عدد المواد : 300
تاريخ النشر : 2018-03-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

القانون البحري الأردني لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (القانون البحري الأردني لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أحكام عامة

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية.

الميناء : ميناء العقبة.

المياه الاقليمية الأردنية: الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة وفق أحكام هذا القانون وتحدد برقم (صفر) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (2,84 كم) حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب إلى آخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة.

السفينة: هي أي منشأة عائمة ذاتية الدفع معدة للملاحة في اعالي البحار أياً كان نوعها أو تسميتها أو حمولتها، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

سفينة صغيرة: هي السفينة التي يقل طولها عن (24) متراً.

السفينة في مرحلة البناء: هي السفينة الممدود صالبها والتي لم تكتسب بعد وصف السفينة.

المركب: هو أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة داخل المياه الإقليمية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو حمولتها.

مسجل السفن: الشخص المعين من الهيئة لتسجيل السفن.

الملاح: الشخص الطبيعي الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة،ويشمل البحارة وافراد الطاقم ويعتبر الربان ملاحاً فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة.

المعاين البحري: الشخص الطبيعي المصرح له من الهيئة بإجراء كشف أو مسح للسفينة والبضائع المنقولة عليها بهدف تثبيت حالة أي منها لأي جهة تطلب منه ذلك.

الضابط المفوض: موظف الهيئة المفوض بالنيابة عنها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قانونها.

مجهز السفينة : الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مشغلاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت العكس.

الحادث البحري : الواقعة الناتجة أثناء استعمال السفينة أو تشغيلها و تؤدي إلى إلحاق ضرر بها أو بحمولتها أو بالأشخاص العاملين عليها او الغير أو بالبيئة البحرية أو بأي منشأة بحرية أخرى.

الإرشاد البحري : توجيه سير السفينة داخل حدود المياه الاقليمية الأردنية.

القطر: عملية سحب السفينة ودفعها.

الناقل: الشخص الذي يتعهد بالقيام بنقل البضائع أو الركاب بحرا مقابل أجر.

الشاحن: الشخص الذي يبرم مع الناقل عقدا لنقل البضائع بحرا.

المرسل إليه: الشخص الذي يحق له تسلم البضائع بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.

مالك السفينة: الشخص الذي صدرت بإسمه شهادة تسجيل السفينة في سجل السفن لدى السلطة المختصة في دولة علم السفينة.

الوكيل البحري للسفينة: الشخص الاعتباري المسجل والمرخص من الهيئة والجهات المختصة للقيام بأعمال الوكالة البحرية نيابة عن مالك السفينة أو مشغلها أو مستأجرها أو الناقل ضمن حدود وكالته المبرمة مع أي منهم أو من يمثلهم.

وسيط الشحن البحري : الشخص الاعتباري المسجل والمرخص له من الهيئة والجهات المختصة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل والمتعاقد مع الناقل البحري أو الوكيل البحري أو مستأجر السفينة أو صاحب البضاعة لتقديم خدمات وساطة الشحن البحري

وثائق مصادقة: شهادات الاهلية البحرية التي تصدرها الهيئة للمصادقة على شهادات واوراق الربان والملاحين والسفينة.

المنقذ: الشخص الذي يقوم بشكل مباشر بأي عمل من أعمال المساعدة والاسعاف البحري.


المادة (3)

الباب الأول

السفينة

الفصل الأول

جنسية السفينة وطبيعتها القانونية

تعتبر السفينة مالا منقولا ذا طبيعة خاصة وتخضع التصرفات القانونية عليها لاجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.


المادة (4)

أ- تتمتع السفن التالية بالجنسية الأردنية:-

1- السفن المسجلة في سجل السفن لدى الهيئة.

2- السفن المملوكة لأي وزارة أو مؤسسة عامة او رسمية.

3- السفن التي تتم مصادرتها من الهيئة لمخالفتها احكام التشريعات الأردنية.

4- السفن السائبة في البحر والتي تلتقطها سفن أردنية.

ب- يعتبر ميناء العقبة ميناء المربط او المرفأ الوطني لكل سفينة أردنية.


المادة (5)

أ- على السفينة الأردنية الالتزام بما يلي:-

1- رفع العلم الأردني عليها.

2- الخضوع الى معاينة جهة معتمدة لدى الهيئة.

3- تحديد حمولتها الإجمالية والصافية.

4- نقش اسمها وميناء تسجيلها ورقمها لدى المنظمة البحرية الدولية على مؤخرتها بالأحرف العربية واللاتينية.

5- نقش حمولتها على العارضة الرئيسية من ظهرها او على جزء ثابت من هيكلها بالأرقام العربية واللاتينية.

6- نقش اسمها بالأحرف العربية واللاتينية على كل جنب من مقدمتها.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سفن الصيد والسفن الصغيرة بحيث تلتزم سفن الصيد بوضع اسم ميناء التسجيل ورقم التسجيل على كل جنب من مقدمتها وتلتزم السفن الصغيرة بوضع رقم تسجيلها على العارضة الرئيسية او اي جزء ظاهر منها.


المادة (6)

الفصل الثاني

تسجيل السفن الأردنية

أ- تتولى الهيئة تنظيم سجل ورقي وآخر إلكتروني لتسجيل السفن الأردنية واثبات التصرفات القانونية الواقعة عليها وتعين لهذه الغاية مسجلاً تحدد مؤهلاته ومهامه وصلاحياته وشروط التسجيل واجراءاته وشطبه والاعتراض عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يقسم سجل السفن لدى الهيئة وفقاً لأنواع السفن ومواصفاتها على ان يخصص لكل سفينة رقم متسلسل في صفحات السجل مختومة بخاتم المسجل.

ج- تحدد البيانات الواجب تضمينها في صفحة السفينة في السجل بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (7)

أ- يجوز تسجيل السفينة غير الأردنية لدى الهيئة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا تم تملكها من شركة أو شخص لديه ممثل معتمد لإدارة السفينة في المملكة.

2- إذا كانت السفينة مستأجرة بعقد إيجار سفينة غير مجهزة وبعد الحصول على موافقة دولة علم السفينة على إيقاف تسجيلها السابق أو شطبه على ان يكون للمستأجر الذي يتقدم بطلب تسجيلها لدى الهيئة ممثل معتمد لإدارة السفينة في المملكة.

ب- يقدم طلب تسجيل السفينة من مالك السفينة أو وكيله القانوني أو مستأجر السفينة بعقد ايجار سفينة غير مجهزة على النموذج الذي تحدده الهيئة تبين فيه البيانات والوثائق الواجب ارفاقها به بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ج- لا تعتبر السفينة مسجلة نهائياً لدى الهيئة الا بعد تسجيلها مؤقتاً وفقاً للأحكام والشروط المحددة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.


المادة (8)

أ- للهيئة شطب تسجيل السفينة الأردنية من سجل السفن في أي من الحالات التالية:-

1- تقديم مالك السفينة طلباً خطياً للهيئة بذلك.

2- فقدان السفينة أو مصادرتها أو إدارتها من العدو في حالة الحرب.

3- فقدان السفينة لأحد شروط تسجيلها.

4- عدم التزام السفينة بأحكام التشريعات المعمول بها أو بالاتفاقيات البحرية الدولية والذي يشكل خطراً على صحة طاقمها أو ركابها أو الغير أو سلامتهم أو أمن الموانئ التي تصلها وسلامتها وحماية البيئة البحرية في المياه التي تبحر فيها.

5- عدم التزام السفينة بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع تهديد للأمن البحري.

6- عدم التزام السفينة بالإجراءات والمدد الزمنية المحددة في هذا القانون.

7- عدم دفع الرسوم المترتبة على السفينة أو عدم قيام مالك السفينة بدفع الغرامات المفروضة عليه نتيجة مخالفة السفينة لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (90) يوما ولم يتخذ إجراء قانوني لإيقاف المطالبة بالغرامات.

8- عدم حضور مالك السفينة أو ممثله القانوني أمام المحكمة المختصة في الزمان والمكان المحددين خلال (30) يوماً لتقديم دفاعه نتيجة مخالفة ارتكبتها رغم تبليغه حسب الاصول.

9- صدور قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة في حال وجود مصلحة وطنية للشطب.

ب- باستثناء بيع السفينة قضائياً لا يتم شطب تسجيل السفينة ما لم تُسوَّ الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.


المادة (9)

الفصل الثالث

تسجيل الحقوق على السفن

أ-لا يترتب على أي اتفاق يقضي بنقل ملكية السفينة أو اجراء اي تصرف قانوني أو انشاء حق عيني عليها أو التنفيذ لأي قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية اي أثر الا بعد تسجيله في سجل السفينة.

ب- إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ أي من التزاماته المترتبة عليه بعد نقل ملكية السفينة، فيجوز للطرف المتضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه والتعويض نتيجة ذلك الاخلال.


المادة (10)

أ- لا يتم اثبات أي حق على السفينة المسجلة الا كتابة.

ب- تقيد الحقوق على السفينة المسجلة في صحيفة تسجيلها لدى مسجل السفن في الهيئة.

ج- لا يجوز لغير حسن النية التمسك بالقيود المسجلة في صحيفة السفينة إذا كان على علم بعيوب هذه القيود وأسباب بطلانها قبل تملكه للسفينة.


المادة (11)

أ- توثق الحقوق على السفينة في سجل السفن بناءً على طلب من صاحب الحق مرفقا بوثيقة تسجيل أصلية، على أن يتم الإفصاح والقبول عن هذا الحق من المالك و صاحب الحق أمام مسجل السفن مع مراعاة تدوين البيانات لتالية:

1- اسم السفينة ورقمها في المنظمة البحرية الدولية ورقم تسجيلها المتعلق بقيد الحق عليها.

2- هوية صاحب الحق المراد تسجيله.

3- نوع الحق المراد تسجيله.

4- طريقة انتقال الحق المراد تسجيله وتاريخه والثمن عند الاقتضاء.

5- الأحكام الخاصة المدرجة في الإتفاق كمبلغ الدين أو القيود التي تحد من حق التصرف أو المستندات المطلوب تسجيلها.

ب- 1- إذا لم تقدم الوثائق الرسمية المثبتة لحق يراد تسجيله، يجوز لمقدم الطلب تقديم تصريح مصدق أمام الكاتب العدل موقع من كل من مالك السفينة والمنتفع من تسجيل ذلك الحق على ان يتضمن التصريح والقبول البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- لا يشترط تقديم التصريح إذا استند مقدم الطلب بإكتسابه حقاً على السفينة إلى القانون أو إلى قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية.


المادة (12)

لا يجوز نقل ملكية السفينة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائن المرتهن على السفينة، ويعد باطلاً أي نقل لملكية السفينة خلافاً لذلك، إلا إذا تم البيع وفقا لقرار قضائي قطعي صادر من المحكمة المختصة.


المادة (13)

أ- يحتفظ مسجل السفن بسجل وقائع يومي يثبت فيه تسلسل الطلبات والمستندات الخاصة بتسجيل الحقوق على السفينة مقابل إشعار بتسلمها متضمناً رقم السجل اليومي المسجل فيه طلبه ورقم التسلم في السجل وتاريخه ووقته.

ب- تحدد أولوية طلبات تسجيل الحقوق على السفينة عند تزاحمها اعتماداً على اليوم والساعة التي تم فيهما إدخال هذه الطلبات في السجل.

ج- على مسجل السفن تسليم الأطراف نسخة من الطلبات والمستندات المقدمة له بموجب هذه المادة ممهورة بخاتمه على كل صفحة.


المادة (14)

أ- لكل من ادعى حقاً على سفينة مسجلة أن يطلب اجراء قيد احتياطي تثبيتاً لحقه مؤقتاً، شريطة إرفاق طلبه بقرار من المحكمة المختصة.

ب- تحدد مرتبة التسجيل اللاحق بهذا الحق اعتماداً على التاريخ الذي سجل فيه القيد الاحتياطي أصلاً.

ج- ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء (30) يوما على تسجيله، ويشطب هذا القيد حكماً اذا لم تقم دعوى قضائية ويثبت ما يفيد بذلك في سجل السفن ضمن هذه المدة.

د- لا يجوز شطب تسجيل الحق على السفينة أو أي قيود احتياطية الا بموجب نص قانوني أو سند رسمي او قرار قضائي قطعي.


المادة (15)

أ- مع مراعاة أحكام المواد (13) و (14) و(15) من هذا القانون يجب أن يتضمن طلب الشطب أو التغيير لأي من الحقوق المسجلة على السفن في المحضر المنظم لذلك ما يلي:-

1- تعيين صفحة سجل السفينة المخصصة للحقوق العينية التي ترد اليها والتي ستتأثر في الشطب أو التغيير.

2- تحديد التسجيل أو القيد الاحتياطي مع الوثائق المعززة لذلك.

3- بيان سبب الشطب أو التغيير مع الوثائق المعززة لذلك.

ب- لا يعتبر الشطب نافذا ما لم يدون في صفحة سجل السفينة ويثبت تاريخه فيها ويوقع من مسجل السفن، على أن يكون مختوماً بالخاتم الرسمي للهي


المادة (16)

أ- يجوز قبول طلب تسجيل حق عيني على السفينة بعد وفاة صاحب الحق فيه، في اي من الحالتين التاليتين:

1- بعد إبراز مستند رسمي ثابت التاريخ يسمح بالتسجيل.

2- بناء على طلب موقع من صاحب الحق، على أن يكون توقيعه ثابت التاريخ.

ب- إذا كان التوقيع غير ثابت التاريخ على المستند أو الطلب وكان هنالك اعتراض من الورثة فيحال الموضوع الى المحكمة المختصة.


المادة (17)

يجوز تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبي التسجيل شريطة تقديم ما يلي:-

أ- شهادة وفاة مورثهم.

ب- هوية كل منهم.

ج- حجة الارث.

د- حصر الارث.

ه- أي شهادة يطلبها مسجل السفن.

و- حجة الوصية أو القرار الصادر من الهيئة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية اذا كان الإرث معيناً بموجب وصية.


المادة (18)

أ- لا يعد نافذاً كل شرح في سجل السفن ما لم يقترن بتوقيع مسجل السفن وخاتم الهيئة الرسمي.

ب- يدون قرار الحجز على السفينة و قرارات التنفيذ و قرار الحكم الصادر في النزاع عليها في صفحة سجل السفينة لدى الهيئة.


المادة (19)

أ- لمالك السفينة الحق في الحصول على نسخة من صفحة تسجيل سفينته مصادق عليها رسمياً من الهيئة.

ب- لاصحاب الحقوق المترتبة على السفينة الحق في الحصول على مشروحات تفيد بتسجيل حقوقهم عليها.


المادة (20)

الفصل الرابع

الرقابة على السفن

تلتزم كل سفينة بحمل الوثائق التالية ويلتزم الربان بابرازها بناءً على طلب الهيئة أو اي سلطة مخولة قانونا في أي وقت:-

‌أ- شهادة تسجيلها الصادرة عن السلطات المختصة.

‌ب- قائمة محدثة باسماء الملاحين موثقة في آخر ميناء وصلت إليه.

‌ج- إجازة الملاحة السنوية سارية المفعول.

‌د- شهادة أمن وسلامة طاقم السفينة (التطقيم الآمن).

ه- شهادة الطوارئ للاستعداد للتعامل مع التلوث الزيتي.

‌و- شهادة التأمين الإلزامي أو أي شهادة تأمين أو ضمان آخر.

‌ز- شهادة أهلية لكل ملّاح سارية المفعول.

‌ح- دفتر سجل للوقائع اليومية.

‌ط- شهادة مناوبة بحرية للملاحين على السفينة.

‌ي- تصريح المغادرة صادر عن السلطات المختصة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.

‌ك- بيان الحمولة موقع من سلطات الجمارك في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.

‌ل- شهادة صحية صادرة عن سلطات الحجر الصحي في آخر ميناء وصلت إليه السفينة.

‌م- تصريح صيد ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة فيما يتعلق بسفن الصيد.

‌ن- أي شهادة أو مستند تتطلبها أي اتفاقية أو مدونة دولية ينص هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه،على تطبيقها وفقاً لنوع السفينة وحجمها.


المادة (21)

أ- تحدد الهيئة شروط إصدار الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تمنح الإجازة الملاحية للسفينة الأردنية بعد معاينتها والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية وهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (22)

يوقف العمل بالإجازة الملاحية إذا تعرضت السفينة الأردنية لضرر يجعلها غير صالحة للملاحة أو أجريت عليها تغييرات جوهرية، وعلى ربان السفينة أو مالكها إخطار الهيئة مباشرة لوقف العمل بالإجازة الملاحية ولا تتم إعادة العمل بهذه الإجازة إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.


المادة (23)

أ- إذا انتهت مدة الإجازة الملاحية في أثناء رحلة السفينة الأردنية، يتم تمديد سريانها حتى وصول السفينة إلى الميناء أو وصولها الى أول ميناء أجنبي في دولة لديها قنصل أردني.

ب- لا يجوز تمديد الإجازة الملاحية لمدة تزيد على (60) يوماً من تاريخ إنتهائها وفي حال عدم عودة السفينة إلى الميناء بعد انتهاء مدة التمديد يوقف العمل بها ولا تتم إعادة العمل بها إلا بعد إخضاع السفينة لمعاينة جديدة.


