عدد المواد : 39
تاريخ النشر : 2018-02-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام دور الحضانة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة) والصادر بموجب أحكام المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

اللجنة: لجنة دور الحضانة المشكلة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام.

اللجنة الفنية: هي اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.

المديرية المختصة: مديرية الأسرة والحماية في الوزارة أو أي مديرية تتولى مهامها.

المديرية الميدانية: مديرية التنمية الاجتماعية التي يكون موقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني في المحافظة أو اللواء.

المدير: مدير المديرية الميدانية.

الترتيبات التيسيرية المعقولة: تجهيز الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الطفل ذوي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من المساواة مع الاخرين.

دار الحضانة: هي المكان المخصص لرعاية الأطفال وتربيتهم من عمر يوم الى أربع سنوات والتي يقضي فيها الطفل ما لا يقل عن أربع ساعات وتكون مرخصة وفقا لأحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، وتتوفر بها كافة الظروف البيئية المناسبة.


المادة (3)

أ. تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقاً للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة والتي تهدف إلى تربية الأطفال وتنشئتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية واللغوية والانفعالية الاجتماعية.

ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) يجوز تمديد القبول في دار الحضانة لغاية سن أربع سنوات و (8) أشهراستثناءً وبناءً على طلب الأهل أو من ينوب عنهم.


المادة (4)

يجوز للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسمياً، وأي جهة أخرى مرخصة رسمياً تقتضي طبيعة عملها أو ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (5)

تنظم الحضانات المنزلية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يبدأ العمل بترخيصها بعد عامين من تاريخ صدور النظام.


المادة (6)

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:

أ. استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، وتطبيق كودة ملحق الحضانات ضمن كودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

ب. توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم وسلامتهم.

ج. اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم.

د. توفير برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للأطفال.

ه. تركيب نظام مراقبة بالكاميرات.

و. توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الإعاقة.


المادة (7)

أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دور الحضانة) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة ويكون نائباً للرئيس ومندوب عن كل من الجهات التالية يتم تسميته من قبلهم، ويكون مفوض بالتوقيع على النموذج.

1. وزارة الصحة.

2. وزارة العمل.

3. مديرية الدفاع المدني.

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

ج. للجنة أن تسمي اي من الأشخاص أو مؤسسات المجتمع المدني من ذوي الخبرة للإستعانة برأيه.

د. يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.


المادة (8)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ. دراسة الشكاوى والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع التنسيبات والتوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير.

ب. دراسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يتم إعدادها بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لتنفيذ أحكام هذا النظام، ورفع التوصية بشأنها للوزير.


المادة (9)

أ. تشكل في المديرية الميدانية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن كل من الجهات المبينة أدناه يسميه مديرها المختص، ويكون قرار ذلك المندوب معتمد لغايات هذا النظام.

1. مجلس البناء الوطني الأردني.

2. مديرية الصحة.

3. أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.

4. مديرية الدفاع المدني.

5. أحد موظفي المديرية الميدانية كأمين سر للجنة الفنية يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ب. تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون ?النصاب قانوني بحضور ما لا يقل عن أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأغلبية الأعضاء.


المادة (10)

أ. تتولى اللجنة الفنية المهام المبينة أدناه وترفع توصياتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:

1. تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه داراً للحضانة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2. إجراء الكشف الميداني الدوري على دور الحضانة للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

3. تلقي الشكاوى والتحقق من مفرداتها ورصد المخالفات المتعلقة بدور الحضانة وتوثيقها.

ب. يتم إجراء الكشف الميداني بما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء اللجنة الفنية يسميهم الرئيس.


المادة (11)

أ. يقدم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية متضمناً ما يلي:

1. الاسم المقترح لدار الحضانة وموقعها.

2. اسم طالبي الترخيص.

3. مساحة دار الحضانة وعدد الاطفال والطاقة الاستيعابية وفئاتهم العمرية.

