عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2018-04-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون: قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الوزارة: وزارة العدل .

الوزير: وزير العدل .

الاجراءات الجزائية: الاجراءات التي نص عليها القانون لمباشرة التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الاستماع الى الافادات وشهادات الشهود .

وسائل التقنية الحديثة: وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة لمباشرة الاجراءات الجزائية وفقا لاحكام هذا النظام .


المادة (3)

لغايات تنفيذ احكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة في ذات المحكمة او بين المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل و في اي مكان اخر يخصص لحفظ الاشخاص الموقوفين او المحكومين .


المادة (4)

أ.للمحكمة ان تقرر استخدام التقنية الحديثة اما من تلقاء ذاتها او بطلب من اطراف الدعوى و للمدعي العام اتخاذ القرار بنفسه او بناء على طلب الضابطة العدلية او الجهات المختصة .

ب.تستخدم المحكمة والمدعي العام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية مع المشتكي او المشتكى عليه أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق الشخصي أو المسؤول بالمال .


المادة (5)

تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية احكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة وفقا لاحكام القوانين .


المادة (6)

للمدعي العام وللمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية متى كان استخدامها يحقق سرعة وسهولة البت في القضايا وتحقيق العدالة أو كان استخدامها لازما للحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي .


المادة (7)

للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة لاغراض هذا النظام في الاحوال التالية

1 . الاستماع الى شهادة شاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة او خارج اختصاص دائرة المدعي العام .

2. الاستماع الى شهادة شاهد نزيل في احد مراكز الاصلاح والتأهيل او في اي مكان مخصص لحفظ الموقوفين او المحكومين .

3. اجراءات التحقيق والمواجهة والاستجواب مع المشتكى عليه اذا كان هناك عائقا يحول دون حضوره او ان حضوره قد يشكل خطرا او اخلالا بنظام الجلسات .

4. مع الاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة في مباشرة الاجراءات الجزائية .

5.مع النساء في مباشرة الاجراءات الجزائية اذا وجدت مسوغات لذلك .

6.حماية للشهود .


المادة (8)

أ. للمشتكى عليه المقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة ان يطلب من المدعي العام اثناء التحقيق معه الحضور شخصيا وللمدعي العام ان يرفض الطلب بناء على قرار مسبب ويكون قراره بهذا الصدد قابلا للطعن خلال 3 ايام للنائب العام الذي عليه ان يفصل بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الملف الى ديوانه .

ب. للمشتكى عليه في أول جلسة تعقد لمحاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، وعلي المحكمة ان تفصل في طلبه بقبوله أو رفضه ويكون القرار بهذا الصدد قطعيا .


المادة (9)

تطبق الاحكام المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بحق الدفاع وبحضور المحامي والمناقشة و يجوز لمحامي المشتكى عليه مقابلة موكله و الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بالتنسيق مع الجهة المختصة.


المادة (10)

يتثبت المدعي العام او المحكمة عند استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية من هوية الشخص المعني و من توفر كافة الضمانات المنصوص عليها قانونا ويتم التثبت من عدم وجود من يؤثر على ارادة المشتكى عليه او الشاهد أو المجني عليه بحيث تمكن التقنية المحكمة او المدعي العام من مشاهدة المكان بكامله وسماعه بشكل واضح.


المادة (11)

أ.يعتمد الوزير وسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في الاجراءات الجزائية وفقا لاحكام هذا النظام ويشرف على حسن استخدامها .

ب.تقدم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لاستخدام المدعي العام والمحاكم وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية وتتخذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها وصيانتها وادامة عملها .

ج. تتخذ الوزارة التدابير اللازمة لتمكين المدعي العام او المحكمة من تسجيل وحفظ الإجراءات الجزائية باستخدام وسائل التقنية الحديثة إلكترونيا ، ويكون لهذه التسجيلات والمعلومات صفة الحجية و السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المدعي العام أو المحكمة المختصة حسب الأحوال


المادة (12)

أ.تتم عملية تفريغ الإجراءات الجزائية المأخوذة باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسبما تراه المحكمة او المدعي العام و تُعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.

ب. تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.


المادة (13)

يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة في هذا الصدد


المادة (14)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .