عدد المواد : 5
تاريخ النشر : 2018-03-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومنهة ممرض مساعد

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (66) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية والمعني المخصص لها على النحو التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضه عنه بالنص التالي:

تستوفي الوزارة بدلات الترخيص التالية:

  1. (15) خمسة عشر دينارا لترخيص مهنة الممرض المشارك.

  2. (10) عشرة دنانير لترخيص مهنة الممرض المساعد.

إستعراض المادة 10 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضه عنه بالنص التالي:

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به

إستعراض المادة 14 من نظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد وتعديلاته

المادة (5)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: باضافة المواد (11) و(12) و(13) و(14) إليها بالنصوص التالية:

المادة (11)

للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة (12)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.

المادة (13)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (14)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. انشاء السجلات الالكترونية او ايداعها او حفظها او اصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني واي شروط اخرى متعلقة به.

  3. امن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة اجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بانواعها وطلب الحصول على اي وثائق.

ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (11) و(12) منه لتصبحا (15) و(16) على التوالي.