عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2018-03-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزير:

وزير الصحة.

الوزارة:

وزارة الصحة.

المديرية:

المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المدير:

مدير المديرية.

مهنة فحص البصر:

هي ممارسة مهنة فحص الإنكسار البصري وإعطاء وصفة العدسات التصحيحية اللازمة.

فاحص البصر:

هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص البصر وفقاً لأحكام هذا النظام.

مهنة تجهيز النظارات:

مهنة تجهيز النظارة الطبية اعتماداً على وصفة والمشار إليها بأحكام هذا النظام.

فني تجهيز النظارات:

هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة تجهيز النظارات وفقاً لاحكام هذا النظام.

النظارات:

النظارات الطبية.

مهنة تركيب العدسات اللاصقة:

هي مهنة وصف وصرف العدسات اللاصقة بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل فني تركيب العدسات اللاصقة.

فني تركيب العدسات اللاصقة:

هو الشخص المرخص له بممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة وفقاً لأحكام هذا النظام.

لجنة البصريات:

هي اللجنة التي يشكلها الوزير بموجب أحكام هذا النظام والمهام المشار إليها.

النقابة:

النقابة العامة لأصحاب مهن البصريات الاردنية.

النقيب:

نقيب النقابة.

غرفة الفحص:

هي المكان المرخص للفحص حسب أحكام هذا النظام.

عدسات النظارات تقسم لقسمين:

  1. العدسات الطبية: هي عدسات منشورية ذات ابعاد انكسارية لتصحيح الاخطاء الانكسارية.
  2. العدسات الشمسية: هي عدسات تتميز بتخفيف انعكاس الضوء من على الاسطح وتحتوي على حماية من الاشعة الفوق البنفسجية وتكون بألوان مختلفة.

العدسات اللاصقة:

مستلزم طبي ذات مواصفات كيميائية تثبت مباشرة على سطح العين سواء شفافة او ملونة إن كانت طبية أو تجميلية.

الاطار الطبي:

عبارة عن اداة هندسية تصنع من مواد خاصة ذات مواصفات طبية امنة الاستخدام ويوضع امام العينين لحمل العدسات الطبية وتسمى نظارة طبية، او لحمل عدسات شمسية لحماية العينين من اشعة الشمس الضارة وتسمى نظارة شمسية.

مركز البصريات:

هو المكان المرخص لممارسة مهنة فحص النظر او تجهيز النظارات الطبية او العدسات اللاصقة وفقاً لاحكام هذا النظام.


المادة (3)

  1. يحظر على أي شخص ممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في المملكة إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة تلك المهنة حسب أحكام هذا النظام.

  2. يحظر على أي شخص فتح مركز لممارسة أي من المهن المشار إليها بأحكام هذا النظام في المملكة, إلا إذا كان حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة حسب أحكام هذا النظام.

  3. بالرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة يتم منح الترخيص لمزاولة اي من المهن المشار اليها في هذا النظام لشركة او مؤسسة بشرط ان يكون احد الشركاء حاصل على مزاولة مهنة لأي من المهن المشار اليها في هذا النظام.

  4. يحظر فتح مراكز بصريات داخل مراكز العيون الطبية والعيادات الخاصة.

  5. على جميع المراكز الممارسة لمهن فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية أو تركيب العدسات اللاصقة أخذ موافقة من الوزارة لغايات تجديد رخصة المهن بعد احضار كتاب على انه منتسب للنقابة.

  6. يشترط للحصول على رخصة لفتح مركز لممارسة أي من المهن المشار إليها بأحكام هذا النظام أن تكون المسافة بين المركز المنوي فتحه والمركز القائم المرخص (200م) مائتي متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلا المركزين، وللوزير بناء على تنسيب لجنة البصريات تحديد المسافة بين المركز المنوي فتحه والمركز القائم لبعض المحافظات والألوية وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة.


المادة (4)

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فاحص البصر ما يلي:

  1. أن يكون أردني الجنسية.

  2. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

  3. حاصلاً على شهادة الدبلوم في فحص البصر أو ما يعادلها كحد أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات, واجتاز الامتحان الشامل.

  4. أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة.

ه. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

و. قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ز. أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة التي تجريه اللجنة المختصة لهذه الفئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ح. يتقدم المهني الحاصل على مزاولة فحص البصر كل ثلاث سنوات لتقييم رخصة المزاولة من خلال إشعار يثبت حصوله على خمسة وعشرين ساعة تعليمية وتدريبية معتمدة كل خمس سنوات لتجديد رخصة المزاولة من خلال التعليم المستمر الذي يتم تنظيمه من خلال تعليمات تصدر من الوزير بناء على تنسيب لجنة البصريات لهذه الغاية.

ط. للوزير السماح لحملة الجوازات المؤقتة لممارسة مهنة فحص البصر ضمن الشروط التي يراها مناسبة.


المادة (5)

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني تجهيز النظارات ما يلي:

  1. أن يكون أردني الجنسية.

  2. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

  3. حاصلاً على شهادة الدبلوم في تجهيز النظارات أو ما يعادلها كحد أدنى من معهد أو كلية معترف بها من التعليم العالي والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين, واجتاز الامتحان الشامل.

  4. أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها المعهد أو الكلية أو الجامعة لممارسة تلك المهنة.

ه. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

و. قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ز. أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه اللجنة المختصة لهذه الفئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ح. للوزير السماح لحملة الجوازات المؤقتة لممارسة مهنة تجهيز النظارات ضمن الشروط التي يراها مناسبة.


المادة (6)

يشترط في من يرخص لممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة ما يلي:

  1. أن يكون أردني الجنسية.

  2. حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

  3. أن يكون مرخصاً مسبقاً لمهنة فاحص البصر.

  4. أن يحصل حملة دبلوم فحص البصر بعد تخرجهم على دورة تدريبية في تركيب العدسات اللاصقة مدتها تسعة أشهر من معهد أو كلية أو جامعة معترف بها لدى التعليم العالي.

ه. أن تخول هذه الشهادة حاملها الحصول على ترخيص من السلطات المختصة من الدولة التي يوجد فيها الكلية أو المعهد أو الجامعة ومعترف بها من التعليم العالي لممارسة تلك المهنة.

و. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

ز. قد انهى فترة تدريبة مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة (غير المدة التي قضاها في التدريب لمزاولة مهنة فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية).

ح. أن يجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه اللجنة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ط. يتقدم المهني الحاصل على مزاولة تركيب العدسات اللاصقة كل خمس سنوات لتقييم رخصة المزاولة من خلال إشعار يثبت حصوله على خمسة وعشرين ساعة تعليمية وتدريبية معتمدة كل خمس سنوات لتجديد رخصة المزاولة من خلال التعليم المستمر.

ي. للوزير السماح لحملة الجوازات المؤقتة لممارسة مهنة تركيب العدسات اللاصقة ضمن الشروط التي يراها مناسبة.


المادة (7)

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة (4) والفقرة (ط) من المادة (6) من هذا النظام كل من كان مرخصاً قبل العمل به لممارسة مهنة فني فاحص بصر أو فني مجهز نظارات أو فني فاحص بصر مرخص لتركيب العدسات اللاصقة بمقتضى أحكام نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية رقم (6) لسنة 1986.


المادة (8)

  1. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة البصريات) برئاسة المدير وعضوية كل من:

  2. رئيس القسم المختص بترخيص المهن الطبية والصحية في المديرية.

  3. رئيس اختصاص طب العيون في الوزارة.

  4. فاحص بصر يسميه الوزير.

  5. فاحص بصر من النقابة يسميه النقيب.

  6. عضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مدير عام المؤسسة.

  7. عضو من مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مدير عام المؤسسة.

  8. للوزير تسمية مندوب أو اكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

  9. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

  10. القيام بالكشف على مراكز البصريات لغايات ترخيصها من خلال تكليف بعض اعضائها.

  11. الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

  12. دراسة اي شكوى متعلقة بتنفيذ بنود هذا النظام.

  13. التنسيب للوزير لاصدار التعليمات الخاصة لتحويل المرضى إلى أطباء العيون.

  14. التنسيب للوزير لاقرار الإعلانات الخاصة بمهن البصريات بكافة وسائل الاعلان.

  15. التنسيب للوزير لاقرار معايير التعليم المستمر.

  16. التنسيب للوزير بتشكيل لجان في المحافظات لغايات الكشف والترخيص والرقابة.

  17. اي مهام اخرى يتم تكليفها بها من الوزير.

  18. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد باستثناء المشار إليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

  19. للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.


المادة (9)

  1. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الفحص) تتولى المهام التالية:

    1. اقرار الأسس النظرية والعلمية لامتحان فاحصي البصر وفنيي مجهزي النظارات وفنيي تركيب العدسات اللاصقة.

    2. دراسة المؤهلات العلمية لطالبي الترخيص لممارسة أي مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام والتحقق منهما ورفع التنسيبات بشأنها إلى الوزير.

    3. اجراء الفحص النظري والعلمي لطالبي الترخيص.

  2. تعقد لجنة الفحص الامتحانات النظرية والعلمية لطالبي الترخيص في المكان والزمان اللذين يحددهما الوزير.

  3. تصرف لرئيس وأعضاء لجنة الفحص مكافآت يحدد الوزير مقدارها.

  4. للوزير تشكيل لجنة فنية لإعداد معايير للتعليم المستمر.


المادة (10)

  1. لا تصرف العدسات اللاصقة بجميع أنواعها التجميلية والطبية إلا بناءً على تقرير من طبيب عيون أو فني تركيب عدسات لاصقة حاصل على ترخيص مزاولة.

  2. لا يجوز تركيب العدسات اللاصقة إلا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتركيب العدسات اللاصقة.

