عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2018-03-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اللوازم العسكرية لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم 3 لسنة 1995 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به بعد (30) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي وذلك بإضافة كلمة (الخدمات) في التعريف المذكور للوازم واللوازم الخاصة ليصبح التعريف كالآتي:

اللوازم

:

الأموال المنقولة والخدمات اللازمة للقوات المسلحة أو العائدة لها وصيانتها وشحنها والتأمين عليها وكذلك الخدمات التي تحتاجها.

اللوازم الخاصة

:

اللوازم والخدمات التي يقتصر استخدامها على جهة معينة في القوات المسلحة وتشكل حاجة أساسية لتحقيق أهدافها وتمكينها من القيام بأعمالها.

إستعراض المادة 2 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (3)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وبعكس ذلك تؤخذ موافقة رئيس هيئة الأركان وبتنسيب من مدير المشتريات الدفاعية) إلى آخرها.

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (والشروط الخاصة إن وجدت) إلى آخرها.

إستعراض المادة 3 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها على النحو التالي:-

يجوز للمديرية المختصة بالشراء تبديل لوازم بلوازم أخرى وذلك بناءاً على تقرير من لجنة فنية لا تقل عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان وأن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن (مقدم) على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم الحصول عليها من خلال التبادل وبما يحقق مصلحة القوات المسلحة.

إستعراض المادة 5 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها بإضافة عبارة (والتي تحمل نفس المواصفات والمقاييس إلا إذا وجدت حالة ملحة وطارئة تؤخذ عليها موافقة عطوفة رئيس هيئة الأركان وبالحد الأدنى من الكميات) إلى أخرها.

إستعراض المادة 7 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (6)

تعديل المادة رقم (8) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وعلى النحو التالي:

أ. إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى المديرية المختصة بشرائها مراعاة ما يلي:

1. إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء .

2. إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة

ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه في حالة وجود مشاريع تتطلب شراء معدات وتكنولوجيا حديثة وجديدة يحق للمديرية المختصة بالشراء مفاوضة أفضل عرضيين من حيث الجودة والسعر والميزات الإضافية من بين العروض المقدمة للحصول على ما هو أفضل لصالح القوات المسلحة .

إستعراض المادة 8 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (7)

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ب. على الرغم مما ورد في هذا النظام لرئيس هيئة الأركان الموافقة على إيفاد لجنة مشتريات إلى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

إستعراض المادة 10 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (8)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي بإضافة البند رقم (4) وكما يلي:

4. عند شراء الأسلحة والذخائر وقطع الأسلحة وأنظمة التشغيل الأمنية ولوازمها.

إستعراض المادة 11 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (9)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها كالآتي:-

يتم شراء اللوازم وفق الصلاحيات التالية ومع مراعاة طرق الشراء:

1. شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 5000 ) خمسة ألاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.

2. شراء لوازم تزيد قيمتها على ( 5000 ) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (50000 ) خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الأركان .

3. شراء لوازم تزيد قيمتها على ( 50000 ) خمسين ألف دينار في الحالات الواردة في المادة 11- ب من هذا النظام وذلك بواسطة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان.على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الأركان.

4. شراء لوازم من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بالأسعار المقررة من قبلها .

5. شراء لوازم من الجيوش العربية والأجنبية أو بواسطتها بالأسعار التي يتفق عليها وبواسطة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم .

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (12) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها كالآتي:-

ب. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان وفي أحوال طارئة أو مستعجلة لا تحتمل التأخير تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن (مقدم) لشراء ما تحتاجه القوات المسلحة من اللوازم دون التقيد بأحكام هذا النظام، على أن تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة للتصديق من قبل رئيس هيئة الأركان.

إستعراض المادة 12 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (10)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وعلى النحو التالي:

أ. لرئيس هيئة الأركان عقد اتفاقيات أو عقود مع الشركات أو الجهات المختصة لشراء قطع الغيار التبديلية واستمرار توريدها أو الخدمات الضرورية لإدامتها مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة مشتريات لا يقل عدد أعضاؤها عن ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن مقدم وتخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الأركان.

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وعلى النحو التالي:

ب. لرئيس هيئة الأركان شراء اللوازم أو اللوازم الخاصة أو عقد الاتفاقيات أو العقود لغايات استمرار صيانتها وتوريد القطع التبديلية اللازمة لها مباشرة مع الشركات الصانعة أو الجهات المختصة وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن ( مقدم) إذا لم تزد قيمتها على (250000) مائتان وخمسون ألف، وإذا زادت القيمة على ذلك فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على أن تخضع الاتفاقيات والعقود لتصديق رئيس هيئة الأركان.

إستعراض المادة 13 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (11)

تعدل المادة (20) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (المديرية المختصة بالشراء) لتصبح كما يلي:

تطرح مديرية المشتريات الدفاعية أو المديرية المختصة بالشراء العطاء وتحدد ثمناً لوثائق دعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد طباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز لها توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والجهات الرسمية والجهات التي ترى أن من مصلحة الخزينة توجيهها لها.

