورد اعلاه في الفقرتين (أ) و (ب) لا يسمح بأنشاء طابق أو طوابق مواقف السيارات المستثناة من الإرتفاع و عدد الأدوار لغايات خدمة البناء في منطقة السكن و لفئات التنظيم التالية ( السكن الأخضر ، السكن الريفي ، السكن الزراعي ، السكن الخاص ) .


المادة (43)

يجب أن يؤمن في كل بناء الخدمات التالية:-

أ- إنشاء بئر مياه وفق المواصفات و التعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفق المواصفات الهندسية و التعليمات التي تصدر بهذاالخصوص من المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ب- خزانات مياه على الأسطح بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن .

ج- تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء أو قطعة الأرض و حسب الشروط و التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الخصوص .

د. حفرة تجميعية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي على أن يتم تأمين إرتداد لها لا يقل عن متر واحد عن حدود القطعة .

ه- حاويات نفايات للأبنية في كافة مناطق التنظيم و حسب التعليمات التي يصدرها المجلس لتلك الغاية على أن يتم فيها تحديد موقعها و العدد و السعة و المواصفات الهندسية المطلوبة لها.

و- للأبنية متعددة الشقق و التي يزيد عدد الشقق فيها عن ثمانية شقق توفير غرفة حارس من ضمنها حمام و مطبخ .


المادة (44)

أ- على كل شخص حصل على ترخيص بإقامة بناء أن يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات و تقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها أمين عمان للإلتزام بتنفيذ شروط التصريح و يصادر هذا التأمين بقرار من اللجنة في حال مخالفته لتلك الشروط .

‌ب- لا يجوز لأي شخص وضع مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه أو استخدام جسم الطريق أو الرصيف لأغراض خاصة لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان حاصلا على تصريح بذلك من أمين عمان أو من يفوضه .

‌ج- على كل شخص يقوم بأعمال صيانة لبناء قائم أو حفريات في أرض خلاء أن يحصل على تصريح بذلك وتقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها أمين عمان للإلتزام بتنفيذ شروط التصريح ويحدد في التصريح مكان طرح المخلفات والأنقاض وأرقام الآليات التي ستقوم بنقله ، و يصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المحلية في حال مخالفته لشروط التصريح .

‌د- يصدر أمين عمان أو من يفوضه التصريح متضمنا الشروط الواجب إتباعها عند وضع المواد أو حفر الحفر أو الأخاديد مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل المصرح بها كما يجب أن يشتمل على شروط تأمين متطلبات السلامة العامة المواطنين .

‌ه- كل شخص يلقي طمما أو انقاضا أو مخلفات في غير المكان المرخص أو دون تصريح أو خالف شروط التصريح يحق للجنة المحلية أو من تفوضه إيقافة عن العمل فورا لحين تصويب أوضاعه وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون .


المادة (45)

أ- يجب أن تكون خطوط خدمات المياه و المجاري و الهاتف و الكهرباء في كافة مناطق التنظيم ضمن خندق تحت مستوى الشارع و داخل حدود أرض المالك طبقا للمواصفات المقررة لكل منها ضمن القوانين و الأنظمة و التعليمات من الجهات صاحبة الصلاحية .

‌ب- يجوز للجنة تكليف طالب الترخيص تقديم خطة لإدارة حركة السير و المرور خلال مدة تنفيذ البناء و ذلك للمواقع التي تكون على التقاطعات أو مخارج و مداخل الجسور و الأنفاق و الميادين و الدواوير و الشوارع المحورية و منطقة وسط المدينة و لا يجوز المباشرة في تنفيذ البناء أو أي أعمال فيه قبل صدور الموافقة من اللجنة .

‌ج- على المهندس أن يبلغ نقابة المهندسين الأردنيين خطيا عند حصول أية مخالفة لشروط الترخيص للبناء الذي يشرف عليه موضحا نوع المخالفة وموقعها و يتم إبلاغ الأمانة بذلك من خلال نقابة المهندسين الأردنيين.


المادة (46)

أ- لا يجوز إستعمال أية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطر على السلامة العامة .

‌ب- يسمح بإستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن (20 %) من مساحة تلك الواجهات على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي أو اللون الأبيض و إذا رغب المالك في استعمال غير ذلك و لمساحة تزيد عن (20 %) من مساحة واجهات البناء الخارجية فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة .

‌ج- لا يجوز تمديد أو تركيب أي أجهزة أو معدات ميكانيكية أو أي تجهيزات فنية أخرى أو بتمديد خطوط شبكات المياه و الصرف الصحي أو التمديدات الكهربائية أو الميكانيكية على واجهات البناء بشكل ظاهر.

‌د- على مالك البناء أن يحافظ على نظافته من الخارج بما في ذلك دهانه و قصارته و طراشته و إذا امتنع مالك البناء عن القيام بأي من تلك الأعمال فللجنة أن تقوم بذلك نيابة عن مالك البناء و تحصيل كافة التكاليف مضافا إليها (25 %) نفقات إدارية


المادة (47)

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها و المظهر الخارجي للمباني و الفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام الخاصة أينما تطلب ذلك .

ب- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم أو التعديل في المناطق التي تحتوي على مبان ذات موروث و طابع عمراني و التي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية إلا بموافقة من اللجنة.

ج- عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية و المباني الجديدة المحيطة بها يجب أن تراعي تلك التصاميم الأسس و المعايير من أجل الحفاظ على أنماط و إرتفاعات وأشكال و واجهات و مواد البناء و الألوان و الاستعمال و الكثافة العمرانية و مدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها .

د- يتم تثبيت مواقع المباني التراثية على مخططات التنظيم و يتم ترخيصها على أن تعفى من الرسوم و ذلك للأبنية المطابقة لمخطط التنظيم .

ه- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الكثافة السكنية و الكثافة العمرانية .


المادة (48)

‌أ. للجنة أن ترفض إنشاء أية أبنية في المناطق القريبة من أي مطار و ضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية أو أن تسمح بإنشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران .

‌ب. على الفنادق و المستشفيات و دور السينما و المسارح و مخازن و مستودعات التبريد الكبيرة و المجمعات التجارية و أي إستعمالات تقتضي طبيعتها استمرارية توفر التيار الكهربائي تركيب مولدات إحتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى , وفقا للتعليمات و المواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة .


المادة (49)

‌أ. لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد و المتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين و مصادق عليها من قبلها .

‌ب. على كل من ينوي القيام بأي مشروع إعمار أن يقدم طلبا إلى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الأعمال يبين فيها إسم المهندس و على هذا المهندس أن يقدم الى اللجنة نسخ ورقية و نسخة إلكترونية مما يلي:

1. سندات الملكية و/ أو الوثائق التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء , ومخطط أراضي معتمد حسب الاصول و ساري .

2. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (1/200) يبين فيه موقع البناء و خطوط الارتداد و الأبنية الموجودة و سعة و إستقامة و منسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض و منسوب البلاط لطابق و/أو طوابق التسوية و القبو الطابق الأرضي و الطوابق المتكررة و مناسيب الساحات الداخلية و الجدران الاستنادية و الأدراج و خطوط الارتفاعات و بيان التوجيه الجغرافي و خطوط المجاري و المناهل و الحفرة التجميعية و بئر المياه و أعماقها و أقيستها وميولها و توضيح مداخل و مخارج السيارات و أي خدمات اخرى داخل حدود قطعة الأرض .

3. مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن (1/200) يبين فيه خطوط إرتفاعات الأرض و المناسيب للشوارع و بيان حالتها إن كانت معبدة أو غير معبدة و حدود قطعة الأرض و أي إنشاءات قائمة سواء كانت أبنية أو أسوار و كذلك مجاري الأودية و السيول و خطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي المارة بالقطعة أو القطع المتاخمة لها إن وجدت .

4. مخطط معماري بمقياس لا يقل عن (1/100) للمساقط و المقاطع و الواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الإستعمال وأماكن الدخول و الخروج وأية معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى

5. مخطط إنشائي بمقياس لا يقل عن (1/100) للأساسات و الأعمدة و الجدران و الأدراج و الأسقف و أي تفاصيل انشائية أخرى موضحا عليه عمق الحفر و قوة تحمل التربة و كذلك قوة تحمل الخرسانة و قوة تحمل الحديد و أي تفاصيل إنشائية أخرى .

6. مخطط بمقياس لا يقل عن(1/100) للمساقط الأفقية للتمديدات الكهربائية و الإنارة و الهاتف و التمديدات الميكانيكية .

7. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية و التمديدات الهاتفية و المياه و أعمال تصريف المجاري العامة .

8. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة .

9. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/200) لميلان السطح يبين فيه إتجاهات صرف مياه الأمطار و الثلوج و وسائل التصريف و أحجامها وربطها مع شبكة تصريف مياه الأمطار.

10. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) لتنسيق الموقع مبينا عليه المساحات الخضراء و الرصيف.

11. مخطط بمقياس لا يقل (1/50) يبين فيه الحفرة التجميعية إن وجدت و تفاصيلها .

12. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/50) يبين فيه بئر المياه و تفاصيله

13. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) يبين فيه مقاطع الأسوار و الجدران الإستنادية و تفاصيلها و كذلك اإرتفاعها عن خط الأرض الطبيعية

14. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/200) لمساحات البناء و جدول يبين فيه مساحات البناء.

15. أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية .

16. مخطط بمقياس لا يقل (1/200) لمساحات الإستعمالات و جدول يوضح إحتساب مواقف السيارات حسب كل إستعمال .

17. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) للطرق و حركة المرور مبينا عليه المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف .

‌ج. يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمخطط سير إجراءات رخص البناء و آلية التدقيق للمخططات الهندسية بما فيها التدقيق الإلكتروني و مواصفات المخططات المطلوبة .

‌د. على كل من ينوي التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية لأي مشروع إعمار أن يقدم طلب إلى اللجنة على النموذج الخاص موضحا فيه الغاية من الطلب مرفقا نسخة الكترونية مما يلي:

1. سندات الملكية و/أو الوثائق التي تثبت حق المالك في التصرف بالأرض التي سيقوم عليها البناء , و مخطط أراضي معتمد حسب الأصول وساري .

2. مخطط طبوغرافي بمقياس لا يقل عن (1/200) يبين فيه خطوط إرتفاعات الأرض و المناسيب للشوارع وبيان حالتها إن كانت معبدة أو غير معبدة و حدود قطعة الأرض و أي إنشاءات قائمة سواء كانت أبنية أو أسوار و كذلك مجاري الأودية و السيول و خطوط الخدمات المارة بالقطعة بما فيها خطوط الضغط العالي المارة بالقطعة أو القطع المتاخمة لها إن وجدت

3. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (1/200) يبين فيه موقع البناء و خطوط الإرتداد و الأبنية الموجودة و سعة و إستقامة و منسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الأرض و منسوب البلاط لطابق و/أو طوابق التسوية و القبو و الطابق الأرضي و الطوابق المتكررة و مناسيب الساحات الداخلية و الجدران الإستنادية و الأدراج و خطوط الارتفاعات و بيان التوجيه الجغرافي و خطوط المجاري و المناهل و الحفرة الإمتصاصية و بئر المياه و أعماقها و أقيستها وميولها و توضيح مداخل و مخارج السيارات وأي خدمات اخرى داخل حدود قطعة الأرض .

4. مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (1/200) يبين فيه موقع البناء و خطوط الإرتداد .

5. مخطط بمقياس لا يقل (1/200) لمساحات الإستعمالات و جدول يوضح إحتساب مواقف السيارات حسب كل إستعمال.

6. مخطط معماري بمقياس لا يقل عن (1/100) للمساقط و المقاطع و الواجهات لكامل البناء يبين فيه أنواع الإستعمال وأماكن الدخول و الخروج وأية معلومات توضيحية أو تفاصيل معمارية أخرى .

7. مخطط بمقياس لا يقل عن (1/100) يبين فيه مقاطع الأسوار و الجدران الإستنادية و إرتفاعها عن خط الأرض الطبيعية .

8. أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية .

9. إذا لم يتم التقدم بطلب موافقة أصولية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قرار الموافقة المبدئية فيعتبر قرار الموافقة المبدئية لاغي .


المادة (50)

أ- على اللجنة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على طلب الترخيص أو تعديل الطلب أو رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها الطلب ويبلغ القرار إلى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة .

ب- لطالب الترخيص الإعتراض على قرار اللجنة بواسطتها إلى اللجنة اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه رفض الطلب أو تعديله .

ج- تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام .

د- للجنة أن تعفي كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام الأبنية التي تقام لغايات دينية أو خيرية والأبنية التي تحقق المعايير المعتمدة للأبنية الخضراء.

ه-

1. إذا لم يسدد طالب الترخيص الرسوم الإنشائية المستحقة عن ترخيص البناء المقترح خلال ستة أشهرمن تاريخ صدورقراراللجنة المختصة بالموافقة واستكمال الإجراءات اللازمة فيعتبر القرار ملغى

2. إذا لم يباشر المالك بالإعمار وفقا للترخيص و خلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر الترخيص ملغى بإستثناء حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم و صدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء.

و- اذا لم يحصل البناء على إذن اشغال خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة فيستوفى من المالك مبلغ يعادل (25 %) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابل تجديد الرخصة , على أن لا تتجاوز رسوم التجديد (100 %) من الرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا النظام .


المادة (51)

أ-

1. يجب على المالك عند إتمام الإعمار أن يتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على إذن إشغال ويحظر إشغال المبنى قبل ذلك .

