عدد المواد : 28
تاريخ النشر : 2018-02-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2017) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

  1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون:

قانون الأوراق المالية المعمول به.

الهيئة:

هيئة الأوراق المالية.

المجلس:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس:

رئيس المجلس.

السوق المالي:

اي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام القانون.

المركز:

مركز ايداع الاوراق المالية.

الصندوق:

صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

صندوق الاستثمار الاسلامي:

الصندوق الذي ينص نظامه الاساسي ونشرة اصداره على التزامه بتطبيق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية في انشطته واعماله.

صافي قيمة الموجودات:

قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته.

الوحدة الاستثمارية:

ورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في صافي قيمة موجوداته.

قيمة الوحدة الاستثمارية:

صافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد وحداته الاستثمارية القائمة.

الهيئة العامة للصندوق:

حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق.

مدير الاستثمار:

الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة الاستثمار وفقا لاحكام القانون.

أمين الاستثمار:

الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال امانة الاستثمار وفقا لاحكام القانون.

الحافظ الامين:

الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ الامين وفقا لاحكام القانون.

الشركة الحليفة:

الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى.

1. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون.

المادة (3)

يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.


المادة (4)

أ. يتم تاسيس صندوق الاستثمار المشترك من قبل مدير استثمار مرخص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

ب. يشترط في طالب تأسيس الصندوق ما يلي:

  1. ان يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة اعمال ادارة الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.
  2. أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين اللتين تسبقان طلب التأسيس.
  3. ان لا يكون قد ارتكب مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال السنة الاخير التي تسبق طلب التاسيس.

ج. يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً أو شركة خدمات مالية حليفه له.


المادة (5)

أ. يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:

1. الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير يتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد وحداته الاستثمارية خلال الفترة المحددة في نظامه الاساسي ونشرة إصداره.

2. الصندوق المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت يتم زيادة رأسماله وتخفيضه وفقاً لاحكام هذا النظام ونظامه الاساسي ونشرة اصداره.

ب. يتكون رأسمال الصندوق من مجموع القيم الاسمية لوحداته الاستثمارية عند التأسيس المحددة في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره، ويقسم إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق تسدد قيمتها نقداً دفعة واحدة عند الاكتتاب بها، وتكون مسؤولية حملة الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار مساهمتهم في رأسمال الصندوق.

ج. يكون لكل وحدة استثمارية صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة للصندوق.

د. يشترط ان ? يقل رأسمال الصندوق عند التأسيس عن مليوني دينار اردني أو ما يعادل ذلك من العملات الاجنبية الاخرى.

ه. يشترط ان لا تقل مساهمة مدير الاستثمار والشركات الحليفة له عن (5%) وان لا تتجاوز (25%) من رأسمال الصندوق عند التأسيس، ولا يجوز التصرف بمساهمته ومساهمة الشركات الحليفة له قبل مضي سنتين من تاريخ منح الصندوق حق الشروع بالعمل، على أن لا تقل مساهمته والشركات الحليفة له في أي وقت بعد التاسيس عن (5%) من راسماله.


المادة (6)

أ. يحظر على الصندوق القيام بما يلي:

  1. أن يستثمر ما يزيد عن (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ، باستثناء الاوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها وبما لا يتجاوز50% من قيمة موجوداته .
  2. اقراض موجوداته بشكل مباشر او غير مباشر ويستثنى من ذلك اقراض اوراقه المالية وفقاً لتعليمات اقراض و إقتراض الاوراق المالية والبيع المكشوف المعمول بها.
  3. أن يمتلك أكثر من(20%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد و/أو الشركات الحليفة لذلك المصدر.
  4. أن يمتلك الاسهم الصادرة عن مدير أو امين استثماره أو أي من الشركات الحليفة لهما او في اي صندوق آخر يديره مدير إستثماره.
  5. استثمار اكثر من (5%) من قيمة موجودات الصندوق في الاكتتاب بأسهم شركات جديدة او الاستثمار في اية اوراق مالية غير متداولة ويستثنى من ذلك الاوراق المالية الحكومية او المكفولة منها.
  6. الاستثمار في الاوراق المالية المدرجة في البورصات الاجنبية بنسبة تتجاوز (75%) من قيمة موجوداته شريطة ان لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الاوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد (5%) من قيمة موجوداته، على ان تكون البورصة الاجنبية تخضع لرقابة جهة رقابية.
  7. اقتراض ما يزيد عن (??%) من صافي قيمة موجوداته، ويجوز للصندوق المفتوح اقتراض نسبة اضافية لا تزيد عن (5%) من صافي قيمة موجوداته لتلبية طلبات الاسترداد على ان لا تتجاوز فترة الاقتراض ستة اشهر وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
  1. استثمار امواله بنسب تتجاوز اية محددات اخرى للاستثمار ينص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.

