عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2018-04-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الدواء والصيدلة.

الوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزير

:

وزير الصحة.

المؤسسة

:

المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المديرية

:

المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المدير

:

مدير المديرية.

النقابة

:

نقابة الصيادلة الأردنيين.

المستشفى الخاص

:

المستشفى المنشأ والمرخص وفق احكام نظام المستشفيات الخاصة المعمول به.

الصيدلي

:

هو الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها من قبل الجهات المختصة في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة المزاولين لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.

الصيدلي السريري

:

هو الصيدلي الحاصل على مزاولة مهنة صيدلي من الوزارة والمسجل في سجل الصيادلة المزاولين في النقابة والحاصل على شهادة بكالوريوس دكتور صيدلة أو ماجستير صيدلة سريرية بعد بكالوريوس الصيدلة من جامعه معترف بها.

مستودع الأدوية

:

المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات وأي جهة مرخص لها ببيع الادوية، ويجوز له الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من القانون وما يجيزه القانون، ويتكون من مكتب اداري ومخزن على الاقل تابع للمستودع ويجوز أن لا يكون المكتب الاداري والمخزن التابع للمستودع في مكان واحد .

المكتب الاداري

:

هو المكتب التجاري المخصص فقط ليمارس فيه الصيدلي مالك المؤسسة الصيدلانية الأعمال الإدارية والمالية والترويج العلمي للشركات التي يمثلها.

المخزن التابع للمؤسسة الصيدلانية

:

هو المكان خارج المؤسسة الصيدلانية المعد لخزن المواد الواردة في المادة (3) والمادة (52) في القانون.

الصيدلية العامة

:

المؤسسة الصيدلانية التي تقوم بتحضير الأدوية وصرف الأدوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة وما يجيزه القانون.

الصيدلية الخاصة

:

المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الأدوية وصرفها للمرضى المقيمين بالمستشفيات الخاصة او تلك التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعه الى المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقاً لمهامها الطبية.

شركة سلسلة صيدليات

:

هي الشركة الصيدلانية الناشئة عن اشتراك أكثر من صيدلي في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة والمسجلة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كشركة من غاياتها فتح صيدليات (فروع) داخل المملكة وجميع الشركاء فيها من الصيادلة وفق احكام القانون.

شركة بحث وتطوير أدوية

:

المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لتطوير الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون بالإضافة إلى المادة (52) أو موادها الأولية وتطوير المستحضرات الصيدلانية وطرق التحليل والتحقق منها وإجراء دراسات الذائبية المقارنة ودراسات الثبات للمستحضرات الصيدلانية والفحوصات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للمواد الأولية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة ولا تشمل أيا من الدراسات السريرية التي تنظم من خلال قانون إجراء الدراسات الدوائية التي تطبق على الإنسان ولا تشمل الاستشارات الفنية القائمة على الخبرة.

مختبر الدواء

:

المؤسسة الصيدلانية المعدة فنيا لفحص الدواء أو أي من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون.

اللجنة

:

لجنة الكشف على المؤسسة الصيدلانية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.


المادة (3)

يطبق هذا النظام على جميع المؤسسات الصيدلانية الواردة في القانون باستثناء مصانع الأدوية.


المادة (4)

يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:-

  1. أن يكون لها مدخل واحد فقط وان لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل ويسمح بوجود مخرج للطوارئ حسب مواصفات الدفاع المدني.

  2. ان لا يقل صافي مساحتها الارضية عن (32) مترا مربعا.

ج- أن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (500) مائة متر للتجاري الطولي و(500) خمسمائة متر للمناطق الأخرى وتقاس المسافة بين الموقعين هوائيا من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين.

د- أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال ومختبر ومرفق صحي.

ه- أن لا تحتوي على شبابيك داخل الصيدلية ويستثنى من ذلك شباك صغير للمرافق الصحية.

و- يجب أن لا تكون الصيدلية آو أي جزء منها مبنية في الارتداد الأمامي للبناء ويستثنى من ذلك من حصل على موافقة دائمة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية بموجب كتاب رسمي.

ز- ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات المتعلقة بالمهنة والصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة وبالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في الصيدلية العامة حسب التعليمات الصادرة عن الوزير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والمتعلقة بنقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها ووسائط نقلها.

ح- لا يحق لأكثر من صيدلية عامة استخدام نفس الأسم التجاري أو العلامة التجارية.


المادة (5)

يشترط في ترخيص شركة سلسلة الصيدليات بالإضافة إلى ما ورد في شروط ترخيص الصيدلية العامة:-

  1. يطبق على فرع الشركة نفس شروط ترخيص الصيدلية العامة من حيث المسافة عن اقرب صيدلية عامة أو فرع لشركة صيدليات والمساحة الداخلية والتجهيزات الفنية وشروط النقل والتخزين والتوزيع ووساط النقل للمستحضرات الصيدلانية والتزام احد الشركاء في هذه الشركة بالتفرغ لتحمل المسؤولية الفنية للفرع لمدة سنتين من تاريخ مباشرة العمل في الفرع.

  2. تطبق شروط ملكية الصيدلية العامة على الشريك في شركة سلسلة الصيدليات من حيث مرور ثلاث سنوات على الأقل على حصوله على مزاولة مهنة الصيدلة ومن حيث مرور سنتين على الأقل على بيعه صيدلية أوإلغاء ترخيص صيدلية كان يملكها أو انسحابه من شركة سلسلة صيدليات.

  3. للصيدلي الشريك أن ينسحب من السجل التجاري لشركة سلسلة الصيدليات التي هو شريك بها مع حقه بالاحتفاظ بأي فرع من فروع الشركة بالاتفاق مع باقي الشركاء ولا يجوز له الانضمام لأي شركة صيدليات أخرى إلا بعد مرور سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة الأولى.

  1. لا يحق لأكثر من شركة صيدليات استخدام نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية.

ه- على الرغم مما ورد بأحكام هذا النظام لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح لبعض الشركات تشجيعا للاستثمار بامتلاك صيدليات عامة وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (6)

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-

أ- أن يكون للمستشفى الخاص آو الجمعية الخيرية صيدلية خاصة واحدة فقط بشرط أن تكون الصيدلية الخاصة التابعة للمستشفى الخاص في إحدى الطوابق التي يقيم فيه المرضى وأن لا تتواجد في الطابق الأرضي او في طابق آو مبنى العيادات الخارجية أو في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص.

ب- ان لا يكون لها باب خارجي لمبنى المستشفى الخاص او المركز الصحي.

ج- أن لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة او تؤدي اليه بشكل مباشر.

د- يشترط وجود صيدلي سريري مزاول على الاقل في كل مناوبة (شفت) لكل (30) سرير أو أقل بالإضافة إلى الصيادلة المزاولين المتواجدين داخل الصيدلية الخاصة التابعة للمستشفى.

ه- ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات المتعلقة بالمهنة والصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة وبالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في الصيدلية الخاصة حسب التعليمات الصادرة عن الوزير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والمتعلقة بنقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها ووسائط نقلها.


المادة (7)

أ- يشترط لترخيص مستودع الادوية أن يتكون من مكتب اداري ومخزن على الاقل ويجوز ان لا يحتوي المستودع على الاثنين معا في مكان واحد , كما يجوز للصيدلاني طالب ترخيص المستودع ترخيص مكتب اداري لغايات تسجيل الأدوية على ان يتعهد بترخيص المخزن لاحقاً قبل عملية استيراد الأدوية.

ب- يشترط لترخيص المكتب الاداري عدم تخزين الأدوية في المكاتب الادارية بأي حال من الأحوال و يستثنى من ذلك المواد العلمية والعينات الطبية المجانية تحت ظروف التخزين الملائمة المعتمدة من المؤسسة.

  1. ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في مستودع الأدوية حسب التعليمات الصادرة عن الوزير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والمتعلقة بنقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها ووسائط نقلها.

  2. يتوجب لترخيص مستودع أدوية مشترك عند اندماج شركتي أدوية أو أكثر ما يلي:-

1- توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- تقديم الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.

3- ارفاق شهادة رسمية تثبت هذا الاندماج.


المادة (8)

يشترط لترخيص المخزن التابع للمؤسسة الصيدلانية ما يلي:-

  1. أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (85) مترا مربعا متصلة كوحدة واحدة فيما يتعلق بالمخزن التابع لمستودع الأدوية فقط.

  2. إن يكون له مدخل واحد فقط وان لا يكون له باب يوصله بعيادة طبية أوصيدلية أو منزل ويسمح بوجود مخرج للطوارئ حسب مواصفات الدفاع المدني.

  3. ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المخزن وبشروط نقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها ووسائط نقلها حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة.


المادة (9)

يشترط لترخيص مختبر الدواء ما يلي:-

أ- أن يكون في منطقة تجارية أو صناعية.

ب- أن لا يقل صافي مساحته الداخلية عن (200) مترا مربعا متصلة ووحدة واحدة.

ج- أن يشتمل تصميمه الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية.

د- ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في مختبر الدواء حسب التعليمات الصادرة عن الوزير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والمتعلقة بنقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها ووسائط نقلها.


المادة (10)

يشترط لترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية ما يلي:-

  1. أن تكون في منطقة تجارية أو صناعية.

  2. أن لا يقل صافي مساحتها الداخلية عن (300) مترا مربعا متصلة ووحدة واحدة.

  3. أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة استقبال وقاعة عمل وغرفة تخزين ومكاتب إدارية ومرافق صحية وخدمية.

  4. ان يتعهد الصيدلي بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات المتعلقة بالمهنة والصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة وبالشروط الصحية والفنية والمعدات والتجهيزات الواجب توافرها في شركة بحث وتطوير الأدوية حسب التعليمات الصادرة عن الوزير والالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة والمتعلقة بنقل المستحضرات الصيدلانية وتخزينها ووسائط نقلها.


المادة (11)

أ- يقدم الصيدلاني طلب ترخيص إنشاء المؤسسة الصيدلانية إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية آو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلب ترخيص المؤسسات الصيدلانية مرفقا به الوثائق التالية:-

1-الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي والتي تشمل:-

  1. استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل،

  2. كتاب من الضمان الاجتماعي يثبت أنه غير مشترك مع أي جهة أخرى.

2- موافقة مجلس النقابة الصيادلة.

3- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي.

4- صورة عن هوية الأحوال المدنية.

5- صورة عن سند ملكية الصيدلي للعقار او عقد استئجاره بإسم الصيدلي طالب الترخيص ساري المفعول وموقع من مالك العقار(إذا كان أكثر من مالك للعقار يتوجب توقيع من يملك أكثر من 50%من الحصص) أو من يوكله بموجب وكالة عدلية، ومصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية.

6- سند ملكية حديث للعقار في حالة كان العقار مستأجراً.

7- تقرير مفصل صادر من مساح مرخص يبين فيه واقع الحال ومدى توافر شروط ترخيص المؤسسات الصيدلانية الواردة في المواد (4-10) من هذا النظام حسب نوع المؤسسة الصيدلانية مع إحداثيات الموقع.

8- مخطط موقع تنظيمي للعقار للصيدليات العامة فقط.

9- موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة حسب مقتضى الحال على موقع العقار المطلوب إنشاء المؤسسة الصيدلانية فيه من ناحية تنظيمية.

10- شهادة السجل التجاري أو تسجيل الشركة للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي وان يكون هو المفوض بالتوقيع في السجل عند الترخيص.

11- شهادة الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي.

12- خاتم خاص يشتمل على الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية أو العلامة التجارية لها ان وجدت وعنوان المؤسسة الصيدلانية التفصيلي باللغة العربية ورقم الهاتف.

ب- في حالة طلب ترخيص صيدلية فرع لشركة سلسلة صيدليات يقدم الصيدلي المفوض بالتوقيع عن الشركة طلبا إلى المديرية او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بذلك على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-

  1. الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي (الشريك في الشركة الذي سيلتزم في المسؤولية الفنية لمدة سنتين للفرع المراد ترخيصه) والتي تشمل:-

  2. استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل،

  3. كتاب من الضمان الاجتماعي يثبت أنه غير مشترك مع أي جهة أخرى.

  4. صورة عن سند ملكية الشركة للعقار او عقد استئجارها باسم الشركة مالكة الفرع المراد ترخيصه ساري المفعول وموقع من مالك العقار (إذا كان أكثر من مالك للعقار يتوجب توقيع من يملك أكثر من 50% من الحصص) أو من يوكله بموجب وكالة عدلية ومصدق من أمانة عمان أو البلدية المعنية.

  5. سند ملكية حديث للعقار في حالة كان العقارمستأجراً.

  6. تقرير مفصل صادر من مساح مرخص يبين فيه واقع الحال ومدى توافر شروط ترخيص المؤسسات الصيدلانية الواردة في المواد (4-10) من هذا النظام ويستثنى من ذلك المكتب الإداري.

  7. موافقة أمانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة حسب مقتضى الحال على موقع العقار المطلوب إنشاء المؤسسة الصيدلانية فيه من ناحية تنظيمية.

  8. مخطط موقع تنظيمي للعقار.

  9. شهادة تسجيل الشركة مبين فيه اسماء جميع الشركاء وحصة كل شريك فيها مع غايات الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها.

  10. خاتم خاص للفرع يشتمل على الاسم التجاري للشركة والعلامة التجارية للشركة ان وجد وعنوان الفرع التفصيلي باللغة العربية ورقم الهاتف ورقم المتسلسل للفرع.


المادة (12)

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) في المديرية من بين صيادلة الوزارة في كل محافظة تتولى الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها.

ب- تتولى اللجنة بعد استكمال المتطلبات الواردة في المواد (11) اجراء كشف خلال اسبوع على الموقع المراد انشاء المؤسسة الصيدلانية فيه وذلك للتحقق من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وترفع توصياتها للمدير لينسب الوزير لاتخاذ قراره النهائي بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة.

ج- يتخذ الوزير قراره بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة.

د- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.


المادة (13)

المادة 15-

أ- يقدم الصيدلي طلب شراء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلب شراء المؤسسات الصيدلانية مرفقا به الوثائق الواردة في المواد من (11-13) من هذا النظام.

ب- يمنح الصيدلي الموافقة المبدئية بقرار المدير بعد دراسة الطلب شريطة استكمال الوثائق التالية خلال شهر من تاريخ الموافقة المبدئية قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من المدير:-

1- صورة عن عقد البيع منظما لدى الكاتب العدل.

2- شهادة السجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري.

3- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري.

4- خاتم خاص جديد للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية.

ج- تلغى الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من المدير في حالة عدم استكمال الوثائق المطلوبة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ الموافقة المبدئية.

د- في حالة شراء الصيدلية العامة من قبل شركة سلسلة صيدليات يقدم المفوض بالتوقيع عن الشركة طلبا إلى المديرية او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلب شراء المؤسسات الصيدلانية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت تفرغ الصيدلي (الشريك في الشركة الذي سيلتزم في المسؤولية الفنية لمدة سنتين للفرع المراد شراءه) والتي تشمل:-

  1. استقالة الصيدلي من آخر مكان عمل،

  2. كتاب من الضمان الاجتماعي يثبت أنه غير مشترك مع أي جهة أخرى.

ه- تمنح الشركة الموافقة المبدئية بقرار من المدير بعد دراسة الطلب شريطة استكمال الوثائق التالية خلال شهر من تاريخ الموافقة المبدئية قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من المدير:

  1. صورة عن عقد البيع منظما لدى الكاتب العدل ويتسثنى من ذلك انضمام الصيدلي صاحب الصيدلية المباعة في السجل التجاري للشركة.

  2. شطب اسم تجاري للصيدلية المشتراة.

  3. شطب سجل تجاري للصيدلية المشتراة (تغيير أو إلغاء غاية صيدلية من السجل التجاري).

  4. صورة عن سند ملكية الشركة للعقار او عقد استئجارها باسم الشركة مالكة الفرع المراد شراءه ساري المفعول وموقع من مالك العقار(إذا كان أكثر من مالك للعقار يتوجب توقيع من يملك أكثر من 50% من الحصص) أو من يوكله بموجب وكالة عدلية ومصدق من أمانة عمان أو البلدية المعنية.

  5. سند ملكية حديث للعقار في حالة كان العقار مستأجراً.

  6. شهادة تسجيل الشركة مبين فيه اسماء جميع الشركاء وحصة كل شريك فيها مع غايات الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها.

  7. خاتم خاص للفرع يشتمل على الاسم التجاري للشركة والعلامة التجارية للشركة ان وجد وعنوان الفرع التفصيلي باللغة العربية ورقم الهاتف والرقم المتسلسل للفرع.

و- تلغى الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (ه) من هذه المادة بقرار من المدير في حالة عدم استكمال الوثائق المطلوبة خلال المدة المشار إليها في نفس الفقرة.

ز- تمنح الشركة الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير بعد تنسيب مجلس النقابة وبعد استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة


المادة (14)

المادة16-

يحق للصيدلي طالب ترخيص المؤسسة الصيدلانية في حال رفض طلبه الاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائيا


المادة (15)

المادة 17-

أ- على المؤسسة الصيدلانية بيان اسمها وعنوانها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله ووضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها وعنوانه واوقات الدوام والعطلة الاسبوعية.

ب- على المؤسسة الصيدلانية أن ترسل الى كل من المديرية والنقابة والمؤسسة صورة عن توقيع الصيدلي المسؤول وعن الخاتم الخاص المنصوص عليه في البند (12) من الفقرة (أ) والبند (8) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام حسب مقتضى الحال


المادة (16)

المادة 18-

يحظر على المخازن التابعة للمؤسسات الصيدلانية ممارسة الأعمال المسموح بها للمؤسسة التابع لها باستثناء المخزن التابع للمستودع.


المادة (17)

المادة 19-

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:-

  1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

  2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

    ج-أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

  3. تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

    ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق


المادة (18)

المادة 20-

تستوفي الوزارة البدلات التالية:-

أ- (400) اربعمائة دينار عن ترخيص صيدلية عامة.

ب- (2000) ألفي دينار عن ترخيص صيدلية خاصة.

ج- ( 1000) ألف دينار عن ترخيص مستودع أدوية.

د- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص شركة بحث وتطوير الأدوية.

ه- (1500) ألف وخمسمائة دينار عن ترخيص مختبر الدواء.

و- (200) مائتين دينار عن ترخيص مخزن تابع لمؤسسة صيدلانية.

ز- يستوفى نصف البدل المقرر للمؤسسة الصيدلانية في حالة الموافقة على نقلها.


المادة (19)

المادة 21-

أ- تعتبر المؤسسات الصيدلانية المرخة قبل سريان أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه باستثناء المخازن التابعة للمؤسسات الصيدلانية يجب تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- على المستشفيات الخاصة التابعة للمستشفيات تصويب أوضاعها وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام.


المادة (20)

المادة22-

للصيدلي صاحب الترخيص الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال تم هدم البناء المؤجر أو جزء منه لمدة سنة من تاريخ إغلاق الصيدلية قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة الوزير.


المادة (21)

المادة 23-

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام أومدير المديرية او مدير الصحة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة (22)

المادة24-

شروط إلغاء الترخيص بناء على طلب مالك المؤسسة الصيدلانية:-

يقدم مالك المؤسسة الصيدلانية طلب إلغاء المؤسسة الصيدلانية في المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية من خلال الموقع الالكتروني مرفقاً به الوثائق التالية:-

  1. احضار براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات.

  2. احضار براءة ذمة من الضمان الاجتماعي.

  3. احضار شهادة اخلاء العقار المقام عليه المؤسسة الصيدلانية موقعة من مالك العقار ومصدق من امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة .

  4. يتم مخاطبة النقابة لإبداء الرأي على إلغاء الترخيص ويتم إلغاء المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير بعد تنسيب النقابة.


المادة (23)

المادة25-

يشترط لنقل المؤسسة الصيدلانية بالاضافة الى الشروط الوارده في ترخيص المؤسسة الصيدلانية احضار كتاب من مالك العقار المنوي نقل المؤسسة الصيدلانية منه تفيد بإخلاء العقار وتسليمه لمالكه ومصدق من امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة.


المادة (24)

المادة26-

تقوم الوزارة بتبليغ المؤسسة والنقابة بقرار ترخيص المؤسسة الصيدلانية او نقلها او نقل ملكيتها او الغاءها.


المادة (25)

المادة27-

في حالة تاخر رد النقابة في طلب ترخيص المؤسسة الصيدلانية أو نقل موقعها أو نقل ملكيتها مدة تزيد على شهر يعتبر الطلب لاغيا.


المادة (26)

المادة28-

يصدر الوزير التعلمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلانية.

ب- التجهيزات والمعدات الواجب توافرها في المؤسسة الصيدلاينة.

ج- الشروط اللازمة لترخيص مخزن تابع للمؤسسة الصيدلانية.

د- آلية عمل اللجنة


المادة (27)

المادة29-

يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (75) لسنة 2014 وأي تعديل طرأ عليه على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.