إستعراض المادة 20 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (12)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (21) من النظام الأصلي باعادة صياغتها كما يلي:

تعلن مديرية المشتريات الدفاعية أو المديرية المختصة بالشراء عن العطاءات في وسائل الإعلام الخارجية والداخلية المختلفة والوسائل الالكترونية إلا انه يحق لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه, عدم الإعلان عنها وذلك في الحالات الخاصة التي تقتضيها مصلحة القوات المسلحة.

إستعراض المادة 21 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (13)

تعدل المادة (22) من النظام الأصلي باعادة صياغتها كما يلي:

تتولى مديرية المشتريات الدفاعية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات ويقوم مديرها بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة أو أي اتفاقيات تصدر عن لجنة العطاءات المركزية بتوريد اللوازم مع المتعاقدين.

إستعراض المادة 22 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (14)

تعدل المادة (24) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (إلا إذا كان هناك تحديد للأسعار من قبل الجهات الرسمية) إلى آخرها.

إستعراض المادة 24 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (15)

تعدل المادة (29) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها كالآتي:-

أ. تشكل المديريات المختصة لجنة استلام أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المدير المختص وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم اللي ترد إلى المستودعات.

ب. لا يجوز إشراك أي من أعضاء لجنة الشراء بلجنة الاستلام.

ج. يجوز للمديرية المختصة تكليف قادة المستودعات المعنية بتشكيل لجان منها لتسلم اللوازم الواردة إليها.

د. لا يجوز قبول أي لوازم لا يثبت الفحص المخبري في الأجهزة المختصة صلاحيتها للاستهلاك البشري من حيث المواصفات والشروط الصحية.

ه. على لجان الاستلام ان تتقيد بدقة بنصوص الشراء والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها أو ترفضها على ضوء النتائج المخبرية ولها ان تكتفي بالتقرير المخبري الوارد مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك.

و. تنظم لجان الاستلام ضبوطاً بالنتائج واذا ظهر أي مخالفة في اللوازم للشروط أو المواصفات تحاط مديرية المشتريات الدفاعية وقيادة المستودعات التي تعود إليها اللوازم علماً بالتفاصيل ولا يتم استلام هذه اللوازم إلا بموافقة رئيس هيئة الأركان الخطية أو من يفوضه خطياً وبتنسيب من الجهة صاحبة الشراء.

ز. لا يجوز استلام اللوازم بعد المواعيد المحددة إلا في الحالات التالية:-

1. موافقة المديرية المختصة بالشراء إذا كانت مدة التأخير لا تزيد على (60) يوماً بعد اقتناعها بأسباب التأخير.

2. موافقة رئيس هيئة الأركان بتنسيب من المديرية المختصة بالشراء إذا زادت مدة التأخير على(60) يوماً.

إستعراض المادة 29 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (16)

يلغى نص المادة (30) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت في مستنداتها واذا ظهر أي تفاوت فيها كالزيادة أو النقصان فيجب أن تنظم بمفردات هذا التفاوت سندات إيراد على نماذج خاصة وذلك لغايات تسوية القيود شطبا او علاوة واستكمال إجراءات المطالبة مع الجهة المعنية.

إستعراض المادة 30 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (17)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام الأصلي كما يلي:

- إضافة عبارة (المستودعات الغير طبية).

- حذف عبارة (مصنع البطانيات والخيام).

ثانياً: إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (32) من النظام الأصلي كما يلي:

ج. مديرية التخطيط الاستراتيجي مكلفة بتحديد المستودع الرئيسي للوازم الموردة للقوات المسلحة

إستعراض المادة 32 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (18)

أولاً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (والاليات):

ب. تصرف السيارات والاليات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والالات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط الاستراتيجي في القوات المسلحة وعلى اساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها.

ثانياً: تعدل الفقرتين (د، ه) من المادة (41) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (مدير سلاح الهندسة الملكي) الواردة بها بعبارة (مدير مؤسسة الاسكان والأشغال العسكرية).

ثالثاً: تعدل الفقرة (ز) من المادة (41) من النظام الاصلي بإضافة عبارة (وتفرعات الاسلحة والمعدات الخاصة والمستهلكات المستخدمة بالعمل الفني) وعلى النحو التالي:

ز. تصرف قطع الغيار والعدة الفنية وتفرعات الاسلحة والمعدات الخاصة والمستهلكات المستخدمة بالعمل الفني بموافقة مدير سلاح الصيانة الملكي.

رابعاً: تعدل الفقرة (ح) من المادة (41) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (مدير الامداد والتجهيز) بعبارة (مدير التزويد اللوجستي المشترك)

إستعراض المادة 41 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (19)

أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (45) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (بسعر الكلفة) الواردة بها بعبارة (السعر الذي يتم الاتفاق عليه).

