عدد المواد : 61
تاريخ النشر : 2017-08-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقيه لسنة 2017

المادة (1)

الفصل الاول

التعاريف

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقيه لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عَلى غير ذلك:

الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية .

المجلس: مجلس أمناء الجامعة .

مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة .

الرئيس: رئيس الجامعة

العميد: أي عميد في الجامعة .

الوحدة: مجموعة من دوائر الجامعة أو أي مركز فيها.

وحدة الشؤون المالية: الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة.

المدير: مدير أي وحدة أو مركز في الجامعة.

الدائرة: أي دائرة من دوائر الجامعة ضمن الوحدة أو المستقلة.

دائرة اللوازم: دائرة اللوازم المركزية في الجامعة .

مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم .

دائرة الهندسة: دائرة الهندسة في الجامعة.

دائرة الصيانة: دائرة الصيانة في الجامعة.

المكتبة: مكتبة الجامعة .

اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للجامعة وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول عَلى ترخيصها وفقاً لقوانين الملكية الفكرية والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة.

أوعية المعلومات: الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها .

الإشغال: إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف عَلى تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك منْ أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها .

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

العطاء: التعاقد عَلى شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو تنفيذ الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.

المشترك: أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام

المتعهد أو المقاول: أي شخص أحيل عليه العطاء أو تم تلزيمه بتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو بتنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام .

المستشار: أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام.

اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة .

السعر: الكلفة النقدية أو العينية للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال مضافاً إليها جميع نفقات تجهيزها للاستعمال.

العرض: العرض المالي أو ألفني الذي يقدمه المشترك .


المادة (3)

الفصل الثاني

اللوازم

تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:

‌أ. توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومراقبة التصرف فيها ومدى صلاحيتها والمحافظة عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .

ب. الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

‌ج. تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات التي يجب تنظيمها واستعمالها وتصنيفها ومسكها لاثبات وضبط شؤون اللوازم والمستودعات الخاصة بها في الجامعة وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة.


المادة (4)

يتم شراء اللوازم وفقا لأحكام هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والمواصفات ودرجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد أو المقاول أو المستشار وقدرته عَلى القيام بالعمل المطلوب والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك:

أ.1 .بقرارٍ من مدير اللوازم بناءً على تنسيب لجنة مشتريات يشكلها لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار لكل عملية شراء .

2. بقرارٍ من العميد أو المدير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار.

3. بقرار من مدير وحدة الشؤون المالية العميد بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (2500) ألفان وخمسمائة دينار لكل عملية شراء، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (20000) عشرون ألف دينار.

4. بقرارٍ من نائب الرئيس للشؤون الادارية بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (20000) عشرون ألف دينار.

5. بقرارٍ من الرئيس بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية إذا كان سعر اللوازم لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء.

ب‌. اذا زادت قيمة اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز (20000) عشرين الف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لمدة سنة واحدة من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او باكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.

ج. بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها عَلى (20000) عشرين ألف دينار، وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (5)

أ‌. يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات الشراء

ب. يتم شراء اللوازم بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطيا، على أن يتضمن طلب الشراء وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها أو أن يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك اللوازم في مستودعاتها.

ج. يجوز للجهة طالبة الشراء لأسباب مبررة عند تقديمها الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعاقد عَلى شراء اللوازم وفقاً لما يلي:

1- برسم البيع لتوفير المواد واللوازم بحيث تؤول ملكيتها للجامعة حال استخدامها .

2- بالمشاركة في الدخل بعقد محدد المدة يلتزم بموجبه الطرف الذي تتعاقد معه الجامعة بتوفير الأجهزة المخبريه ولوازمها خلال مدة هذا العقد عَلى أن توزع عوائد استخدامها بين الطرفين وتؤول ملكيتها للجامعة بعد انتهاء مدة العقد.

3- بتبديل قطع غيار الأجهزة والمعدات والمواد المستهلكة أو التألفة الموردة إلى الجامعة بمواد صالحة وبكفاءة أفضل من خلال الوكيل لها عَلى أن يتم إجراء مقاصة عَلى فارق القيمة.


المادة (6)

الفصل الثالث

الاشغال

أ‌. تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:

1- إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة.

2- الإشراف عَلى تنفيذ الاشغال مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون أو دائرة الصيانة.

