عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2018-03-29

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام المركز الوطني للإبداع

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للإبداع لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .

المركز : المركز الوطني للإبداع المنشأ وفقا لأحكام المادة ( 7) من القانون.

المجلس : مجلس إدارة المركز .

الرئيس : رئيس المركز


المادة (3)

يُنشأ مركز يسمى "المركز الوطني للإبداع" يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى، يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى. يكون مقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة.


المادة (4)

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:

  • تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها أن ترعى الإبداع الوطني وتدعمه.

  • المساهمة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتوفير بيئة محفزة للإبداع والريادة وقطاع الأعمال.

  • تقديم الخدمات الاستشارية والتوجيهية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالطرق الرشيدة لإدارة الأعمال وتزويد الحكومة بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتنظيمية لنشاطات الإبداع لضمان الشفافية وحسن الأداء.

  • تنظيم المعلومات من خلال منصة إطلاق تكنولوجية لضمان تنسيق طلبات المساعدة ومراقبة وتقييم النشاطات الإبداعية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن أن تعكس الأثر الاقتصادي للإبداع.


المادة (5)

يقوم المركز بإجراء النشاطات الرئيسية التالية:

  1. العمل على تعزيز العلاقة ما بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالإبداع من القطاعين الخاص و العام.

  2. تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة.

  3. تتبع مؤشرات الأداء لإستراتيجيات الإبداع الوطنية مما سيساعد في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

  4. تقديم الاستشارات القانونية لحجب عوائق الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع والعمل كمحور مركزي لكل اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالإبداع في التعرف على المعوقات القانونية والتنظيمية.

  5. جمع البيانات المتعلقة بالإبداع وتقديم إحصاءات حيوية ومؤشرات أداء كمية وكيفية عن الإبداع في الأردن.

  6. المساهمة في تقديم الدعم الفني بالنسبة لبراءات الاختراع والملكية الفكرية.


المادة (6)

  1. يتولى الإشراف على المركز وإدارة شؤونه مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص ينسبهم الرئيس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص ويعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

  2. ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.


المادة (7)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

  1. رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

  2. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه.

  3. إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز .

  4. تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها.

  5. مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما.

  6. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.

  7. أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .


المادة (8)

  1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

  2. لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .


المادة (9)

  1. يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

  2. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

  3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

  4. تمثيل المركز لدى الغير.

  5. إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه.

  6. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.

  7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لإقرارها.

  8. تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه.

  9. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس.

  10. للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.


المادة (10)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. المبالغ السنوية التي تخصصها له الحكومة في موازنتها السنوية.

  2. بدل الخدمات التي يقدمها.

  3. ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة.

  4. الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

  5. تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

  6. يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الاعلى .


المادة (11)

يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ


المادة (12)

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز والاشخاص الذين يحضرون اجتماعات المجلس من غير أعضائه.