عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2018-04-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المفتشين لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ............. يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

  1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

    الرقابة والتفتيش: كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أي جهة مرجعية تنظيمية من خلال مفتشيها أو من تعهد اليه، على النشاط الاقتصادي لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق وأي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

    المرجع المختص: الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال.

    القائم على النشاط الاقتصادي: المالك أو المدير المسؤول أو أي شخص يتم تكليفه من قبل مالك النشاط الاقتصادي لتمثيله في أي أمور تتعلق بأي إجراءات أخرى لازمة لعملية التفتيش.

  2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

تعيين المفتشين

  1. مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للجهات المرجعية التنظيمية، يجب عند تعيين أو ترفيع أو ترقية أو تعديل وضع أي موظف أو تسميته للقيام بأي من المهام المرتبطة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الالتزام بما يلي:

1. أن يتناسب المؤهل العلمي الحاصل عليه مع طبيعة عمله.

2. أن يمتلك المهارات الإدارية والسلوكية واللغوية ومهارات الحاسوب اللازمة للقيام بتنفيذ مهامه.

  1. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقوم المرجع المختص بتحديد المعايير المرتبطة بالشروط والمؤهلات بشكل يتناسب ومهام الجهة المرجعية التنظيمية، ومهام جهة التفتيش وطبيعة عملها، وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


المادة (4)

تصنيف وتقييم المفتشين الفني

مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للجهات المرجعية التنظيمية، يجب على كل جهة مرجعية تنظيمية القيام بما يلي:

  1. وضع تصنيف فني خاص بالمفتشين ضمن مستويات تحددها الجهة المرجعية التنظيمية.

  2. تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المفتشين من النواحي الفنية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي:

1. المؤهل العلمي المطلوب.

2. الخبرة العملية والمدة الزمنية المطلوب امضاؤها في اعمال الرقابة والتفتيش.

3. المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية اللازمة للقيام بالرقابة والتفتيش.

4. الدورات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مستوى.

5. أعداد وطبيعة ودرجة تعقيد الزيارات التفتيشية لكل مستوى.

6. أي معايير أخرى خاصة بعمل الجهة المرجعية التنظيمية.

1. يجب ان تتضمن التعليمات الآليات والإجراءات الدورية التي تضمن قيام جهة التفتيش بتقييم المفتشين وفقاً للمعايير المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة (5)

الوصف الوظيفي

مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل جهة التفتيش ومستويات تصنيف المفتشين، يجب على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بما يلي:

  1. إدخال وصف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل كمفتش، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة والتفتيش بما في ذلك المهام الأساسية ومؤشرات الأداء وأية أمور أخرى.

  2. تحديد الصلاحيات الممنوحة للمفتش والإجراءات التي يحق له القيام بها والقرارات التي يتخذها، بما في ذلك ضمان ان لا يقوم المفتش المبتدئ بأي من أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش منفرداً قبل انقضاء المدة التي تراها الجهة المرجعية التنظيمية مناسبة بعد اخد التدريب الكافي على تصنيفه ضمن هذا المستوى، وأن لا يتخذ أياً من قرارات التفتيش بحق الأنشطة الاقتصادية خلال هذه المدة.


المادة (6)

التزامات المفتش

على المفتش ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وتوجهات التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية التي يمثلها وبما يعزز الالتزام لدى الأنشطة الاقتصادية التي يفتش عليها وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. استخدام مهاراته ومعارفه وخبراته وصلاحياته على الوجه الأمثل.

  2. التعاون مع النشاط الاقتصادي وتقديم المشورة له وبما ينسجم مع دوره الرقابي.

  3. التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل بها، والجهات المرجعية التنظيمية الأخرى و اللجان المشتركة وأي جهات ذات علاقة فيما يتعلق بعمله.

  4. الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي يصل إليها علمه أو تُقدم اليه بحكم عمله، وتبقى هذه المسؤولية قائمة بعد تركه لعمله لدى الجهة المرجعية التنظيمية.