ب. لا يعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام تجاوز الصندوق للنسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان هذا التجاوز قد نشأ عن اسباب خارجة عن ارادته ويوافق عليها المجلس.

ج. للمجلس بناءً على طلب يقدم مسبقاً من الصندوق السماح له بتجاوز اي من القيود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت السياسه الاستثمارية للصندوق تتطلب ذلك، او اذا تبين له ان هذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة حملة الوحدات الاستثمارية.


المادة (7)

يتولى مدير إستثمار الصندوق المهام التالية:

أ. تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة.

ب. اعداد النظام الاساسي للصندوق.

ج. اعداد نشرة اصدار الصندوق وملخص عن نشرة اصداره وطرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب ويجوز لمدير الاستثمار التعاقد مع مدير اصدار للقيام بهذه المهام.

د. التعاقد مع امين استثمار ومدقق الحسابات واية جهات اخرى لتمكين الصندوق من ممارسة اعماله.

ه. ادارة موجودات الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره بما لا يتعارض مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

و. وضع انظمة خاصة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والاجراءات المحاسبية، وتحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة العمل.

ز. وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.

ح. وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العاملين لديه للوحدات الاستثمارية الصادرة عن الصندوق وعن الصناديق التي يتولى إدارتها.

ط. احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق، وطرح واسترداد الوحدات الاستثمارية وتحديد سعر الطرح وسعر الاسترداد للوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح.

ي. إعداد البيانات المالية الدورية للصندوق.

ك. توزيع الارباح وفق سياسة توزيع الارباح المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.

ل. تمثيل الصندوق لدى الغير وامام القضاء.

م. دفع جميع مصاريف التأسيس لغاية إصدار الهيئة كتاب حق الشروع بالعمل للصندوق ويجوز له إستردادها وفق ما ينص عليه في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.

ن. الافصاح بحد اقصى يوم العمل التالي عن أي عملية تنشىء تغييراً في نسبة ملكيته للوحدات الاستثمارية.

س. تزويد الهيئة شهريا بتقرير عن اداء الصندوق وبحد اقصى يوم العمل الخامس من نهاية الشهر والافصاح عن ذلك على الموقع الالكتروني للصندوق.


المادة (8)

يتولى أمين الاستثمار المهام التالية:

أ. مراقبة التزام مدير استثمار الصندوق بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره ومراقبة تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.

ب. الاطلاع على ملفات وسجلات مدير استثمار الصندوق المتعلقة بالصندوق وطلب أية معلومات منه تكون ضرورية لحماية مالكي الوحدات الاستثمارية.

ج. تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية للصندوق.

د. التأكد من أن عمليات الطرح والاسترداد وحساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية واي اجراءات اخرى تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.


المادة (9)

أ. لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الامين لنفس الصندوق، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير استثمار الصندوق ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الامين لنفس الصندوق.

ب. يحظر على أمين استثمار الصندوق او اي من الشركات الحليفة له تملك الوحدات الاستثمارية لنفس الصندوق، أو أن يكون لهم مصلحة في أي تعامل يتم لصالح الصندوق.

ج. لا يجوز لمدير استثمار الصندوق استيفاء أي مبالغ أو عمولات من الصندوق خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره.


المادة (10)

أ. يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من قبل مدير استثمار الصندوق مرفقاً به ما يلي:

1. النظام الاساسي.

2. نشرة اصدار الصندوق وملخص نشرة الاصدار.

3. أية اتفاقيات تتعلق بالصندوق( امانة الاستثمار ، مدقق الحسابات ،.الحفظ الامين...)

4. أية معلومات اضافية تطلبها الهيئة.

ب. تقوم الهيئة بمراجعة النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره وإبداء الملاحظات عليها في مدة اقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها للهيئة واعلام مدير استثمار الصندوق بملاحظاتها.

ج. يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض على تسجيل الصندوق وإنفاذ نشرة اصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

د. تقوم الهيئة بتسجيل الصندوق في السجل المخصص لذلك واصدار شهادة التسجيل بعد قيام مدير استثمار الصندوق بدفع الرسوم المقررة.


المادة (11)

يقوم مدير استثمار الصندوق بما يلي:

أ. فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل.