3- فحص الاشغال وتسلمها مباشرة أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة.

4- متابعة الاشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية وإلى حين تسلمها نهائياً .

5- حفظ وثائق الاشغال ومخططات وخرائط وسندات ملكية أراضي الجامعة والكليات والمباني والمرافق التابعة لأي منها.

ب‌. لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها او من يفوضه خطياً .


المادة (7)

تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:

أ. القيام بإعمال الصيانة للأشغال وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين أو حرفيين يتم التعاقد معهم لأي من هذه الغايات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

‌ب. إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف أنواعها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام .

ج. التعاقد مع الحرفيين والأيدي العاملة من السوق المحلي لغايات سد النقص في دائرة الصيانة عند الحاجة مباشرة أو بوساطة لجنة يشكلها الرئيس من مدير دائرة الصيانة ومندوب عن وحدة الشؤون المالية ومندوب عن دائرة الهندسة وتكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق الرئيس أو من يفوضه خطياً بذلك وضمن الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.

‌د. متابعة تنفيذ عقود الصيانة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد تقارير شهرية عن مجريات أعمال الصيانة والاحتفاظ بها في سجلاتها وإبلاغ اللجنة أو تلك الجهات حسب مقتضى الحال بأي إخلال في تنفيذ هذه العقود.


المادة (8)

‌أ. يراعى عند إحالة تنفيذ الاشغال الحصول عَلى انسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته عَلى تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات عَلى استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأردنية عند المقارنة بين أوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الإحالة بعد إستدراج عدد من العروض كلما أمكن ذلك وفقاً للصلاحيات التالية:

1. بقرار من العميد بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا كانت كلفتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، شريطة ان لا تتجاوز عملية تنفيذ الاشغال على (3000) ثلاثة الألف دينار في السنة الواحدة.

2. بقرارٍ من مدير دائرة الهندسة أو الصيانة حسب مقتضى الحال بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها مديردائرة الهندسة أو مدير الصيانة المعني لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار شريطة ان لا تتجاوز عملية تنفيذ الاشغال على (10000) عشرة الاف دينار في السنة الواحدة.

3. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لنة مشكلة لهذه الغاية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار

3. بقرارٍ من الرئيس أو من يفوضه بناء عَلى تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفتها لا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.

‌ب. تنفيذاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة ومندوب الجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو بالأكثرية.

‌ج. إذا زاد سعر الاشغال المطلوب تنفيذها عَلى (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام .


المادة (9)

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال على ان يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (1000) ألف دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك .


المادة (10)

أ‌. يتم تنفيذ الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:

1. التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال .

2. استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض أن أمكن ذلك .

3. طرح العطاءات.

4. التلزيم .

ب‌. يتم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات وفق أحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:

1. الشراء المباشر.

2. إاستدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض أن أمكن ذلك.

3. طرح العطاءات.

4. التلزيم .


المادة (11)

في حالة عدم وجود نص صريح في الشروط العامة والخاصة في تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية المشار إليها في المادة (22) من هذا النظام ، فإنه يتم تطبيق تعليمات الأشغال الحكومية الصادرة بمقتضى نظام الأشغال الحكومية النافذ المفعول.


المادة (12)

الفصل الرابع

أوعية المعلومات

تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:

أ. توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها واهدائها وتبادلها وفقاً لأحكام هذا النظام .

‌ب. الاتصال بمصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وخارجها وتزويد اللجنة واللجان والجهات الأخرى المختصة بأوعية المعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.

ج. مع مراعاة المادة (14) لاحقاَ، مخاطبة دائرة اللوازم أو اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج إليها .


المادة (13)

يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة عَلى أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة إليها .


المادة (14)

‌أ. يتم شراء أوعية المعلومات أو الاشتراك في الدوريات المحلية أو العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، عَلى أن يراعى في ذلك الحصول عَلى أفضل الشروط وأنسب الأسعار وبدل الاشتراك فيها:

1. شراء أوعية معلومات بقرار من مدير المكتبة لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عَلى أن لا يتجاوز قيمتها عن (10000) عشرة الآف دينار في السنة الواحدة.

2. بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى تنسيب اللجنة المشكلة في البند رقم (1) من هذه الفقرة إذا زاد السعر عَلى (5000) خمسة آلاف دينار ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها .

ب. يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقا لاحكام هذا النظام

ج. اذا زادت القيمة المقدرة لأوعية المعلومات المطلوبة شراؤها على (20000) عشرين آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (15)

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، واذا زادت القيمة عن (1000) ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر الامور الواردة في قرار احالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي ابرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.


المادة (16)

ا. مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عَلى حاجة الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:

1. لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد عن نسخة واحدة من (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفاً أو من نفس العنوان لجهة أو أكثر وعَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (250) مائتين وخمسين ديناراً، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار .

2. للرئيس، بناء عَلى تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد عَلى (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفاً أو من نفس العنوان، عَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار .

3. اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا للجهة الواحدة أو كانت قيمتها تزيد عن (2500) الفين وخمسمائة دينار فيتم الاهداء بقرار من المجلس بتنسيب من مجلس العمداء.

ب. يكون اهداء أوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام اولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.


المادة (17)

أ‌. يتم اتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:

1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار وبما لا يتجاوز (5000) الاف دينار في السنة الواحدة .

2- بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس حسب مقتضى الحال برئاسة مديرالمكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (10000) عشرة الاف دينار .

3- بقرارٍ من المجلس ، بناء على تنسيب من مجلس العمداء المعتمد عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة عَلى (10000) عشرة الاف دينار.

ب‌. تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .


المادة (18)

الفصل الخامس

العطاءات المركزية

‌أ. تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة احد نواب الرئيس يسميه الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد وعضوية كل من:

1. مدير الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة.

2. مدير دائرة الهندسة.

3. مدير دائرة اللوازم

4. ممثل عن الكلية او الوحدة الادارية أو المركزأو المعهد أو الدائرة المعنية.

5. اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيسها أو نائبه وثلاثة من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس اللجنة .

ج. في حال غياب المدير المالي أو مديرالدائرة المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا النظام ، فيعتبرمساعده أو الشخص المفوض بإدارة هذه الوحدة المالية أو الدائرة عضوا في اللجنة، على ان لا يجتمع أكثرمن مساعدين إثنين في الجلسة الواحدة.

د. يكون مدير دائرة العطاءات امين سر للجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة باعمالها وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ويتولى التدقيق على نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من ذلك قبل فتح العطاءات.


المادة (19)

أ‌. تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد عَلى (20,000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعَلى النحو التالي:

1- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال لا يزيد عَلى (15,0000) مائة وخمسين ألف دينار .

2- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد عَلى (150,000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (1,000,000) مليون دينار .

3- من المجلس إذا كان سعر اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد عَلى (1,000,000) مليون دينار .

ب‌. ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به عَلى أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها وفي حال عدم الرد يعتبر مصادق حكماً.


المادة (20)

عَلى الرغم مما ورد في المادة (19) من هذا النظام، للجنة شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في أي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقاً لصلاحيات الشراء أو تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في هذا النظام:

أ‌- في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.

ب‌- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او أوعية المعلومات او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال لوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.

‌ج. لشراء قطع او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.

‌د. للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.

‌ه. لشراء لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او أوعية المعلومات او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل تلك المؤسسات.

‌و. عدم وجود أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو أكثر من ثلاثة مقاولين للأشغال المطلوب تنفيذها

‌ز. لشراء المواشي والدواجن الحية أو أعلاف.

‌ح. لتزويد المكتبة بأوعية المعلومات بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.

‌ط. إذا كان شراء اللوازم او أوعية المعلومات او الحصول على خدمات او تنفيذ الاشغال أو صيانتها يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد قرض او تمويل او منحة بحيث يتم الشراء حسب الشروط الخاصة بهذه العقود والمنح.

‌ك. شراء خدمات تشتمل عَلى أعمال صيانة أو إصلاح أو تبديل أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء .

‌ل. شراء اللوازم لبحث علمي محدد بمدة زمنية لا تتناسب مع المدة الزمنية لإجراءات طرح العطاء .

‌م. للجنة شراء برمجيات حاسوبية أو تجديدها أو تحديثها أو صيانتها من مصدرها مباشرة عَلى الشبكة العنكبوتية (الانترنت) إذا كان في ذلك مصلحة للجامعة.