4. البرامج التي تعدها دار الحضانة والأنشطة التي ستمارسها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

5. الخدمة الإضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للأطفال في دار الحضانة على أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. يرفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة والمخططات الهندسية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج. يعطى طالب الترخيص الرخصة لفتح حضانة من عمر يوم إلى 4 سنوات على أن يحدد الفئة العمرية في نظامه الداخلي.

د. تستثنى الحضانات المؤسسية من أحكام الفقرة (ج).


المادة (12)

أ. يحظر على الحضانة الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة.

ب. في حال قبول أطفال من ذوي الإعاقة في دار الحضانة يشترط أن تتوفر كوادر من حاملي شهادة التربية الخاصة دبلوم كحد أدنى.

ج. تنفيذ دورات وبرامج توعية وتأهيل للأهل والكوادر العاملة مع الأطفال ذوي الإعاقة.


المادة (13)

يشترط في طالب الترخيص في دار الحضانة ما يلي:

أ. أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير من مرجع طبي معتمد.

ب. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.


المادة (14)

أ. تصنف الحضانات إلى ثلاث مستويات (أ) و (ب) و( ج) وفقاً لمعايير الجودة ووفقاً لتعليمات تصدر لتلك الغاية.

ب. تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي:

1- مائتي (200) دينار عند اصدار الرخصة لاول مرة .

2- خمسة وعشرين (25) دينارا عند تجديد الرخصة سنويا .

ج- تستثنى الحضانات المؤسسية من أحكام هذه المادة.

د- يجوز تقديم طلب تعديل تصنيف دار الحضانة من فئة لأخرى، وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (15)

أ. في حال الموافقة على ترخيص دار الحضانة تتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري لدار الحضانة ومخاطبة الجهات المعنية.

ب. تستثنى الحضانات المؤسسية من أحكام الفقرة (أ).


المادة (16)

يحظر فتح دور حضانات تحت مسميات مختلفة بترخيص من جهات غير الوزارة.


المادة (17)

أ. يلتزم صاحب الحضانة بتجديد رخصة الحضانة سنوياً، من خلال مراجعة المديرية الميدانية.

ب. على صاحب الحضانة أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

ج. جمع مراعاة البند (أ و ب) وفي حال لم يتقدم صاحب الحضانة بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها تغلق بقرار من الوزير.

د. يتم تجدد رخصة دار الحضانة من قبل مدير المديرية الميدانية، بعد الكشف الحسي على دار الحضانة من قبل قسم الأسرة.

ه. على مدير المديرية الميدانية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من قسم الأسرة.


المادة (18)

تلتزم دار الحضانة بما يلي:

أ. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الطفل وسلامته وحمايته وفي حال حدوث إصابة لطفل أو دخوله لمستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء تواجده في دار الحضانة تقديم تقرير كتابي للمديرية الميدانية خلال 24 ساعة من وقوع الحدث.

ب. تبليغ ذوي الطفل وطبيب الحضانة في حال مرض أحد الأطفال أو تعرضه لأي أذى.

ج. التقيد بنسبة عدد الأطفال المقبولين لعدد مقدمي الرعاية وفقاً للمعايير المعمول بها.

د. فصل الأطفال حسب أعمارهم إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: من عمر يوم إلى سنة.

المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى سنتين.

المجموعة الثالثة: من عمر سنتين إلى أربع سنوات.

ه. تناسب مؤهلات العاملين التعليمية والمهنية في دار الحضانة مع أهدافها وغاياتها.

و. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية فيها وحفظها على أن تخضع هذه السجلات للتدقيق من الوزارة.

ز. تقديم برامج ونشاطات من قبل مقدمي الرعاية.

ح. وجود مديرة متفرغة في الحضانة.

ط. استقبال الاطفال دون تمييز بينهم على أي أساس عرقي، جنسي، ديني، اللون، الأصل أو الإعاقة.


المادة (19)

يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال بما يلي:

1. المحافظة على نظافتهم الشخصية.