2. يترتب على جميع الدوائر و المؤسسات العامة و الخاصة و الشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه و الكهرباء عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها قبل أن يكون لديها نسخة عن إذن الإشغال .

3. يجب لغايات الحصول على إذن الإشغال أن تتحقق اللجنة من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص وأن يكون ذلك بعد الإنتهاء من:

‌أ- إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الإستعمال للأغراض التي رخص من أجلها .

‌ب- تجهيز العدد اللازم من مواقف السيارات على أن تكون أرضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك وتوفير المداخل والمخارج لها .

‌ج- إنشاء الأسوار و الجدران الخارجية.

‌د- إنشاء الرصيف على الشوارع المعبدة .

‌ه- توفير خدمات البناء وفق أحكام هذا النظام .

‌و- تنسيق المساحات المرصوفة و المزروعة (الخضراء)

‌ز- تنفيذ الأعمال الخارجية بما في ذلك طلاء البناء الخارجي وفق أحكام هذا النظام .

‌ح- إزالة الأبنية المؤقتة و الأنقاض و مخلفات البناء من الموقع .

‌ط- ربط تصريف مياه الأمطار بخطوط الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار أو الشارع ، أو تخزينها ضمن خزان تجميعي خاص ضمن قطعة الأرض .

‌ي- توفير مضخات المياه الغاطسةاللازمة لتسويات المباني حيثما يتطلب ذلك

‌ك- لا يجوز إصدار إذن الإشغال إلا بعد إرفاق شهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً و بموجب التعليمات الصادرة بالخصوص .

4. إذن الإشغال ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ صدوره و يجوز للمالك طلب تجديده عند الحاجة كما ويجوز له الحصول على إذن إشغال في أي وقت من الأوقات في حال تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .

5. يحظر تجديد إذن الإشغال أو منح إذن إشغال في حال إرتكاب أي مخالفة لأحكام هذا النظام إلا بعد إزالة أو تصويب هذه المخالفة .

6. يجدد إذن الأشغال بموافقة الأمين أو من يفوضه في حال لم يطرأ أي تغيير عليه وقت صدوره.

‌ب- يسمح بالأبنية المؤقتة التي تكون لخدمة إعمار مرخص قيد الإنشاء للأغراض التالية:

1. تخزين مواد البناء و سكن للعمال و غرف الحراس و المكاتب المؤقتة في مواقع مشاريع مقاولات البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار .

2. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالأبنية المؤقتة.

3. تستوفى رسوم بدل استغلال الموقع للأبنية المؤقتة و الساحات المكشوفة لخدمة اعمار مرخص لمساحة الأبنية المؤقتة و الساحات المكشوفة بما يعادل نصف الرسوم المقررة للمساحات وفقا للفقرة (أ) من المادة (63) .

‌ج- يسمح بإنشاء خلايا توليد الطاقة و فقا للشروط يقررها المجلس.


المادة (52)

1. يسمح بإنشاء أبنية عالية في جميع المناطق بإستثناء منطقة السكن الأخضر و السكن الريفي والسكن بأحكام خاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة على أن تسري على هذه الأبنية الأحكام التالية:-

‌أ. أن يقدم المالك إلي اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع متكامل بدون تجزئة .

‌ب. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه القطعة عن (16) متر وفي حال وقوع القطعة على أكثر من شارع يجب أن لا يقل عرض أحدها عن (16) متر ويجوز للجنة أن تسمح ببناء عال إذا كانت القطعة تقع على شوارع عدة وبعرض (12) متر لكل منها .

‌ج. أن تكون النسبة الطابقية (320 %) مضافا إليها (1 %) لكل (50) متر مربع تزيد على أحكام تلك المنطقة و يستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية و التسويات و مواقف السيارات و طابق السطح و النتوءات الزخرفية و تاج البناء .

‌د. أن تكون الإرتدادات للأبنية العالية في المناطق المحددة تاليا وفقا لما يلي:-

1. للمناطق السكنية:

يجب أن يتوافر مثلي الإرتدادات الجانبية و الخلفية المقررة حسب أحكام المنطقة التي تقع فيها ويضاف للإرتدادات الأمامية (50) سم عن كل طابق إضافي يعلو الطوابق الأربعة الأولى ، باستثناء طابق مواقف السيارات و طابق السطح و من مستوى الشارع .

2. للمناطق التجارية و الصناعية و المكاتب

يجب أن تكون الإرتدادات حسب أحكام المناطق التي تقع فيها مضافا إليها(50) سم لجميع الإرتدادات عن كل طابق إضافي يعلو الطوابق المسموح بها حسب أحكام هذا النظام ، باستثناء طابق مواقف السيارات و طابق السطح ، و من مستوى الشارع ، و أن يتوافر ضعف الإرتدادات من جهة أي قطعة سكنية مجاورة و بدون إرتداد تزايدي .

‌ه. أن يكون إرتفاع البناء العالي معادلا لعرض الشارع أو أكثر الشوارع اتساعا إذا كانت القطعة على أكثر من شارع مضافا إلى ذلك معدل مجموع الإرتدادات الأمامية و الجانبية و الخلفية.

‌و. أن يضاف معدل الإرتدادات المتكررة في الأبنية المتدرجة لصالح الإرتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء .

‌ز. أن يضاف لإرتفاع البناء (40) سم لكل (50) متر مربع تزيد على المساحة المقررة لأحكام المنطقة على أن لا يتجاوز الإرتفاع خمسة عشر طابقا و لا يزيد على (50) متر .

‌ح. إذا كانت قطعة الأرض على شارعين مختلفي المستوى أو العرض فيطبق على البناء العالي الذي يقام عليها إضافة إلى الأحكام الواردة في هذه المادة الإرتدادات الإضافية المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إبتداء من الشارع الأدنى .

‌ط. يجب توفير مواقف للسيارات تكفي المشروع بكامله .

‌ي. للجنة المحلية الموافقة على إنشاء أبنية عالية تزيد على ما ورد النص عليه في هذه المادة و في جميع المناطق بإستثناء مناطق السكن الأخضر و السكن الريفي و السكن بأحكام خاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة و وفقا للأحكام و الشروط التالية: -

1. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن عشرة آلاف مترمربع (10000) متر مربع و تقع على شارعين على الأقل عرض كل منهما عشرون مترا حدا أدنى .

2. أن لا يزيد عدد الطوابق على (30) طابقا .

3. أن لا تزيد النسبة المئوية على (30 %) .

4. أن لا تزيد النسبة الطابقية على (750 %) .

5. أن يكون الحد الأدنى لأي إرتداد (20) متر .

6. أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20 %) من مساحة الأرض .

7. أن تتوافر مواقف سيارات للمشروع بكامله وبمعدل موقف سيارة لكل (75) متر مربع .