المادة (21)

‌أ. لا يجوز تجزئة اللوازم أو أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة وفق احكام هذا النظام إلا إذا كانت محددة المدة أو الصلاحية أو كان في شرائها مصلحة للجامعة يقدرها الرئيس.

‌ب. عَلى الرغم مما ورد في ألفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز شراء الأحبار والإطارات وقطع الغيار ومواد البناء والكهرباء عند الحاجة وشراء المواد الغذائية موسمياً أو عند الحاجة


المادة (22)

‌أ. يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كليا او جزئيا، واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.

‌ب. تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة باي عطاء، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزء من العقد الذي يبرم مع المتعهد.


المادة (23)

الفصل السادس

طرح العطاءات وائحالتها

‌أ. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد عَلى (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر عَلى ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لفتحه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجوز أن تقل المدة أو تزيد عَلى ذلك في حالات خاصة تقدرها اللجنة .

‌ب. يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل، وعَلى موقع الجامعة الالكتروني إن أمكن ذلك متضمناً وصفاً عاماً للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب عَلى كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول عَلى وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه .

‌ج. للجنة تضمين دعوة أي عطاء أو قرار تلزيم ما يشير إلى انه سيتم تسديد سعر اللوازم أو أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد عَلى شرائها نقداً أو عيناً أو كليهما .


المادة (24)

يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة عَلى القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له. وإعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الإمكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء عَلى أن تحسب أسعارها عَلى أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء وإذا تعذر ذلك فتكون الأفضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة مع مراعاة إتفاقيات المنح والقروض الخارجية.


المادة (25)

أ‌. يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية .

ب‌. للجنة أن توافق على إن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية إذا تعذر توافرها باللغة العربية أو إذا كان التعاقد سيتم مع جهات أجنبية عَلى أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية من جهة معتمدة عَلى نفقة المقاول إذا تطلب الأمر ذلك .


المادة (26)

أ.يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ونائب رئيس اللحنة ومدير اللوازم بواحد منها ولا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العروض.

ب. يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً عَلى ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ، مقابل إشعار بتسلم العرض , ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه أو من يفوضه ومختومة بخاتمه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.


المادة (27)

أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عَلى المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التامين النقدي أو الشيك المصدق

ب‌.للجنة بموافقة الرئيس اعفاء المشتركين من تقديم الكفالة في العطاءات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية او حالة شراء خارجي، أو محلي ذات خصوصية معينة .

ج. للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع أو تخفيض نسبة الكفالة أو قيمة التامين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء .

د. يجوز للجنة النظر في العرض المقدم في حال عدم كفاية كفالة الدخول اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.


المادة (28)

‌أ. يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة أو من يكلفه من أعضائها ويوقع اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة عَلى العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض والمرفقات الورقية بخاتم اللجنة وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ومقدار القيمة أو الكلفة اذا امكن ذلك المقدم بكل عرض والكفالة أو التامين المرفق به وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية وتوقع تلك الخلاصة من إثنين على الأقل من أعضاء اللجنةا .

‌ب. للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء لحضور جلسة فتح عروضهم بناء عَلى طلبهم دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها أو الاعتراض عَلى أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه .

ج. للجنة أن تقرر تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد الموعد المحدد لفتحها، عَلى أن تبين أسباب التأجيل في قرارها .


المادة (29)

‌أ. يترتب عَلى اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار عَلى القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات .

‌ب. إذا وجدت اللجنة أن:

1. الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال المطلوبة .

2. الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة .

3. العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها .

4. اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء .

فيترتب عليها في هذه الحالات اتخاذ احد الإجراءات المبينة أدناه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج. على اللجنة إتخاذ أحد الاجراءات التالية في حال حصول أي من الحالات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة عَلى أن تبين الأسباب في قرارها.

1. ‌ التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة و/أو كل أو بعض من يليه بالتدرج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً وتلزيم اللوازم أو اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبه بموجب تلك الاسعار والشروط المطلوبة.

2. إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع كل أو بعض الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول عَلى الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط.

3. ‌ إعادة طرح العطاء.

د‌. تخضع قرارات الإحالة المتضمنة سرداَ للخطوات التي إتخذتها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1، 2، 3) من الفقرة (ج) من هذه المادة للتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام .


المادة (30)

مع مراعاة المادة (29) من هذا النظام، اذا طرح عطاء وكان عدد العروض الواردة للمرة الاولى تقل عن ثلاثة عروض فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها واعادة طرح العطاء، وللجنة أتخاذ القرار المناسب بشان العروض الواردة بعد اعادة الطرح مهما كان عددها.


المادة (31)

للجنة الاستعانة بأي شخص أو أكثر كخبير او فني من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم لدراسة العروض الواردة أو المستدرجة للعطاء او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير او ألفني او صاحب الاختصاص المكافاة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، ويحظر عَلى أي من الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلفوا بدراسته أو مناقشته إلا بموافقة اللجنة أو بحضورها أو بمن يفوض إليه ذلك من أعضائها وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبة.


المادة (32)

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض وذلك تحت طائلة رفضه .


المادة (33)

أ. لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها أو أقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء أو تلزيمه بتوريد لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال أو في أي إجراء من إجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبة .

ب. يحظر عَلى المتعهد أو المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال للجامعة أياً من العاملين أو أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبة .

ج. لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبة في الدراسة الفنية أو إصدار قرار أو التأثير عَلى إصدار قرار إحالة أي عطاء أو تلزيم للجامعة أو شراء لوازم أو أوعية معلومات أو تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة .

د. يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية والكتب والمكتبات الخاصة من االعاملين فيها أو نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .


المادة (34)

أ. بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة أو رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل أو بالوسيلة التي يحددها في عرضه ويعتبر مبلغاً حكماً في هذه الحالة بعد مرور خمسة أيام عمل إضافية .

ب.1. يقدم المتعهد أو المقاول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ أو ضمان الأداء تعادل (10%) من قيمة الإحالة، أو من القيمة السنوية التقديرية لعطاء شراء اللوازم أو أوعية المعلومات الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً.

2. يجوز في حالات خاصة ومحددة ومبررة عدم طلب كفالة حسن تنفيذ شريطة أن توافق الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة مسبقاً عَلى ذلك أو إذا كان التوريد حالاً وبما لا يتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ .

‌ج. 1. تحتفظ وحدة الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الاداء أو الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب أو أي كفالات أخرى متعلقه بها.

1. يقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات التي قدمها المشتركون الذين لم تقبل عروضهم أو الذين لم تتم الإحالة عليهم من قبل اللجنة على عناوينهم المبنية على عروضهم او تسلم اليهم بالذات أو لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم عَلى تسلمها، ويجوز للجنة ان تقرر الإحتفاظ بكفالات أي من المناقصبن الذين لم تتم الاحالة عليهم وللمدة التي تراها مناسبة على ان لا تتجاوز يوم تبلغ المقاول الذي أحيل عليه العطاء وأما كفالة دخول العطاء التي قدمها المقاول أو المتعهد الذي أحيل عليه العطاء فيفرج عنها المدير المالي بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الاداء.

د‌. يفرج عن بقية الكفالات الخاصة باللوازم أو شراء أوعية المعلومات ككفالة حسن التنفيذ أو ضمان الاداء أو الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب أو أي كفالات أخرى متعلقه بها المحتفظ بها بقرار من مدير وحدة الشؤون المالية متى انتهى الغرض منها وذلك بناء عَلى تنسيب أي من:

1. مدير اللوازم، عَلى أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة .

2. مدير المكتبة، عَلى أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة، إذا تطلب الأمر ذلك، أو أي وثائق تثبت أن تسلمها قد تم حسب الأصول .

3. اللجنة، وذلك بناء عَلى توصية الجهات ذات العلاقة عَلى أن يكون التنسيب معززاً بالتقرير والوثائق المطلوبة اصولياً.

ه. يفرج عن الكفالات الخاصة بالأشغال بناء عَلى تنسيب من مدير دائرة الهندسة كما يلي:

1. كفالة دخول العطاء التي قدمها المقاول أو المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تقديمه كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الاداء

2. كفالة حسن التنفيذ الخاصة بالأشغال أو ضمان الاداء بعد صدور شهادة التسلم الاولي من لجنة الاستلام معززاً بمحضر تسلم أصولي وبعد تقدبمه كفالة الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب.

