عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2017-09-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي ( لموظفي وزارة العدل لسنة 2017)

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل

الحساب: حساب موظفي الوزارة في الصندوق.

اللجنة: لجنة إدارة الحساب.


المادة (3)

يكون الاشتراك في الصندوق اجباريا لموظفي الوزارة العاملين فيها بصورة فعلية .


المادة (4)

أ‌. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-

1. مساعد امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس.

2. مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة .

3. ثلاثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير ويستبدل ايا منهم كلما اقتضت الحاجة.

ب‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. وضع خطة عمل الحساب والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2. دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة

4.إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الحساب واعتمادها.

5. إقرار موازنة الحساب والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.

6. اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الحساب.

7. تحديد بدل أي خدمة يقدمها الحساب للمشترك

8. تحديد اوجه الاستثمار للاموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات المشتركين وفق احكام هذا النظام.

9. أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الحساب.

ج . يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق

أو من غيرهم وتحدد مهامهم وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة .


المادة (5)

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

ب‌. يوقع رئيس اللجنة على المراسلات الإدارية للجنة كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي تفوضه اللجنة بها خطياً .

ج‌. تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة.


المادة (6)

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر للحساب يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الوزير بواقع اربعة مرات في السنة على الاقل وكلما طلب منه ذلك.


المادة (7)

أ‌. لا يجوز صرف أي مبلغ من الحساب إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الحساب إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة.

ب‌. يكون للحساب موازنته المستقلة و تبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ج. يخضع حساب موظفي الوزارة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية فيها


المادة (8)

تجتمع اللجنة لدراسة اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقا للاسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية كلما دعت الحاجة الى ذلك.


المادة (9)

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:

1. النسبة من الغرامات و الرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء .

2. نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه .

3. عوائد استثمار أموال هذا الحساب .

4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .


المادة (10)

أ‌. يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الحساب ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:

1. مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل.

2. اي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري.

3. مبلغ الفين وخمسمائة دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته .

ب- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها .

ج. تدور اية ارصدة فائضة بالحساب في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .


المادة (11)

1. يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الحساب سلفة مالية عاجلة مقدارها الفين دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة وكيفية سدادها مع مراعاة رصيد الحساب عند اصدار القرار.

2. تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .

3. في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .


المادة (12)

أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في الحساب بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة .

ب‌. يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الحساب وذلك بناء على طلب يقدمه إلى اللجنة ووفق الأسس والشروط والمواعيد التي تحددها اللجنة لهذه الغاية .


المادة (13)

تعتبر أموال الحساب أموالاً عامة .


المادة (14)

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة .


المادة (15)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .


المادة (16)

يلغى (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء رقم (44) لسنة 2015 بالحدود المقررة في هذا النظام وبما لا يتعارض معها على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .