عدد المواد : 8
تاريخ النشر : 2018-03-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2018 ويقرأ مع النظام رقم (58) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية والمعني المخصص لها على النحو التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ز) و(ح) إليها بالنصين التاليين:

ز- للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

ح- في حال عدم وجود اختصاصي لدى الجهات المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تسمية فني مرخص له بمزاولة المهنة لا تقل مدة خدمته عن (10) سنوات.

إستعراض المادة 11 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

إستعراض المادة 13 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

إستعراض المادة 22 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (6)

تعدل المادة (26) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وللوزير إغلاق المركز لحين صدور قرار قطعي من المحكمة) إلى آخرها.

إستعراض المادة 26 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (7)

تعدل المادة (27) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة أو) بعد كلمة (الوزارة) الواردة في الفقرة (أ) منها.

إستعراض المادة 29 من نظام ممارسة مهنة السمعيات وتعديلاته

المادة (8)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة المواد (22) و(23) و(24) و(25) و(26) إليه بالنصوص التالية:

المادة (22)

للوزير منح غير الأردني ترخيص لمزاولة المهنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (23)

  1. يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

  2. يلتزم مالك المركز أو مديره بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

  3. يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من أصحاب المهن الصحية دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة.

المادة (24)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.

المادة (25)

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (26)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (22) إلى (29) منه لتصبح من (27) إلى (34) على التوالي.