3. كفالة الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب فيتم الافراج عنها بعد صدور شهادة التسلم النهائي للأشغال معززاً بمحضر تسلم أصولي وإثبات من المدير المالي بعدم وجود مستحقات للجامعة على المقاول أو المتعهد.

4. يتم الافراج عن أي كفالات أخرى متعلقه بالأشغال المحتفظ بها متى انتهى الغرض منها.

‌أ. تحفظ العينات التي الذي قدمت من قبل الشخص احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.


المادة (35)

أ‌. يوقع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء عَلى أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة أو التلزيم الذي وقع عليه المتعهد أو المقاول أو وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء أو شروطه.

ب‌. لا يجوز للمتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه شخص آخر بأي صورة من الصور دون الموافقة الخطية المسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها عَلى أن تصادق عَلى موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الاحالة .


المادة (36)

إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة اما إحالة العطاء عَلى مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29 / أ) من هذا النظام، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق الجامعة نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة تحددها اللجنة، عَلى أن لا تقل عن ستة أشهر .


المادة (37)

‌أ. إذا تخلف المتعهد أو المقاول عند تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خألف أي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ إجراء أو أكثر بحقه من الإجراءات التالية:

1. مصادرة جزء أو كل مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد أو المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.

2. تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبة، وتضمين المتعهد أو المقاول أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تتحملها الجامعة، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يحمل المتعهد أو المقاول (10%) من سعر اللوازم أوأوعية المعلومات أو الاشغال التي تخلف عن توريدها أو تنفيذها، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.

3. حرمان المتعهد أو المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة تحددها اللجنة عَلى أن لا تقل عن (6) أشهر.

ب. تقوم اللجنة باي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (36) من هذا النظام، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد أو المقاول المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات .

ج. اذا تاخر المتعهد أو المقاول عن التوريد خلال المدة المحددة في العطاء أو القرار فتفرض عليه غرامة تاخير بنسبة (2) بالألف عن كل يوم تاخير وبحد اقصى (15%) من قيمة اللوازم أو الاشغال أو اوعية المعلومات أو الخدمات التي تاخر في توريدها أو تنفيذها أو تسليمها.

‌د. إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أو قبل تبليغ المتعهد الأخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير .


المادة (38)

أ‌. إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء عَلى تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:

1. تكليف أي من العاملين في الجامعة حسب مقتضى الحال بشرائها إذا كان السعر المقدر لشرائها لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

2. بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المراد شراؤها لا تزيد على (20,000) عشرون آلاف دينار.

3. بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المرا شراؤها تزيد عن (20,000) عشرين ألف دينار ولكنها لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف دينار.

4. بموافقة من المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المراد شراؤها تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار

ب‌. يجوز اضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وذلك بقرار تصدرة الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم أو أوعية المعلومات حسب قيمتها.

ج‌. تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعى احكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدا المنافسة واستدراج العروض


المادة (39)

أ‌. للرئيس بناء على تنسيب من الجهة الطالبة الموافقة على ما يلي:-

1. زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة لتلك اللوازم او أوعية معلومات او الاشغال بالاسعار المحددة لها في العطاء وان لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المنخفضة (25%) من اسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء اصلا.

2. زيادة أو تخفيض كمية الاشغال في اي مرحلة من مراحل الطرح او الاحالة او التلزيم أو التنفيذ بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد عَلى (25%) من سعر العطاء الأصلي في أثناء عملية التنفيذ بالأسعار ذاتها المحددة في قرار الإحالة.

3. الاتفاق مع المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال القيام بإعمال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه، عَلى أن لا يتجاوز سعر الأعمال الإضافية (25%) من سعر العطاء الأصلي .

4. تمديد العطاءات ذات الكميات التقديرية للمدد الزمنية التي يتم تحديدها في دعوة العطاء وبما يتفق ومصلحة الجامعة.

ب‌. إذا تجاوز سعر الزيادة المنصوص عليها في أي من البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من سعر العطاء الأصلي فيشترط في هذه الحالة موافقة الجهة التي صادقت عَلى قرار إحالة العطاء وحجز المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة

ج.. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم المصادقة عَلى قيمة التغيرات بزيادة الكميات أو تخفيضها أو اضافة كميات غير مُدرجة بالعطاء أو الغاء بنود من العطاء بالرجوع لاحكام المواد (4)، (8)، (14) من هذا النظام وحسب واقع الحال.