8. إذا كان الإستعمال المطلوب للبناء أو لأجزاء منه إستعمالا تجاريا فلا يجوز فتح أبواب تجارية له على أي من الإرتدادات و يجوز فتح مداخل للبناء و مخارج له وفقا لما يتطلبه المشروع .

9. يجوز إنشاء أبنية فرعية على الحد الأمامي لغايات المراقبة والحراسة على أن لا تزيد مساحة هذه الأبنية على (100) متر مربع .

10. يستثنى من عدد الطوابق و الإرتفاع المسموح بهما طوابق الخدمات الميكانيكية .

11. يجب تأمين آبار مياه للبناء و محطة تنقية ومولد كهربائي إضافي وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص .

12. تستوفى الرسوم وفقا لتتنظيم القطعة ، أما إذا كان التنظيم سكنيا فتستوفى الرسوم وفقا للرسوم المقررة لإستعمال التجاري المحلي .

‌ك. يجوز استعمال الأبنية المشار إليها في هذه المادة لمختلف الإستعمالات المسموح بها في هذا النظام باستثناء الإستعمالات الصناعية و الحرفية .

2. على الرغم من ما ورد اعلاه تطبق أحكام هذه المادة على:

‌أ. الأبنية التي رخصت بموجب هذه المادة قبل صدور هذا النظام .

‌ب. القرارات و/ أو التعديلات التنظيمية التي تم بموجبها منح أحكام خاصة إستنادا لهذه المادة.

‌ج. لا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة على أي اضافات مقترحة للأبنية ، و يتم ترخيص الإضافات القائمة غير المرخصة وفق المادة (62) من هذا النظام .


المادة (53)

الدراسات و المتطلبات المرورية:

‌أ. الإشتراطات مرورية للموقع هي الشروط الواجب الالتزام بها لتحقيق الإستعمال الأفضل لحركة المرور داخل حدود القطعة مثل إنشاء جزيرة و سطية فاصلة ما بين حد القطعة و حد الشارع أو تأمين منطقة التحميل و التنزيل أو فصل مواقف السيارات عن باقي الإستعمالات في القطعة

‌ب. الدراسة المرورية للموقع هي تحديد متطلبات الموقع من الناحية المرورية سواء كانت داخل أو خارج حدود القطعة من حيث تحديد المداخل و المخارج و حركة المرور للسيارات داخل حدود القطعة و تحديد أماكن خروج السيارات

‌ج. دراسة الأثر المروري يتم إعدادها من إستشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم من خلالها:

1. تحليل الإستعمال للبناء حسب التطوير المقترح للموقع مقارنة مع الوضع القائم و تحديد المنطقة التي خضعت للدراسة على خرائط توضح حدودها و تحليل حركة السير في الشوارع المحيطة و الدخول و الخروج للموقع من الشوارع

2. تحليل مواقف السيارات إن كانت كافية حسب متطلبات النظام بتوقع عدد الرحلات الناتجة عن الإستعمالات المقترحة

3. تشمل نتائج دراسة الأثر المروري:

‌أ. تحديد كلفة التحسينات المرورية المطلوبة نتيجة وجود الإستعمال المطور للموقع

‌ب. أثر المشروع على شبكة المواصلات المحيطة و التي تتضمن شبكة الطرق و المواصلات العامة

‌ج. تحديد مسؤوليات الجهة الواجب إلزامها بإجراء تلك التحسينات المرورية

‌د. بيان القيمة المضافة من الناحية الإقتصادية من تطوير الموقع

‌ه. بيان أن الموقع يناسب الإستعمال المطلوب

‌د. الموقع الآمن من الناحية المرورية هو تحقيق الشروط المرورية التي تضمن الوصول الآمن للموقع من الناحية المرورية من حيث ميول الشوارع ضمن المعايير و المواصفات المعتمدة و تحقق المسافة الآمنة للرؤية عند الخروج و الدخول من و الى الموقع و كذلك تحقق الإندماج و النسيج المروري مع الشوارع الرئيسية و ضمان المرور الآمن للمشاة من و إلى الموقع و أي متطلبات أخرى تحقق السلامة و الأمان .


المادة (54)

أ- يسمح بترخيص محطات المحروقات و بعد موافقة اللجنة وفق الشروط التالية:-

1. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (20) مترا و لا يزيد إنحداره على(5% ) خمسة في المائة .

2. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (1000) ألف متر مربع وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (30) ثلاثين مترا و عمقها (30) متر كحد أدنى وأن تكون منتظمة الشكل .

3. أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل إرتفاعها عن مترين و أسوار جانبية لا يقل إرتفاعها عن متر و نصف المتر .

4. أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام أحدهما يستعمل للدخول و الآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك .

5. يجب أن تكون المسافة ما بين حدود موقع المحطة و ملتقى الطرق العامة و تقاطعاتها كما يلي:

‌أ- (400) متر عن مداخل و مخارج الجسور و التقاطعات العلوية على إختلاف أنواعها و الأنفاق , و أن لا تكون المحطة على الطريق الخدمي المقابل و/ أو المحاذي للجسر و/أو النفق .

‌ب- (200) متر عن ملتقى و تقاطع الطرق و عن المناطق الحرجة و الميادين العامة و المنحنيات.

‌ج- يحظر إنشاء المحطات على الميادين العامة .

6. يجب أن تكون المسافة ما بين موقع محطة المحروقات و المدارس و الكليات و المعاهد و دور العبادة و المكتبات العامة و المستشفيات و الحدائق و المتنزهات و ذلك على سبيل المثال لا الحصر (100) متر كحد أدنى تقاس من الحدود المتجاورة

7. أن تتوفر في محطة المحروقات دورة صحية للرجال و أخرى للسيدات و بحيث تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة و خدمات إطارات السيارات البناشر .

8. أن لا يقل البعد بين محطة المحروقات والأخرى في الإتجاه الواحد من الطريق عن (400) متر

9. يسمح بإقامة محطة محروقات مقابل محطة أخرى إذا كان الطريق مفصولا بجزيرة وسطية مستمرة .

10. في حال أن الطريق غير مفصول بجزيرة وسطية مستمرة يسمح بإقامة محطة محروقات مقابل محطة أخرى على أن لا يقل البعد بينهما عن (200) متر .

‌ب- يجوز للجنة المحلية إستثناء المحطات الخاصة بالمؤسسات و الشركات و الدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها و لإستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة الجهات المعنية .

‌ج- لا ترخص محطات المحروقات في المناطق السكنية و مناطق التجاري المحلي ، وتستثنى من ذلك الرخص القائمة ما لم تقتضي إعتبارات التنظيم أو السلامة العامة إلغاءها أو عدم تجديدها .

‌د- يجب أن تتوفر في محطات المحروقات جميع شروط السلامة العامة التي تقررها الجهات المختصة وفق للتشريعات السارية.

