عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2018-03-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لعام 2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون "قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لعام 2018" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الصندوق: صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اللجنة: اللجنة الإدارية العليا للصندوق المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس اللجنة.

القانون: قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

الأجهزة الامنية: مديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك ودائرة المخابرات العامة.

العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحراً وجواً وكافة حوادث الامن الداخلي وما ينجم عن ذلك من استشهاد أو فقدان أو وقوع في الأسر أو في الأحوال الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء أنها على مستوى العمليات الحربية.

الشهيد: الضابط أو ضابط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثراً بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر بحقه قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.


المادة (3)

أ . يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية)، يهدف إلى تقديم الاعانات والإكراميات لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ب. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.


المادة (4)

أ. تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية عليا تتألف من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة لمدة سنتين، على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك يسمون أعضاء في اللجنة بتنسيب من مدرائهم، وفي حال شغور منصب أيٍ من أعضاء اللجنة يتم تعيين بديلاً له بالطريقة ذاتها.

ب. يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة أحد أعضاء اللجنة رئيساً لها، على أن تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيسها يتولى القيام بمهامه وواجباته حال غيابه.

ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون النصاب القانوني لإجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الاجتماع.

د. يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.


المادة (5)

  1. لغايات إدارة الصندوق يعين الرئيس مقرراً للجنة وأمين للصندوق ومحاسبين ومستخدمين آخرين وفقاً لما تقضي به الحاجة، وله أن يستبدلهم بغيرهم من وقت لآخر.

ب. يتولى مقرر اللجنة الإعداد لإجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو رئيسها


المادة (6)

يناط باللجنة بالاضافة الى ما يرد بالقانون، المهام والواجبات التالية:-

أ . تخطيط السياسة العامة للصندوق بما في ذلك الاعانات والإكراميات التي تقدم لأسر الشهداء، وأوجه وكيفية صرفها.

ب. إقرار الموازنة العامة للصندوق.

ج. مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في القانون وحفظها.

د. إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.

ه. تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة أن إجراءه ضرورياً.

و. دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ز. اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الاعانات والإكراميات الواجب تقديمها لأسر الشهداء، وتحديد مقدارها.

ح. وضع التعليمات الادارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق وتنفيذ أحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

ط. اقتراح أي تعديلات على أحكام هذا القانون وأي انظمة تصدر بموجبه.


المادة (7)

تتكون موارد الصندوق من:-

أ . الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ب. أي مساعدات وتبرعات مالية حكومية أو غير حكومية يمكن أن يحصلها الصندوق على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصادر غير أردنية.

ج. عوائد استثمار أموال الصندوق.

د. موجودات صندوق شهداء القوات المسلحة وصندوق شهداء الأمن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني وصندوق شهداء الدرك عند نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة (8)

أ . يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين من كافة الرتب في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ب. يجرى اقتطاع الاشتراكات شهرياً من رواتبهم من قبل الادارات المالية في القوات المسلحة والأجهزة الامنية وتوريدها لحساب الصندوق شهرياً، وفقاً لما يلي:-

1. عقيد فما فوق

700 فلس

2. رائد ، مقدم

600 فلس

3. ملازم ، ملازم اول ، نقيب

500 فلس

4 مرشح، وكيل ، وكيل اول ، تلميذ عسكري

400 فلس

5. رقيب ، رقيب اول

250 فلس

6. عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف

150 فلس

ج. للجنة رفع أو تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمقتضى الحال.


المادة (9)

أ. تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب. تُمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:-

1. دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.

2. دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الادارات المالية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سجل استاذ افرادي لهذه الغاية.

3. السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي مسكها.

4. ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.


المادة (10)

أ . يُدفع من الصندوق لأسرة الشهيد إعانة فورية ولمرة واحدة فقط، على أن يناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد مقدار هذه الإعانة وأسلوب دفعها بما في ذلك تسمية أفراد أسرة الشهيد الذين ستدفع أو تسلم الإعانة إليهم.

ب. يجوز في الأعياد القومية والدينية وبأي مناسبة أخرى وبقرار من اللجنة تقديم إكراميات لأسر الشهداء.


المادة (11)

لا يؤثر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون على أيٍ من الحقوق أو الامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة (12)

يتولى ديوان المحاسبة مهام التدقيق على حسابات الصندوق.


المادة (13)

تعتبر أموال الصندوق وموجوداته اموالاً عامة تحصل وفقاً لأحكام قانون الأموال العامة أو أي تشريع يحل محله.


المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (15)

تلغى القوانين التالية:

أ . قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية لسنة 1972 وتعديلاته.

ب. قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1993 وتعديلاته.

ج. قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم 3 لسنة 1985 وتعديلاته.


المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.