المادة (24)

تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية حالات الضرورة التي تستلزم استكمال رحلة السفينة الأردنية والتي تحتاج الى منحها إجازة ملاحة مؤقتة من الهيئة أو من القنصل الأردني او من يفوضه خطيا حسب مقتضى الحال.


المادة (25)

الفصل الخامس

إدارة السفينة المملوكة ملكية مشتركة

يعتبر صحيحاً أي اتفاق خطي يتعلق بإدارة السفينة المملوكة ملكية مشتركة وتشغيلها على ان يكون هذا الاتفاق بأغلبية مالكيها وموثقا في صفحة سجل السفينة لدى مسجل السفن.


المادة (26)

أ- في حال عدم وجود مدير للسفينة معلن عنه في سجل السفن، يعتبر المالكون مجتمعين بمثابة مديرين للسفينة.

ب- تعهد إدارة السفينة وتشغيلها للشخص المفوض بذلك بقرار من مالكي أغلبية الحصص المشترك فيها.

ج- باستثناء القررات المتعلقة بإدارة السفينة وتشغيلها تتُخذ القرارات بموافقة مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة في السفينة على الاقل.


المادة (27)

أ- لأي من مالكي السفينة حق الطعن في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى المحكمة أن تنظر في الطعن بصفة الاستعجال.

‌ب- إذا ثبت للمحكمة أن القرار محل الطعن مخالفاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون أو كان في غير صالح المالكين، تقرر المحكمة إعلان بطلانه.

‌ج- اذا قررت المحكمة بطلان قرار اغلبية مالكي السفينة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذة المادة فلها ان تعين مديرا مؤقتا للسفينة يتولى ادارتها وتجهيزها فنيا الى حين تصويب اوضاعها او ان تأمر ببيعها.


المادة (28)

- إذا تم حصر صلاحيات مدير السفينة أو مجهزها بناءً على تعليمات خاصة من مالكي السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه بحسن نية، ولمالكي السفينة حق الرجوع على مدير أو مجهز السفينة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تجاوز حدود صلاحياته.

ب- على الربان أن يتقيد بتعليمات مدير السفينة أو مجهزها كل حسب مهامه وصلاحياته.


المادة (29)

أ- يكون مالكو السفينة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات المترتبة على السفينة ويجوز لاي منهم الرجوع على بقية الشركاء كل بنسبة حصته فيها.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا القانون، يجوز لأي من مالكي السفينة التنازل عن حصته فيها لأي من الشركاء أو الغير ويبقى مسؤولاً عن أي التزامات تترتب عليه قبل إعلان هذا التنازل.


المادة (30)

أ- يشترط في حال رغب أي من الشركاء في بيع حصته في السفينة للغير عرض هذا البيع على باقي الشركاء فيها على ان يحدد لهم اسم المشتري للحصة وثمنها.

ب- اذا رغب احد المالكين من الشركاء الذين لهم حق الأولوية في شراء الحصة المعلن عن بيعها فعليه أن يعلم مالكها بذلك خطياً خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ ذلك العرض، وعليه دفع ثمنها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الافصاح عن هذه الرغبة.

ج-إذا رغب أكثر من مالك في شراء الحصة المعلن عن بيعها، فتوزع الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم في السفينة.

د- لا تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على الحصة التي تباع بالمزاد العلني بقرار قضائي.


المادة (31)

يشمل البيع كامل السفينة إذا وقع حجز على أكثر من نصف الحصص المشتركة فيها ما لم يعترض على ذلك مالكو الحصص غير المحجوزة أو أي منهم لسبب كاف ومقبول لدى المحكمة المختصة.


المادة (32)

تنتهي الملكية المشتركة للسفينة في حال بيعها باتفاق مالكي ثلاثة أرباع الحصص المشتركة فيها على الاقل أو بيعها بناءً على قرار من المحكمة.


المادة (33)

الفصل السادس

حقوق الامتياز على السفينة

أ- تعتبر الحقوق التالية ديوناً ممتازة على السفينة حكماً منذ تاريخ نشوئها ووفقاً للترتيب التالي:

1- الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لخزينة الدولة.

تكاليف نقل حطام السفينة وتكاليف اصلاح السفينة.

2- الرسوم والمصاريف القضائية التي أنفقت على بيع السفينة وتوزيع ثمنها.

3- الديون الناشئة عن حقوق الربان والملاحين، وأي مبالغ أخرى مستحقة لهم على السفينة بما فيها تكاليف إعادتهم لوطنهم.

4- الديون الناشئة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية سواء وقعت في البر أو في البحر ولها علاقة مباشرة بتشغيل السفينة.

5- الديون الناشئة عن انقاذ السفينة أو مساعدتها.

6- الديون الناشئة عن مطالبات ورسوم السلطة وأجورها و وبدل خدمات الموانئ والإرشاد.

7- الديون المضمونة برهن مسجل في صفحة سجل السفينة.

8- الديون الناشئة عن الخسارة المادية بسبب تشغيل السفينة.

9- المبالغ التي تترتب على السفينة مساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.

10- التعويض عن الخسارة والضرر الذي يلحق بالحمولة والأمتعة.

11- الديون الناشئة عن عقود أبرمها الربان أو عمليات أجراها خارج ميناء تسجيل السفينة، بموجب صلاحياته القانونية وفقاً لضرورات تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال الرحلة سواء أكان الربان مالك السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للمجهزين أم للممولين أم لغيرهم من المتعاقدين.

12- التعويض المستحق لمستأجري السفينة عن العطل والضرر.

13- مجموع أقساط التأمين المستحقة على جسم السفينة وأجهزتها ومعداتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليها عندما يكون التأمين معقوداً لتلك الرحلة أو لآخر مدة مؤمن عليها، إذا كان التأمين لمدة معينة، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الأقساط في هاتين الحالتين أقساط التأمين لسنة واحدة.

ب- تفقد الديون الواردة في البندين (3) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة امتيازها الخاص و ترتيبها بين الديون ويتم تغطيتها من قيمة عقد التأمين الخاص بها اذا كانت ناشئة عما يلي:-

1- الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي أو أي مواد خطرة أو سامة مسموح بنقلها بحراً إذا كان التعويض واجب الأداء للدائنين وفقاً للاتفاقيات الدولية أو أي قانون ينظم المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي أو غيرها من الوسائل لضمان الديون.

2- الأضرار الناجمة عن نقل المواد المشعة أو مجموعة من المواد ذات الصفة المشعة والمتفجرة والسامة وغيرها من المواد الخطرة من الوقود النووي أو المواد المشعة أو النفايات المسموح بنقلها بحراً.


المادة (34)

أ- تترتب حقوق الامتياز على:

1- السفينة.

2- أجور السفينة.

3- أي تعويض مستحق لمالك السفينة وغير مقبوض عن الخسائر البحرية المشتركة بما في ذلك الأضرار المادية والنفقات الاستثنائية.

4- المكافأة المستحقة لمالك السفينة عن اعمال المساعدة أو الإنقاذ التي قامت بها سفينته بعد حسم المبالغ المخصصة للربان والعاملين في السفينة.

ب- اذا تحطمت السفينة تنتقل حقوق الامتياز الى ثمن حطامها.


المادة (35)

أ- تعتبر الأجرة المستحقة لنقل الركاب أو البضائع من أجور السفينة.

ب- لا يعتبر مبلغ التعويض المستحق لمالك السفينة بمقتضى عقد التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المنح التي تقدمها الدولة من ملحقات السفينة أو من أجور السفينة.


المادة (36)

أ- تصنف الديون الممتازة وفقاً لأسبقية رحلة السفينة، بحيث تكون ديون الرحلة الأخيرة ممتازة على ديون الرحلة السابقة عليها أياً كان ترتيبها.

ب – تعتبر الديون الناجمة عن حقوق الربان والملاحين ديون الرحلة الأخيرة وإن تعلقت برحلة سابقة وتترتب هذه الديون على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الرحلات في أثناء عقد الاستخدام ذاته.


المادة (37)

مع مراعاة ترتيب الديون الممتازة الواردة في المادة (33) من هذا القانون تطبق الاحكام التالية:

أ- يكون للديون الناشئة عن انقاذ او مساعدة السفينة في الرحلة نفسها حق الاولوية على جميع الديون الممتازة المترتبة على السفينة في وقت سابق للعمليات التي أدت الى هذه الامتيازات.

ب- تعتبر الديون المتعلقة بالحادث البحري نفسه ناشئة في آن واحد عند وقوع الحادث.

ج- تتزاحم ديون الدرجة الواحدة الواردة في المادة (33) من هذا القانون.

د- تعتبر الديون المترتبة على انقاذ السفينة أو مساعدتها ناشئة من التاريخ الذي انتهت فيه عملية المساعدة أو الإنقاذ أو الانقطاع عنها.

ه- يراعى في ترتيب الديون الممتازة الناجمة عن انقاذ السفينة ومساعدتها وتقديم المؤن لها واصلاحها اعطاء الاولوية للديون حسب أقدمية تاريخ وقوعها.


المادة (38)

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بأي مما يلي:

‌أ- البيع القضائي وفقا للحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ب- البيع الاختياري وفقا للشروط التالية:-

1- أن يتم نقل الملكية وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- إعلان نقل الملكية في لوحة الاعلانات في مقر الهيئة والموقع الالكتروني لها والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين يفصل بينهما سبعة أيام على أن يشمل هذا الإعلان اسم المشتري ومحل إقامته وثمن نقل الملكية.

3- إذا لم يتم الاعتراض من أي من الدائنين الممتازين خلال (60) يوماً من تاريخ نشر الإعلان الثاني الوارد في البند (2) من هذه الفقرة يعتبر البيع والوفاء بالثمن صحيحين وينتقل امتياز أي دائن على الثمن.

4- إذا تم الاعتراض وفقاً للبند (3) من هذه الفقرة يعتبر البيع صحيحاً ويوقف الوفاء بالثمن وينتقل امتياز أي دائن على الثمن ما لم يكن قد دفع للبائع أو وزع بين الدائنين.

‌ج- التقادم باستثناء أحكام البنود (1) و(4) و(6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون، ينقضي حق الامتياز بمضي سنة واحدة اعتبارا من:-

1- تاريخ انتهاء الرحلة للحق الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون،.

2- تاريخ انتهاء أعمال الانقاذ أو المساعدة للحق الوارد في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.

3- تاريخ تسليم الحمولة والأمتعة أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه للحق الوارد في البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.

4- تاريخ نشوء الدين الوارد في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.

5- تاريخ استحقاق الدين في البنود (2) و (8) و (9) و (12) و (13) من الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.


المادة (39)

أصحاب الديون الممتازة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون حق تتبع السفينة في أي وقت على الرغم من أي تغيير يطرأ على ملكيتها أو تسجيلها أو جنسيتها.


المادة (40)

لا يجوز لاصحاب الديون الممتازة طلب بيع السفينة قبل تسجيل حقوق الامتياز المقررة لهم في سجل السفينة.


المادة (41)

أ- لا تطبق الأحكام المتعلقة بحقوق الإمتياز الواردة في هذا القانون على السفن المملوكة أو المستخدمة لأي جهة رسمية أو عامة في أغراض غير تجارية.

ب – لا تطبق الأحكام المتعلقة بحقوق الامتياز الواردة في هذا القانون إذا منع مالك السفينة من ادارتها والتصرف فيها بقرار قضائي نتيجة ارتكابه فعلا غير قانوني أو اذا ثبت ان الدائن سيء النية.


المادة (42)

الفصل السابع

الرهن على السفينة

أ- لا ينعقد الرهن على السفينة الا بتسجيله لدى مسجل السفن طبقاً لأحكام هذا القانون وبخلاف ذلك يعد الرهن باطلاً.

ب- لا يجوز في وثيقة رهن السفينة إنشاء رهن ثان أو تسجيله دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائن المرتهن الأول ويعد باطلاً أي رهن يسجل على السفينة خلافاً لذلك.


المادة (43)

أ- ينعقد الرهن على السفينة من مالكها.

ب- يشمل رهن السفينة ملحقاتها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ج- إذا كانت السفينة مملوكة لأكثر من مالك، يجوز لاحد الشركاء المالكين رهن حصته فيها او رهنها كاملة شريطة موافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع الحصص فيها على الاقل.


المادة (44)

جوز رهن السفينة في مرحلة البناء لدى مسجل السفن، على أن تبين في وثيقة الرهن أبعاد السفينة الرئيسية وحمولتها على وجه التقريب وعنوان المصنع واسم حوض البناء الذي تبنى فيه.


المادة (45)

تلتزم السفن الأردنية بحمل موجز لوقائع الرهن ومدى سريانه ويعتبر هذا الموجز من الوثائق الواجب توافرها على متنها على أن تتم مراجعتها وتحديثها عند تاريخ مغادرة السفينة للميناء.


المادة (46)

تعتبر الضمانات العقدية الثابتة التاريخ الواردة في عقد رهن السفينة قبل تسجيلها في المملكة نافذة المفعول وقابلة للتنفيذ بشرط:

‌أ- أن تكون مسجلة في دولة علم السفينة، أو في مكان بنائها.

‌ب- ان يبلغ المشتري بتلك الضمانات قبل تملكه السفينة.

‌ج- أن تسجل الضمانات في صفحة سجل السفينة لدى الهيئة في المملكة.


المادة (47)

أ – يبقى الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها مقررا على حطامها.

ب – لا يشمل الرهن المقرر على السفينة:

1- أجرة النقل.

2- المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

ج- يجوز ان يشمل الرهن المقرر على السفينة التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية التي لحقت بها ولم يتم إصلاحها شريطة ان يتم الاتفاق على ذلك صراحة في عقد الرهن وأن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين.


المادة (48)

أ- للدائن المرتهن على السفينة أو على حصة منها أن يلاحقها أياً كانت اليد التي انتقلت اليها لاستيفاء حقه وفقاً لأولويته.

ب- إذا وقع الرهن على حصة من السفينة فلا يحق للدائن أن يطلب حجز السفينة أو بيعها إلا في حدود الحصة المرهونة.

ج-إذا اشتمل الرهن على اكثر من نصف حصص السفينة فللدائن المرتهن بعد الحجز أن يطلب بيع السفينة بكاملها.

د-تتم دعوة بقية الشركاء في ملكية السفينة للدخول في المزاد عند بيعها تنفيذا للدين.


المادة (49)

أ- اذا رسا مزاد بيع السفينة المرهونة على أي من الشركاء او اصبحت السفينة بعد قسمة المال الشائع في حصة ذلك الشريك يبقى الرهن المعقود عليها قائما.

ب- اذا رسا مزاد بيع حصة من السفينة المرهونة على غير الشركاء ينحصر حق الدائنين المرتهنين على ثمن الحصة الواقع عليها الرهن.


المادة (50)

أ- لكل صاحب دين مسجل ثابت وغير متنازع عليه أن يطالب ببيع السفينة بالمزاد العلني أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية لا تقل عن (10%) من الثمن المطروح.

‌ب- يقدم طلب بيع السفينة من الدائن لدى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة لدفع الثمن و التكاليف.

‌ج- تقرر المحكمة المختصة اجراء البيع بالمزاد العلني بعد تبليغ جميع الدائنين.


المادة (51)

الفصل الثامن

الحجز على السفينة

الجزء الأول

الحجز التحفظي

يوقع الحجز التحفظي على السفينة بقرار من المحكمة المختصة وعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع السفينة من السفر فور تبلغها القرار، وتستثنى من ذلك السفن المملوكة للمؤسسات الرسمية او الرسمية العامة.


المادة (52)

لا يجوز إلقاء الحجز التحفظي على السفينة إلا وفاءً لدين بحري، ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد المطالبات التالية:-

‌أ- رسوم الهيئة وبدل خدمات الموانئ.

‌ب- مصاريف إزالة حطام السفينة أو انتشال البضائع التي كانت عليها أو رفعها من البحر.

‌ج- الأضرار الناجمة عن أي من الحوادث البحرية التي تحدثها السفينة.

‌د- الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.

ه- مصاريف المساعدة والإنقاذ.

‌و- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.

‌ز- اقساط التأمين على السفينة.

‌ح- العقود المتعلقة بنقل البضائع والأمتعة على السفينة بموجب عقد إيجار أو سند شحن.

‌ط- الخسائر البحرية المشتركة.

‌ي- القروض البحرية.

‌ك- بدل قطر وإرشاد ورباط السفن.

‌ل- بدل توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد.

‌م- تكاليف بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

‌ن- أجور الربان والملاحين والوكلاء البحريين.

‌س- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحن أو المستأجر أو الوكيل البحري لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

‌ع- المنازعة في ملكية السفينة.

‌ف- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو استغلالها أو حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناجمة عن الاستغلال.

‌ص- الرهن البحري.


المادة (53)

أ- لكل من يدعي بأحد الحقوق الواردة في المادة (52) من هذا القانون أن يطلب من المحكمة المختصة الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

‌ب- لا يجوز الحجز على السفينة التي لا يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون الواردة في الفقرات (ع) و (ف) و (ص) من المادة (52) من هذا القانون.


