عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2017-09-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: رئيس المجلس القضائي/رئيس محكمة التمييز.
الأمين العام: امين عام المجلس القضائي.
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة
الحساب: حساب القضاة في الصندوق.
اللجنة: لجنة إدارة الحساب.


المادة (3)

يكون الاشتراك في الصندوق للقضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل 31/12/2010.

المادة (4)

أ‌. تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة الحساب) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
1. رئيس النيابة العامة / نائباً للرئيس.
2. رئيس محكمة استئناف عمان
3. أمين عام وزارة العدل.
4. الأمين العام.
5. رئيس محكمة بداية عمان.
6. أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه الرئيس.
7. أحد القضاة المتقاعدين المشتركين في الصندوق يسميه الرئيس لمدة سنة
ب‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع خطة عمل الحساب والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة
4. إعداد النماذج الخاصة بمعاملات الحساب واعتمادها.
5. إقرار موازنة الحساب والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6. اعتماد بنك ، أو أكثر ، تودع فيه أموال الحساب.
7. تحديد أوجه الاستثمار للاموال المودعة في الصندوق الزائدة عن مستحقات القضاة الواردة في المادة (10) من هذا النظام.
8. تحديد بدل أي خدمة يقدمها الحساب للمشترك.
9. أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الحساب.
ج . يجوز للرئيس تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامهم وصلاحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة.

المادة (5)

أ‌. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

ب‌. يوقع الرئيس على المراسلات الإدارية للجنة كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي تفوضه اللجنة بها خطياً.

ج‌. تسمي اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها ، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مقر الحساب الذي تحدده اللجنة.


المادة (6)

يسمي الرئيس من بين موظفي الامانة العامة في المجلس محاسباً أو أكثر للحساب يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الرئيس بواقع اربعة مرات على الاقل في السنة وكلما طلب منه ذلك.


المادة (7)

أ‌. لا يجوز صرف أي مبلغ من الحساب إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الحساب إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة.

ب‌. يكون للحساب موازنة مستقلة تبدأ السنة المالية له في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ويتم متابعتها دوريا عدة مرات في السنة من قبل الامين العام وكلما طلب الرئيس ذلك.

ج‌. يخضع الحساب لرقابة الشخص أو الجهة التي يحدد المجلس القضائي أياً منهما.


المادة (8)

تجتمع اللجنة لدراسة اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقا للاسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية كلما دعت الحاجة الى ذلك .


المادة (9)

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:

1. النسبة من الرسوم التي نص عليها قانون استقلال القضاء .

2. نسبة (4%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه .

3. عوائد استثمار أموال الحساب .

4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .


المادة (10)

أ‌- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الحساب و وفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:

1. مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل.

2. اي مبلغ يعادل نسبة من اجمالي راتبه الشهري.

3. خمسة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته .

ب- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.

ج- تدور اية ارصدة فائضة بالحساب في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .


المادة (11)

1. يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك في الحساب سلفة مالية عاجلة مقدارها خمسة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة وكيفية سدادها مع مراعاة رصيد الحساب عند اصدار القرار .

2. تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .

3. في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .


المادة (12)

تستمر عضوية المشترك في الحساب بعد انتهاء خدمته بالاستيداع او التقاعد طالما يتم الاقتطاع المقرر من راتبه.


المادة (13)

تعتبر أموال الحساب أموالاً عامة .


المادة (14)

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه .


المادة (15)

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .


المادة (16)

يلغى (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015 بالحدود المقررة في هذا النظام وبما لا يتعارض معها على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.