عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2018-04-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2018) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول.

الصندوق: صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

النظام: نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس اللجنة.

النائب العام: النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.


المادة (3)

أ. يتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري، وتتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه، وبما يحقق الغايات التي أنشأ من أجلها.

ب. يدار الصندوق من خلال لجنة إدارية، تكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:

  1. رئيس محكمة أمن الدولة.

  2. ممثل عن وزارة الصحة/ قسم تأهيل المدمنين.

  3. ممثل عن إدارة مكافحة المخدرات يسميه مديرها.

  4. ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها.

    ج. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

    د. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    ه. تنتهي عضوية أي من الأعضاء في اللجنة باختيار بديل له بالطريقة ذاتها.

    و. تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا لللرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.


المادة (4)

تعين اللجنة بناء على تنسيب الرئيس أميناً لسرها يتولى تنظيم محاضر إجتماعاتها ومواعيد جلساتها ودعوة الأعضاء للإجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة.


المادة (5)

أ. تتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات التالية:-

  1. الإشراف على تسيير كافة شؤون ومعاملات الصندوق المالية والادارية.

  2. إقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق، على أن تكون وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة بموجب أحكام هذا النظام.

  3. إعتماد بنك او أكثر تودع فيه أموال الصندوق، بناء على تنسيب من الرئيس.

  4. أي مهام أخرى تقتضيه الغايات من إنشائها.

    ب. يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.


المادة (6)

تتألف موارد الصندوق مما يلي:

  1. نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام القانون.

  2. أي اموال تخصص للصندوق من موازنة الدولة.

  3. العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك.

  4. أي مبالغ أو تبرعات أو هبات تقدم للصندوق من أي جهة، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إن كانت من مصادر غير أردنية


المادة (7)

أ. تعين اللجنة بناءً على تنسيب الرئيس محاسباً مالياً للصندوق يتولى ما يلي:

  1. إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.

  2. تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والاشراف عليها.

  3. إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها الى اللجنة لإقرارهما.

  4. تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.

  5. تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة للجنة.

  6. أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة، ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

    ب. تحدد اللجنة المفوض أو المفوضين بالتوقيع على حسابات الصندوق ومعاملات الانفاق منه، على أن يتم اختيار بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الصندوق.

    ج. تحدد اللجنة بناءً على تنسيب الرئيس مكافأة مالية شهرية للمحاسب المالي للصندوق.


المادة (8)

أ. لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية.

ب. يكون للصندوق موازنة مستقلة، تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ج. يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة.

د . يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.


المادة (9)

أ. تكون أوجه الانفاق من الصندوق لدعم جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمستحضرات والمساهمة في علاج متعاطيها والمدمنين عليها ودعم القائمين على تنفيذ أحكام القانون.

ب. تصرف موجودات الصندوق سنوياً بقرار من اللجنة مستندا إلى تقرير المحاسب المالي للصندوق، وبنسب مئوية للجهات التالية:-

  1. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (10%).

  2. المؤسسة العامة للغذاء والدواء (15%).

  3. إدارة مكافحة المخدرات (35%). على أن يخصص منها ما نسبته (15%) لغايات المساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين المنفذة من قبل هذه الإدارة.

  4. مديرية القضاء العسكري (20%).

  5. وزارة الصحة/ مركز تأهيل المدمنين (20%).


المادة (10)

تصدر اللجنة التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بما في ذلك آليات الصرف والإنفاق.