‌ه- يسمح توفير الإستعمالات المساندة لمحطة المحروقات ضمن البناء على سبيل المثال لا الحصر: ( غسيل سيارات، غيار زيت ، كهرباء سيارات، بيع لوازم زينة السيارات، إطارات و بناشر السيارات ، صراف آلي ، بقالة ) أو أي إستعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة.

‌و- ‌إرفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف.

‌ز- يجب توفير محطة شحن كهربائي للسيارات بما لا يقل عن نقطة شحن لخدمة سيارة واحدة شريطة تأمين متطلبات السلامة العامة .

‌ح- يسمح بإنشاء محطات الشحن الكهربائية للسيارات في كافة مناطق التنظيم و حسب التعليمات التي يصدرها المجلس بالخصوص .


المادة (55)

أ- متطلبات ترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح:

1. يسمح بترخيص قاعات المناسبات و صالات الأفراح بعد موافقة اللجنة و طبقا لأحكام هذا النظام ضمن مناطق التنظيم التالية:

أ- منطقة التجاري بإستثناء فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن السكن

ب- منطقة الصناعات بإستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية و فئة تنظيم الصناعات التقنية و الاعمال.

2. يشترط عند موافقة اللجنة على إستعمال قاعات المناسبات و صالات الأفراح مراعاة ما يلي:

أ- أن يكون عرض الطريق الذي تقع عليه القاعة أو الصالة (20) مترا كحد أدنى و أن يكون مفصولا بجزيرة وسطية.

ب- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن مداخل و مخارج الجسور والأنفاق و التقاطعات العلوية و المفصولة (400) متر كحد أدنى .

ج- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن ملتقى و تقاطع الطرق و عن المناطق الحرجة و المنحنيات (200) متر كحد أدنى .

د- أن يكون بعد القاعة أو الصالة عن أقرب دار عبادة أو مستشفى مسافة (250) مترا كحد أدنى.

ه- يحظر إنشاء القاعة أو الصالة على الميادين العامة .

و- أن لا تقل المسافة بين القاعة أو الصالة عن (400) متر طولي عن موقع قاعة أو صالة اخرى .

ز- إرفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف .

ح- يجب أن تحقق القاعة أو الصالة متطلبات كودات البناء الوطني من حيث العزل الحراري و الصوتي و تحقيق الوقاية المناسبة للحد من الضوضاء.

ط- يجب تأمين دورات صحية للرجال وأخرى للسيدات و ذلك لكل مائتي (200) متر مربع واحد من مساحة القاعة أو الصالة.

ي- يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص


المادة (56)

أ- متطلبات ترخيص المدارس على الأراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن كافة مناطق التنظيم:

1. المدارس هي المنشآت التعليمية التي تقوم بالتعليم للمراحل الدراسية المختلفة و يستثنى منها دور الحضانة و رياض الاطفال.

2. لايجوز ترخيص المدارس في مناطق التنظيم التجاري و الصناعات و متعدد الإستعمال

3. متطلبات الموقع:

أ- أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (16) متر .

ب- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .

ج- أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .

د- أن لا تقل المسافة بين المنشآت التعليمية في نفس المرحلة الدراسية عن الآتي :

1. (1000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك لمدارس التعليم الأساسي.

2. (2000) متر دائري يكون مركزها موقع المدرسة و ذلك للمدارس الثانوية و المدارس التي تشمل كافة المراحل الدراسية.

ه- ‌ارفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف وبيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

و- إرفاق موافقة الجهات المعنية .

4. أحكام و قيود التنظيم:

أ- يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي: -

- الإرتداد الأمامي (8) أمتار

-الإرتداداالجانبي (8) أمتار

-الإرتداد الخلفي (8) أمتار

ب- أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (200 %) بإستثناء المدارس ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (100 %).

ج- الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (50 %) .

د- يحدد ارتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (17) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء المدارس ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .

ه- أن لا تقل المساحة المخصصة للمنشأة التعليمية عن الآتي :

1. مدارس التعليم الأساسي (2500) متر مربع .

2. مدارس التعليم الثانوي (5000) متر مربع .

3. مدارس تشمل كافة المراحل الدراسية (7500 متر مربع .

و- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15 %) من مساحة قطعة الأرض.

ز- يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض أو المساحة المخصصة بما لا يقل (2,5) متر من منسوب الأرض الطبيعية و في كل الأحوال لا يزيد الإرتفاع عن(3) متر .

ح- يسمح بترخيص مظلات تغطي الساحات شريطة:

أن لا تزيد نسبة المظلات عن (20 %) من مساحة قطعة الأرض و أن لا يزيد إرتفاعها عن ارتفاع الأسوار و تنشأ المظلات من أي مادة و حسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.

ط- يسمح بترخيص بناء فرعي أو أكثر على أن لا يزيد مجموع مساحاتها عن (50) متر مربع وتكون لأغراض الحراسة , و يسمح بإنشائها بالإرتدادات الأمامية على أن لا يزيد إرتفاعها عن إرتفاع الأسوار.

ي- تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها.

ك- تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .

ل- لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.

م- يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص


المادة (57)

أ- متطلبات ترخيص دور الروضة و دور الحضانة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور رعاية المسنين:

1. الموقع:

أ- يسمح بترخيصها ضمن المنطقة السكنية .

ب- أن يكون البناء مستوفيا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .

ج- أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع الى بداية منحنى التقاطع

د- أن يكون البناء له مدخل مستقل و منفذ رئيسي و مباشر على الشارع .

ه- أن تخصص مساحة (2) متر مربع لكل طالب في دور الروضة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة كساحة خارجية على أن لا تقل مساحتها عن (120) متر مربع .

و- أن لا تقل المسافة بين دور الحضانة عن(500) متر دائري مركزها موقع الحضانة .

ز- يجب أن تكون الأبنية لغايات مراكز التربية و الرعاية الخاصة مستقلة و لا تشترك في ممراتها وخدماتها مع أي بناء آخر ، ويراعى أن تكون صالحة لخدمة ذويالإحتياجات الخاصة.

ح- ‌إرفاق دراسة مرورية لدور الروضة و مراكز التربية و الرعاية الخاصة مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف وبيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

ط- إرفاق موافقة الجهات المعنية .

ي- تستثنى دور الحضانة الخاصة بالمؤسسات والشركات و الدوائر التي تقام ضمن حدود أرضها و لإستعمالاتها الخاصة من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها من هذه المادة بموافقة الجهات المعنية .

2. أحكام و قيود التنظيم:

أ- تطبق أحكام المنطقة السكنية التي يقع فيها البناء .

ب- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، يحدد إرتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز إرتفاع البناء (17) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي .

ج- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15 %) من مساحة قطعة الأرض.

د- يسمح لدور الروضة و الحضانة بإنشاء مظلات تغطي الساحات الخارجية شريطة:

1. أن لا تزيد نسبة المظلات عن (30 %) من مساحة الساحة الخارجية.

