عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 0201-03-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (74) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (3)

تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة البند (4) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

4. للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

إستعراض المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (4)

تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (المدير من بينهم بالإضافة إلى) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من بينهم).

إستعراض المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (5)

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة عبارة (أو باسم الجمعية أو باسم المؤسسة التعليمية أو باسم مؤسسة التعليم العالي أو باسم المصنع) بعد عبارة (مقدم الطلب) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإضافة عبارة (أو للعيادة ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع) إلى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

إستعراض المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (6)

تعدل المادة (15) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

ثانيا:- بإلغاء كلمة (رسم) الواردة في كل من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (بدل).

إستعراض المادة 16 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (7)

تعدل المادة (18) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وللوزير إغلاق العيادة أو المركز لحين صدور قرار قطعي من المحكمة) إلى آخرها.

إستعراض المادة 22 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة (8)

يعدل النظام الأصلي بإضافة المواد (9) و(19) و(20) و(21) و(22) و(23) إليه بالنصوص التالية:

المادة 9

  1. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة طب عام لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام وابراز عقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

  2. للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة لأي جمعية أو مصنع مرخصين ضمن حرمهما أو في المكان التابع لهما شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام وابراز عقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

  3. يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز آخر.

    المادة 19

    يلتزم مالك العيادة والمركز بتعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

    يلتزم مالك العيادة والمركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي.

    المادة 20

    على الرغم مما ورد بأحكام نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به يحق للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز طبي (24) ساعة فتح مختبر داخل المركز باسم المركز بشرط أن يتم تعيين مديرا له يكون مسؤولا عن كافة الأمور الفنية والإدارية وعلى أن يكون المختبر مستوفيا لشروطه المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به.

    بالإضافة لما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب أخصائي أشعة لها في المركز.

    المادة 21

    على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

    على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من النقابة والوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

    المادة 22

    للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

    المادة 23

    للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  4. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  5. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  6. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  7. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  8. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.


المادة (9)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإعادة ترقيم المواد من (9) إلى (17) الواردة فيه لتصبح من (10) و(18) على التوالي.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (18) إلى (19) الواردتين فيه لتصبحا (24) و(25) على التوالي.