عدد المواد : 8
تاريخ النشر : 2018-01-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الإدارة الملكية لحماية البيئة لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الإدارة الملكية لحماية البيئة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

مع مراعاة ما ورد في قانون حماية البيئة وقانون الأمن العام النافذين ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البيئة.

الوزير: وزير البيئة .

القانون: قانون حماية البيئة .

المديرية: مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام.

الإدارة: الإدارة الملكية لحماية البيئة .

مدير الإدارة: مدير الادارة الملكية لحماية البيئة.

اللجنة التوجيهية العليا: اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (3) من هذ النظام .


المادة (3)

أ‌- تشكل لجنة توجيهية عليا للإدارة برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:

- أمين عام وزارة البيئة.

- أمين عام وزارة المياه والري.

- أمين عام وزارة الزراعة.

- أمين عام وزارة الشؤون البلدية .

- مدير الأمن العام

- مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة.

- مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .

- مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في وزير البيئة - مقرراَ للجنة التوجيهية .

ب- يتولى امين عام وزارة البيئة مهام رئيس اللجنة التوجيهية العليا في حال غيابه.

ج- تتولى اللجنة التوجيهية العليا المهام والواجبات التالية:

1. اقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.

  1. إقرارالإستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للادارة.
  2. الموافقة على المخصصات المالية السنوية لتنفيذ خطط عمل الادارة.
  3. الموافقة على الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال حماية البيئة التي تنوي الإدارة توقيعها مع الجهات الاخرى.
  4. تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة التوجيهية العليا.
  5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل وزارة البيئة .

د- يتولى مقرراللجنة التوجيهية العليا مهام إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة والدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها.

ه- لرئيس اللجنة التوجيهية العليا دعوة اي جهة من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعات الهيئة التوجيهية وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.

و- تجتمع اللجنة التوجيهية العليا بدعوة من رئيسها مرة كل سته أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ز. تتخذ اللجنة التوجيهية العليا قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة (4)

مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:

1. ضبط المخالفات البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سواء بصفة منفردة أو بالاشتراك مع المختصين، وإجراء المقتضى وفقاً للقانون .

2. متابعة تنفيذ قرارات وزارة البيئة المتعلقة بالمخالفات البيئية حسب الاصول.

3. مرافقة موظفي وزارة البيئة والجهات المعنية اثناء القيام بجولات التفتيش البيئي .

4. حماية الغابات والتنوع الاحيائي البري والبحري ومنع التلوث ، وحماية المصادر المائية والمحميات الطبيعية وكافة محتوياتها من الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية .

5. تسيير دوريات آلية وراجلة لغايات مراقبة وحماية المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحماية الخاصة والمناطق الحرجية والغابات والمتنزهات والمناطق الساحلية والبحرية و ضبط المخالفات المتعلقة بالرعي والتحطيب والصيد الجائر والتعدي على المحميات والاحياء البرية والبحرية وحماية مصادر المياه والمخالفات البيئية للمركبات.

6. التنسيق مع مديريات البيئة التابعة لوزارة البيئة وأية جهات أخرى لمتابعة الأمور البيئية وحسب ما تقتضيه الحاجة.

7. اعداد وتنفيذ برامج للتوعية البيئية.

8. المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ البيئية.

9. تبادل المعلومات مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة منها على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المتعلقة بالمخالفات البيئية المضبوطة وضبوطات الاغلاقات واية تقارير اخرى وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

10. تحويل المخالفين الى المراكز الامنية والمحاكم المختصة والحاكم الاداري وفقاً للتشريعات النافذة.

11. الالتزام بمتابعة القوائم المقدمة من الوزارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوائم الكائنات الحية المحظور الاتجار بها، وقوائم المواد الكيماوية المحظورة والمقيدة لاسباب بيئية وكيفية التعامل معها وتداولها.

12. القيام بمهام الرقابة والتفتيش البيئي خارج اوقات الدوام الرسمي لوزارة البيئة وبالتنسيق معها.

13. المشاركة في غرف الطوارئ المشكلة من قبل وزارة البيئة في الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

14. أية واجبات أخرى تقررها اللجنة التوجيهية العليا.


المادة (5)

مع مراعاه احكام المادة (4) من هذا النظام تقوم الادارة بالمهام والواجبات التالية:


المادة (6)

على الادارة عند القيام بضبط المخالفات البيئية مراعاة ما يلي:

1. التحري عن الجرائم البيئية واستقصائها.

2. ابلاغ الطرف المخالف بنوع المخالفة وسببها وعقوبتها.

3. ضبط المخالفات البيئية وتحريرها وفقا لاحكام القانون.

4. ضبط المواد والمعدات المستخدمة في المخالفات البيئية وايداعها للجهات المختصة وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة.


المادة (7)

لغايات تمكين الإدارة من تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها بموجب أحكام هذا النظام تتولى وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة القيام بما يلي:
1. توفير برامج التدريب وبناء القدرات- داخلياً وخارجياً- لمرتبات الإدارة في المجال البيئي.

2. المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين الإدارة من القيام بمهامها وواجباتها.

3. تسمية ضباط ارتباط من وزارة البيئة والجهات المعنية للتنسيق مع الادارة لتنفيذ التشريعات البيئية النافذة.

4. منح مرتبات الادارة التفويض اللازم للقيام بعمليات التفتيش على المنشآت التنموية.

5. توفير الربط الالكتروني للادارة والاقسام والفروع التابعة لها من قبل وزارة البيئة.


المادة (8)

يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التوجيهية العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.