عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2018-04-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام المساعدة القانونية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الوزارة: وزارة العدل .

الوزير: وزير العدل .

المساعدة القانونية: التمثيل القانوني أمام المحاكم ودوائر النيابة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

الفئة المستحقة: هم الاشخاص الذين تنطبق عليهم معايير واسس استحقاق المساعدة القانونية وفقا لأحكام هذا النظام .

الصندوق: صندوق المساعدة القانونية امام المحاكم المنشأ في الوزارة بموجب القانون .

المديرية: مديرية المساعدة القانونية في الوزارة .

المدير: مدير المديرية .

الشعب: شعب المساعدة القانونية التابعة للمديرية والمنشأة في المحاكم .

ضباط الارتباط: موظفو الوزارة المسمون للعمل في الشعب .


المادة (3)

يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي:

أ. تيسير سبل الوصول الى العدالة .

ب. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع .

ج. تعزيز سيادة القانون .


المادة (4)

تعمل المديرية بصورة رئيسية في تحقيق ما يلي:

أ. تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها.

ب. رفع كفاءة الية تقديم المساعدة القانونية المقدمة للفئة المستحقة من خلال إدارة وتنفيذ أعمال وإجراءات المساعدة القانونية.

ج. تنفيذ أنشطة الوزارة اللازمة لبناء القدرات والتعامل مع طلبات المساعدة القانونية.

د. بناء قاعدة معلومات خاصة بالمساعدة القانونية وتحديثها .

ه. التنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها.


المادة (5)

تتولى المديرية في سبيل تحقيق اهدافها وفقا لأحكام هذا النظام المهام والصلاحيات التالية:

أ. تطبيق معايير وأسس استحقاق المساعدة القانونية وآليات التحقق من انطباق تلك المعايير والتوصية للوزير بالموافقة على منح المساعدة القانونية أو الرفض.

ب. تنظيم عملية احالة الفئة المستحقة للمساعدة القانونية للجهات التي تقدمها.

ج. تطوير آليات التعاون والاتصال والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القانونية.

د. الاشراف على عمل الشعب وضباط الارتباط التابعة للمديرية في المحاكم .

ه. الاشراف على خدمة المساعدة القانونية التي تقدم للفئة المستحقة لها .


المادة (6)

أ. تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية:

1. معيار عدم المقدرة المالية بأن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية على (400) دينار شهريا.

2. معيار نوع الجريمة بأن تكون من الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات.

ب. بالرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للوزير بناء على توصية المديرية الموافقة على تقديم المساعدة القانونية في حالات الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.


المادة (7)

تتبع الأسس والأولويات التالية لغايات منح المساعدة القانونية لطالبيها عند توفر المعايير المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا النظام:

أ. الفئة: وتكون بالترتيب حسب الأولوية وفقا للتصنيف التالي:

1. الاشخاص ذوي الاعاقة .

2. الأحداث .

3. المرأة .

4. المسنين .

5. اللاجئين .

6. غيرهم .

ب. مدة العقوبة في الجناية فتمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها اطول .

ج. مدة العقوبة في الجنحة فتمنح الاولوية للجنح التي تكون مدة عقوبتها اطول.

د. عدد افراد الاسرة فتمنح الاولوية لطالب المساعدة ضمن الاسرة ذات العدد الاكبر .


المادة (8)

يشترط في جميع الاحوال لغايات منح المساعدة القانونية من خلال الصندوق توفر المخصصات اللازمة لتغطية الاجور التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (9)

أ. تقدم طلبات المساعدة القانونية وفق النموذج المعتمد من الوزير وتحال هذه الطلبات الى المديرية لتتخذ بها الإجراءات التالية:

1. استقبال الطلب والتأكد من استيفائه لكافة البيانات والشروط وتسجيله في سجل المديرية .

2. دراسة الطلب والتثبت من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام .

3. رفع التوصية للوزير اما بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه .

ب. في حال قبول الطلب للوزير اتخاذ احد الاجراءات التاالية:

1. الموافقة على تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها ودفع نفقاتها من خلال الصندوق واحالة الطلب الى نقابة المحامين لإجراء المقتضى القانوني .

2. الموافقة على تقديم المساعدة القانونية و احالة الطلب الى نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل حسب الامكان وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

ج. تتولى المديرية اعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم الخدمة القانونية المقدمة له بعد صدور قرار الوزير بالموافقة .

د. تلتزم المديرية في تبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من هذه الجهات .

ه. تبذل المديرية الجهد اللازم لسرعة الفصل في طلبات المساعدة القانونية المقدمة الى الوزير.

و. تشرف المديرية على اعمال الشعب في المحاكم وتعمل هذه الشعب على تسهيل اجراءات تقديم خدمة المساعدة القانونية لطالبيها بالتعاون والتنسيق مع المديرية والمحاكم .


المادة (10)

أ. يشرف الوزير على (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) المنشأ في الوزارة بموجب القانون.

ب. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام تدفع اجور المساعدة القانونية من الصندوق .

ج. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1. الموارد التي نصت عليها المادة (208) من القانون .

2‌. نسبة (2%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر.

د. تطبق احكام النظام المالي المعمول به على كافة اجراءات الصرف من الصندوق .


المادة (11)

أ. يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب احكام القانون وهذا النظام اجرا بواقع (25) دينارا عن كل جلسة بشرط ألا يقل المبلغ عن (200) دينار ولا يتجاوز على (500) دينار.

ب. يشترط لدفع الاجور المستحقة وفقا للفقرة (ا) من هذه المادة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية .

ج. يسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تغيب عن اكثر من جلستين دون عذر تقبله المحكمة .


المادة (12)

أ. تلتزم كافة الجهات بالتعاون والتنسيق مع المديرية في الوزارة وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة للتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

ب. للوزارة اتخاذ ما يلزم من اجراءات بما في ذلك ابرام مذكرات التفاهم و تفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ احكام هذا النظام.


المادة (13)

للوزير تفويض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة .


المادة (14)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .