عدد المواد : 4
تاريخ النشر : 2018-03-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (49) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير وتعديلاته

المادة (3)

المادة 4: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

إستعراض المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير وتعديلاته

المادة (4)

المادة 5: يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة المواد (11) و(12) و(13) و(14) و(15) إليه بالنصوص التالية:

المادة (11)

للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة (12)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.

المادة (13)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (14)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

المادة (15)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (11) منه لتصبح (16).