المادة (54)

على المحكمة المختصة أن تبين في قرارها المتضمن أمر الحجز على السفينة ما يلي:-

‌أ- اسم الدائن ومهنته ومحل إقامته.

‌ب- البينات المقدمة من الدائن.

‌ج- مبلغ الدين المطلوب دفعه.

‌د- الموطن المختار للدائن ضمن اختصاص المحكمة.

ه- اسم الربان واسم السفينة ورقمها لدى المنظمة البحرية الدولية.

‌و- تاريخ ايقاع الحجز ووقته.


المادة (55)

أ- إذا تولى مستأجر السفينة إدارتها الملاحية وكان مسؤولاً وحده عن دين بحري متعلق بها فللدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز له توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري ناشئ عن استغلال السفينة.


المادة (56)

أ- تبلغ المحكمة قرار الحجز التحفظي فور صدوره لكل من:

1- مالك السفينة أو من يمثله.

2- ربان السفينة او من يمثله.

3- الهيئة لمنع السفينة من السفر، و تثبيت اشارة الحجز في سجل السفينة.

ب- إذا كانت السفينة غير أردنية فيجب إعلام ممثل دولة علم السفينة إن وجد، أو أقرب قنصلية أو سفارة لدولة علم السفينة.

ج- يكون قرار الحجز الصادر من المحكمة قابلاً للاستئناف وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الاستئناف.


المادة (57)

للمحكمة المختصة أن تسمح للسفينة المحجوز عليها حجزا تحفظيا بالسفر عند تقديم كفالة مالية أو أي ضمان مالي كاف للوفاء بالدين.


المادة (58)

الفصل الثامن

الجزء الثاني

الحجز التنفيذي

أ- يبلغ إخطار التنفيذ قبل المباشرة بالتنفيذ إلى المحكوم عليه أو من يمثله فإذا تعذر ذلك يجوز تسليمه للربان أو من يمثله.

ب- يجب ان يشتمل إخطار التنفيذ على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان المحكوم له وتكليف المحكوم عليه بالوفاء خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.


المادة (59)

اذا مضى على وجود السفينة في المياه الاقليمية الأردنية (90) يوما دون أن يقوم مالكها بالمراجعة ودون تسوية الالتزامات المترتبة عليها فيعتبر المالك قد تخلى عنها ويجوز للهيئة في هذه الحالة طلب ايقاع الحجز على تلك السفينة وبيعها في مزاد علني.


المادة (60)

أ- يتولى مأمور التنفيذ مباشرة اجراءات الحجز التنفيذي بتنظيم محضر يثبت فيه الاجراءات التي يقوم بها.

‌ب- على مأمور التنفيذ تبليغ مالك السفينة محضر الحجز او من يمثله خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لصدور أمر الحجز التنفيذي وإذا تعذر ذلك يبلغ المحضر الى الربان أو من يمثله.

‌ج- تسلم نسخة من محضر الحجز التنفيذي للهيئة لتثبت ذلك في سجل السفينة لمنعها من السفر.

‌د- إذا كان مالك السفينة أجنبياً او غير مقيم ضمن اختصاص المحكمة أو ليس له في المملكة محل إقامة أو موطن مختار وليس له من يمثله فيها، يتم تبليغه ودعوته خلال خمسة عشر يوماً وفقاً لطرق التبليغ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية.


المادة (61)

أ- يجب أن يتضمن محضر الحجز التنفيذي تكليف مالك السفينة أو من يمثله بالحضور أمام المحكمة المختصة ليتقرر بيع السفينة بحضوره.

ب- على مسجل السفن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل قرار الحجز في السجل تزويد الدائن طالب الحجز قائمة بالديون والرهون التي على السفينة الأردنية واسماء الدائنين.

ج- يتولى محضر المحكمة المختصة بناء على طلب الدائن الذي وقع الحجز لمصلحته تبليغ دائني المحجوز عليه في أماكن إقامتهم خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ تبلغه بالقائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.

د- إذا كانت السفينة أجنبية، يبلغ قرار الحجز والمحضر وقائمة اسماء الدائنين الى مسجل السفن في بلد التسجيل بوساطة ممثل دولة علم السفينة المسجلة فيها.

ه- يجب أن يتضمن التبليغ الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة:

1- إشعارا بالوقت والتاريخ والمكان المحدد للبيع بالمزاد العلني.

2- المدة التي يحق للدائنين التدخل خلالها على ان لا تزيد على (30) يوما من تاريخ تبلغ مسجل السفن لديهم.


المادة (62)

أ- إذا قررت المحكمة المختصة بيع السفينة المحجوز عليها في المزاد العلني فعليها أن تحدد تاريخ ووقت ومكان البيع وشروطه كما عليها أن تحدد الثمن الذي يفتتح به المزاد.

‌ب- يعلن عن البيع وشروطه بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين و في مكان بارز لدى الهيئة وعلى موقعها الالكتروني وعلى السفينة ذاتها وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.

‌ج- يجري البيع بالمزاد بعد (30) يوماً من تاريخ الاعلان عنه.


المادة (63)

أ- تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل صدور قرار بيع السفينة بالمزاد العلني، أما بعد صدوره فلصاحب المصلحة تقديم اعتراض على تسليم المبالغ الناجمة عن البيع.

ب- يقدم المعترض إعتراضه للمحكمة المختصة خلال (10) أيام عمل، و للمدعى عليه الرد على الاعتراض خلال (10) أيام عمل ايضا وتقرر المحكمة تعيين جلسة لسماع الدعوى بعد تبادل اللوائح.

ج- لا توقف الدعوى تنفيذ إجراءات البيع ما لم تر المحكمة مبرراً كافياً لذلك.


المادة (64)

أ- للمحكمة ان تكلف من صدر قرار الحجز لصالحة بتبليغ الدائنين بواسطة محضري المحكمة.

ب- يقوم محضر المحكمة بطلب ممن صدر قرار الحجز لصالحة بالتبليغ عن مكان البيع بالمزاد ووقته الى كل من مالك السفينة والجهة المختصة في بلد التسجيل والدائنين وإلى المدين الراهن وأصحاب الديون البحرية الممتازة ان وجدوا او ممن قدموا احتجاجا بذلك لمسجل السفن او للمحكمة.

ج- اذا لم تستكمل متطلبات التبليغ والنشر خلال (60) يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة ببيع السفينة، فللمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقضي بوقف اجراءات البيع بالمزاد العلني لحين استكمالها.


المادة (65)

أ- يلصق إعلان البيع على مكان ظاهر من جسم السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري فيها البيع، وعلى رصيف الميناء الموجودة السفينة فيه، وفي أي مكان آخر تحدده المحكمة.

ب- يجب ان يشتمل إعلان البيع على ما يلي:-

1- اسم الدائن طالب الحجز وعنوانه.

2- السند الذي اعتمده الحاجز لإثبات حقه.

3- المبلغ المستحق له.

4- الموطن الذي اختاره الدائن طالب الحجز في دائرة المحكمة.

5- اسم مالك السفينة وعنوانه.

6- اسم المدين المحجوز عليه وعنوانه وموطنه.

7- اسم السفينة وأوصافها و مكان تسجيلها ورقمها لدى المنظمة البحرية الدولية.

8- اسم الربان.

9- المكان الذي توجد فيه السفينة.

10- الثمن الذي قررته المحكمة لافتتاح المزاد به وشروط البيع بما في ذلك قيمة التأمين الواجب تقديمه.

11- يوم المزاد ووقته ومكانه.


المادة (66)

يقدم الاعتراض المتعلق باجراءات البيع بالمزاد العلني للمحكمة المختصة خلال (10) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني.


المادة (67)

يعتبر بيع السفينة بالمزاد العلني منهيا لعمل الربان وواجباته، وله ان يحتفظ بحقه في الرجوع على أي طرف.


المادة (68)

على المشتري بالمزاد أن يودع الثمن والمصاريف، في البنك الذي تحدده المحكمة أو في صندوق المحكمة التي جرى المزاد ضمن حدود دائرتها خلال (7) أيام من تاريخ صدور قرار رسو البيع بالمزاد العلني.


المادة (69)

أ- اذا لم يلتزم من رسا عليه المزاد بإيداع الثمن والمصاريف خلال المدة المحددة في المادة (68 ) من هذا القانون، تعرض السفينة مجدداً للبيع بمزاد علني جديد وفقاً لاجراءات البيع بالمزاد العلني الاول.

ب- يفتتح المزاد العلني الجديد على نفقة من رسا عليه المزاد الاول واذا لم يصل الثمن الى القيمة التي رست عليه في المزاد الاول يلزم بدفع فرق الثمن بين المبلغ الذي عجز عن دفعه والمبلغ الذي تصل إليه المزايدة الجديدة، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ التأمين وكفالة الدخول بالمزاد ومطالبته بالأضرار والنفقات.


المادة (70)

أ- لا يقبل الطعن في قرار الإحالة إلا لعيب في الشكل.

ب- يكون ميعاد الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بطلب مستعجل يقدم الى محكمة الاستئناف المختصة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ وروده إلى ديوان المحكمة ويعتبر قرارها نهائياً.


المادة (71)

يسجل قرار الإحالة القطعي في السجل بناءً على طلب دائرة التنفيذ.


المادة (72)

يترتب على قرار الحكم ببيع السفينة ما يلي:

أ- انقضاء حقوق الامتياز وانتقال حقوق الدائن الممتاز الى الثمن.

ب- تطهيرها من الرهون الواردة عليها وانتقال حقوق الدائن المرتهن الى الثمن.


المادة (73)

على مشتري السفينة التي تم بيعها قضائياً بالمزاد العلني أن يسجل السفينة باسمه، وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القانون، أو الحصول على شهادة بشطب تسجيلها القديم.


المادة (74)

أ- يقع الحجز على حصة أو أكثر في السفينة وتوزع عائدات البيع بالمزاد العلني وفقاَ لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتم تبليغ الحجز الى مالكي باقي الحصص في السفينة.

ب- على المحكمة التي تقوم بالحجز أن تنظر في الاعتراض قبل البيع بالمزاد العلني.


المادة (75)

في غير الحالات الواردة في هذا القانون توزع المبالغ الناتجة من الإحالة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.


المادة (76)

الباب الثاني

سلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والأمن البحري

الفصل الاول

القواعد العامة لسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والأمن البحري

أ- تطبق أحكام هذا الفصل على:

1- السفن الأردنية الخاضعة لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية أو أي اتفاقية ذات علاقة تحل محلها وتكون المملكة طرفا فيها.

2- السفن الأجنبية التي تدخل إلى المياه الإقليمية الأردنية.

ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن الحربية والعسكرية الأردنية والأجنبية والسفن غير المجهزة بمحركات دفع والسفن المخصصة للأغراض الترفيهية.


المادة (77)

يشترط اخضاع السفن إلى تفتيش أو معاينة لإصدار وثائق مصادقة أو إصدار شهاداتها الخاصة أو تجديدها أو تمديدها أو أي وثائق رسمية أخرى تتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.


المادة (78)

للهيئة بعد التفتيش على السفينة أو معاينتها منعها من دخول المياه الاقليمية الأردنية أو مغادرتها الى حين إزالة المانع إذا كان ابحارها يشكل خطرا عليها أو على الاشخاص او البضائع التي على متنها أو بالبيئة البحرية أو بالاشخاص الاخرين او ممتلكاتهم.


المادة (79)

لأي موظف رسمي مفوض من الهيئة أو أي معاين من هيئات التصنيف المعتمدة من الهيئة وأي طبيب يعمل على فحص الملاحين كل حسب اختصاصه القيام بما يلي:-

‌أ- حق الصعود على متن أي سفينة للتقييم أو التفتيش أو المعاينة أو التحقيق في الحوادث.

‌ب- الاطلاع على أي وثائق أوالحصول على أي اثبات أو معلومات أو وثائق أخرى

‌ج- الدخول إلى بعض الأماكن المخصصة لإقامة الملاحين، شريطة ان يكون الدخول للتقييم أو التفتيش أو المعاينة أو التحقيق بظروف معيشة طاقم السفينة وسلامتهم.


المادة (80)

أ- دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لأشخاص الضابطة العدلية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، على موظفي الهيئة المفوضين القيام بالتحقيق وتوثيق أي مخالفة لأحكام الاتفاقيات أو البروتوكولات البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ب- يتولى القنصل الأردني او من يفوضه خطيا التحقيق في أي مخالفة ترتكبها أي سفنية أردنية في الخارج.


المادة (81)

الفصل الثاني

التلوث الناتج من تفريغ الزيت من السفن

في المسؤولية المدنية والتأمين الإلزامي لأضرار التلوث الزيتي

يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً عن أضرار التلوث الناجمة من تسرب أو تصريف الزيت من السفينة وفقاً للشروط وضمن الحدود الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لسنة 1992 وتعديلاتهما أو أي اتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتكون المملكة طرفا فيها.


المادة (82)

باستثناء السفن المملوكة للسلطات العامة في اي دولة او السفن الحربية تمنع أي سفينة تنفذ أعمالا تجارية من دخول المياه الإقليمية الأردنية أو مغادرتها اذا كانت تحمل شحنة من الزيت تزيد على (2000) طن ما لم يقدم مالكها أو مجهزها للهيئة ما يلي:

أ- شهادة المسؤولية المدنية سارية المفعول وفقاً لمتطلبات المادتين (7) و (11) من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 والبروتوكول الصادر بموجبها لعام 1992وتعديلاتهما.

ب- شهادة تأمين أو أي ضمان مالي تقبله الهيئة لإصدار شهادة المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي.


المادة (83)

أ- لموظف الهيئة المفوض وللقنصل الاردني خارج المملكة او من يفوضه خطيا الحق في مباشرة التحقيق مع السفن الأردنية التي ترتكب أي مخالفة لأحكام هذا الفصل.

ب- يدون محضر ضبط رسمي بالمخالفة المرتكبة ويرسل للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق أحكام التشريعات النافذة.


المادة (84)

الفصل الثالث

التلوث الناجم عن رمي النفايات او عن حرق المخلفات في البحر

أ- يطبق على التلوث الناجم عن رمي النفايات في البحر وبشأن التلوث الناشئ عن حرق المخلفات في البحر بروتوكول عام 1996 المعدل لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لسنة 1972 أو أي اتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتكون المملكة طرفا فيها.

‌ب- تطبق الأحكام الواردة في البروتوكول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على السفن والطائرات أو أي منشأة أو منصة بحرية موجودة في المياه الإقليمية الأردنية.

‌ج- يراعى بشأن التلوث الناشئ عن حرق المخلفات ما يلي:

1- إحراق النفايات والمواد الأخرى قد وقع في المياه الإقليمية الأردنية.

2- إحراق النفايات والمواد الأخرى قد وقع خارج المياه الإقليمية الأردنية إذا تم التحميل منها.

‌د- يشترط لمزاولة أعمال رمي النفايات أو المواد الأخرى الحصول على رخصة صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ه- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة و لغايات تحميل المواد المعدة للرمي أو مكوناتها، يشترط الحصول على تصريح من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتخلص من النفايات والمواد الأخرى المعدة للرمي في البحر.


المادة (85)

أ- يلتزم مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع خطر التلوث أو التهديد بالتلوث البحري أو لتخفيفه في المياه الاقليمية الاردنية أو في المصالح المتعلقة بها، الناجم عن حادث بحري أو أفعال ذات علاقة بذلك الحادث اذا كان من المتوقع أن تؤدي إلى أضرار جسيمة اذا وقعت أي حالة من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (1) من (الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لسنة 1969) و(البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لسنة 1973 ) أو أي إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تكون المملكة طرفا فيها.

ب- في حال عدم التزام مجهز السفينة أو مالكها باتخاذ أي من الاحتياطات المفروضة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو أن الاحتياطات التي اتخذها لم تؤدِ إلى النتائج المتوخاة منها خلال المدة الزمنية المحددة للحالات الطارئة، تتخذ الهيئة الاحتياطات والإجراءات اللازمة على نفقة مجهز السفينة أو مالكها، وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية.

ج- تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أي سفينة أو طائرة أو منصة بحرية تتسبب في حادث تلوث زيتي أو غير زيتي في المياه الإقليمية الأردنية.


المادة (86)

الباب الثالث

تشغيل السفن

الفصل الأول

الربان

أ- يعتبر مالك السفينة أو مجهزها مسؤولاً مدنياً عن أعمال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر يعمل على السفينة اذا وقع في أثناء تأدية أي منهم لوظيفته أو بسببها أي افعال تستوجب المسؤولية.

ب- يسأل مالك السفينة عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.


المادة (87)

لمجهز السفينة الحق في تعيين الربان وعزله، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة باستخدامه أوعزله وسائر حقوقه المالية وسلطاته القانونية وفقاً للعقد المبرم بينهما وبما لا يخالف احكام التشريعات النافذة.


المادة (88)

للربان بموافقة مجهز السفينة أن يعين أعضاء الطاقم البحري ويبرم عقود العمل معهم ويتخذ الإجراءات اللازمة لرحلة السفينة.


المادة (89)

على الربان وفي سبيل قيامه بوظائفة التجارية أن يلتزم بتعليمات مجهز السفينة وأن يخطره بكل أمر خاص بالسفينة أو الركاب أو البضائع.


