عدد المواد : 23
تاريخ النشر : 2018-03-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ممارسة مهنة التغذية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة .

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المهنة: المهنة الصحية التي تعني بتغذية الاصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات الغذائية ووصف الوجبات وادارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال.

اختصاصي التغذية: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.

فني التغذية: الشخص المرخص له بالعمل تحت اشراف اختصاصي التغذية وفقا لاحكام هذا النظام.

المركز التغذوي: المركز المرخص له بتقديم الاستشارات في مجال التغذية وفقا لاحكام هذا النظام.

اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام


المادة (3)

أ. يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:

  1. أن يكون اردني الجنسية.

  2. أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

  3. أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

    ب. للوزير منح غير الأردني ترخيص لمزاولة المهنة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (4)

يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية ما يلي:

  1. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها على الاقل في مجال علم التغذية والحميات من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية.

  2. أو ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها على الاقل في أي من مجالات علم التغذية والغذاء من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية على أن تتضمن المتطلبات الدراسية المجالات الاساسية التالية في التغذية:

  3. المعالجة بالغذاء (ثلاث ساعات كحد أدنى).

  4. إرشاد وتثقيف تغذوي (ثلاث ساعات كحد أدنى).

  5. التغذية في مراحل النمو أو تغذية المجتمع (ثلاث ساعات كحد أدنى).

  6. تقييم الوضع التغذوي (ثلاث ساعات كحد أدنى).


المادة (5)

يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلا على شهادة من معهد او كلية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين او شهادة معادلة لها معترف بها من الجهات المختصة في إحدى مجالات التغذية ولا يجوز له أن يعمل إلا تحت إشراف اختصاصي التغذية.


المادة (6)

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة او لترخيص المركز التغذوي الى الوزارة وتتم احالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشانه


المادة (7)

يشترط لترخيص المركز التغذوي توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة (8)

أ. تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وعضوية كل من:

  1. اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس.

  2. رئيس قسم ترخيص المهن في المديرية المختصة في الوزارة.

  3. اختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

  4. عضوي هيئة تدريس مختصين في التغذية مندوبين عن جامعتين اردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسمية مندوب كل جامعة بقرار من رئيسها.

  5. اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير.

  6. للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

    ب. للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.


المادة (9)

أ. تختص اللجنة بما يلي:

  1. دراسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات بشانها الى الوزير.

  2. التاكد من توافر الشروط في المركز التغذوي قبل منحه الترخيص ومدى مطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشان.

  3. التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الاجور التي يتقاضاها المركز التغذوي وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى احكام هذا النظام.

  4. الموافقة على مضمون الاعلانات والنشرات الاعلامية التي يصدرها المركز التغذوي.

  5. أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير.

    ب. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة (10)

أ. يشترط فيمن يتولى ادارة المركز التغذوي ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة معترف بها على النحو التالي:

  1. خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس). او

  2. ثلاث سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير). او

  3. سنة واحدة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).

    ب. يكون مدير المركز التغذوي مسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه وعليه ان يحتفظ بملف خاص لكل مراجع للمركز يتضمن ما يلي:

  4. تقرير طبي يبين حالته الصحية.

  5. سجل الحمية وكميات الاغذية التي وصفت له.

  6. اي بيانات اخرى تقتضيها التعليمات بمقتضى احكام هذا النظام.


المادة (11)

يحظر بموجب هذا النظام ما يلي:

  1. اعطاء وصفة طبية.

  2. طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها.

  3. الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.

  4. ادارة اكثر من مركز تغذوي من قبل اختصاصي تغذية.

  5. استعمال المركز التغذوي لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض اي مواد غذائية او دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع.

  6. نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة.


المادة (12)

تستوفى الوزارة ولمرة واحدة رسوم الترخيص التالية:

  1. (15) خمسة عشر دينارا عن ترخيص فني التغذية.

  2. (30) ثلاثون دينارا عن ترخيص اختصاصي التغذية.

  3. (100) مائة دينار عن ترخيص المركز التغذوي.


المادة (13)

أ. يعتبر كل من حصل على ترخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا النظام كأنه رخص بمقتضاه.

ب. تعتبر جميع المراكز التغذوية االمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.

ج. كل من حصل على أحقية بإدارة مركز تغذوي يعتبر كأنه حصل عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.


المادة (14)

للوزير او من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز التغذوية للتاكد من التزامها باحكام هذا النظام.


المادة (15)

للوزير ان يلغي اي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:

  1. إذا ثبت ان الترخيص اعطى استنادا الى بيانات غير صحيحة.

  2. إذا فقد المرخص له اي شرط من شروط الترخيص

  3. إذا خالف المرخص له اي من احكام هذا النظام.


المادة (16)

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة أو لأي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (17)

أ. يلتزم مالك المركز بتعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

ب. يلتزم مالك المركز أو مديره بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

ج. يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة.


المادة (18)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعت المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.


المادة (19)

أ. على جميع المراكز التغذوية العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب. على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز التغذوية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.


المادة (20)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به وللوزير إغلاق المركز التغذوي لحين صدور قرار قطعي من المحكمة.


المادة (21)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.


المادة (22)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (23)

يلغى نظام ممارسة مهنة التغذية رقم (96) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.