2. الظهور بمظهر لائق أثناء عملهم مع الأطفال.

3. عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال تواجدهم في دار الحضانة بالإضافة إلى مرافقتهم إلى المرافق الصحية حرصاً على نظافتهم الشخصية، مع توفير مقدمة رعاية مساعدة عند باقي الأطفال.

4. الرعاية المباشرة والحماية والإشراف والتوجيه للأطفال من خلال المشاركة النشطة والمراقبة المباشرة خلال تواجد الأطفال في دار الحضانة.

5. الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية عن الطفل وأسرته.


المادة (20)

على دار الحضانة أن تحتفظ بالوثائق والسجلات التالية:

  1. سجل مراسلات الصادر والوارد.
  1. سجل حضور وغياب للأطفال.
  1. سجل حضور وغياب للكوادر.
  1. سجل للزيارات.
  1. سجل طبي للوضع الصحي لكل طفل.
  1. دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهرية للأطفال.
  1. ورق مروس وختم خاص باسم الحضانة.
  1. ملفات خاصة بالكوادر تحتوي على ما يلي:

أ. الشهادات والمؤهلات العلمية.

ب. شهادة خلو من الأمراض على أن تكون حديثة وسارية المفعول.

ج. عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنوياً.

د. وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.

ه. شهادة عدم محكومية وتجدد سنوياً.

و. صورتين شخصيتين.

ز. رخصة قيادة مركبة تتناسب وفئة المركبة وفقاً للأنظمة المعمول بها في إدارة الترخيص.

ح. في حال امتلاك الحضانة لباص مخصص لنقل الأطفال أن يتوفر فيه شروط ومواصفات خاصة تنظم بموجب تعليمات تصدر لتلك الغاية.

9. ملفات الأطفال، بحيث يحتوي على ما يلي:

- البطاقة الصحية معبأة من طبيب الحضانة المعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة.

- شهادة خلو أمراض.

- صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.

- صورة شخصية لكل طفل.

- صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد.

- نموذج التحاق الطفل في الحضانة.


المادة (21)

على مقدمي الرعاية التبليغ الفوري عن أية حالة إساءة تقع على الأطفال للوزارة والجهات المختصة.


المادة (22)

أ. لا يجوز تغيير مبني دار الحضانة أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام هذا النظام.

ب. لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة إلا بموافقة الوزير.

ج. يحظر استعمال دار الحضانة لغير الغايات التي رخصت الدار من أجلها ولا يجوز تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لغايات أخرى.


المادة (23)

على دار الحضانة أن تزود المديرية الميدانية التابعة لها بتقرير دوري ربعي عن:

1. البرامج والأنشطة.

2. كشف بأسماء الكوادر ومؤهلاتهم، إضافة إلى الشهادات العلمية والأوراق الثبوتية في حال تعيين مقدم رعاية جديد.

3. كشف بأسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة.


المادة (24)

يحظر على إدارة الحضانة ومقدمي الرعاية فيها ما يلي:

  1. استقبال أطفال تزيد عن الطاقة الاستيعابية للدار.
  1. استقبال أطفال فوق الفئة العمرية المسموح بها وفق لأحكام هذا النظام.
  1. تسليم الأطفال لغير الأهل.
  1. الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص.
  1. عدم وجود مصدر تدفئة آمن خلال فصل الشتاء.
  1. عدم توفر الألعاب الداخلية، والخارجية المناسبة.
  1. عقاب الطفل بدنياً أو هزه.
  1. إرغام الطفل على القيام بأي شيء.
  1. إيذاء الطفل معنويأ أو لفظيا، أو أي شكل من أشكال الأساءة.
  1. اهمال الطفل.
  1. عزل الطفل.
  1. حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية كالطعام والشراب واللبس والنوم و العناية الشخصية.
  1. حرمان الطفل من النشاطات.
  1. تنويم الرضع على بطونهم، إلا اذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك.
  1. استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.
  1. استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم.
  1. استقبال الأطفال المرضى ( لتجنب عدوى باقي الأطفال) .
  1. التدخين داخل مبنى الحضانة وفي الساحات الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
  1. اية أمور أخرى تؤثر سلباً على الأطفال.

المادة (25)

يحظر على دور الحضانة فتح مقاصف أو كافتيريا داخل الحضانة لبيع المواد الغذائية فيها، وفي حال احتاج الطفل لوجبة على الإدارة أن توفر له وجبة طعام صحية ضمن قائمة معتمدة من أخصائي التغذية.


المادة (26)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (27)

تختص المديرية الميدانية بتلقي الشكاوى المقدمة ضد دار الحضانة، وتعمل على دراستها ومعالجتها بالطرق الإدارية و/أو القانونية، وفي حال ثبوتها تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.


المادة (28)

تراعى أوقات وساعات عمل دار الحضانة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب اللجنة الذي يستند على مصلحة الطفل الفضلى وحاجة أولياء أمور الأطفال.


المادة (29)

يحدد قيمة بدل الخدمة الشهري للطفل من تاريخ قبوله في دار الحضانة على أن يراعى عدم رفعه خلال العام الأول من تواجده فيها، أو استيفاء أي مبالغ إضافية، وعلى أن يشمل جميع الخدمات المقدمة للطفل في الدار.


المادة (30)

أ. في حال مخالفة دار الحضانة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية:

1. انذارها خطياً بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة.

2. وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة وذلك لحين إزالة المخالفة.

3. إغلاقها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير إغلاق الحضانة دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية:

  1. ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن الأطفال وسلامتهم ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
  1. ارتكاب إساءة أو إيذاء للأطفال.
  1. منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول دار الحضانة.

المادة (31)

إذا لم يتم تصويب أوضاع الحضانة، يتم إبلاغ صاحب الحضانة بقرار إغلاق دار الحضانة بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من الحضانة، على أن تعطى مهلة أسبوع لإبلاغ أسر الأطفال كي يجدوا مكاناً مناسباً لأطفالهم، إلا إذا كانت المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق الحضانة فوراً.


المادة (32)

أ. يمكن إيقاف الحضانة عن العمل مؤقتاً دون سابق إنذار بقرار من الوزير لأسباب متعلقة بأمن وسلامة الأطفال خارجة عن إرادة الحضانة وذلك حال انتشار مرض أو وباء أو تصدع الجدران أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن وسلامة الأطفال ولحين إزالة هذا الخطر.

ب. اذا استمرت حالة الخطر على الأطفال نتيجة استمرار الحالات الموصوفة في البند (أ) ولم يتمكن مالك الحضانة من إزالة أسباب الخطورة يصدر الوزير قراراً بإغلاق الحضانة لحين زوال الخطر.


المادة (33)

أ. يجوز لمالك الحضانة وبناءً على رغبته التقدم بطلب خطي إلى المديرية الميدانية لإيقاف الحضانة عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة بقرار من الوزير.

ب. في حال انقضت مدة السنتين ولم يتقدم مالك الحضانة بطلب إعادة تشغيل الحضانة يصار إلى إغلاق دار الحضانة حكماً.


المادة (34)

يحظر منح ترخيص أو العمل في دور الحضانة لأي شخص يثبت ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في البند (1 و 2) من الفقرة (ب) من المادة (30) أو ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.


المادة (35)

تنظيم عملية استلام الأطفال من أسرهم وتسليمهم في دور الحضانات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (36)

للوزير أو الأمين العام أن يفوض أي من صلاحياته خطياً لأحد كبار موظفي الوزارة.


المادة (37)

على جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه.


المادة (38)

المادة (36)

يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المدة اللازمة للبت في طلبات الترخيص وأي سجلات أخرى يترتب على دار الحضانة تنظيمها والاحتفاظ بها.


المادة (39)

المادة (37)

يلغى نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.