عدد المواد : 31
تاريخ النشر : 2018-02-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام صندوق الحج

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحج) لسنة (2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

مجلس الأوقاف: مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الصندوق: صندوق الحج المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية.

الرئيس: رئيس مجلس الادارة

المدير العام: مدير عام الصندوق

الدائرة: دائرة الحج والعمرة

المدّخر: أي شخص يشتري صكوك الإيداع الصادرة عن الصندوق بقصد الإدخار

الاحتياطي: المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية لمواجهة مخاطر الاستثمار














المادة (3)

يهدف الصندوق الى تحقيق مايلي:

أ. تشجيع الأفراد المسلمين على الإدّخار في سن مبكر لتغطية نفقات آداء فريضة الحج.

ب. توثيق الصلات بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة تقدم في المناسبات الإجتماعية وبخاصة عند الولادة والزواج، تيمناً بأن يوفق الله سبحانه الشخص الصادر بإسمه الصك لآداء فريضة الحج.

ج. إستثمار أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أرباح للمّدخرين إسهاماً في التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

د. إستثمار أموال الصندوق في تنمية الأراضي والعقارات الوقفية مساهمة من الصندوق في دعم رسالة الوقف الخيري.


المادة (4)

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان، وله أن يؤسس فروعاً في أي من محافظات المملكة.


المادة (5)

أ. يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. المدير العام/نائباً للرئيس.

2. أمين عام الوزارة.

3. مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.

4. مدير عام دائرة الحج والعمرة.

5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.

6. ممثل عن البنك المركز الأردني يسميه محافظ البنك المركزي.

7. ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس الهيئة.

8. أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في الإقتصاد الاسلامي والتنمية والإستثمار يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب. لمجلس الادارة إستشارة أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج. يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون إجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين.


المادة (6)

أ. يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

  1. إقرار السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللاّزمة لتنفيذها.
  2. الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق.
  3. تحديد أوجه إستثمار أموال الصندوق.
  4. إقرار الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية.
  5. إعتماد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق ورفعه لمجلس الأوقاف.
  6. التوصية لمجلس الأوقاف بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه وشروط التعاقد معه.
  7. التنسيب لمجلس الأوقاف إقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق لأي خسارة.
  8. تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات.
  9. إعتماد تعليمات الإستثمار ورفعها لمجلس الأوقاف لإقرارها.

ب. لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته للجنة أو أكثر من بين أعضائه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج. يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لدراسة المواضيع التي يتم احالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة ولهذه اللجنة استشارة ممن تراه من موظفي الوزارة او الصندوق.


المادة (7)

للوزير تفويض المدير العام أي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (8)

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها.

ب‌. يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة في الأمور المالية والإقتصادية وبخاصة في مجال الإقتصاد الإسلامي.

ج. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

1. إدارة الصندوق والإشراف على حسن سير العمل فيه ومتابعة سائر شؤونه.

2. تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة.

3. تمثيل الصندوق في الأمور القضائية ولدى الغير والتوقيع نيابه عنه على العقود والأمور المالية وفق قرارات مجلس الإدارة.

4. اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها الى مجلس الادارة.

5. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن أعمال الصندوق ورفعها الى مجلس الادارة.

6. أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها.

د. للمدير العام تفويض أي من موظفي الصندوق لممارسة أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (9)

أ. يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

  1. القيمة الإسمية لصكوك الإيداع.
  2. ما يتم تحويله من حساب أمانات شؤون الحج والعمرة من الدائرة.
  3. ريع استثمار أمواله.
  4. الهبات والمنح والتبرعات وأي موارد اخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من خارج المملكة.

المادة (10)

أ. تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها مجلس الادارة بما في ذلك مايلي:

  1. الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لادارة المحافظ الاستثمارية للصندوق.
  2. استثمار وتمويل مشاريع تنمية الأراضي والعقارات الوقفية وفقاً للصيغ المعتمدة.
  3. الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعاً وشراء.
  4. الاستثمار في الأسهم بيعاً وشراء وتأسيس الشركات غير الربوية أو المساهمة فيها.

ب. يراعى في استثمار موجودات حساب الاحتياطي الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل ويسهل استردادها عند الحاجة.


المادة (11)

أ. لمجلس الإدارة الاتفاق مع البنوك الاسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الايداع الخاصة بالصندوق.

ب. يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الاسلامية على شروط واسس بيع الصكوك وشروط استثمارها أو إسترداد قيمتها الإسمية وأرباحها.


المادة (12)

أ. على الصندوق تخصيص حساب مستقل كإحتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار ولتغطية أي خسائر تنشأ عن إستثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب.

ب. يتم تحويل نسبة يحددها مجلس الإدارة لا تزيد على (10%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف عن تحويل هذه النسبة إذا بلغت موجودات حساب الاحتياطي القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن الصندوق والمشتراه من المدخرين.


المادة (13)

يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الوزارة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات.


المادة (14)

يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من صافي الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها وحسب ما هو مرصود في الموازنة التقديرية للدائرة لكل موسم التي يقرها مجلس الأوقاف.


المادة (15)

أ. يتم منح المدخرين في الصندوق أولوية لأداء فريضة الحج بحيث تخصص نسبة (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة وذلك للمدخرين الذين تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم.

ب. يحدد مجلس الاوقاف اسس الاختيار وفق نص الفقرة السابقة بناءً على تنسيب مجلس الادارة.


المادة (16)

يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية بعد حسم ما يخص الإحتياطي على النحو التالي:

أ. حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر في الصندوق.

ب. حساب أمانات شؤون الحج والعمرة.

ج. حساب الاحتياطي.


المادة (17)

تحسب الأرباح السنوية الصافية للمدّخرين في الصندوق وحساب أمانات شوؤن الحج والعمرة وحساب الاحتياطي وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.


المادة (18)

أ. تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق.

ب. للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.


المادة (19)

يقوم الصندوق في بداية كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.


المادة (20)

أ. تشكل بقرار من مجلس الأوقاف هيئة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة واجباتها وعدد أعضائها وأسس إختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه الغاية.

ب. تقوم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها يرفق مع الميزانية العمومية السنوية وبياناتها الختامية عند عرضها على مجلس الإدارة ونشرها في الصحف.


المادة (21)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية.


المادة (22)

أ. تتولى أجهزة الوزارة إدارة أعمال الصندوق.

ب. يطبق على العاملين في الصندوق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

ج. يجوز تعيين بعض الكفاءات الفنية والإدارية اللّازمة بعقود شاملة.


المادة (23)

يتحمل الصندوق من إجمالي الإيرادات نفقات الإدارة الخاصة بأعماله بما فيها رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم على حساب الصندوق وغيرها من النفقات الأخرى.


المادة (24)

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق.


المادة (25)

تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية و لا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي بإستثناء جهات الرقابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (26)

في حال تصفية الصندوق وتسديد جميع إلتزاماته يؤول رصيد الإحتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.


المادة (27)

يصدر مجلس الأوقاف بناءً على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللاّزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من واردته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (28)

أ. يمثل الصندوق الوكيل العام في دائرة قضايا الدولة بالإضافة الى وظيفته.

ب. يجوز لمجلس الإدارة توكيل أي محامي في الإجراءات القضائية والإدارية.

ج. يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوائر تسجيل الأراضي.


المادة (29)

تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ.


المادة (30)

يطبق نظام الأشغال واللّوازم لوزارة الأوقاف رقم (1) لسنة (2002) والتعديلات التي طرأت عليه والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ومجلس الإدارة صلاحيات مجلس الأوقاف.


المادة (31)

يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة (2010) على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول لحين إصدار تعليمات جديدة.