  3. إذا تبين وجود أي مانع لوصف العدسات اللاصقة فلا تصرف إلا بناءً على تقرير طبي من طبيب عيون يؤكد زوال هذا المانع.

  4. لا يجوز بيع العدسات اللاصقة بكافة أنواعها الطبية والملونة إلا من قبل المراكز المرخصة لمهنة تركيب العدسات اللاصقة.

    ه. لا يجوز بيع المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة ولوازمها إلا في المراكز المرخصة لتركيب العدسات اللاصقة والصيدليات.


المادة (11)

لا يجوز لأي شخص الجمع في الممارسة بين أكثر من مهنة من المهن المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا كان مرخصاً بممارسة كل منها بموجب أحكام هذا النظام .


المادة (12)

يشترط أن يكون في كل مركز خاص بمهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة فني مرخص يكون مسؤولاً عن ممارسة أي من تلك المهن أو ممارستها جميعاً إذا كان مؤهلاً لذلك ولا يجوز للمرخص بممارسة أي من المهن أو بممارستها جميعاً أن يكون مسؤولاً عن أكثر من مركز واحد مخصص لممارسة تلك المهنة أو المهن فيه.


المادة (13)

  1. على الشخص الذي رخص له بفتح مركز بموجب أحكام هذا النظام لممارسة أي من المهن المنصوص عليها في هذا النظام أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المركز يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول وتحديد نوع المهنة التي رخص له بممارستها وساعات الدوام .

  2. لا يجوز استعمال المركز المرخص لممارسة مهنة فحص البصر أو مهنة تجهيز النظارات أو مهنة تركيب العدسات اللاصقة في أي عمل أو غرض آخر كما لا يجوز وضع أو عرض أي مواد أخرى فيه غير الأجهزة والآلات والمواد واللوازم المتعلقة بالمهنة أو المهن التي رخصت لممارستها فيه, وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص بقرار من الوزير.

  3. يلتزم المركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

  4. يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

  5. يحظر على المركز تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة.


المادة (14)

إذا تبين لفاحص البصر أن ضعف الإبصار لدى أي شخص تولى فحصه غير ناتج عن خطأ في الانكسار البحت أو ثبت له أن ابصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية إلى (6/12) في أي من العينين فعليه ابلاغ ذلك الشخص مراجعة طبيب اختصاصي في العيون.


المادة (15)

على فاحص البصر كتابة وصفة نظارات لأي شخص يتولى فحصه مستوفية للشروط الفنية وأن تحمل اسم فاحص البصر وتوقيعه وخاتم المركز وتاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض.


المادة (16)

  1. لا يجوز لفني مجهز النظارات أن يجهز نظارات طبية لأي شخص إلا بناء على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي في العيون أو عن فاحص بصر حاصل على ترخيص مزاولة.

  2. مدة صلاحية الوصفة سنة واحدة فقط من تاريخ اصدارها.

  3. لا يجوز لفني تجهيز النظارات صرف نظارة بناءً على وصفة منتهية الصلاحية.


المادة (17)

  1. يمنع ادخال أو تداول نظارات القراءة الجاهزة ونظارات الإكسسوار إلى المملكة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

  2. يمنع بيع الإطارات الطبية إلا في المراكز المخصصة لغايات فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية وفقاً لأحكام هذا النظام.

  3. يمنع إدخال أو تداول أو تصنيع العدسات اللاصقة بأنواعها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية الأردينة وبعد إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.


المادة (18)

تستوفي الوزارة البدلات التالية عند اصدار الترخيص:

  1. (100 دينار) مائة دينار عن ترخيص فاحص البصر.

  2. (100 دينار) مائة دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات.

  3. (100 دينار) مائة دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات اللاصقة.

  4. (300 دينار) ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز.

  5. (20 دينار) عشرون دينارا بدل التقدم لأي امتحان للمهن المشار إليها في هذا النظام.


المادة (19)

يتم إعادة ترخيص المزاول المهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.


المادة (20)

يحظر على اصحاب مراكز المهن المنصوص عليها في هذا النظام الاعلان عن مراكزهم ومهنهم والدعاية لها بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد إجازة الاعلان من قبل لجنة البصريات.


المادة (21)

للوزير تفويض أي موظف أو أي جهة مختصة لتفتيش المراكز المرخصة لممارسة المهن المنصوص عليها في هذا النظام واجراء التحقيق الذي يراه ضرورياً للتأكد من قيامها بتطبيق أحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص.


المادة (22)

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة و/ أو قانون الصحة العامة المعمول به بما في ذلك اقفال المركز مؤقتا وفقاً لأحكامه من قبل مدير الصحة أو الحاكم الإداري المختص وذلك لحين اصدار المحكمة قرارها في المخالفة.


المادة (23)

للوزير أن يفوض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام أو أياً منها لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (24)

  1. على جميع المراكز العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

  2. على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.


المادة (25)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

أ- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

ب- استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.


المادة (26)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (27)

يلغى (نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة) رقم (6) لسنة 1986 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.