ثانياً: تعدل الفقرة (ب) من المادة (45) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وكما يلي:

ب. لرئيس هيئة الأركان بيع اللوازم التي يستغنى عنها سواء الجديدة منها أو الصالحة (سواء كانت داخل المملكة او خارجها) إلى المؤسسات والشركات الاهلية والأشخاص المدنيين والعسكريين بالسعر السائد عند البيع إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (100,000) مائة الف دينار وإذا تجاوزت ذلك فتباع بموافقة الوزير بواسطة لجنة لا تقل اعضائها عن ثلاثة ضباط على أن لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن (مقدم)، ويحدد ثمن اللوازم المباعة كما يلي:

1. ثمن البيع مضافا إليه 10% نفقات إدارية.

2. الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى متحققة.

ثالثاً: إضافة الفقرة (ج) والتي تنص على ما يلي:

ج. لرئيس هيئة الأركان بيع أي من الخدمات المتوفرة بالقوات المسلحة للغير وبالطريقة التي يراها مناسبة.

إستعراض المادة 45 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (20)

تعدل المادة (46) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وكما يلي:

في حال تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد(45،44،43) من هذا النظام تقدر الإثمان بمعرفة لجنة يعينها رئس هيئة الأركان على ان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ضباط وان لا تقل رتبة رئيسها عن مقدم.

إستعراض المادة 46 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (21)

تعدل المادة (48) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) وعلى النحو التالي:-

د. في حال تعذر بيع اللوازم المنصوص عليها بالمواد (45ب/48أ/48ب) فيجوز لصاحب الصلاحية تخويل اللجنة صلاحية البيع من خلال استدراج عروض أو التفاوض المباشر مع المشتريين لبيع اللوازم بما يحقق مصلحة القوات المسلحة .

إستعراض المادة 48 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (22)

تعدل المادة (54) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) وعلى النحو التالي:-

و. لرئيس هيئة الأركان شطب اللوازم والمهمات التي سبق وأن تم استخدامها من قبل القوات المسلحة خارج المملكة والتي أصبحت غير صالحة ولا جدوى من أعادتها للمملكة.

إستعراض المادة 54 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (23)

تعدل الفقرة (ه) من المادة (55) من النظام الأصلي باستبدال كلمة (بمعرفة) الواردة فيها بكلمة (بواسطة) .

إستعراض المادة 55 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (24)

أولاً: تعدل الفقرة (ه) من المادة (56) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (طلاب مدارس التربية والتعليم والثقافة العسكرية) والاستعاضة عنها بعبارة (طلاب مدارس التعليم والثقافة العسكري).


ثانياً: تعدل الفقرة (ط) من المادة (56) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وكما يلي:

ط). شطب اللوازم التي جرى إدخالها في القيود بتسمية /الترقيم غير صحيحين مقابل اخذ تلك اللوازم الموجودة فعلا للعهدة بالتسمية /الترقيم الصحيحين.
ثالثاً: تعدل الفقرة (م) من المادة (56) من النظام الأصلي بإعادة صياغتها وكما يلي:

م). شطب الرواحل العائدة للقوات المسلحة التي تنفق أو تصاب بمرض أو التي يتم بيعها بسبب عدم الاستفادة منها للغاية التي وجدت من اجلها ويؤيد ذلك بتقرير من الطبيب البيطري.

رابعاً: إضافة الفقرة (ن) وكما يلي:

ن). شطب وإتلاف أي لوازم فنية او مستهلكات غير الصالحة للاستعمال وذات العمر المحدد بسبب انتهاء صلاحيتها.

إستعراض المادة 56 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (25)

يلغى نص المادة (57) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

يشكل المدراء المخولون بالصرف بموجب المادة (41) من هذا النظام لجانا لفرز اللوازم التي خرجت من الخدمة او التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم توصياتها بكيفية التصرف بها ولها وان تنسب بناء" على توصية قائد الوحدة إعفاء الأفراد من إعادة الملابس والمهمات غير الصالحة أو الخارجة من الخدمة بالتبديل الموسمي ولرئيس هيئة الاركان اتخاذ القرار المناسب بالموافقة او عدمها.

إستعراض المادة 57 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (26)

إضافة الفقرة (ه) للمادة (67) على النحو التالي:

ه. لرئيس هيئة الأركان الإعفاء من تضمين اللوازم التالفة أو المفقودة بناء" على توصية المدير المختص إذا وجد ما يبرر ذلك .

إستعراض المادة 67 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته

المادة (27)

إضافة الفقره (ج) للمادة (68) على النحو التالي:

ج. قبول الهدايا والمنح أي كان نوعها وقيمتها بتنسيب من المديرية المعنية على أن يتم إدخالها في قيود القوات المسلحة وحسب أحكام النظام.

إستعراض المادة 68 من نظام اللوازم العسكرية وتعديلاته