عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2018-04-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018) ويُقرأ مع قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة بموجب نظام خاص يصدر بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية من مجالس هذه البلديات.

ثانياً: حذف عبارة (ملاك القضاة في وزارة العدل) الواردة في الفقرة (ج) والإستعاضة عنها بعبارة (كادر المجلس القضائي) ليصبح النص على النحو التالي:

ج- يعين لمحكمة البلدية قاض أو مدع عام أو أكثر من كادر المجلس القضائي حسب ما تقتضيه الحاجة .

ثالثاً: إعادة ترميز الفقرات من (ب) إلى (ج) الواردة فيها لتصبح من (ج) إلى (ز).

إستعراض المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات

المادة (3)

حذف ما ورد في المادة (4) من القانون الأصلي والإستعاضة عنها بالنص التالي:

تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى اي منها وحسب مقتضى الحال:

  • قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
  • قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.
  • قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
  • قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2001 .
  • قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 .
  • قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
  • قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانه عمان الكبرى .
  • قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985 .
  • قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى .
  • قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.

ك- قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 .

ل- قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 .

م- قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 .

ن- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 .

اي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.

إستعراض المادة 4 من قانون تشكيل محاكم البلديات

المادة (4)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل) الواردة فيها والإستعاضة عنها بعبارة (وفقاً للإجراءات الواردة في نظام موظفي البلديات النافذ) ليصبح النص على النحو التالي:

  • يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها وفقاً للإجراءات الواردة في نظام موظفي البلديات النافذ .
إستعراض المادة 5 من قانون تشكيل محاكم البلديات

المادة (5)

تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: إضافة عبارة (أو في الحساب الذي يحدده وزير الشؤون البلدية بما تحصله محكمة البلدية المشتركة) إلى نهاية الفقرة (ب) الواردة فيها.

ثانياً:حذف ما ورد في الفقرة (ج) الواردة فيها والإستعاضة عنها بالنص التالي:

ج- يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية وتحول المبالغ المتبقية الى بنك تنمية المدن والقرى في نهاية كل شهر ليتم توزيعها على باقي بلديات المملكة وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن.

إستعراض المادة 6 من قانون تشكيل محاكم البلديات

المادة (6)

حذف ما ورد في الفقرة (ب) في المادة (10) من القانون الأصلي والإستعاضة عنها بما يلي:

ب- يصدر الوزير التعليمات التالية:

  1. تعليمات تنظيم عمل محكمة البلدية المشتركة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق:
  • مكان إنعقاد المحكمة.
  • كيفية تأمين الأبنية اللازمة للمحكمة ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها.
  • كيفية تعيين موظفيها ومستخدميها والجهة التي سيتقاضون رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية منها.
  • مقدار حصة كل بلدية من النفقات اللازمة لإدامة عمل المحكمة بما فيها رواتب قضاة المحكمة والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الأخرى.
  • مقدار ما يخصص لكل بلدية مشتركة فيها من النسبة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون وكيفية تحويل مقدار المبالغ المتبقية الى بنك تنمية المدن والقرى.

  1. تعليمات إجراءات وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بإزالة المخالفة والهدم وإغلاق المحلات والمصادرة والإتلاف.
إستعراض المادة 10 من قانون تشكيل محاكم البلديات