عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2018-03-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2018 ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة البند (7) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

5- للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

و- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

إستعراض المادة 10 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (رسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

إستعراض المادة 13 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وللوزير إغلاق المركز لحين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة) إلى آخرها.

إستعراض المادة 17 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر وتعديلاته

المادة (6)

تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (لأمين عام الوزارة أو مدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة أو) بعد كلمة (النظام) الواردة فيها.

إستعراض المادة 18 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر وتعديلاته

المادة (7)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) إليه بالنصوص التالية:

المادة (15)

للوزير منح غير الأردني ترخيص لمزاولة المهنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (16)

أ- يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

ب- يلتزم مالك المركز أو مديره بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

ج- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة.

المادة (17)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.

المادة (18)

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (19)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

ثانيا:بإعادة ترقيم المواد (15) و(16) و(17) منه لتصبح (20) و(21) و(22) على التوالي.