المادة (90)

إذا نشأت ظروف طارئة على السفينة خارج مكان ممارسة مجهز السفينة لعمله، فللربان أن يمارس باسم مجهز السفينة أي إجراءات للمحافظة على حقوق مجهز السفينة والركاب والبضائع.


المادة (91)

لا يجوز للربان تحت طائلة البطلان أن يبيع السفينة دون تفويض خطي من مالكها.


المادة (92)

يحظر على الربان التصرف في البضائع المشحونة على السفينة أو المتاجرة بها أو شحن بضائع لنفسه أو للطاقم البحري للمتاجرة بها إلا بتفويض خطي من مجهز السفينة، وبخلاف ذلك يلتزم الربان بتعويض مجهز السفينة.


المادة (93)

يلتزم الربان بما يلي:

‌أ- اخضاع سفينته للمعاينة حسب المتطلبات والمعايير البحرية الدولية والتشريعات النافذة.

‌ب- قيادة السفينة وحده وإدارة الرحلة البحرية ويجوز للضابط الذي يليه بالرتبة ان يتولى مهامه في حال غيابه أو وفاته أو لأي سبب مبرر آخر.

‌ج- مراعاة القواعد والمعايير والمتطلبات الواردة في الاتفاقيات البحرية والأحكام الدولية النافذة المتعلقة بالإبحار وتشغيل السفينة في المياه التي تبحر فيها السفينة.

‌د- المحافظة على صلاحية السفينة للملاحة ومراعاة كفاية المؤن وما يلزم للرحلة البحرية.

‌ه- توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو في أثناء إجتيازها الممرات البحرية، وفي الأحوال الصعبة التي تعترض الملاحة.

‌و- الاحتفاظ على متن السفينة بالوثائق والشهادات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والركاب والبضائع وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية والتشريعات النافذة.

‌ز- عدم التخلي عن قيادة السفينة من بداية الرحلة وحتى الوصول إلى مرسى أو ميناء آمن، ويلتزم ببذل العناية الفائقة لانقاذ الأرواح والأموال والسفينة ووثائقها.

‌ح- عدم النزول عن السفينة لأسباب غير ضرورية، إلا إذا كانت راسية في مكان آمن وعدم مغادرتها الا بعد اعلام الضابط الذي يليه في الرتبة أو الشخص المكلف بادارة السفينة طيلة مدة غيابه.

‌ط- عدم اعطاء امر بترك السفينة إلا بسبب خطر محقق وبعد التشاور مع مساعديه وكبار ضباطها، وفي هذه الحالة، عليه بذل العناية الفائقة لانقاذ الأرواح والأموال و السفينة ووثائقها.

‌ي- تسلم أية أوراق رسمية موجهة إلى مالك السفينة أو مجهزها.


المادة (94)

على الضابط الذي حل محل الربان ان يقوم بالتزامات الربان طيلة مدة غيابه بما في ذلك:-

أ- إعلام مجهز السفينة عن ذلك مباشرةً.

ب- قيادة السفينة حتى يتم تعيين ربان جديد لها.

ج- إعلام الهيئة أو اقرب قنصلية إذا كان غير مؤهل لإدارة السفينة.


المادة (95)

أ- على الربان أن يمسك دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة وأن يرقم صفحات هذا الدفتر بعد التأشير عليه من الهيئة وان يدون فيه يوميا ما يلي:-

1- الوقائع والحوادث الطارئة.

2- القرارات المتخذة في أثناء السفر.

3- قائمة بالمناوبات المتعلقة بالسفينة.

4- حالة الجو والبحر.

5- بيان المخالفات التي ارتكبها ملاحو السفينة وركابها والعقوبات التأديبية المحكوم بها.

6- حالات الولادة والوفاة التي تحدث على متن السفينة.

7- أي وقائع أخرى.

ب- يلتزم كل ضابط مناوب ان يدون في الدفتر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يوميا المهام المكلف بها ودون ترك أي فراغ.

ج- يوقع الربان يوميا على دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة.

د- على الربان ان يحتفظ بسجل يومي خاص لتسجيل وقائع تشغيل وظروف عمل آلات السفينة ومحركاتها ومعداتها في غرفة المحركات، ويذكر فيه كمية الوقود والزيوت التي تم التزود بها عند السفر والمستهلك منها يومياً، وكل ما يتعلق بتسجيل الآلات وصيانتها.


المادة (96)

على الربان خلال (24) ساعة من وصوله إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه السفينة اختيارياً أو اضطرارياً أن يقدم دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة إلى الجهات الرسمية المختصة للتأشير عليه ومن القنصل الاردني خارج المملكة او من يفوضه خطيا أو من الهيئة المحلية المختصة حال عدم وجوده.


المادة (97)

يكون دفتر تسجيل الوقائع اليومية الرسمية للسفينة دليلا للوقائع والظروف المسجلة فيه ما لم يثبت عكس ذلك.


المادة (98)

أ- إذا وقعت حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص على متنها أو على حمولتها فعلى الربان أن يقدم إلى الهيئة أو إلى القنصل خارج المملكة أو إلى الهيئة المحلية المختصة في حال عدم وجوده خلال (24) ساعة من وقت وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المرسى احتجاجاً بحرياً يبين فيه وقت ابتداء الرحلة ومكانها والطرق البحرية التي اتبعها والحوادث التي تعرضت لها السفينة والأشخاص الموجودين على متنها والحمولة و الظروف التي احاطت بالرحلة.

ب- في حال غرق السفينة يصدق الناجون من الملاحين على الاحتجاج البحري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تتولى الجهة التي تسلمت الاحتجاج البحري التحقيق بسماع الطاقم البحري والمسافرين إذا اقتضى الأمر وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بذلك وتسلم نسخة منه إلى الربان.

د- يجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في الاحتجاج البحري.

ه- تقوم الهيئة بتدقيق الاحتجاج البحري والمصادقة عليه، ولها إجراء التحقيق بناءً على طلب الربان أو أي شخص آخر ذي مصلحة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ولا يعد الاحتجاج البحري غير المصادق عليه مقبولاً في إعفاء الربان من المسؤولية ولا يعتد به دليلا في المحكمة.

و- لا يجوز للربان تفريغ أي بضائع أو فتح عنابر السفينة ما لم يكن قد قدم احتجاجه البحري والتزم بمتطلبات تحقيق الجهات المختصة وتدقيقها، باستثناء حالات الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.


المادة (99)

يعتبر الربان المكلف بإدارة السفينة مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة الاحتيال البحري أو الخطأ الذي ارتكبه في أثناء قيامه بواجباته.


المادة (100)

تبقى سلطات الربان ومسؤوليته القانونية قائمة، على الرغم من وجود المرشد على متن السفينة.


المادة (101)

الفصل الثاني

الجزء الاول

الوكيل والوسيط البحري

الفرع الأول

الوكيل البحري للسفينة

يشترط أن يكون لكل سفينة تدخل المياه الإقليمية الأردنية وكيل بحري يقوم بالمهام التي توكل إليه من الربان ومجهز السفينة.


المادة (102)

أ- لربان السفينة أن ينيب الوكيل البحري للسفينة للقيام بتسلم البضائع عند شحنها أو بتسليمها لأصحابها عند تفريغها ويوفر لها وللرحلة ما تحتاج أي منهما إليه حسب مقتضى الحال.

ب- لا يسأل الوكيل البحري للسفينة تجاه الشاحن أو المرسل إليه عن فقدان أو تلف أو هلاك البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا ثبت خطأه الشخصي أو خطأ تابعيه.


المادة (103)

يكون الوكيل البحري للسفينة مسؤولاً بمواجهة مجهز السفينة.


المادة (104)

يمثل الوكيل البحري للسفينة مجهزها في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه في المملكة ويعتبر عنوان وكيل السفينة في المملكة عنوانا لمالك السفينة أو لمجهزها لغايات التبليغ.


المادة (105)

تعتبر الديون التي تترتب على السفينة الناشئة عن عقود وعمليات قام بها وكيلها البحري لتوفير متطلبات الرحلة والسفينة نيابة عن ربانها بمنزلة الديون التي يرتبها الربان خارج مربط السفينة.


المادة (106)

أ- للوكيل البحري للسفينة إقامة الدعاوى التي تتعلق بمهامه على مالك السفينة او مجهزها في المحكمة المختصة في موطن الوكيل.

ب- تنقضي بالتقادم أي دعوى على الوكيل البحري للسفينة بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.


المادة (107)

تخضع للقواعد العامة مسؤلية الوكيل البحري للسفينة عن المهام التي يقوم بها تنفيذاً لأحكام وكالته.


المادة (108)

أ- لا تنتهي الوكالة البحرية للسفينة إلا بعد موافقة مالك السفينة أو مجهزها وتعيين وكيل بحري آخر للسفينة.

ب- تنتهي الوكالة البحرية للسفينة تلقائياً في حال قيام الوكيل البحري للسفينة بإلقاء الحجز التحفظي على السفينة بموجب قرار صادر عن المحكمة.


المادة (109)

الفرع الثاني

وسيط الشحن البحري

تحدد الشروط والمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في وسيط الشحن البحري وشروط تظهير بوليصة الشحن بمقتضى نظام يصدر لهذه الغايه.


المادة (110)

أ- يتولى وسيط الشحن تقديم خدمات الشحن البحري بالوساطة بين الشاحن أو المرسل إليه والوكيل البحري للسفينة.

ب- على وسيط الشحن البحري تسلم البضاعة من الشاحن وشحنها على السفينة إلى موانئ الدول الأخرى أو تسلمها من الوكيل البحري للسفينة في الميناء وتسليمها للمرسل إليه.


المادة (111)

أ- على وسيط الشحن البحري القيام بالإجراءات والتدابير التي وفق احكام هذا القانون للمحافظة على حقوق ذوي العلاقة بالبضاعة في مواجهة الناقل.

‌ب- اذا لم يقم وسيط الشحن البحري بالاجراءات والتدابير الواردة في القانون افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى بوليصة الشحن البحري، ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وسيط الشحن البحري والناقل.


المادة (112)

يكون وسيط الشحن البحري مسؤولاً بمواجهة ذوي العلاقة بالبضاعة التي تسلمها.


المادة (113)

الفرع الثالث

أحكام عامة للوكيل والوسيط البحري

تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوكيل البحري بعد مضي سنتين من تاريخ آخر دخول للسفينة الى الميناء.


المادة (114)

تنقضي بالتقادم أي دعوى تقام على الوسيط البحري بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضاعة أو من التاريخ الذي كان يفترض فيه تسلم البضاعة في حال تلفها أو هلاكها أو التأخر في تسليمها، ومن تاريخ نشوء سبب المطالبة في أي حالة أخرى.


المادة (115)

يسري على العقود أو العمليات أو المهام التي يبرمها أو يقوم بها الوكيل والوسيط البحري قانون الدولة التي يقع فيها الميناء الذي تنفذ فيه هذه العقود أو العمليات أو المهام.


المادة (116)

الجزء الثاني

المرشد البحري

الفرع الأول

الإرشاد الإلزامي

يتولى الإرشاد البحري مرشد مجاز من الهيئة لتوجيه السفينة داخل الميناء والمياه الإقليمية الأردنية.


المادة (117)

أ- يكون الإرشاد إلزامياً للسفن الأردنية والأجنبية داخل المياه الاقليمية الاردنية.

ب- تعفى السفن التالية من الإرشاد الإلزامي:

1- السفن المخصصة للإشراف والرقابة على الميناء.

2- سفن الإنقاذ.

3- السفن العسكرية الأردنية.


المادة (118)

أ- يلتزم مجهز السفينة بمصاريف مكوث المرشد على السفينة ونفقاته لأي سبب كان والى حين إعادته إلى الميناء إذا كان وجوده بناءً على طلب الربان.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم مجهز السفينة بتعويض المرشد عن أي ضرر قد يلحق به.


المادة (119)

يلتزم المرشد بإبراز إجازته المعتمدة من الهيئة عند صعوده على متن السفينة.


المادة (120)

على المرشد أن يقدم مساعدته للسفينة التي تكون فى حالة خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.


المادة (121)

باستثناء الخطأ الجسيم لا يكون المرشد مسؤولا عن أي أضرار أو خسائر قد تحدث للسفينة في أثناء قيامه بعملية الإرشاد.


المادة (122)

لا يحول قيام المرشد بتنفيذ عملية الإرشاد دون التزام الربان بقيادة السفينة وإدارتها.


المادة (123)

يلتزم مجهز السفينة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في أثناء عملية الإرشاد.


المادة (124)

أ- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تبلغ الجهات المختصة قبل (24) ساعة على الأقل من وقت دخولها إلى الميناء أو عند مغادرتها للميناء، ما لم تكن مدة الرحلة البحرية اقصر من ذلك الوقت.

‌ب- على كل سفينة خاضعة للإرشاد الإلزامي أن تطلب تقديم خدمة الارشاد من الجهات الرسمية قبل ساعتين على الاقل من دخولها الى المياه الإقليمية الأردنية.

‌ج- تقدم خدمة الإرشاد للسفن المعفاة من الإرشاد الإلزامي وفقاً لإمكانية الجهات المختصة.


المادة (125)

تنظم عمليات الإرشاد وتحدد مناطقها وتأهيل المرشد البحري وإجازته وأي رسوم تتقاضاها الجهات المختصة مقابل خدمات الإرشاد وإجازة المرشد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (126)

يلتزم مجهز السفينة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بقوارب الإرشاد في أثناء قيامها بالعمليات الإرشادية إلا إذا أثبت أن الضرر نتج من سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو بسبب خطأ أو إهمال المرشد أو بسبب القوة القاهرة.


المادة (127)

تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.


المادة (128)

الفرع الثاني

عمليات القطر

يجري قطر السفينة في منطقة الميناء بإدارة ربان السفينة المقطورة، ويكون مجهز السفينة مسؤولاً عن أي أضرار تحدث في أثناء عملية القطر، إلا إذا ثبت أن الضرر نتج من سبب أجنبي أو عن فعل الغير أو عن خطأ أو إهمال ربان السفينة القاطرة أو بسبب القوة القاهرة.


المادة (129)

أ- تخضع عملية قطر السفينة المقطورة في أعالي البحار لإدارة السفينة القاطرة، وتكون السفينة القاطرة مسؤولةً عن أي أضرار تحدث في أثناء عملية القطر ما لم يتم إثبات خطأ السفينة المقطورة.

ب- لطرفي عملية القطر الاتفاق خطيا على أن تعهد إدارة عملية القطر إلى ربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن أي أضرار تحدث في أثناء تلك العملية ما لم يتم إثبات خطأ السفينة القاطرة.


المادة (130)

تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.


المادة (131)

الباب الرابع

أحكام تحديد المسؤولية

الفصل الأول

الأحكام العامة وتأسيس صندوق تحديد المسؤولية

لمالك السفينة أو المنقذ أن يحدد مسؤوليته الواردة في المادة (1) من اتفاقية تحديد مسؤولية المطالبات البحرية لسنة 1976 وتعديلاتها بموجب بروتوكول 1996 أو أي إتفاقيات أو بروتوكولات ذات علاقة تصدر لاحقاً وتنضم إليها المملكة حسب الأصول.


المادة (132)

لا يحق لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته نحو الدولة أو أي مؤسسة رسمية او رسمية عامة أخرى عن رفع حطام سفينة غارقة أو مهجورة أو إزالته بما فيها إزالة ما يضر سلامة الملاحة أو يعيقها أو أي التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة.


المادة (133)

اذا تجاوز مجموع المطالبات الناجمة عن حادث معين في حدود المسؤولية الواردة في الاتفاقية المشار اليها في المادة (131) من هذا القانون، يخضع مجموع المبالغ المستحقة الدفع والموزعة بين مالك السفينة والمنقذ للتحديدات الواردة في هذا القانون على أن يوزع على انها مطالبة واحدة بناءً على طلب مالك السفينة أو المنقذ أو من يحل محلهما.


المادة (134)

اذا اراد مالك السفينة أو المنقذ الإستفادة من حدود المسؤولية القانونية فعليه أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة متضمناً ما يلي:

‌أ- تقريرا عن الحادث الذي نجم عنه الضرر.

‌ب- الحد الأعلى من قيمة المطالبة.

‌ج- سبب نشوء المطالبة.

‌د- وثيقة مصدقة من مقدم الطلب تبين موطنه وطبيعة المطالبة الأولية أو النهائية وقيمتها.

‌ه- أي وثيقة تتعلق بطريقة احتساب قيمة المطالبة.


المادة (135)

تقرر المحكمة البدء في إجراءات تحديد المسؤولية المختصة بعد تأكدها من أن مبلغ تحديد المسؤولية قد تم احتسابه من مقدم الطلب وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار اليها في المادة (131) من هذا القانون.


المادة (136)

أ- تقرر المحكمة المختصة انشاء صندوق خاص للدائنين يسمى (حساب تحديد المسؤولية) لمواجهة نفقات الإجراءات وتعين حارساً قضائياً ومصفياً له وتحدد أجورهما، وتبين اجراءات الصرف منه.

