عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2017-08-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام صندوق الإدخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة

المادة (1)

يسمي هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة (2017) ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا أدلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الشؤون البلدية.
البلدية : البلدية القائمة أو المحدثة وفقاً للتشريعات النافذة.
المجلس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة بلدية.
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص بوظيفة دائمة حدد راتبها المقطوع في موازنة البلدية ومدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بها.
البنك : بنك تنمية المدن والقرى المؤسس وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المشترك : كل موظف تابع لأحكام هذا النظام.
الصندوق : صندوق الادخار المنشأ بمقتضي أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الصندوق المؤلفة بموجب هذا النظام.
ورثة الموظف : الورثة الشرعيون وفق أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين ووفق القوانين الوراثية
المطبقة لدى الطوائف الأخرى .
الاقتطاع : المبلغ الشهري المقتطع من الموظف لحساب الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (3)

أ‌- تسرى أحكام هذا النظام على كافة الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل بأحكام هذا النظام العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ولا تسري أحكام هذا النظام على أمانة عمان الكبرى وموظفيها.
ب‌- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعامل مجلس الخدمات المشتركة ورئيسه معاملة البلدية ورئيسها.

المادة (4)

أ- ينشأ في البنك صندوق يسمي (صندوق ادخار موظفي البلدية ومجالس الخدمات المشتركة).
‌ب- تحفظ أموال الصندوق في البنك في حساب مستقل.
‌ج- تستثمر أموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس إدارة البنك.

المادة (5)

أ‌- تشكل لجنة لادارة الصندوق من:
1. موظف من وزارة الشؤون البلدية يسميه الوزير.
2. ثلاثة من موظفي البنك يسميهم مدير البنك.
3. اثنين من موظفي بلديات الفئة الاولى.
4. اثنين من موظفي بلديات الفئة الثانية.
5. اثنين من موظفي بلديات الفئة الثالثة.
‌ب- يعتبر الموظفون الواردين في بالبنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حكماً اعضاء في اللجنة على أساس أكثر عدد موظفين بلدية في كل فئة.
‌ج- يسمي مجلس إدارة البنك أحد اعضاء اللجنة رئيساً لها.
‌د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أو إجماع اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
‌ه- تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الرؤساء مشفوعة بمطالعة من الموظف المعني بالرواتب في البلدية.
‌و- يصدر مجلس إدارة البنك التعليمات اللازمة لعمل اللجنة وكافة الشؤون المتعلقة بالصندوق.

المادة (6)

أ- إعتباراً من تاريخ إنشاء الصندوق يقتطع البنك (5%) من الراتب الأساسي لكل مشترك من أموال البلدية المتوفرة لديه وتودع هذه الأموال في الصندوق.
‌ب- إذا عيّن موظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه.
‌ج- لا تحسب مدة الإجازة الدراسية بدون راتب ولا مدة الإعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

المادة (7)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
‌أ- الاقتطاع الشهري من المشترك لحساب الصندوق.
‌ب- عوائد استثمار اموال الصندوق.
‌ج- العوائد الناتجة من حساب الادخار ولا يرغب المشترك في قبضها.
‌د- المبالغ التي لا تستحق للموظف لأي سبب من الأسباب بموجب احكام هذا النظام.
‌ه- أي تبرعات أو هبات مخصصات ترد الى الصندوق ويوافق عليها الوزير وعلى أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (8)

إشتراك الموظف في الصندوق إلزامياً ولا يحق له الانسحاب إلاّ في حال ترك العمل لأي سبب من الاسباب.


المادة (9)

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتحول أو تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مشترك أو الحجز عليها إيفاء لدين.


المادة (10)

إذا توفي المشترك تدفع لورثته جميع المبالغ المستحقة له بناءاً على قرار تصدره اللجنة.


المادة (11)

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له إذا انتهت خدمته بناء على أحد الأسباب التالية:

‌أ- بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة.

‌ب- انتهاء العقد المرتبط به مع البلدية على أن لا تقل اشتراكاته في الصندوق عن ثلاث سنوات.

‌ج- قبول استقالته على أن لا تقل اشتراكاته في الصندوق عن ثلاث سنوات.

‌د- بلوغ السن القانونية لإنهاء الخدمة وفق أحكام أنظمة الموظفين المعمول بها في البلدية.

‌ه- الاستغناء عن خدماته.


المادة (12)

أ- يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته وفقاً لاحكام المادة (11) من هذا النظام مكافأة نهاية خدمة مقدارها راتب شهر عن كل سنة عمل فيها في البلدية حسب آخر راتب تقاضاه.

‌ب- إذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل نهاية مدة العقد أو إذا استقال الموظف أو عزل أو اعتبر فاقد لوظيفته تدفع له جميع المبالغ التي انقطعت من راتبه.


المادة (13)

للمشترك طلب سلفة مالية من الصندوق على أن يتم منحها واستردادها وفق الشروط والاجراءات التي تقرها اللجنة وبموافقة المجلس وعلى أن لا تتجاوز (50%) من مجموع اشتراكاته.


المادة (14)

للوزير البت في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.