عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2018-04-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام اعوان القضاء لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة العدل .

الوزير : وزير العدل .

الامين العام : امين عام الوزارة .

اعوان القضاء: موظفي الوزارة .


المادة (3)

تسري احكام هذا النظام على اعوان القضاء العاملين في الوزارة والمحاكم .


المادة (4)

أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون اعوان القضاء ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل مما يلي:

1.مساعد الامين العام للشؤون الفنية .

2.مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية.

3. مدير مديرية الموارد البشرية .

4.مدير مديرية التطوير المؤسسي .

ب.يسمي رئيس اللجنة نائبا له من بين اعضاء اللجنة .

ج. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا.

ج. ‌يعين الأمين العام احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها وحفظها ومتابعتها .

د.تتولى اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:

1. رسم السياسة العامة لإحتياجات الوزارة و المحاكم من الوظائف اللازمة لها .

2. التنسيب للوزير لرفد المحاكم باعوان القضاء المناسبين لاشغال الوظائف وبما يتناسب مع احتياجات المحكمة .

3. الاشراف على اعمال مديري المحاكم او رؤساء الديوان حسب مقتضى الحال وتقييمهم .

4. اعداد مسودة تعليمات مهام وصلاحيات مديري المحاكم و رئيس الديوان في المحاكم ورفعها للوزير لاعتمادها .

4. تحديد احتياجات اعوان القضاء من التدريب اللازم على اعمال الوزارة والمحاكم ورفعها للوزير لاعتمادها .

5. اعتماد الخطط و البرامج التدريبية المعدة من قسم التدريب الموجهة لأعوان القضاء .

6. إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين في الوزارة عند الضرورة لاشغال بعض الوظائف المحددة بموجب المادة (7) من هذا النظام .

7. أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .


المادة (5)

1المادة (4)

يكون في كل من محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا ومحاكم الاستئناف والبداية مديرا في تلك المحاكم من بين اعوان القضاء ، ويكون في محاكم الصلح واجهزة النيابة العامة رئيسا للديوان فيها لممارسة الصلاحيات الادارية الممنوحة لهم بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

2. بالرغم مما ورد في الفقرة (1) اعلاه للوزارة تسمية مديري المحاكم او رؤساء الديوان في اي محكمة او دائرة حسب ما تراه مناسبا .


المادة (6)

المادة (5)

أ.مع مراعاة اي شروط منصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية يشترط فيمن يشغل وظيفة مدير محكمة او رئيس ديوان محكمة ما يلي:

1.ان يكون من موظفي اعوان القضاء من الفئة الاولى .

2.أن يمتلك المهارات الازمة لاشغال هذه الوظيفة .

3.ان يكون قد اجتاز بنجاح ساعات التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة بما لا يقل عن 60 ساعة معتمدة على اساليب الادارة الحديثة والاشراف والمتابعة على الاعمال ومهارات الاتصال والتواصل والتعامل مع الجمهور او اي برامج اخرى تراها الوزارة مناسبة.

4.ان لا يقل تقييمه السنوي في اخر سنتين عن جيد جدا.

5. ان يكون محمود السيرة والسمعة .

6.ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية تفوق التنبيه من العقوبات المنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية بعد نفاذ احكام هذا النظام .

ب.للوزير وبناء على تنسيب الامين العام لاسباب مبررة استثناء الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الموظف قد اجتاز عدد من الساعات التدريبية المطلوبة وعلى ان يتم استكماله لها بعد اشغاله الوظيفة مباشرة .

ج.يمارس مدير المحكمة او رئيس الديوان حسب مقتضى الحال الصلاحيات الادارية في المحاكم لضمان تفرغ رؤساء المحاكم للاعمال القضائية .

ج.تحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق اعوان القضاء بما في ذلك مسؤوليات وواجبات مديري المحاكم ورؤساء الديوان وصلاحياتهم الادارية بموجب تعليمات يصدرها الوزير.


المادة (7)

المادة (6)

1.تقوم الوزارة برفد المحاكم بالعدد الكافي من اعوان القضاء كالباحثين القانونيين و الموظفين الاداريين والمهندسين وكتاب العدل ومدخلي البيانات وموظفي الجودة والفنيين والطابعات والمراسلين وغيرهم للمساهمة في تحقيق اهداف ومهام الوزارة .

2.يخصص لكل هيئة قضائية العدد الكافي من الطابعات للقيام باعمال الطباعة اللازمة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.


المادة (8)

المادة (7)

1- للوزير بناء على تنسيب الامين العام التعاقد مع أي جهة لتنفيذ بعض الأعمال الإدارية اللازمة المساندة لعمل القضاء والوزارة .

2- يحدد العقد المبرم بين الوزارة والجهة كافة الشروط التي تراها الوزارة مناسبة بما في ذلك المهام والواجبات الملقاة على عاتق تلك الجهة بشكل واضح ومحدد ومدة التنفيذ والبدل وفقا للأسس المالية الشفافة والكفؤة.

3- تلتزم الجهة المتعاقد معها وكل من موظفيها الذين يقومون بالعمل بجميع واجبات الموظف العام الواردة في نظام الخدمة المدنية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

4-تحدد بتعليمات تصدر لهذه الغاية جميع المسائل اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.


المادة (9)

المادة (8)

يصدر الوزير الاسس اللازمة لغايات منح الحوافز والمكافات لاعوان القضاء على الاعمال والمهام التي يقومون بها والتي تساهم بشكل فاعل في دعم القضاء وتعزيز سيادة القانون حسب الامكانيات والموارد المتاحة في الوزارة .


المادة (10)

المادة (9)

تطبق احكام نظام الخدمة المدنية على كل شؤون اعوان القضاء فيما لم يرد عليه نص بهذا النظام.


المادة (11)

المادة (10)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


المادة (12)

المادة (11)

يلغى ( نظام اعوان القضاء) رقم (71) لسنة 2008 والتعديلات التي طرأت عليه .