ب. نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق و طرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب.

ج. إعلام الهيئة بنتائج الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها وفقا للالية المنصوص عليها في نشرة الاصدار.

د. رد المبالغ الفائضة للمكتتبين براسمال الصندوق المغلق والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تخصيص الوحدات الاستثمارية.

ه. الاعلان عن نتائج الاكتتاب في صحيفة يومية واحدة على الاقل.

و. استكمال اجراءات اصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق خلال عشرون يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب.

ز. نشر اعلان عن تسجيل الصندوق المفتوح في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغه بتسجيل الصندوق، و يباشر الصندوق المفتوح طرح وحداته الاستثمارية، ويجب أن تتم تغطية الحد الادنى لرأسماله خلال شهر من تاريخ تبلغه بكتاب شهادة التسجيل.

ح. اعلام الهيئة بنتائج تغطية الحد الادنى لرأسمال الصندوق المفتوح في فترة اقصاها شهر من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله.


المادة (12)

يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق اقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.


المادة (13)

تقوم الهيئة بعد استكمال الصندوق لإجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها بمنح الصندوق حق الشروع بالعمل.


المادة (14)

‌أ. في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير استثماره بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق مهلة اضافية لإعادة طرح وحداته الاستثمارية غير المكتتب بها، وللمجلس أن يصدر القرار المناسب، و يعتبر تسجيل الصندوق لاغيًا بعد انتهاء المهلة الاضافية إذا لم تتم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.

‌ب. في حال إلغاء تسجيل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتوجب على مدير استثماره إعادة المبالغ كاملة للمكتتبين والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريغ الغاء تسجيله.


المادة (15)

أ. على الصندوق المغلق استكمال اجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرون يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز.

ب. على الصندوق المغلق التقدم بطلب ادراج وحداته الاستثمارية في السوق المالي خلال خمسة ايام عمل من استكمال اجراءات تسجيله لدى المركز وفقًا لأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها لدى السوق المالي.


المادة (16)

أ. يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً والافصاح للهيئة عن ذلك بحد اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب.

ب. يتم طرح واسترداد الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح بناءً على قيمة الوحدة الاستثمارية بالتاريخ المحدد للطرح والاسترداد.

ج. يجوز لمدير استثمار الصندوق المفتوح تأجيل طلبات الاسترداد لأسباب غير مذكورة في نشرة الاصدار شريطة الحصول على موافقة المجلس.


المادة (17)

يحظر على مدير استثمار الصندوق تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس شريطة ما يلي:

أ. تزويد الهيئة بإقرار موقع منه و من أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حاملي الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاههم، وعلى مدير الاستثمار بعد الحصول على موافقة المجلس، تعديل النظام الأساسي للصندوق والتوقيع عليه من قبله و من أمين الاستثمار وتعديل نشرة إلاصدار وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدّل والإعلان عن هذا التعديل في صحيفة يومية واحدة على الاقل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل.

ب. الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق في حال كان التعديل يتعلق بالأمور المبينة ادناه:

  1. تغيير السياسة الاستثمارية للصندوق.
  2. زيادة او تخفيض رأسمال الصندوق المغلق.
  3. زيادة اية عمولات منصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
  4. تحول الصندوق المغلق الى مفتوح.
  5. تصفية الصندوق.
  6. إندماج الصندوق.
  7. اي حالات اخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق عليها.


المادة (18)

أ. للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام مع مراعاة ما يلي:-

  1. الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق.
  2. تزويد الهيئة بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق للموافقة عليها من قبل المجلس.

ب. لا يعتبر التحول نافذا إلا بعد صدور قرار من المجلس وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق وقبل الموعد المحدد للعمل بالتعديل بشهر على الاقل والإعلان عن ذلك في صحيفتيين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل.

ج. يتم ايقاف التداول والغاء إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وفق تعليمات ادراج الاوراق المالية المعمول بها في السوق المالي.


المادة (19)

على كل من مدير استثمار وأمين الاستثمار للصندوق الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه منفصلة عن الحسابات والسجلات الأخرى كما يلتزم كل منهما بالاحتفاظ بما يلي:

أ. النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.

ب. أي عقود او اتفاقيات متعلقة بالصندوق.

ج. سجل مالكي الوحدات الاستثمارية.

د. البيانات المالية للصندوق.


المادة (20)

أ. يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالات التالية:-

  1. صدور قرار بتصفيته او افلاسه.
  2. تعليق او إلغاء الترخيص الممنوح له.