ب- يخصص للانفاق من الحساب الخاص لتغطية المطالبات التالية وفقاً للترتيب التالي:-

1- تسوية مطالبات الخسارة في الأرواح أو الإصابات الجسدية للمسافرين.

2- تسوية مطالبات الخسارة في الأرواح أو الإصابات الجسدية للأشخاص الآخرين من غير المسافرين.

3- تسوية المطالبات الأخرى.


المادة (137)

أ- تأمر المحكمة بإيداع مبلغ تحديد المسؤولية ويقوم الحارس القضائي بتعيين الجهة التي يحق لها تسلم الدفعات وتسجل الدفعات باسم مقدم الطلب، ولا يجوز سحبها إلا بموافقة الحارس القضائي، وتضاف الفوائد الناجمة عن المبالغ المودعة لمصلحة الصندوق.

ب- تأمر المحكمة بتقديم كفالة جماعية أو فردية أو أي ضمان آخر تقبله، ويسجل الصندوق بإسم المصفي ولا تجري أي تعديلات على هذه الكفالة أو الضمان دون موافقة الحارس القضائي ويضاف أي مبلغ ناجم عن هذه الكفالة أو الضمان لمصلحة الصندوق.


المادة (138)

تأمر المحكمة بوقف أي اجراءات تنفيذية ضد مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق الخاص.


المادة (139)

يتم استدعاء مقدم الطلب والدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم لحضور اجرءات تسوية المطالبات، ولهم حق التدخل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.


المادة (140)

يجوز للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية الواردة في المادة (131) من هذا القانون أن يكون طرفاً في الإجراءات الواردة في المادة (136) من هذا القانون.


المادة (141)

يوقف احتساب الفوائد على المطالبات اعتباراً من تاريخ انشاء الصندوق الخاص بتسوية المطالبات.


المادة (142)

لا يكون للإفلاس أو التصفية أو التسوية القانونية لمقدم الطلب المعلن أي اثر بعد إصدار قرار انشاء الصندوق الخاص بتسوية المطالبات.


المادة (143)

الفصل الثاني

رفع الدعاوى، التحقيقات وسندات المطالبة

أ- على المصفي في حال صدور قرار المحكمة بانشاء الصندوق الخاص بتسوية المطالبات أن يبلغه للدائنين المذكورة أسماؤهم وعناوينهم في طلب انشاء صندوق تحديد المسؤولية بالبريد المسجل، على أن يتضمن التبليغ ما يلي:

1- اسم وعنوان مالك السفينة أو أي شخص آخر يمكن ان يكون محلاً للمطالبة مع بيان علاقته بالمطالبة.

2- اسم السفينة وميناء تسجيلها.

3- طبيعة الحادث الذي نشأ عنه الضرر ونوعه.

4- قيمة المطالبة.

5- نسخة من قرار انشاء حساب تسوية المطالبات.

ب- على المصفي نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين، بحيث يتضمن النشر اسماء الدائنين المذكورين في الطلب وعناوينهم، وللدائنين غير المذكورين في الطلب الحق في المطالبة بديونهم خلال (30) يوماً من تاريخ النشر.


المادة (144)

أ- على الدائن المُبلغ بالنشر أن يسلم المصفي سندا بالدين خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فله ان يسلم سند الدين خلال (60) يوماً.

ب- للدائن أن يعترض على قيمة المبلغ المذكور في الطلب خلال (30) يوماً، وإلا أعتبر المبلغ مقبولاً من الدائن.


المادة (145)

أ- يباشر المصفي التحقق من صحة المطالبة بحضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفي حال الاختلاف على صحة المطالبة، على المصفي أن يبلغ الدائن ذا العلاقة بالبريد المسجل.

ب- على الدائن أن يقدم رده خطياً للمصفي خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فيقدم رده خطيا خلال (60) يوماً.

ج- يقدم المصفي قراره بقبول المطالبة أو رفضها الى الحارس القضائي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة (146)

أ- يقوم الحارس القضائي بتسجيل بيانات المطالبات وعلى المحكمة المختصة أن ترسل لكل دائن نسخة من بيانات المطالبات خلال (8) أيام من اليوم التالي لتسجيلها برسالة مسجلة.

ب- لكل دائن ذُكر اسمه في بيانات المطالبات أن يقدم للمحكمة المختصة اعتراضه خطياً على مطالبته خلال (30) يوما من تاريخ تسلمه نسخة من بيانات المطالبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإذا كان موطن الدائن خارج المملكة فتكون مدة تقديم اعتراضه خلال (60) يوماً.

ج- تحال الاعتراضات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة بعد (3) أيام من اليوم التالي لتسلم الإشعار المسجل ويتم تبليغ كل طرف مذكرة حضور إلى المحكمة المختصة وذلك لاطلاعهم على توصيات الحارس القضائي.


المادة (147)

يجوز لأي دائن باستدعاء يقدم لقلم المحكمة المختصة الاعتراض على قيمة صندوق تحديد المسؤولية للمطالبات قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (145) من هذا القانون، وعلى المحكمة المختصة أن تنظر في الطلب وأن تبت فيه خلال تلك المدة.


المادة (148)

تقيد المطالبات التي لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة المختصة بصورة مؤقتة ولا يتم قيدها بالمبلغ النهائي إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.


المادة (149)

عتبر القرار الصادر عن المحكمة المختصة المتعلق بالمطالبة المتنازع عليها أو بمسؤولية مقدم الطلب ملزماً له و للدائنين كافة.


المادة (150)

الفصل الثالث

توزيع المطالبات

أ- تصدر المحكمة المختصة في حال صدور القرار النهائي بتسوية قيمة صندوق تحديد المسؤولية، بياناً بقائمة المطالبات النهائية، وعلى المصفي أن يقدم الى الحارس القضائي قائمة توزيع هذه المطالبات.

ب- يقوم المصفي بإعلام كل دائن بقيمة المبلغ الذي ترتب له، وتسليمه اشعاراً موقعاً من المصفي والحارس القضائي متضمناً الصيغة التنفيذية لتوزيع المطالبات.


المادة (151)

تسقط مطالبة الدائن في حال دفع قيمة مطالبته، وتعلن المحكمة المختصة انتهاء الإجراءات بناءً على توصية المصفي مصادقاً عليها من الحارس القضائي.


المادة (152)

الفصل الرابع

الاستئناف

تعتبر القرارات المتعلقة بمبلغ المطالبات وصندوق تحديد المسؤولية والإعتراضات على ذلك قابلة للطعن خلال (15) يوماً من تاريخ تبلغها، وتنظر المحكمة المختصة في الطعن بصفة الاستعجال.


المادة (153)

يعتبر قرار المحكمة المختصة المتعلق بتعيين أو تبديل المصفي أو الحارس القضائي قراراً قطعياً.


المادة (154)

الباب الخامس

إيجار السفينة

الفصل الأول

أحكام عامة في عقد إيجار السفينة

يخضع عقد إيجار السفينة لقانون دولة العلم الذي ترفعه ما لم يتفق اطرافه على خلاف ذلك.


المادة (155)

تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل على عقد ايجار السفينة في كل ما لم يرد بشأنه شرط صريح في عقد تأجيرها.


المادة (156)

عقد ايجار السفينة عقد يلزم مؤجر السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بها مقابل اجر.


المادة (157)

أ- يثبت عقد إيجار السفينة بالكتابة.

ب- يجوز اثبات عقد ايجار السفينة في الملاحة الساحلية التجارية بكافة وسائل الاثبات.


المادة (158)

أ- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

‌ب- لا يجدد عقد ايجار السفينة تلقائيا.


المادة (159)

إذا تضمن عقد ايجار السفينة تسمية سفينة بعينها فليس لمؤجرها أن يبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك السفينة المسماة أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء الرحلة.


المادة (160)

أ- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر والموجودة على متن السفينة لاستيفاء أجرته وتوابعها، ما لم تقدم ضمانةً مالية مقبولة وله أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ايداع هذه البضائع لدى الغير أو أن يطلب بيعها إذا كانت قابلة للتلف إلى حين استيفاء أجرته وتوابعها.

‌ب- لمؤجر السفينة حق امتياز على البضائع المشحونة عليها ضماناً لاستيفاء أجرته وتوابعها.


المادة (161)

أ- لا يجوز للمستأجر تأجير السفينة لشخص آخر الا بمقتضى نص صريح في عقد الايجار.

ب- لا تنشأ عن إعادة تأجير السفينة علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر الجديد.

ج- يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر الجديد بحدود المستحق عليه للمستأجر الاول.


المادة (162)

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بعد انقضاء سنتين في أي مما يلي:

أ- في حالة إيجار سفينة غير مجهزة أو لأجل معين:

1- من تاريخ تسليم السفينة الى المؤجر او من اليوم الذي كان يجب ان تسلم فيه.

2- من تاريخ الغاء تسجيلها اذا هلكت في يد المستأجر.

ب- في حالة إيجار السفينة لرحلة معينة، من يوم الانتهاء من تفريغ البضاعة بكاملها أو من وقت الحدث الذي أنهى الرحلة.

ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حال إعادة تأجير السفينة المستأجرة بعقد إيجار جديد.


المادة (163)

الفصل الثاني

تأجير سفينة غير مجهزة

عقد إيجار سفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من ادارة سفينته ملاحيا وتجاريا وفنيا والانتفاع بها لمدة محددة دون تجهيزها للملاحة البحرية تجهيزا كاملاً.


المادة (164)

أ- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة صالحة للملاحة وفقا لعقد تأجيرها في الزمان والمكان المحددين في عقد الإيجار.

ب- يشمل عقد ايجار السفينة ملحقاتها ما لم يرد شرط صريح في العقد يفيد بغير ذلك.


المادة (165)

أ- يلتزم المؤجر بإصلاح السفينة اذا كان تعطلها لعيب خفي.

ب- إذا ترتب على اصلاح السفينة تعطلها لأكثر من (24) ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة وللمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر ناشئ عن ذلك.


المادة (166)

يلتزم المستأجر في ايجار سفينة غير مجهزة بما يلي:-

‌أ- المحافظة على السفينة وصيانتها وإصلاحها على الوجه المعتاد بما يضمن سلامتها ملاحيا وتجاريا وفنيا.

‌ب- مسؤوليات الناقل البحري والتزاماته والمساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.

‌ج- تجهيز السفينة وتزويدها بلوازم تشغيلها وتحمل مصاريف الاستغلال ونفقاته.

‌د- التأمين على السفينة.

ه- تعيين الربان والملاحين والتعاقد معهم وتحمل الالتزامات التي تقع على صاحب العمل.

‌و- دفع بدل ايجار السفينة وفقا للعقد وعند الاختلاف تعتبر الأجرة مستحقة عند تسلم السفينة.

‌ز- 1- رد السفينة للمؤجر عند انتهاء العقد بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال المعتاد للسفينة وملحقاتها.

2- رد كل ما كان على السفينة من تجهيزات بالحالة التي كانت عليها ما لم تكن مما يهلك بالاستعمال فيلتزم برد مثلها او دفع ثمنها.

ح- تعويض المؤجر عن مدة التأخير في تسليم السفينة وفقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد إيجار السفينة، فإن لم يوجد اتفاق فيلتزم المستأجر بدفع أجر المثل أو الاجر المسمى ايهما افضل للمؤجر.


المادة (167)

يكون المستأجرضامنا ولا يجوز رجوع الغير على المؤجر لأي سبب ناشئ عن استغلال المستأجر للسفينة.


المادة (168)

الفصل الثالث

تأجير سفينة مجهزة

عقد إيجار سفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالسفينة كاملة التجهيزات وذلك لمدة محددة او للقيام برحلة معينة او بعدة رحلات.


المادة (169)

أ- يجب ان يتضمن عقد إيجار سفينة مجهزة لمدة زمنية محددة البيانات التالية:

1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.

2- اسم السفينة وجنسيتها وميناء تسجيلها ودرجتها وحمولتها ورقمها لدى المنظمة الدولية وملحقاتها.

3- بدل إيجار السفينة أو طريقة احتسابه.

4- مدة العقد.

ب- لا يترتب البطلان على عدم ايراد أي من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (170)

يلتزم المؤجر بموجب عقد ايجار السفينة لمدة محددة بما يلي:

‌أ- تسليم المستأجر سفينة صالحة للملاحة في الوقت والمكان المحددين في العقد.

‌ب- استخدام الربان والملاحين وتجهيز السفينة بما يلزم لتنفيذ العمليات المتفق عليها.

‌ج- ضمان صلاح السفينة وتجهيزها للغاية من استئجارها طيلة مدة العقد.

‌د- التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير منه.


المادة (171)

أ- للمؤجر في حال ايجار السفينة لمدة محددة إدارة السفينة ملاحيا وفنيا و للمستأجر إدارتها تجاريا.

ب- يلتزم الربان والملاحين بتعليمات المستأجر المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة.


المادة (172)

يلتزم المستأجر في حال ايجار السفينة لمدة محددة بما يلي:-

أ- دفع اجرة السفينة كاملة عن المدة التي تكون فيها تحت تصرفه ولا تحول عوائق الملاحة الطبيعية دون ذلك.

ب- تحمل نفقات الإدارة التجارية للسفينة ومتطلباتها، بما في ذلك وقود السفينة ورسوم وبدل خدمات الموانئ.

ج- التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالسفينة نتيجة للعمليات التجارية التي يقوم بها باستثناء الاستهلاك الناشئ عن الاستغلال الطبيعي للسفينة ومعداتها.

د- رد السفينة عند انقضاء العقد في المكان المحدد فيه وعند الاختلاف يتم رد السفينة في ميناء تسجيلها.


المادة (173)

أ- تحتسب أجور السفينة من بداية المدة المتفق عليها في عقد الإيجار الزمني للسفينة.

ب- لا تستحق اجرة السفينة اذا هلكت او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او احد تابعيه.


المادة (174)

الفصل الرابع

تأجير السفينة بالرحلة

عقد تأجير السفينة بالرحلة عقد يلتزم بمقتضاه مؤجر السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينته المجهزة تجهيزا كاملا أو بجزء منها لرحلة واحدة أو أكثر.


المادة (175)

يتولى المؤجر الإدارة الفنية والملاحية والتجارية للسفينة المؤجرة بالرحلة.


المادة (176)

يتضمن عقد تأجير السفينة بالرحلة ما يلي:

‌أ- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.

‌ب- اسم السفينة وجنسيتها ومواصفاتها وملحقاتها.

‌ج- نوع الحمولة وكميتها وأوصافها.

‌د- المكان المحدد لشحن البضائع وتفريغها.

ه- المدة المحددة لشحن البضائع وتفريغها.

‌و- مقدارالأجرة وكيفية احتسابها.

‌ز- بيان الرحلات المتفق على القيام بها.


المادة (177)

أ- لا يشمل إيجار كامل السفينة الغرف والأماكن المخصصة للربان وأفراد الطاقم.

ب- لا يجوز للمؤجر أو الربان أو أي من أفراد الطاقم أن ينقل أي بضاعة أخرى في السفينة أو في الجزء المؤجر منها إلا بموافقة خطية من مستأجرها.

ج- في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستحق المستأجر أجرة شحن البضائع المنقولة دون موافقته بالإضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض


المادة (178)

يلتزم المؤجر بما يلي:

‌أ- أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالسفينة في الوقت والمكان المحددين في العقد.

‌ب- تجهيز السفينة بما يلزم لتنفيذ الرحلة او الرحلات المتفق عليها في عقد إيجارها.

‌ج- المحافظة على السفينة خلال الرحلة وإبقائها صالحة ومجهزة للملاحة خلال الرحلة او الرحلات المتفق عليها.

‌د- التعويض عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة التي تسلمها الربان على متن السفينة ما لم يُثبت أن لا يد له فيه.


المادة (179)

يلتزم المستأجر بما يلي:-

‌أ- شحن البضائع بالكمية والنوعية والكيفية المتفق عليها.

‌ب- دفع الأجرة كاملة وان لم يشحن الكمية المتفق عليها من البضائع.

‌ج- شحن البضاعة وتفريغها خلال المدة المحددة في العقد.

‌د- تعويض المؤجر عن أي ضرر يلحقه بسبب يعود للمستأجر.


المادة (180)

أ- 1- اذا اخل المستأجر بالتزامه بشحن البضاعة في الوقت المحدد في العقد فللمؤجر شحن بضاعة اخرى بدلاً من بضائع المستأجر.

2- اذا قام المؤجر بشحن بضائع بدلاً من بضائع المستأجر فله خصم المصاريف التي لم تنفقها السفينة وثلاثة أرباع أجور الشحن الجديد.

‌ب- للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.


المادة (181)

أ- يجوز تحديد مدة الشحن في العقد بشكل مستقل عن مدة التفريغ.

‌ب- تبدأ المدة المحددة للشحن من اليوم التالي لاخطار المستأجر باستعداد السفينة لتسلم البضاعة.

‌ج- تبدأ المدة المحددة للتفريغ من اليوم التالي لاخطار المرسل إليه باستعداد السفينة لتفريغ البضاعة وفقاً للشروط الواردة في العقد.