المادة (40)

الفصل السابع

تسلم اللوازم والاشغال

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها وكذلك تسلم المساعدات او الهبات وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب. يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها أو الاشغال التي يتم تنفيذها بصورة مباشرة من لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال .

ج. لأي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام أن تعهد إلى شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم فحص اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال قبل توريدها أو في أثناء تنفيذها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات العطاء .


المادة (41)

‌أ. على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او أوعية معلومات او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم تلك الوازم او أوعية المعلومات او الاشغال ويجوز في حالات استثنائية تقدرها اللجنة تمديد هذهِ المدة عَلى أن لا تتجاوز عشرين يوم عمل وتسلم هذهِ اللجنة نسخة من هذا المحضر للمتعهد أو المقاول بعد اخذ توقيعه بالتسلم .

ب. 1- عَلى أي لجنة تسلم مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام رفض تسلم أي من اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال إذا كانت مخالفة كلياً للمواصفات والشروط المطلوبة مع بيان طبيعة تلك المخالفة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبة وتضمين المخالف أي خسارة من جراء تلك المخالفة .

2- إذا كانت المخالفة للمواصفات والشروط المطلوبة جزئية فللجنة التسلم قبول أو رفض هذهِ اللوازم أو الاشغال أو أوعية المعلومات مع بيان شروط القبول أو أسباب الرفض .

ج. يعتبر الكتاب الصادر عن الجهة التي تم شراء برمجيات لها عن طريق الشبكة العنكبوتية (الانترنت) والمتضمن تفعيل هذهِ البرمجيات إلى دائرة اللوازم بمثابة محضر تسلم لغايات الإدخال في القيود والسجلات .

د‌. إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو أشغال أو أوعية معلومات لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيترتب عَلى لجنة التسلم تبليغ قرارها للمتعهد أو المقاول خطياً وله حق الاعتراض عَلى القرار لدى الجهة التي أصدرت قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من تبليغه ، ويكون قرارها في هذهِ الحالة نهائياً .

‌ه. تعتبر اللوازم أو أوعية المعلومات الموردة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم وأوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، والموجودة في مستودع الجهة الطالبة بحكم الأمانة، ولا يجوز استعمالها أو استعمال أي جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبة، وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة احكام هذه الفقرة.

و‌. يلتزم المتعهد أو المقاول بسحب اللوازم أو أوعية المعلومات التي رفضتها لجنة التسلم عَلى نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الرفض إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد، وإذا تأخر المتعهد أو المقاول عن القيام بذلك في الموعد المقرر يعتبر متنازلاً عنها للجامعة والتي لها حق التصرف فيها في هذهِ الحالة تصرف المالك ومطالبة المتعهد أو المقاول بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك .


المادة (42)

أ. يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء كفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال تتطلب ذلك، عَلى أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة وفي حالات الشراء الخارجي يجوز الاكتفاء بكفالة الجهة الصانعة شريطة موافقة المرجع المختص بالمصادقة عَلى العطاء .

ب. يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة ضمان حسن مصنعية خطية تضمن اللوازم الموردة او الاشغال المنفذة التي لا يمكن فحصها من العيوب المصنعية، وضمانتها لمدة عام من تاريخ التسلم الفعلي اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوازم التي لا تتطلب طبيعتها تقديم كفالة صيانة.


المادة (43)

الفصل الثامن

ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

‌أ. أ‌. يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار قبول الإهداء، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي المستودع وحسب الأصول.

ب‌. لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري والتي لا يزيد سعرها عَلى (100) مائة دينار في سجلات المستودع، عَلى أن تدرج عَلى الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.


المادة (44)

يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع عَلى النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية .


المادة (45)

أ‌. تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة بناء عَلى تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة عَلى أن يكون أحد أعضائها مندوباً عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وبقرار من:

1. مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار وبما لا يتجاوز (5,000) خمسة الاف دبنار في السنة الواحدة .

2. الرئيس حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (2.000) ألفي دينار ولم يتجاوز (20.000) عشرون ألف دينار .

3. مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (20,000) عشرين ألف دينار ولم يتجاوز (100,000) المئة ألف دينار .

4. المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (100,000) المئة ألف دينار .

