عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2018-03-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (30) لسنة 2003 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

إستعراض المادة 2 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم 30 لسنة 2003

المادة (3)

تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وفق أحكام هذا النظام وشريطة المعاملة بالمثل) الواردة في نهاية الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية).

إستعراض المادة 6 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم 30 لسنة 2003

المادة (4)

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة البند (7) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

5- للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

و- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

إستعراض المادة 8 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم 30 لسنة 2003

المادة (5)

تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرات (ج) و(د) و(ه) إليها بالنصوص التالية:

ج- يلتزم مالك المختبر أو مديره بتعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

د- يلتزم مالك المختبر أو مديره بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات الناظمة.

ه- يحظر على مالك المختبر أو مديره تعيين أي من أصحاب المهنة دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة.

إستعراض المادة 13 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم 30 لسنة 2003

المادة (6)

تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (رسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

إستعراض المادة 21 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وتعديلاته رقم 30 لسنة 2003

المادة (7)

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة المواد (22) و(23) و(24) و(25) و(26) إليه بالنصوص التالية:

المادة (22)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (23)

يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة لهذه الغاية.

المادة (24)

  1. على جميع المختبرات العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

  2. على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمختبرات إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (25)

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

  3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  4. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

  5. قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

المادة (26)

مع مراعاة أي عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الصحة العامة المعمول به وللوزير إغلاق المختبر لحين صدور قرار قطعي من المحكمة.

ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) منه لتصبحا (27) و(28) على التوالي.