2. أن لا يزيد إرتفاعها عن إرتفاع الأسوار.

3. تنشأ المظلات من أي مادة وحسب التصميم الذي توافق عليه اللجنة.

ه- تطبق الإشتراطات و المواصفات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني المعمول بها للأبنية التي ترخص حسب الغايات الواردة الذكر أعلاه.

و- تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .

ز- يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص


المادة (58)

أ- متطلبات ترخيص المستشفيات على الاراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن كافة مناطق التنظيم:

1. الأحكام العامة للمستشفيات:

‌أ. المستشفيات هي المنشاءات المعدة لإيواء المرضى و تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحية سواء كانت مستشفيات متخصصة أو عامة.

‌ب. يسمح بالمساحات التجارية على أن لا تزيد نسبتها عن (5%) من مساحة الأرض على أن تكون من الخدمات التجارية المساندة للمستشفى مثل بيع الزهور و الهدايا و النظارات الطبية كفتيريا و ما في حكمها و يجوز إصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن المستشفى على أن تكون مداخلها من خلال جسم البناء و لا يسمح بفتح أبواب خارجية مطلة على الإرتدادات.

‌ج. يسمح بإستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض تخديمية للمستشفي مثل الخزين و المطابخ و غرف الأشعة و غرف الملفات و التنظيف و غيرها و ذلك حسب طبيعة التصميم.

‌د. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية إلتقاطها.

‌ه. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .

‌و. إرفاق موافقة الجهات المعنية .

‌ز. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.

‌ح. يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص

2. الأحكام و القيود التنظيمية للموقع:

‌أ. الموقع:

1. أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) متر .

2. أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .

3. أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .

4. أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية .

5. أن تكون الشوارع الموصلة إلى الموقع متعددة لتجنب الإزدحام .

6. إرفاق دراسة مرورية مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف وبيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

‌ب. أحكام و قيود التنظيم:

1. أن لا تقل المساحة المخصصة للمستشفيات الخاصة عن الآتي :

‌أ. مستشفى متخصص (2500) متر مربع .

‌ب. مستشقى عام (5000) متر مربع .

2. يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:-

-الإرتداد الأمامي ( 8 ) أمتار

-الإرتدادات الجانبية ( 8 ) أمتار

-الإرتداد الخلفي ( 8 ) أمتار

3. أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300 %) بإستثناء المستشفيات ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر والسكن الخاص يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (100 %) .

4. الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (50 %) .

5. يحدد إرتفاع الأبنية ستة طوابق على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (25) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء المستشفيات ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر و السكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .

6. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15 %) من مساحة قطعة الأرض.

3. على الرغم مما ورد اعلاه للجنة الموافقة على ترخيص المستشفيات وفقا للشروط التالية:

‌أ. الموقع:

1. أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) متر .

2. أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية بمسافة لا تقل عن (100) متر مقاسة من الحد الخارجي للموقع إلى بداية منحنى التقاطع .

3. أن لا تقل المسافة بين الموقع و أقرب محطة وقود عن (100) متر مقاسة من الحدود الخارجية .

4. أن تكون الشوارع المحيطة بالموقع آمنة من الناحية المرورية .

5. أن تكون الشوارع الموصلة إلى الموقع متعددة لتجنب الإزدحام .

6. إرفاق دراسة تخطيطية و تنظيمية للموقع و المنطقة المحيطة به موضحا معايير اختيار الموقع .

7. ارفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف للحافلات وبيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

‌ب. أحكام و قيود التنظيم:

1. أن لا تقل مساحة قطعة الارض عن عشرة الاف متر مربع

2. يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:-

- الإرتداد الأمامي (20) متر

- الإرتداداالجانبي (20) متر

- الإرتداد الخلفي (20) متر

3. أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (350 %)

4. الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (30 %)

5. يحدد ارتفاع الأبنية على أن لا يتجاوز إرتفاع البناء (60) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء المستشفيات ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر و السكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .

6. أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20 %) من مساحة الأرض


المادة (59)

أ- متطلبات ترخيص الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن منطقة السكن :

1. الأحكام العامة لكافة الفنادق و الأجنحة الفندقية:

‌أ. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض.

‌ب. يسمح بإستخدام طابق أو طوابق الأقبية لأغراض تخديمية مثل الخزين والمطابخ و الغسيل و التنظيف و غيرها و ذلك حسب طبيعة التصميم.

‌ج. يسمح بالمساحات التجارية على أن لا تزيد نسبتها عن (5 %) من مساحة الأرض على أن تكون من الخدمات التجارية المساندة للفنادق مثل بيع التحف و الهدايا و صالون حلاقة و مكاتب تأجير السيارات السياحية وما في حكمها و يجوز إصدار رخص مهن لها بشكل منفصل عن الفندق على أن تكون مداخلها من خلال داخل جسم البناء و لا يسمح بفتح أبواب خارجية مطلة على الإرتدادات.

‌د. يسمح بترخيص قاعات المناسبات و الحفلات و ذلك فقط للفنادق و الأجنحة الفندقية المصنفة أربعة نجوم فأكثر على أن لا يزيد مجموع مساحاتها عن (12 %) من إجمالي المساحة الطابقية.

‌ه. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .

‌و. تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية إلتقاطها.

‌ز. إرفاق موافقة الجهات المعنية .

‌ح. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.

‌ط. يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص

2. الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئة تنظيم السكن:

‌أ- الموقع:

1. أن يكون عرض الطريق الذي يقع عليه البناء (20) مترا كحد أدنى.

2. ارفاق دراسة مرورية للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الاصطفاف للحافلات وبيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

‌ب- أحكام و قيود التنظيم:

1. يكون الحد الأدنى للمساحة المخصصة للفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئة تنظيم السكن التي تقع فيها بما يعادل مثلي المساحة المقررة للحد الأدنى للإفراز وفق أحكام هذا النظام .

2. الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الإرتدادات المحددة ضمن منطقة السكن التي يقع فيها البناء .

3. على الرغم مما ورد اعلاه في االفقرة ( ب من البند 2 ) يكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية و الخلفية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء و ذلك للحدود المشتركة مع مناطق التنظيم الأخرى .

4. النسبة المئوية تكون حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء.

5. يحدد إرتفاع الأبنية ستة طوابق على أن لا يتجاوز إرتفاع البناء (25)متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر و السكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .

3. على الرغم مما ورد اعلاه للجنة الموافقة على ترخيص الفنادق وفقا للشروط التالية:

‌أ- الموقع:

1. أن يكون الموقع على شارعين لا تقل سعة أحدهما عن (20) متر .

2. إرفاق دراسة تخطيطية و تنظيمية للموقع و المنطقة المحيطة به موضحا معايير إختيار الموقع .

3. إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص مبينا عليها المداخل و المخارج و حركة السير و الدوران داخل القطعة و أماكن التحميل و التنزيل و الإصطفاف للحافلات و بيان أن الموقع آمن من الناحية المرورية.

‌ب- أحكام و قيود التنظيم:

1. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن عشرة الآف متر مربع

2. يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:-

-الإرتداد الأمامي (20) متر

-الإرتداداالجانبي (20) متر

-الإرتداد الخلفي (20) متر

3. أن يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (350 %)

4. الحد الأقصى للنسبة المئوية للبناء (30 %)

5. يحدد ارتفاع الأبنية على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (60) متر من منسوب بلاط الطابق الارضي بإستثناء الفنادق و الأجنحة الفندقية ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر و السكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات .

6. أن تتوافر منطقة خضراء لا تقل عن (20 %) من مساحة الأرض


المادة (60)

أ- سكن الطلاب و الشقق المفروشة:
1. تطبق الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية و التفصيلية بإستثناء الإرتدادات فيكون الحد الأدنى للإرتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الإرتدادات لفئة تنظيم السكن التي يقع فيها البناء .
2. على الرغم مما ورد اعلاه في البند (1) من الفقرة (أ) يكون الحد الأدنى للإرتدادات الجانبية و الخلفية حسب منطقة السكن التي يقع فيها البناء و ذلك للحدود المشتركة مع مناطق التنظيم الأخرى .
3. يجب توضيح مكتب إستقبال و خدمات النزلاء بمساحة لا تزيد عن(25) متر مربع .
4. يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض.
5. تستوفى الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي .
6. إرفاق موافقة الجهات المعنية .
7. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
8. يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص

المادة (61)

أ- دور العبادة:
1. يكون الحد الأدنى للمساحة المخصصة لدور العبادة لا تقل عن (1000) متر مربع.
2. أحكام و قيود التنظيم:
أ- يكون الحد الأدنى للإرتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:-
- الإرتداد الأمامي (8) أمتار
- الإرتدادات الجانبية (4) أمتار
- الإرتداد الخلفي (4) أمتار
ب- الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء (40 %) .
ج- يحدد إرتفاع الأبنية بأربعة طوابق على أن لا يتجاوز إرتفاع البناء (18) متر من منسوب بلاط الطابق الأرضي بإستثناء دور العبادة ضمن فئات تنظيم السكن الأخضر و السكن الخاص يحدد الإرتفاع و عدد الأدوار حسب ما هو مقرر في الأحكام التنظيمية لتلك الفئات و يستثنى من الإرتفاع القباب و المآذن وابراج الكنائس
د- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (15%) من مساحة قطعة الأرض.
3. أن لا تقل المسافة بين أقرب دار عبادة مشابهة بمسافة لا تقل عن (500) متر دائري مركزها موقع دار العبادة .
4. يسمح بإصطفاف مواقف السيارات في الثمانية أمتار الأولى من الإرتداد الأمامي كدخول مباشر و على أن تكون ملاصقة لجسم البناء .
5. تحتسب الرسوم وفق رسوم فئة التجاري المحلي و تعفى دور العبادة من الرسوم المقررة كليا أو جزئيا بموجب أحكام هذا النظام .
6. يسمح بوجود صالة متعددة الأغراض شريطة عدم إستخدامها لغايات إقامة الأفراح
7. إرفاق موافقة الجهات المعنية .
8. لا يسمح بإفراز أو تجزئة الأبنية.
9. يجب تقديم طلب موافقة مبدئية قبل السير بإجراءات الترخيص

المادة (62)

أ- إذا قررت اللجنة تخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة في أية حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية المعمول به وبحدود النسب المئوية فيها تستوفى من طالب الترخيص الرسوم المقررة في هذا النظام بالإضافة إلى رسم إضافي بنسبة (20%) من تلك الرسوم .
ب-
1. يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ (21/3/2005) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في فئات تنظيم سكن (أ) و (ب) و فئة تنظيم السكن الأخضر و مناطق التنظيم الأخرى و (75%) لباقي فئات منطقة السكن .
2. يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام و شروط التنظيم للأبنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام و بعد تاريخ (20/3/2005) بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25 %) في فئات تنظيم سكن (أ) و (ب) و فئة تنظيم السكن الأخضر و مناطق التنظيم الأخرى و(50%) لباقي فئات منطقة السكن .
3. تطبق نسب التخفيف الواردة أعلاه على الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها:-
أ- يجوز للجنة ترخيص أبنية مقترحة و / أو أبنية قائمة فوق أبنية قائمة مرخصة بموجب رخص منحت لتلك الأبنية القائمة تسهيلات و زيادات غير منصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام , على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام بالنسبة للأجزاء القائمة و المقترحة التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام .
ب- يجوز للجنة ترخيص الأبنية القائمة التي كانت قد أنشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الأنظمة و القوانين السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام و تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام.
ج- يجوز للجنة ترخيص أبنية مقترحة فوق الأبنية القائمة مرخصة و تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام.
د- يجوز للجنة ترخيص أبنية قائمة غير مرخصه و تعذر تطبيق أحكام القوانين و الأنظمة السارية المفعول عليها عند إنشائها و يستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام
ه- يجوز للجنة ترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصه و لا تتعارض مع أحكام هذا النظام عند بنائها.
و- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) من هذا النظام للأبنية و الزيادات المقترحة ، و تستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) للأبنية و الزيادات القائمة المطلوب ترخيصه .
ج- يجوز للجنة ترخيص أجزاء الأبنية القائمة التي تخالف أحكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام إذا كانت نسبة هذه المخالفات لا تتجاوز (3%) من القيود التنظيمية المقررة و / أو الاحكام الواردة في هذا النظام إذا كانت هذه المخالفات ناجمة عن أسباب إنشائية أو فنية على أن تستوفى عن تلك التجاوزات مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام .
د- على الرغم مما ورد أعلاه في الفقرة (ج) إذا أقيم بناء بدون ترخيص بعد صدور هذا النظام أو تم إنشاء زيادات قائمة لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة أعلاه في الفقرة (ج) بما لا يزيد عن النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة من المادة (37) من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية تستوفى أربعة أضعاف الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام عن تلك الأبنية .
ه- إذا نتج عن تعديل أحكام التنظيم على قطعة أرض أوعن استملاك أو اقتطاع طريق من قطعة أرض عليها بناء قائم و مرخص أو جراء إزاحة معتمدة من الجهات المختصة على حدود قطعة الأرض أي تجاوز على أحكام هذا النظام فلا يترتب أي رسوم عن هذا التجاوز ، و يجوز للجنة ترخيص أبنية فوق تلك الأبنية القائمة ، ويستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) من هذا النظام لأجزاء البناء القائمة، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) لأجزاء البناء المقترحة ، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء المقترحة التي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام .
و- يجوز للجنة تخفيف القيود و الأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل تاريخ صدور هذا النظام بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (25%) لقاء الرسوم المبينة لكل منها أو لهدم البناء القائم فيها ، و يقصد بطابق السطح الجزء من الطابق الذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.
1. القيود والأحكام و الشروط لطابق السطح القائم قبل صدور هذا النظام:
أ- أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة منه على (3,25) متر عن سطح الطابق المنشأ عليه ، ويكون طابق السطح مرتبطا بمكرر الدرج .
ب- أن لا تزيد مساحة طابق السطح على (25 %) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على أن لا تتجاوز (100) متر مربع في المناطق التجارية والصناعية ، و(50) متر مربع في باقي المناطق ، و يستثنى من تلك المساحات مكررات الأدراج و المصاعد .
ج- إذا كانت إستعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الأدراج و المصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الأحوال (25 %) من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح.
د- يستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء القائمة ، و الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا النظام للأجزاء التي لا تتوافق و القيود الأحكام و الشروط الواردة في هذا النظام .
ز- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) من هذا النظام للأبنية المقترحة ، و تستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) للأبنية القائمة المطلوب ترخيصه ،