ب. فور تحقق أي من الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير استثمار الصندوق بإعلام الهيئة ومدقق الحسابات وحاملي الوحدات الاستثمارية والاعلان عن ذلك في صحيفتيين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل، والتعاقد مع امين استثمار جديد خلال شهر وبخلاف ذلك يوقف المجلس الصندوق عن العمل الى ان يتم تعيين امين استثمار جديد والحصول على موافقة المجلس لاستئناف نشاطه او تصفية الصندوق.


المادة (21)

أ. على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل لمدير استثمار الصندوق ويرسل نسخة لكل من الهيئة ومدقق الحسابات.

ب. يستمر أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بممارسة أعماله حتى يتم التعاقد مع أمين استثمار جديد أو تصفية الصندوق .

ج. يكون أمين الاستثمار السابق مسؤولا عن تعويض مالكي الوحدات الاستثمارية والغير عن أي أضرار تسبب بها جراء إهماله أو تقصيره أو مخالفته لاحكام القانون أو هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق او نشرة اصداره خلال فترة توليه مهامه.

د. يلتزم أمين الاستثمار السابق بتسليم أمين الاستثمار الجديد جميع السجلات و الوثائق والمستندات والحسابات والبيانات الخاصة بالصندوق.

ه. يعتبر أمين الاستثمار الجديد مسؤولا عن أعمال أمانة الاستثمار اعتباراً من تاريخ ممارسته لأعمال امانة الاستثمار للصندوق، وفي حال التعاقد مع امين استثمار جديد سندا لأحكام المادة (19) من هذا النظام يجب عليه تقديم تقرير للهيئة حول اعمال الصندوق خلال فترة توقف امين الاستثمار السابق عن اعماله، وذلك خلال اسبوعين من بدء ممارسته لاعماله.

و. يستحق أمين الاستثمار الجديد الأتعاب المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق من تاريخ بدء ممارسته لأعماله.


المادة (22)

أ. يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة بمدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون مدققاً لحسابات مدير الاستثمار او امين الاستثمار للصندوق.

ب. يجب اعداد القوائم االمالية للصندوق وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها.

ج. يجوز للهيئة تعيين مدقق حسابات آخر للصندوق في الحالات التي ترى فيها ذلك ضروريا لحماية حملة الوحدات الاستثمارية وعلى نفقة الصندوق.

د. لا يجوز أن يكون لمدقق حسابات الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.


المادة (23)

لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من حملة وحداته الاستثمارية.


المادة (24)

يصدر المجلس التعليمات والاجراءات التنفيذية لتصفية الصناديق وتحولها واندماجها.


المادة (25)

على الصندوق الالتزام بما يلي:

أ. الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك.

ب. الافصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث الهامة التي يكون لها تأثير هام على أرباحه ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها.

ج. الافصاح عن البيانات المالية الدورية من خلال امين استثماره.

د. تزويد الهيئة ببيان موجوداته الصندوق ونسبتها مقارنة بمحددات الاستثمار في نهاية فترة البيانات المالية له مع الافصاح ضمن بند مستقل عن استثماراته في الشركات الحليفة له.

ه. اعلام الهيئة والسوق المالي عن مواعيد اجتماعات هيئته العامة وجدول اعمالها ونتائجها.

و. الافصاح عن عدد الوحدات المصدرة القائمة بنهاية الشهر السابق وعدد الوحدات التي تم اصدارها وعدد الوحدات التي تم استردادها والرصيد القائم للوحدات وذلك في نهاية كل شهر.

ز. توفير كافة الوثائق المتعلقة به بما في ذلك نظامه الاساسي ونشرة اصداره، واية مستندات يراها مدير استثماره ضرورية على الموقع الالكتروني الخاص به او على موقع مدير استثمار الصندوق وتزويد الهيئة بنسخة الكترونية منها.

ح. اية متطلبات إفصاحيه يرى المجلس انها ضرورية لحماية المستثمرين.


المادة (26)

على صندوق الاستثمار الاسلامي تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية حسب الشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (27)

على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال فترة اقصاها سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.


المادة (28)

أ‌. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:

1. متطلبات وأحكام النظام الاساسي للصندوق.

2. متطلبات محتويات ومرفقات نشرة اصدار الصندوق وملخص نشرة الاصدار.

3. تعليمات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للصناديق والاشراف عليها.

4. تعليمات تصفية الصناديق وتحولها واندماجها.

ب‌. يصدر المجلس القرارات اللازمة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.