‌د- اذا لم يحدد العقد مدة للشحن والتفريغ فتحدد مدة الشحن وفقا للعرف السائد في ميناء الشحن وتحدد مدة التفريغ وفقا للعرف السائد في ميناء التفريغ، واذالم يؤخذ بالعرف الخاص في الميناء يطبق العرف البحري العام.

ه- تحسب المدة المحددة للشحن والتفريغ على أساس أيام العمل المعتمدة في مكان الشحن أو مكان التفريغ.

و- اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة فلا تضاف الايام الباقية الى مدة التفريغ ما لم ينص العقد على غير ذلك.


المادة (182)

أ- اذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة المحددة في العقد أو العرف فتمدد الى مدة إضافية لا تزيد على المدة الاصلية.

ب- لطرفي عقد إيجار السفينة الاتفاق على تحديد المدة الاضافية التي تستوفى عنها غرامة التأخير وقيمتها وكيفية استيفائها.

ج- اذا لم يحدد العقد المدة الاضافية فيتم احتساب غرامة التأخير فور انقضاء المدة الاصلية المحددة للشحن أو للتفريغ وتدخل في ذلك أيام العمل والعطل.

د- تضاف غرامة التأخيرعن المدة الاضافية الواردة في الفقرة (ب) إلى أجور الشحن المستحقة.

ه- توقف القوة القاهرة سريان مدد الشحن والتفريغ ولا تنقطع هذه المدد بسبب القوة القاهرة التي تطرأ خلال المدة الاضافية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.


المادة (183)

أ- يفسخ عقد ايجار السفينة برحلة دون تعويض في أي من الحالات التالية:-

1- إذا طرأت قبل البدء في تنفيذه قوة قاهرة جعلته مستحيلاً.

2- إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المحدد لتفريغ البضاعة.

3- إذا أفضى التأخير في سير الرحلة إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.

ب- ينفسخ العقد لقاء تعويض إذا طرأت القوة القاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء بتنفيذه.

ج- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معقولة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن ودون تعويض.


المادة (184)

أ- يبقى عقد إيجار السفينة نافذاً دون زيادة أو تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو الاستمرار في رحلتها.

ب- يحق للمستأجر في الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تفريغ بضاعته على نفقته وله أن يعيد شحنها على السفينة على نفقته وتستحق عليه الأجرة كاملة.

ج- للمستأجر ان يطلب في أي وقت اثناء الرحلة تفريغ بضاعته قبل وصولها لميناء المقصد بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.


المادة (185)

أ- إذا تعذر على السفينة الدخول إلى ميناء المقصد بسبب الحصار أو أي قوة قاهرة فللربان العمل لمنفعة المستأجر اذا لم تتوافر لديه تعليمات بهذا الخصوص.

ب- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء رحلتها، فلا يكون المستأجر مسؤولاً إلا عن أجور الشحن ذهاباً من الرحلة ولو كان عقد الإيجار منعقداً للذهاب والإياب.

ج- إذا تعذر على السفينة الوصول إلى ميناء المقصد فعلى مؤجر السفينة ان يتوجه إلى أقرب ميناء من ميناء المقصد يمكن تفريغ البضاعة فيه ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء المقصد المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.


المادة (186)

لا يعفى المستأجر من دفع الأجرة بترك البضاعة وان تلفت أو نقصت كميتها أوقيمتها أثناء السفر.


المادة (187)

الفصل الخامس

إعادة تأجير السفينة المستأجرة

التأجير الفرعي للسفينة

عقد تأجير السفينة المستأجرة عقد يعطي الحق لمستأجر السفينة أن يعيد تأجير السفينة التي استأجرها أو أن يستعملها للنقل وفق شروط ووثائق الشحن البحري، وأن يصدر وثائق الشحن البحري.


المادة (188)

لا تنشأ أي علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن إلا أنه يحق لمؤجر السفينة أن يرفع دعوى لمطالبة المستأجر من الباطن بدفع الأجرة المستحقة عليه.


المادة (189)

الباب السادس

النقل البحري

الفصل الأول

نقل البضاعة بحراً

أ- يفسخ عقد النقل البحري دون تعويض إذا طرأت قبل البدء بتنفيذه قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً.

ب- إذا طرأت قوة قاهرة قبل مغادرة السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر فسخه لقاء تعويض عند الاقتضاء.

ج- 1- إذا حالت القوة القاهرة دون مغادرة السفينة لمدة معينة، فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في أجور الشحن أو التعويض.

2- ينفسخ العقد إذا أفضى التأخير إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما العقد.


المادة (190)

للشاحن أو من يمثله طلب فسخ عقد النقل، مع التعويض إذا تأخرت السفينة عن مغادرة المرفأ بسبب خطأ الناقل أو كان التأخير سببا لفوات المنفعة للشاحن.


المادة (191)

إذا وقع تباين بين وثيقة النقل البحري المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان، تعتبر كل نسخة أصلية من هذه الوثائق حجةً على موقعها.


المادة (192)

إذا وقع تباين بين عقد إيجار السفينة ووثيقة النقل البحري يعتمد عقد إيجار السفينة في تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعتمد وثيقة النقل لحكم علاقة المستأجر مع الشاحن.


المادة (193)

أ- يلتزم الشاحن أو ممثله بتسيلم البضاعة في الوقت والمكان المحددين في عقد النقل البحري أو وفقاً للعرف السائد في ميناء التحميل.

ب- اذا اخل الشاحن او من يمثله بالتزامه الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم بتعويض الناقل تعويضاً مساوياً للخسارة التي تكبدها، على أن لا يتجاوز التعويض بأي حال قيمة أجور الشحن


المادة (194)

أ- اذا توقفت السفينة لأي حالة من غير حالات الاعفاء من المسؤولية، فعلى الناقل أو ممثله إعداد سفينة اخرى على نفقته لنقل البضاعة إلى ميناء المقصد.

ب- اذا كان سبب توقف السفينة راجعا الى احدى حالات الاعفاء من المسؤولية فعلى الناقل بذل عنايته لضمان نقل البضاعة لميناء المقصد.


المادة (195)

أ- يلتزم الشاحن بدفع أجرة الشحن.

‌ب- إذا كانت أجرة الشحن مستحقة الدفع عند الوصول فيلتزم المرسل إليه بدفعها عند تسلمه البضاعة.

‌ج- تحدد أجور الشحن في عقد النقل ووفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.


المادة (196)

أ- لا تستحق أجور الشحن عن البضاعة التي لا تسلم للمرسل إليه أو توضع تحت تصرفه في ميناء المقصد.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون أجور الشحن واجبة الدفع في أي من الحالات التالية:

1- إذا كان عدم تسليم البضاعة ناجماً عن إهمال أو خطأ من الشاحن أو من يمثله.

2- إذا اقتضت الضرورة في أثناء الرحلة بيع البضاعة بسبب حالتها المتضررة أياً كان سبب هذا الضرر.

3- إذا اعتبر هلاك البضاعة بسبب الخسارة البحرية المشتركة.

4- إذا هلكت البضاعة بسبب عيب ذاتي خاص بها.

5- إذا نفقت الحيوانات المنقولة على السفينة لأي سبب باستثناء خطأ الناقل.


المادة (197)

اذا كانت اجرة شحن البضاعة مستحقة الدفع عند الوصول فللناقل ضمانا لاستيفاء اجرة نقلها الحق فيما يلي:

أ- حبس البضاعة المشحونة ما لم يقدم له ضماناً مالياً كافيا وله أن يودعها لدى شخص ثالث من أجل بيعها لاستيفاء أجرة نقلها من ثمنها وله أن يطلب من قاضي الامور المستعجلة بيعها إذا كانت مما يخشى تلفها.

ب- امتياز على ثمن البضائع المشحونة خلال خمسة عشر يوما من يوم تسليمها شريطة أن لا تكون تلك البضاعة قد أنتقلت ملكيتها إلى الغير.


المادة (198)

للناقل حق التقدم على باقي الدائنين ضمانا لاستيفاء أجرة النقل وتوابعها عند إفلاس الشاحن أو المرسل إليه أو تصفية اي منهما إجباريا، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضاعة.


المادة (199)

يعتبر تسليم وثيقة النقل الأصلية دليلاً على تسليم البضاعة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


المادة (200)

يعتبر تسليم البضاعة إلى وكيل البضاعة بحكم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه.


المادة (201)

إذا رفض المرسل إليه تسلم البضاعة أو لم يحضر من ينوب عنه لتسلمها، فللناقل ضمانا لاستيفاء اجرة النقل أن يطلب من المحكمة ما يلي:

أ- بيع البضاعة وقبض ثمنها وإذا لم يكف الثمن فيحق له الرجوع على الشاحنين بالفرق.

ب- بيع بعض البضاعة وقبض الثمن وإيداع بقية البضاعة لدى شخص ثالث.


المادة (202)

يكون الشاحن مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي لحقت ببضاعة الغير بسبب تقصيره أو اهماله أو خطأ أو غش منه أو بسبب وجود عيب ذاتي في بضاعته.


المادة (203)

الفصل الثاني

نقل الركاب بحراً

تطبق اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لسنة 1974 والبروتوكول الخاص بها لسنة 2002، على عقود نقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر، كما ورد تعريفها في المادة (1) من تلك الإتفاقية.


المادة (204)

أ- يمكن للناقل في حال النقل الدولي أن يرفض نزول الراكب أو صعوده في حالة اذا لم يظهر الوثائق التي تصرح له بالنزول في ميناء المقصد أو الأماكن المتوقع التوقف بها.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النقل المجاني الذي ينفذه متعهد خدمات النقل البحري.

ج- لا تطبق الأحكام الواردة من هذا الفصل على النقل التطوعي أو على المسافر المتخفي في السفينة.


المادة (205)

على الناقل أن يسلم الراكب تذكرة سفر تحتوي على البيانات الضرورية، وتبين طرفي العقد والرحلة التي من أجلها تم التعاقد واسم السفينة وميناء المغادرة وتاريخ الصعود إلى السفينة وميناء الوصول والأماكن المتوقع التوقف فيها إن أمكن ذلك وأجرة النقل ودرجة المقصورة المخصصة للراكب ورقمها.


المادة (206)

تصدر تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب ولا يجوز له أن ينقل حقه في التذكرة إلى شخص آخر إلا بموافقة الناقل.


المادة (207)

تتضمن أجرة السفر نفقات إطعام الراكب، وفي حالة الإتفاق على غير ذلك، يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر لقاء سعر مناسب.


المادة (208)

يلتزم الراكب بدفع أجرة السفر ويفقد حقه فيها اذا لم يقم بالرحلة أو بجزء منها، ما لم تحول قوة قاهرة دون إتمام رحلته أو في حالة وفاته وفي هذه الحالة، يجوز لورثة الراكب المتوفى المطالبة بقيمة التذكرة.


المادة (209)

للراكب فسخ عقد السفر مع حق المطالبة بقيمة تذكرة السفر والتعويض عما لحق به من ضرر إذا لم يلتزم الناقل بموعد المغادرة وبدء الرحلة في التاريخ المحدد ما لم يكن ذلك بسبب آخر لا يعود للناقل، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الناقل.


المادة (210)

اذا منعت السفينة من السفر بسبب حظر أو حصار على ميناء المقصد أو بسبب أي حالة من حالات القوة القاهرة، يعتبر عقد السفر مفسوخاً دون أن يكون لأي من طرفيه الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة من ذلك ويحق للراكب في هذه الحالة استعادة قيمة تذكرة السفر.


المادة (211)

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى ميناء المقصد فلا يستحق الناقل أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى مقصده وبسفينة من الدرجة ذاتها.


المادة (212)

يلتزم الراكب بالتقيد بتعليمات وقواعد الانضباط وإرشادات السلامة المعمول بها على متن السفينة.


المادة (213)

يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة بتجهيز سفينة صالحة للملاحة طيلة مدة الرحلة وبالحفاظ على سلامة المسافرين.


المادة (214)

لا تطبق أحكام هذا الفصل على السفن المخصصة للقيام بخدمات الموانىء أو أعمال الهيئة.


المادة (215)

الباب السابع

الأخطار البحرية

الفصل الأول

التصادم البحري

أ- إذا وقع تصادم بين السفن أو بينها وبين مراكب، فيخضع التعويض عن الضرر الذي يلحق بالسفن وما عليها من بضاعة وركاب للأحكام الواردة فى هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم.

ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للمؤسسات العامة أو الرسمية العامة.


المادة (216)

أ- إذا وقع التصادم نتيجة حادث سببه القوة القاهرة، أو إذا قام الشك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم على السفن الراسية وقت التصادم.

ب- إذا وقع التصادم نتيجة خطأ سفينة، فتتحمل السفينة المسؤولة عن التصادم تعويض الضرر الناشئ عن ذلك.


المادة (217)

أ- إذا وقع تصادم بين سفينتين نتيجةً لخطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة هذا الخطأ وزعت المسؤولية فيما بينهما بالتساوي.

ب- تسأل السفينة في حدود النسبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية فردية وليست تضامنية قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو بضاعتها أو أمتعتها أو الأموال أو ممتلكات الطاقم الأخرى أو بأي شخص آخر كان موجوداً على السفينة.

ج- تكون المسؤولية في مواجهة الغير بالتضامن إذا أدى خطأ التصادم إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته جسدياً، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بقيمة ما دفعته زيادة على حصتها.


المادة (218)

تسأل السفينة عن الأضرار الناتجة من التصادم بخطأ من المرشد وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل ولو كان وجود المرشد على ظهر السفينة اجبارياً.


المادة (219)

أ- تسري الأحكام الواردة فى هذا الفصل في غير حالات التصادم لأغراض التعويض عن الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على متنها إذا نشأت هذه الاضرار عن عدم التزام السفينة بتعليمات قواعد منع التصادم في التشريعات الوطنية والدولية.

ب- على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يبادر إلى إنقاذ ومساعدة السفينة الأخرى وركابها وبحارتها دون أن يعرض سفينته وركابها وبحارتها لأي خطر جدي.

ج- على الربان إبلاغ السفينة الأخرى بقدر المستطاع باسم سفينته وميناء تسجيلها والميناء القادمة منه وميناء المقصد.

د- لا تترتب على مخالفة الربان للأحكام الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليماته.

ه- مع مراعاة المادة 220/ج إذا وقع تصادم فللمدعي أن يقيم الدعوى أمام أي من المحاكم التالية:

1- محكمة موطن المدعى عليه.

2- محكمة ميناء تسجيل السفينة المدعى عليها.

3- المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذي لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.

4- المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.

5- المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم.

و- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم.

ز- تجري الهيئة أو من تفوضه التحقيق الابتدائي بجميع حوادث التصادم.


المادة (220)

أ- تنقضي بالتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث وينقضي بالتقادم حق الرجوع الوارد فى الفقرة (ج) من المادة (217) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ الوفاة.

‌ب- لا تسري المدة الواردة فى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية الأردنية،وكان المدعي يتمتع بالجنسية الاردنية أو كان مقيما فيها.

‌ج- يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن التصادم أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة إذا وقع التصادم فى المياه الاقليمية الأردنية وكانت السفينة التى تضررت أو السفينة التى ألحقت الضرر تتمتع بالجنسية الأردنية.


المادة (221)

الفصل الثاني

الإنقاذ والمساعدة البحرية

أ- تطبق أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن أو مساعدتها التي تكون فى خطر وشيك او محتمل الوقوع وذلك دون اعتبار للمياه التي حصل فيها الانقاذ والمساعدة أو تقدم فيها الخدمة.

ب- تطبق أحكام هذا الفصل على السفن الحربية والسفن المملوكة للدولة باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (225) والفقرة (ب) من المادة (229) من هذا القانون.


المادة (222)

أ- على الربان الذي يشاهد شخصاً مهدداً بالغرق أن يبادر إلى إنقاذه أو مساعدته دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

ب- لا تترتب على مخالفة الربان للالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية على مجهز السفينة إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة من مجهزالسفينة.


المادة (223)

كل عملية تقوم بها السفينة أو الشخص لإنقاذ أو مساعدة سفينة أخرى وما عليها من خطر حقيقي في حال ترك بحارتها لها، تخضع للأحكام التالية:

‌أ- كل عمل إنقاذ أو مساعدة لسفينة نتج منه نفع يستحق مكافأة عادلة.

‌ب- لا تستحق أي مكافأة ما لم تسفر عملية الإنقاذ أو المساعدة عن منفعة.

‌ج- تلتزم السفينة التي قدمت لها مساعدة أو انقاذ بالمصاريف التي أنفقت فى هذا الشأن.

‌د- لا يجوز أن يتجاوز مقدار المكافأة الواجب دفعها للمنقذ قيمة الأشياء المنقذة.

ه- لا تستحق أي مكافأة عن عملية الإنقاذ أو المساعدة إذا كانت السفينة المنقذة قد منعتهم من إنقاذها أو مساعدتها بشكل صريح ولسبب معقول.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة يجوز للهيئة أن تبادر إلى الاعلان عن طلب إنقاذ أو مساعدة لسفينة أو منشأة أو أي من الممتلكات داخل المياه الإقليمية الأردنية.


المادة (224)

لا تستحق أي مكافأة للسفينة القاطرة عن مساعدتها لسفينة أخرى أو لحمولتها ما لم تكن عملية القطر تتضمن جهوداً ومخاطر استثنائية لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر المتفق عليه.