المادة (63)

أ – تستوفي الأمانة الرسوم التالية:-

منطقة التنظيم

فئةالتنظيم

المساحات

للمتر المربع

احواض السباحة للمتر المربع

الأسوار

للمتر الطولي

البروزات التجارية

للمتر المربع

الشرفات

للمتر المربع

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

دينار

دينار

منطقة السكن

سكن(أ)

-

2

-

3

500

-

-

-

سكن (ب)

500

1

500

2

400

-

-

-

سكن (ج)

-

1

500

1

250

-

-

-

سكن (د)

700

-

000

1

150

-

-

-

السكن الشعبي

400

-

500

-

100

-

-

-

السكن الاخضر

-

3

-

4

700

-

-

السكن الخاص

500

2

-

4

700

-

-

السكن الريفي

700

-

300

1

700

-

-

-

السكن الزراعي

700

-

300

1

700

-

-

-

منطقة التجاري

التجاري المركزي

-

6

-

12

800

1

50

35

التجاري العادي

500

4

-

9

350

1

40

30

التجاري المحلي

500

3

-

6

900

-

-

-

المجمعات التجارية

-

7

-

16

400

2

-

-

منطقة الصناعات

الصناعات الثقيلة

-

7

-

16

400

2

-

-

الصناعات المتوسطة

-

6

-

10

800

1

-

-

الصناعات الخفيفة

-

3

-

6

900

-

-

-

الصناعات التحويلية

500

1

-

3

450

-

-

-

الصناعات التقنية والأعمال

500

4

-

9

800

1

-

-

الصناعات

500

4

-

9

350

1

-

-

منطقة المكاتب

المكاتب

500

3

-

6

900

-

-

-

منطقة متعدد الإستعمال

متعدد الإستعمال الحضري

-

4

500

7

150

1

-

-

متعدد الإستعمال المركزي

500

4

-

9

350

1

-

-

ب- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز الآتي بيانها ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز متراً مربعاً أو مكعباً لغايات احتساب الرسوم:-

منطقة التنظيم

فئةالتنظيم

لكل متر مربع من التجاوزعلى مساحة الإرتدادات

لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء

لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية

نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم

لكل متر مربع بدل مواقف سيارات

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

منطقة السكن

سكن(أ)

250

175

60

85

90

سكن (ب)

200

140

50

70

70

سكن (ج)

125

90

30

45

45

سكن (د)

70

50

20

25

30

السكن الشعبي

50

35

15

20

15

السكن الاخضر

325

230

80

110

120

السكن الخاص

325

230

80

110

120

السكن الريفي

150

105

40

50

60

السكن الزراعي

150

105

40

50

60

منطقة التجاري

التجاري المركزي

625

440

155

210

250

التجاري العادي

450

315

110

150

200

التجاري المحلي

325

230

80

110

175

المجمعات التجارية

950

665

235

320

300

منطقة الصناعات

الصناعات الثقيلة

700

500

180

240

300

الصناعات المتوسطة

500

350

120

165

250

الصناعات الخفيفة

250

175

60

85

180

الصناعات التحويلية

200

130

45

65

100

الصناعات التقنية والأعمال

350

250

90

120

180

الصناعات

500

350

120

165

250

منطقة المكاتب

المكاتب

350

245

85

120

175

منطقة متعدد الإستعمال

متعدد الإستعمال الحضري

350

245

85

120

200

متعدد الإستعمال المركزي

500

350

125

170

250

ج- تستوفي الأمانة الرسوم المقررة التالية:-

منطقة التنظيم

رسوم تسجيل طلب

الترخيص

رسوم تسجيل طلب

إذن الأشغال

رسوم تسجيل طلب الموافقة المبدئية

رسوم مخطط الموقع التنظيمي

رسوم منح اذن الإشغال و تجديد اذن الإشغال

رسوم التثبيت

واستقامة الشوارع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

منطقة السكن

5

5

25

10

15

10

منطقة التجاري

15

15

75

10

15

30

منطقة الصناعات

10

10

50

10

15

20

منطقة المكاتب

15

15

75

10

15

30

متعدد الاستعمال

15

15

75

10

15

30

د- إذا أقيم بناء بدون ترخيص بعد صدور هذا النظام تستوفى أربعة أضعاف الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام .

‌ه. تستوفى الأمانة خمسة عشرة دينار عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في أي بناء قائم أو تحت الإنشاء شريطه أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم .

‌و. تستوفى الأمانة رسوم ترخيص مصعدبقيمة (200) دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه.

‌ز. تستوفى الأمانة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام و المنطقة التي تقع فيها على النحو التالي:-

1. تستوفى الرسوم عن مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق و يضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي .

2. تستوفى رسوم المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي .

3. تستوفى الرسوم عن مساحة المصعد مع مساحة كل طابق .

‌ح. تستوفى الأمانة التأمينات النقدية التالية:-

1. (10%) من مجموع رسوم الترخيص للإلتزام بالإعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الإلتزام بالترخيص .

2. (10%) من مجموع رسوم الترخيص مقابل إنشاء بئر الماء وبحد أدنى مقداره (100) ديناراً .

3. تعتبر مبالغ التأمين المنصوص عليها في هذه المادة إيرادا للأمانه وتحول لحسابها إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال (60) يوما من تاريخ إنذاره للقيام بها ولا يمنح إذن إشغال البناء إلا بعد القيام بها .


المادة (64)

العقوبات: كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به .


المادة (65)

أ- يلغى نظام رخص البناء في عمان رقم (109) لسنة 1965 .

ب- يلغى نظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965 .

ج- يلغى انظام الابنية و التنظيم في مدينة عمان رقم (67 ) لسنة 1979 اعتبارا من تاريخ سريان هذا النظام .