ب‌. للجنة تبديل لوازم أو أوعية معلومات قديمة أو راكدة أو فائضة عن الحاجة بلوازم أو أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، عَلى أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت عَلى قرار شراء اللوازم أو أوعية المعلومات التي تم استبدالها .


المادة (46)

تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .


المادة (47)

أ‌. يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:

1. بقرارٍ من الرئيس حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (5000) خمسة آلاف دينار .

2. بقرارٍ من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار .

3. بقرارٍ من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (5,000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة .

4. بقرارٍ من الرئيس إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة وفقاً لأحكام هذا النظام .

ب‌. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة التي يزورونها.


المادة (48)

أ‌. يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها اتلافها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها كالمواد الغذائية والكيميائية او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق احكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالاثاث والاجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهداءها وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرارٍ من العميد أو المدير المعني بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها المقدر عند الاتلاف لا يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار، عَلى أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف .

2- بقرارٍ من مدير اللوازم بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة حسب مقتضى الحال، يعينهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الاتلاف، أو اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد عَلى (1,500) ألف وخمسمائة دينار .

3- بقرارٍ من الرئيس حسب مقتضى الحال بناء عَلى توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الادارية وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة، عَلى أن يكون احدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الاتلاف، أو المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1,500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد عَلى (5,000) خمسة آلاف دينار .

4- بقرارٍ من مجلس العمداء، بناء عَلى توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الاتلاف أو المفقودة والمقدر عند الشراء عَلى (5000) خمسة آلاف دينار .

ب. ‌تتولى عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها .

ج. على الرغم مما ورد بهذه المادة يتم توريد اللوازم غير الصالحة معززة بتقارير فنية من ذوي الاختصاص لمستودع اللوازم غير الصالحة لغايات شطبها أو اتلافها أو بيعها وفقا لاحكام هذه المادة.


المادة (49)

تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التصرف بها في تلك اللوازم وأوعية المعلومات، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.


المادة (50)

الفصل التاسع

الاشراف على اللوازم ومراقبتها

يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية


المادة (51)

أ. إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم، يتم توقيعها من أميني المستودعين معاً وخلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل، ويصادق الرئيس المباشر عَلى توقيعهما .

‌ب. اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها.

‌ج. إذا ظهرت أي زيادة أو نقصان في أي من عمليات التسلم أو الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقصان وتوقع من الأشخاص الذين اشتركوا في أي من ذلك، وفي حال وجود نقص في اللوازم أو أوعية المعلومات لدى أمين مستودع أو غيره، من الموظفين يتم تغريمه سعر تلك النواقص وفقاً للسجلات وبناء عَلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .

د. يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .


المادة (52)

أ‌. يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم لمصروفة لكليته او وحدته وإدامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو المركز أو الوحدة أو الدائرة .

ب‌. عَلى أي من العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تقديم براءة ذمة من العهدة المصروفة له في حال نقله داخلياً من مكان عمل إلى آخر أو حصوله عَلى إجازة دون راتب أو انتدب أو تمت إعارته .


المادة (53)

على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس اليهم على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.


المادة (54)

الفصل العاشر

احكام عامة

يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عَلى العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة أو أي لجنة مشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام .


المادة (55)

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو طمس أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو أوعية المعلومات أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر، وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات التي وقع الخطأ في قيدها .


المادة (56)

1. إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار فيتخذ العميد أو المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن

ب. تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام


المادة (57)

يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.


المادة (58)

يصدر مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس التعليمات الخاصة لتنفيذ احكام هذا النظام عَلى أن لا تتعارض مع احكامه.


المادة (59)

‌أ. للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه .

ب. لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى لجنة يؤلفها من أعضائه.

ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في ألفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يكون خطياً ومحدداً وموقوتاً .


المادة (60)

تطبق أحكام كل منْ نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس مجلس العمداء صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص والأمين العام المنصوص عليها في النظاميين المذكورين.


المادة (61)

أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذهِ المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في جامعة االبلقاء التطبيقية رقم (38) لسنة 1998 وتعديلاتة عَلى أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌. تخضع العطاءات وقرارات التلزيم التي تمت إحالتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام لنظام اللوازم والأشغال في رقم (38) لسنة 1998 وتعديلاتة إلى حين انتهاء العقود الخاصة بها .