المادة (225)

أ- تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة بين السفن المملوكة لشخص واحد.

ب- يحدد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة بإتفاق الفريقين، وفي حال عدم الإتفاق تحدد المحكمة المختصة مبلغ المكافأة.

ج- تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على نسبة توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة المستحقة بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.

د- تخضع السفن الأجنبية التي تستحق مكافأة الإنقاذ أو المساعدة لقانون دولة علمها ويجري توزيع تلك المكافأة بين مالكها وربانها وبحارتها وفقاً لأحكام ذلك القانون.


المادة (226)

أ- للمحكمة المختصة بناء على طلب أحد المتعاقدين أن تبطل أو تعدل في عقد الإنقاذ أو المساعدة كل اتفاق نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط العقد غير عادلة.

ب- للمحكمة المختصة بناءً على طلب أحد المتعاقدين أن تبطل أو تعدل عقد الإنقاذ أو المساعدة إذا ثبت لها عيب في رضى أحد الطرفين بسبب خداع أو اخفاء معلومات أو إذا كانت المكافأة مبالغاً فيها من أي من الطرفين ولا تتناسب مع جهود الإنقاذ أو المساعدة.


المادة (227)

أ- تراعي المحكمة المختصة عند تحديد مبلغ مكافأة الإنقاذ أو المساعدة ما يلي:-

1- درجة النجاح الذي تم إحرازه.

2- مهارة المنقذين وجهودهم في انجاح الإنقاذ أو المساعدة.

3- طبيعة الخطر ودرجته الذي تعرضت له السفينة المنقذة وركابها وبحارتها وحمولتها ومنقذيها.

4- النفقات والأضرار التي تكبدها المنقذ والوقت المستغرق لعملية الإنقاذ أو المساعدة.

5- مخاطر المسؤولية وأي مخاطر يتعرض لها المنقذون.

6- قيمة الأدوات والمواد المستخدمة في عملية الإنقاذ أو المساعدة.

7- التسهيلات والخدمات التي تم توفيرها للسفينة المنقذة والتحضيرات التي قامت بها ومستوى جاهزية معدات المنقذ وكفاءتها وقيمتها لإنجاز عملية الإنقاذ أوالمساعدة.

ب- تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على قيمة الأشياء المفقودة من السفينة عند توزيع مكافأة الإنقاذ أو المساعدة وللمحكمة أن تنقص المكافأة أو أن تبطلها إذا تبين لها أن عملية الإنقاذ أو المساعدة قد تضمنها خطأ من المنقذين جعل الإنقاذ لازماً أو إذا أقدموا على إرتكاب سرقات أو إخفاء أشياء مسروقة أو غيرها من أعمال الاحتيال.


المادة (228)

أ- لا تستحق أي مكافأة عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.

ب- لمنقذي الأرواح البشرية حق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح لمنقذي السفينة والحمولة.


المادة (229)

أ- تنقضي بالتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن عمليات الإنقاذ أو المساعدة بعد مضي سنتين على انتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ.

‌ب- لا تسري المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة التي تم انقاذها أو مساعدتها في المياه الإقليمية الأردنية.

‌ج- يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظرالدعاوى الناشئة عن الانقاذ أو المساعدة أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج المملكة إذا تم الإنقاذ أو المساعدة فى المياه الإقليمية الأردنية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو المساعدة أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية الأردنية.


المادة (230)

الفصل الثالث

الخسائر البحرية

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.


المادة (231)

تقسم الخسائر البحرية الى نوعين:

أ- الخسائر البحرية الخاصة وهي الخسائر البحرية الجزئية العرضية الناجمة عن خطر بحري ويتحملها الطرف الذي وقعت عليه ويحق لمن أنفق هذه المصروفات الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التي أنفقت.

ب- الخسائر البحرية العامة وهي الخسائر البحرية المشتركة التي نجمت عن فعل الربان بقصد تحقيق السلامة المشتركة لبقية عناصر الرحلة البحرية لاتقاء خطر وشيك يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها و يتحملها أطراف هذه الرحلة بشكل يتناسب وحصصهم في الرحلة وتتضمن تلك الخسائر التضحيات والنفقات غير الاعتيادية.


المادة (232)

أ- لا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار المادية التي تصيب السفينة أوالأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها شريطة أن تكون الأضرار أوالمبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها. أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضاعة فلا تقبل في الخسائر البحرية المشتركة.

ب- تعد الخسائر بحرية مشتركة اذا وقع الحادث الذي نتجت منه بسبب خطأ أحد ذوي الشأن فى الرحلة دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر عنه الخطأ.

‌أ- تعد خسائر بحرية مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.

‌ب- يقع عبء إثبات ما يجب اشراكه في الخسائر البحرية المشتركة مما تم إنفاقه أو التضحية به على عاتق الطرف الذي يطالب بذلك.


المادة (233)

لا يعتد بالاتفاق الخاص مالم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة البحرية.


المادة (234)

يشترط لتطبيق احكام تسوية الخسائر البحرية المشتركة إنقاذ السفينة كاملةً وما عليها من حمولة أو جزء من تلك الحمولة ولهذه الغاية تعتبر التضحية بالسفينة أو البضاعة حفاظاً لسلامة الأخرى انقاذا كاملا.


المادة (235)

أ- إذا نجم الخطر المشترك عن عيب في السفينة أو حمولتها، أو كان ناجماً عن خطأ الربان أو الشاحنين، فإن الأضرار والنفقات التي تدخل ضمن الخسائر البحرية المشتركة توجب إجراء التسوية بين الأطراف ذات العلاقة، شريطة أن يكون للأطراف المشاركة الحق في المطالبة بمساهماتهم من الأطراف التي ثبتت مسؤليتها عن العيب أو الخطأ، وليس لهذه الأطراف في أي حال طلب اعتبار الأضرار والنفقات التي تكبدوها من الخسائر البحرية المشتركة.

ب- إن مجهز السفينة الذي تم إعفاؤه من مسؤليته بمقتضى نص صريح في عقد إيجار السفينة أو في سند الشحن عن الأخطاء الملاحية لربان السفينة أن يطالب بالمشاركة في الخسائر البحرية المشتركة، شريطة أن يكون الخطأ المشترك ناجماً عن خطأ ملاحي إرتكبه الربان.


المادة (236)

أ- لا تعد البضاعة، التي لم ينظم لها سند شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بتسلمها، من الخسائر البحرية المشتركة إذا تضررت، ولكنها تساهم في الخسائر البحرية المشتركة إن تم إنقاذها.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البضاعة التي قدم عنها تصريح كاذب مالم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.

ج- تعتبر البضاعة التالفة أو المفقودة، وكانت قيمتها المصرح بها أقل من قيمتها الفعلية، خسائر على أساس قيمتها المصرح بها، ولكنها تساهم في الخسائر البحرية المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.


المادة (237)

أ- تشترك البضاعة المشحونة على متن السفينة خلافاً للقواعد المتعارف عليها في الشحن البحري وسلامته، في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم إنقاذها.

‌ب- إذا فقدت البضاعة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فليس لمالكها حق الاستفادة من تسوية الخسائر البحرية المشتركة، مالم يثبت عدم موافقته على شحن البضاعة على متن السفينة أو إذا كان القانون أو الانظمة أو العرف المعمول به فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة تستلزم نقلها بهذه الكيفية.

‌ج- لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الملاحة الساحلية.


المادة (238)

تعفى من المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الرسائل البريدية على اختلاف أنواعها، وأمتعة البحارة والركاب ومتعلقاتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة والأشياء التي يمكن نقلها دون سند شحن أما إذا فقدت فيمكن استرجاع قيمتها التقديرية من خلال تسوية الخسائر البحرية المشتركة.


المادة (239)

يجوز إعفاء أي من ذوي العلاقة من التزامه في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة إذا تخلى عن الأموال الخاضعة للتسوية قبل تسلمها.


المادة (240)

أ- تتم تسوية الخسائر البحرية المشتركة في ميناء المقصد لحمولة السفينة الموجودة على متنها وقت التضحية بها، أو في مكان إنهاء الرحلة البحرية وفقاً لقانون ذلك الميناء وعلى أساس قيمة البضاعة عند وصولها، بعد الأخذ بعين الإعتبار حالة الأشياء التي تم إنقاذها.

ب- تتكون إجراءات تسوية الخسائر البحرية المشتركة من:-

1- تحديد المجموعة الدائنة.

2- تحديد المجموعة المدينة.

3- تحديد نسب توزيع المبالغ المستحقة للمجموعة الدائنة من المجموعة المدينة.


المادة (241)

يدخل في احتساب المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر الذي يلحق بالسفينة وثمن البضاعة الذي تم التضحية بها وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.


المادة (242)

تدخل نفقات الإصلاح غير المعتادة أو النفقات البديلة التي تكبدها الربان في حساب الخسائر البحرية المشتركة.


المادة (243)

تحسب قيمة البضاعة التي تم التضحية بها أو الأضرار التي لحقت بها حسب السعر السائد في مكان الشحن، على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.


المادة (244)

تعتبر أجور الشحن من الخسائر البحرية المشتركة محسوما منها نفقات تحصيلها.


المادة (245)

يدخل في احتساب الأموال الدائنة ما يلي:

أ- القيمة الكلية للبضاعة التي تم انقاذها، أو القيمة الكلية المقدرة في ميناء المقصد للبضاعة التي تمت التضحية بها بعد طرح النفقات، والرسوم الجمركية وأجور الشحن ما لم ينص على استيفاء أجور الشحن في جميع الأحوال.

ب- صافي القيمة الحقيقية للسفينة في ميناء رسوها بعد طرح النفقات من تلك القيمة.

ج- ثلثا مبلغ أجور الشحن وأجور نقل الركاب المعرضة لخطر احتمال خسارتها، باستثناء أجور الشحن التي ينص صراحة على استيفائها في جميع الأحوال.


المادة (246)

للربان أن يرفض تسليم البضاعة التي يجب أن تساهم في الخسائر البحرية المشتركة مالم يحصل على ضمانة كافية من أصحابها في دفع مبلغ المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.


المادة (247)

أ- لمجهز السفينة حق امتياز على البضاعة التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها عن المساهمة المستحقة له لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تسليمها، ما لم تنقل ملكيتها إلى شخص ثالث.

ب- لمالكي البضاعة التي تمت التضحية بها حق امتياز على السفينة عن مبلغ المساهمات المستحقة لمجهز السفينة أو أجور شحن البضاعة التي كانت معرضة لخطر احتمال خسارتها، وتكون لمصروفات تسوية الخسائر البحرية المشتركة الأولوية على باقي الديون.


المادة (248)

أ- تكون المساهمات المستحقة على المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة متناسبة مع الحقوق المستحقة لهم.

‌ب- لا يفترض التضامن بين المساهمين في الخسائر البحرية المشتركة. اما إذا عجز أحدهم عن دفع حصته، فتدفع من المساهمين الآخرين وتوزع حصته عليهم بنسبة حقوقهم في المساهمة.


المادة (249)

أ- إذا لم يتفق أصحاب العلاقة على تسوية الخسائر البحرية المشتركة تتم تسويتها بسرعة من خبراء تسوية الخسائر يعينهم قاضي المحكمة المختصة.

‌ب- يصدق القاضي بناءً على طلب أي من أصحاب الإدعاءات الأكثر استعجالاً على التسوية.

‌ج- يجوز لخبراء تسوية الخسائر الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم


المادة (250)

لا تقبل دعاوى المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة الناجمة عن فقدان أو ضرر اذا لم يتم تقديم احتجاج على ذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم البضاعة.


المادة (251)

أ- ينقضي بالتقادم الحق في المطالبة في تسوية الخسائر البحرية المشتركة بعد مرور سنتين من تاريخ دخول السفينة إلى ميناء المقصد النهائي وما عليها من بضاعة، أو من تاريخ الاعلان عن انتهاء الرحلة البحرية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري مدة السنتين من تاريخ التوقيع على اتفاقية تسوية الخسائر البحرية المشتركة.


المادة (252)

الباب الثامن

في العقوبات

الفصل الأول

في جنسية السفينة وطبيعتها القانونية

أ- يحظر إزالة أي علامة أو رقم على السفينة أو تغطيتهما أو إخفاء أي منهما اذا كانت من العلامات او الارقام التي تلتزم السفينة بابرازها.

‌ب- في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على أسبوعين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين.

‌ج- في حال تزوير أي علامة من علامات السفينة يعاقب مالكها أو مجهزها أو ربانها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ستة الآف دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (253)

الفصل الثاني

في تسجيل السفن

أ- على مالك السفينة المسجلة تسجيلاً مؤقتاً سواء كانت السفينة في مرحلة البناء أو إعادة بناء أو تعديل جوهري على بدنها أو تم تبديل إحدى معداتها الرئيسية أو زودت بإحدى هذه المعدات، الالتزام باحكام هذا القانون وبالمدد المحددة فيه على أن لاتتجاوز السنة الواحدة من تاريخ استكمالها التسجيل المؤقت.

‌ب- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبالمدد المحددة لتسجيل السفن واتمام اجراءات تسجيلها وبعد اخطاره خطياً من مسجل السفن، يعاقب بغرامة مقدارها خمسة الآف دينار عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

‌ج- إذا لم يلتزم مالك السفينة التي تم تسجيلها مؤقتاً بنصوص هذا القانون وبمتطلبات إجراءات تسجيل السفن المؤقت بعد (3) أشهر من تاريخ بدء تغريمه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة الآف دينار عن كل شهر تأخير أو جزء منه ولمسجل السفن تبعاً لذلك شطب تسجيل السفينة.

‌د- لا تتم إعادة تسجيل السفينة التي عوقب مالكها بالغرامة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا بعد دفع تلك الغرامة وتقديم ما يثبت تسجيل السفينة خلال المدة التي اعقبت شطب تسجيلها في سجل سفن أي دولة أخرى.

ه- لا تسري احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على تسجيل السفن المستأجرة بموجب عقد إيجار سفينة غير مجهزة.


المادة (254)

يعاقب مالك السفينة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة الآف دينار اذا لم يعلم الهيئة بفقدان السفينة لأي من شروط تسجيلها أو اذا لم يبادر بإعادة سند تسجيلها عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.


المادة (255)

الفصل الثالث

في الرقابة على السفن ووثائقها

أ- يحكم على ربان السفينة بما فيها سفن النزهة و الصيد أذا لم يقدم الوثائق الواردة في المادة (21) من هذا القانون إلى الهيئة خلال (24) ساعة من لحظة وصول السفينة إلى الميناء بغرامة مالية مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل يوم تأخير.

ب- يتم حجز السفينة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين تقديم الوثائق والأوراق المطلوبة على ان تعاد إلى الربان عند مغادرة السفينة بعد الانتهاء من إجراءات الميناء والجمارك.

ج- للهيئة منع السفينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن حائزة على الوثائق المشار اليها في المادة (20) من هذا القانون أو اذا وجد مانع يؤثر في سلامة ابحارها.


المادة (256)

أ- إذا تبين ان تهرب الربان من تقديم الوثائق المذكورة في المادة (20) من هذا القانون كان بنية جنائية يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وللمحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.

‌ب- إذا تبين ان تهرب الربان من تقديم الوثائق كان بإهمال أو تقصير منه، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على عشرة أيام أو بغرامة مالية لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

‌ج- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تبين ان أيا من وثائق السفينة التي قدمتها مزورة أو تعود لسفينة اخرى.


المادة (257)

الفصل الرابع

الرهن على السفينة

يقع باطلاً البيع الاختياري للسفينة إذا كانت مرهونة دون موافقة الدائن المرتهن الخطية لدى الهيئة ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (258)

الفصل الخامس

سلامة الارواح في البحار وحماية البيئة البحرية والامن البحري ومنع التلوث البحري

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلاً كل من يخالف أحكام الاتفاقيات التالية:

‌أ- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديلاتهما.

‌ب- الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل للسفن لعام 1966 والبروتوكول الخاص بها لعام 1988 وتعديلاتهما.

‌ج- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.

‌د- الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

ه- اللوائح الدولية لقواعد منع التصادم في عرض البحر لعام 1972 وتعديلاتها.

‌و- الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وتعديلاتها.

‌ز- اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2006 المتعلقة بالعمالة البحرية وتعديلاتها.

‌ح- الأتفاقية الدولية لمنع التصادم في عرض البحر لعام 1972 وتعديلاتها.

‌ط- أية إتفاقيات أو بروتوكولات دولية تتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية تصادق عليها المملكة.


المادة (259)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أوبكلتا هاتين العقوبتين، ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من مالك أو مجهز السفينة أو مديرها أو ربانها أو أي شخص طبيعي آخر إذا إرتكب أيا من الأفعال التالية:

1- إذا أبحرت السفينة أو حاولت الإبحار اذا كان قد تم منعها من المغادرة

2- أذا أبحرت السفينة أو حاولت الإبحار دون حملها الشهادات أو الوثائق الرسمية السارية المفعول ذات العلاقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.

3- بيع أو إصلاح أو صيانة أجهزة أو معدات أو او معدات خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة دون الحصول على الاعتماد أو التصريح اللازم من الهيئة.

4- تصنيع أو إنتاج أو تزويد أجهزة أو معدات خاصة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية لسفينة لا تتطابق مع النموذج الذي تمت تجربته واعتماده من الهيئة أو الجهات المعنية محلياً أو دولياً.

ب- إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة شخصا اعتباريا، فيعاقب بثلاثة أمثال الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويمنع من التعاقد بشكل دائم أو مدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

ج- تضاعف العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثانية من الشخص نفسه.


المادة (260)

الفصل السادس

التلوث الناتج من السفن

أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من:

1- مالك السفينة الذي يسمح بإجراء العمليات التجارية على سفينته خلافاً للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (82) من هذا القانون.

2- ربان السفينة التي تدخل أو تقترب من المياه الإقليمية الأردنية أو تغادرها دون أن تستوفي الالتزامات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا القانون.

ب- للهيئة منع السفينة من مغادرة الميناء اذا لم تكن مستوفية للالتزامات والمتطلبات الواردة في المادة (83) من هذا القانون.


المادة (261)

أ- يعاقب ربان أي سفينة مصنفة (ناقلة نفط) تحمل (150) طنا أو أكثر أو مصنفة سفينة غير ناقلة للنفط تحمل (500) طن أو أكثر بالحبس لمدة أربع سنوات أوبغرامة مقدارها أربعة الآف دينار أردني أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.

‌ب- يعاقب ربان أي سفينة مصنفة (ناقلة نفط ) تحمل أقل من (150) طنا أو المصنفة سفينة غير ناقلة للنفط تحمل أقل من (500) طن بالحبس لمدة سنتين أوبغرامة مقدارها ألفا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها.

‌ج- يعاقب الربان أو الشخص المفوض على متن سفينة ليست من فئة السفن الخاضعة لأحكام المادة (2) من الملحق (1) من الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ادانته بارتكاب أي مخالفة لأحكام تلك الاتفاقية بغرامة مقدارها أربعة الآف دينار، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة نفسها بالإضافة إلى الحبس لمدة سنة واحدة.

‌د- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المسؤول عن عمليات التفريغ أو الشحن على متن السفينة في حال قيامه بعملية تفريغ أو شحن أدت إلى مخالفة أحكام اللائحتين (9) و (10) من الملحق رقم (1) من الاتفاقية المذكورة وبروتوكولاتها وتعديلاتها.

ه- يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ربان السفينة الخاضعة لأحكام الملحق رقم (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفه في اللائحة رقم (1) من الفقرة (6) من الملحق رقم (2) من تلك الاتفاقية، اذا أدين وفقاً لأحكام الفقرات (3) و (4) و (6) و (11) من اللائحة رقم (5) من الملحق رقم (2)، كما هي معرفة في الفقرة (3) من المادة (2) من الاتفاقية نفسها.

‌و- يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ربان السفينة، في حال مخالفته لأحكام اللائحة رقم (7) من الملحق رقم (2) الخاص بمنع التلوث بالمواد المؤذية من الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ز- يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الربان أو الشخص المسؤول على متن السفينة الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أدين وفقاً لأحكام اللوائح (3) و(4) و(5) من الملحق رقم (5).

‌ح- يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ربان السفينة الأردنية الخاضعة لأحكام الملحق (2) من الاتفاقية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تحمل كمية من المواد السائلة الضارة، كما هي معرفة في اللائحة رقم (1) الفقرة (6) من الملحق رقم (2) من تلك الاتفاقية، اذا أدين وفقاً لأحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(7) و(8) و(9) من اللائحة رقم (5) من الملحق رقم (2)، كما هي معرفة في الفقرة (3) من المادة رقم (2) من الاتفاقية نفسها.


المادة (262)

يعاقب الشخص المسؤول عن قيادة السفن البحرية الصغيرة المستخدمة داخل الميناء بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها ألفا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا قامت بتصريف النفط أو مشتقاته في البحر.


المادة (263)

يعاقب ربان السفينة أو أي شخص مفوض عليها إذا تعرضت السفينة لحادث نجم عنه تسرب أي من المواد المؤذية الواردة في بروتوكول عام 1978 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 1973 والبروتوكول الخاص بها لعام 1978 والبروتوكول الخاص بها لعام 1997 وتعديلاتها، ولم يقدم تقريرا بهذا الحادث، بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها مائة وعشرون ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (264)

أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية التي تحمل مواد خطرة إذا تعرضت لحادث نجم عنه انسكاب أو احتمال انسكاب المواد الخطرة الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية لعام 1974 والمعدلة بموجب البروتوكول لعامي 1978 و1988، ولم يقدم تقريرا يصف الحادث إلى السلطات المختصة، بغرامة مقدارها عشرة الآف دينار.

ب- تفرض على ربان أي سفينة أجنبية العقوبة ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت السفينة راسية أو مبحرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية ولم يقم بتقديم تقرير إلى الهيئة عن الحادث الذي تعرضت له سفينته.

ج- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها في حالة ترك السفينة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو كان التقرير المرسل عن السفينة غير مكتمل أو لم يكن من الممكن الحصول عليه أو لم يكن ملتزما بالالتزامات المفروضة على الربان وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الرغم من توافر الوسائل المتاحة لهم لتحقيق ذلك.


المادة (265)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالربان أو الشخص المسؤول على ظهر السفينة، يعاقب بالعقوبة ذاتها المالك أو المجهز أو الممثل القانوني أو مدير السفينة إذا ثبت مسؤولية أي منهم من تسرب أي من المواد الواردة في المادتين (263) و (264) من هذا القانون أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها.


المادة (266)

تطبق الأحكام الواردة في المواد (263) و (264) و (265) من هذا القانون على أي سفينة أجنبية في المياه الإقليمية الأردنية، وإن كانت هذه السفينة تحمل علم دولة غير طرف في الاتفاقية الواردة في المادة (261) من هذا القانون وبروتوكولاتها وتعديلاتها.


المادة (267)

أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بالمخالفات الناتجة من أعمال التفريغ أو الإهمال أو عدم الالتزام بالتشريعات والتي أدت إلى حادث بحري، وفقاً للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969، يعاقب ربان السفينة أو الشخص المسؤول عن إدارة السفينة الأردنية أو الأجنبية أو تشغيلها الذي تسبب في وقوع هذه الحادثة أو لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتجنبها اذا أدت هذه الحادثة الى تلوث بحري في المياه الإقليمية الأردنية على النحو التالي:

1- إذا ارتكبت المخالفة من سفينة من إحدى الفئتين الواردتين في الفقرة (أ) من المادة (261) من هذا القانون فتعاقب بنصف العقوبة المفروضة الواردة في تلك المادة.

2- إذا ارتكبت المخالفة من سفينة ضمن الفئة الواردة في الفقرات (ب) إلى (ح) من المادة (261) والمادتين (262) و (263) من هذا القانون، تعاقب بنصف العقوبة الواردة في تلك المواد.

ب- تطبق العقوبات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على مالك السفينة أو مشغلها أو ممثلها القانوني أو مديرها أو أي شخص آخر غير الربان أو الشخص المسؤول قانونيا أو فعليا عن السفينة إذا كان أي منهم مسؤولاً عن التلوث في الظروف الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لاتوقع أي عقوبة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عن حادثة التسرب الناجم عن الإجراءات المتخذة لتجنب خطر كبير ومماثل يهدد سلامة السفن أو سلامة الأرواح أو البيئة.


المادة (268)

لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على السفن الحكومية والسفن العسكرية المستخدمة لأغراض غير تجارية.


المادة (269)

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر مجهز السفينة أو مالكها عند مثوله أمامها بأن يدفع كل الغرامة أو جزءِ منها المفروضة على الربان أو الشخص المسؤول عن السفينة، وفقاً لأحكام المواد (263) و(264) و(265) من هذا القانون.


المادة (270)

أ- تختص المحاكم الأردنية في نظر أي مخالفة لنصوص الاتفاقية الواردة في المادة (261) أو في مواد هذا الفصل.

ب- يختص المدعي العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.


المادة (271)

يتم الحجز على كل سفينة استعملت لارتكاب إحدى المخالفات الواردة في هذا الفصل من القانون بقرار من المدعي العام أو القاضي المختص،ويتحمل مجهز السفينة جميع مصاريف الحجز، وللمحكمة المختصة أن تنهي قرار الحجز في أي وقت شريطة أن يتم إيداع ضمان مالي يحدده القاضي.


المادة (272)

الفصل السابع

التلوث الناجم عن رمي النفايات في البحر

أ- يحظر رمي النفايات أو أي مواد أخرى باستثناء النفايات أو المواد الواردة في الملحق (1) من البروتوكول الوارد في المادة (84) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين،كل ربان سفينة أردنية أو قائد أي طائرة أو أي مسؤول عن عمليات رمي النفايات من السفينة أو الطائرة أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر وخاضعة لاختصاص القضاء الأردني خلافاً لأحكام المادة (84) من هذا القانون.

ج- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة على ربان السفينة أو قائد أي طائرة في حال تحميل هذه المواد أو النفايات داخل المياه الإقليمية الأردنية بقصد رميها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (273)

أ- لا تطبق أحكام المادة (272) من هذا القانون في أي من حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي ظروف اخرى اذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنشأة الموجودة في البحر، رمي النفايات في البحر لتجنب الخطر المحدق شريطة ان يكون هذا الاجراء بهدف تفادي ضرر أكبر.

ب- على من اتخذ الاجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري وتقديمه إلى الهيئة والجهات المختصة متضمناً التفاصيل التي أوجبت رمي تلك النفايات في البحر.

ج- يعاقب من أخل بالالتزام الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ألفان وخمسمائة دينار.


المادة (274)

أ- دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (272) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر،يعاقب كل منهم بمثلي العقوبة الواردة في تلك المادة.

ب- يعتبر المالك أو مجهز السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى موجودة في البحر شريكاً في المخالفة إذا لم يصدر أمر خطي للربان أو للقبطان أو للشخص المسؤول عن عمليات الرمي.

ج- إذا كان مالك السفينة أو مجهزها شخصاً اعتبارياً امتدت المسؤولية الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الممثلين القانونين أو المديرين الفعليين المسؤولين عن الإدارة والتوجيه أو أي شخص مصرح له منهم بذلك.


المادة (275)

في حال الإخلال بالشروط الواردة في الترخيص أو التصريح الوارد في المادة (84) من هذا القانون، توقع العقوبات الواردة في المادة (272) من هذا القانون وفقاً لظروف حامل الترخيص أو التصريح، على مالك المواد والنفايات المعدة للرمي أو على الأشخاص المذكورين تتابعا في المادتين (272) و (273) من هذا القانون.


المادة (276)

يقوم كل من موظفي الهيئة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الأردني او من يفوضه خطيا إذا كانت السفنية خارج المملكة وبالاضافة الى موظفي الضابطة العدلية بالتحقيق في المخالفات المتعلقة برمي النفايات أو المواد الأخرى في البحر وتسجيل هذه المخالفات.


المادة (277)

يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (273) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكسه، وترسل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة منه إلى المدعي العام.


المادة (278)

أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة من المخالفات الواردة في المادتين (273) و (274) من هذا القانون يتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى في البحر بقرار من المدعي العام أو جهة التحقيق المختصة.

ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي تحدده.


المادة (279)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر،إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في هذا الفصل شخصا اعتباريا يعاقب بأي من العقوبات التالية:

أ- خمسة أمثال الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.

ب-المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

ج- المنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكب المخالفة من خلاله.

ه- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد استعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج من ذلك.


المادة (280)

تنظر المحاكم المختصة في العقبة في أي مخالفة لأحكام هذا الفصل ويجوز الادعاء بها أمام محكمة موطن المدعى عليه.


المادة (281)

تنفذ الجهات العسكرية المختصة أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن والطائرات و المنشآت البحرية العسكرية الأردنية.


المادة (282)

الفصل الثامن

التلوث الناشئ عن حرق المخلفات

أ- يعاقب ربان السفينة الأردنية أو الشخص المسؤول في حالة غياب الربان عن السفينة أو المنصة أو غيرها من المنشآت في المياه الإقليمية الأردنية، والذي نفذ عملية إحراق المخلفات في البحر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تطبق العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ربان السفينة التي يقوم بتحميل المواد والمنتجات بقصد حرقها في المياه الإقليمية الأردنية.


المادة (283)

أ- لا تطبق أحكام المادة (282) من هذا القانون في حالات القوة القاهرة الناجمة عن الظروف الجوية أو عن أي ظروف أخرى إذا اقتضت الضرورة حماية الأرواح أو السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو المنشأة الموجودة في البحر حرق هذه النفايات لتجنب الخطر المحدق شريطة ان يكون هذا الإجراء بهدف تفادي ضرر أكبر.

ب- على من اتخذ الإجراء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إعداد تقرير فوري بذلك وتقديمه إلى الهيئة والجهات المختصة، متضمناً التفاصيل التي أوجبت حرق تلك النفايات في البحر.

ج- يعاقب من أخل بالالتزام الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ألفان وخمسمائة دينار.


المادة (284)

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (282) من هذا القانون، إذا ارتكبت أي من المخالفات بناءً على أوامر صادرة عن مالك أو مشغل السفينة أو المنصة البحرية أو أي منشأة موجودة في البحر، يعاقب أي منهم بمثلي العقوبة الواردة في تلك المادة.


المادة (285)

يقوم كل من موظفي الهيئة وموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقنصل الأردني إذا كانت السفنية خارج المملكة او من يفوضه خطيا وبالاضافة الى موظفي الضابطة العدلية بالتحقيق في المخالفات المتعلقة برمي النفايات أو المواد الأخرى في البحر وتسجيل هذه المخالفات.


المادة (286)

يكون التقرير الوارد في الفقرة (ب) من المادة (283) من هذا القانون حجة بما ورد فيه ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وترسل الجهة المنظمة لهذا التقرير نسخة منه إلى المدعي العام.


المادة (287)

أ- إذا تبين لجهات التحقيق أن المخالفة المرتكبة من المخالفات الواردة في المادتين (282) و (283) من هذا القانون، يتم الحجز على السفينة أو الطائرة أو المنصة البحرية أو أي منشأة أخرى في البحر بقرار من المدعي العام أو الجهة المختصة.

ب- للمحكمة المختصة رفع الحجز مقابل تقديم ضمان مالي تحدده.


المادة (288)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مرتكب أي من المخالفات الواردة في هذا الفصل شخصا اعتباريا يعاقب بأي من العقوبات التالية:

أ- خمسة أمثال الغرامة المفروضة على الشخص الطبيعي.

ب- المنع من التعاقد بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

ج- المنع من المشاركة في العطاءات العامة بشكل دائم أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

د- إغلاق مكان أو أكثر من أماكن العمل التي ارتكبت المخالفة من خلاله.

ه- الحجز على المعدات التي استعملت أو قصد استعمالها لارتكاب المخالفة أو الدخل الذي نتج من ذلك.


المادة (289)

تنظر المحاكم المختصة في العقبة في أي مخالفة لأحكام هذا الفصل ويجوز الادعاء بها أمام محكمة موطن المدعى عليه.


المادة (290)

تنفذ الجهات العسكرية المختصة أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بالسفن والطائرات و المنشآت البحرية العسكرية الأردنية.


المادة (291)

الفصل التاسع

في وسيط الشحن البحري

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مخول أو كل شخص لا يعتبر وسيط شحن بحري وفق أحكام هذا القانون قام بتظهير بوليصة شحن بحري.


المادة (292)

الفصل العاشر

المرشدين

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار ربان كل سفينة خاضعة للإرشاد الالزامي إذا تحرك داخل منطقة الإرشاد أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد مالم يؤذن له بذلك من الجهة المختصة.

ب- يعاقب كل من يقوم بعملية إرشاد للسفن داخل الميناء أو المياه الإقليمية الأردنية دون أن يكون مجازاً بالحبس لمدة سنة أوبغرامة لا تقل عن خمسة الآف أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (293)

يعاقب المرشد بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في أي من الحالتين التاليتين:

أ- الامتناع عن مساعدة السفينة وهي في حالة خطر.

ب- إرشاد السفينة وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.


المادة (294)

الفصل الحادي عشر

الإنقاذ والمساعدة البحرية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولاتزيد على خمسة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين الربان الذي شاهد شخصاً مهدداً بالغرق وامتنع عن إنقاذه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.


المادة (295)

الباب العاشر

الأحكام الانتقالية والختامية

تحفظ البيانات والوثائق المسجلة في سجل السفن لدى الهيئة بحجيتها على اطرافها وعلى الغير.


المادة (296)

يتم النشر حيث ورد النص عليه في هذا القانون في الصحف المحلية الاكثر انتشارا وفق التصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (297)

يلغى قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12) لسنة 1972 على أن تبقى الأحكام الخاصة بالتأمين البحري سارية المفعول إلى أن تلغى بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.


المادة (298)

تطبق أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها على المسائل التي تتعلق بالادارة البحرية والتجارة البحرية والسفينة.


المادة (299)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (300)

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.