  5. عدم القيام بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي يكون له او لزوجه او لأقاربه من الدرجة الأولى مصلحة شخصية في أي تعامل معها، أو في حال وجود أي تضارب محتمل في المصالح مع هذه الأنشطة.

  6. عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك إجراء زيارات غير مُصرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال.

  7. عدم تعطيل أو إعاقة أعمال النشاط الاقتصادي اثناء الزيارة التفتيشية.


المادة (7)

مدونة السلوك

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، ويتم بموجبها تحديد كافة المعايير اللازمة والمرتبطة بكافة إجراءات التفتيش المحددة وفق تشريعاتها وعلى أن تتضمن الأسس والإجراءات اللازمة التي تكفل وتبين ما يلي:

  1. منع المحسوبية أو المحاباة أو تقديم معاملة تفضيلية عند اتخاذ القرارات او ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالرقابة والتفتيش.

2. منع تضارب المصالح للمفتشين اثناء تنفيذهم الزيارات التفتيشية، وكيفية الإعلان عن أي تضارب أو وجود مصلحة خاصة قبل القيام بأي من هذه الزيارات.

3. ضبط التزامات المفتشين أثناء وبعد الانتهاء من عملهم خاصة ما يتعلق بالاطلاع والإفصاح عن معلومات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.

4. عدم قبول الهدايا أو المزايا من الأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.

5. تعامل المفتش مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية وموظفيها بنزاهة وعدالة واحترام.

1. على كافة المفتشين التوقيع على مدونة السلوك الوظيفية قبل البدء بممارسة عملهم.

2. تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بتوفير وسائل لتقديم التظلم والشكاوى من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات سلوكية تمت من قبل المفتشين مع إمكانية استخدام أي أداة أو تطبيق الكتروني للحصول على تغذية راجعة أو استلام الشكاوى من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية.


المادة (8)

المتطلبات على الجهة المرجعية / جهة التفتيش

على الجهة المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع جهة التفتيش والمديريات ذات العلاقة القيام بتهيئة كافة متطلبات العمل اللازمة لقيام المفتش بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:

  1. وضع برنامج شامل لتدريب وتأهيل المفتشين العاملين لديها يراعي كافة المستويات وعلى أن يشمل برامج التدريب العامة والمتخصصة وبما يغطي الجوانب النظرية والعملية، وعلى أن يتضمن الاختبارات التي يتوجب على المفتش اجتيازها من أجل استكمال خطة التدريب الموضوعة له.

  2. وضع إجراءات العمل الداخلية التفصيلية والوثائق والنماذج ومخطط سير العمليات والقرارات والتشريعات والشروط المرجعية اللازمة لقيام المفتش بتنفيذ المهام والواجبات المحددة له، وإصدارها ضمن دليل مخصص للمفتشين.

  3. توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة لنقل المفتشين إلى المنشآت التي يتم التفتيش عليها بحيث تكون متوائمة من حيث النوع والحجم مع الطبيعة الجغرافية وبُعد المنشآت التي يتم التفتيش عليها وأعداد المفتشين وحجم فرق التفتيش.

  4. توفير أجهزة الحاسوب وأي أجهزة ومعدات والبنية التحتية اللازمة لتمكين المفتشين من استخدام برامج التفتيش المحوسبة.

  5. توفير بطاقة التعريف الخاصة بالمفتش، والتي يجب أن تتضمن اسم الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل لديها، واسم المفتش ومستوى تصنيفه وتخصصه، وأي معلومات أخرى ضرورية.

  6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة العامة للمفتشين في أماكن عملهم وأثناء تنقلهم وقيامهم بالزيارات التفتيشية على المنشآت بحيث لا تشكل مهام التفتيش أي خطورة على سلامة المفتش.

  7. توفير أدوات وأجهزة ومعدات الفحص والقياس واخذ العينات اللازمة للمفتش أثناء الزيارة التفتيشية.


المادة (9)

لا يجوز ربط تقييم المفتش الوظيفي أو الفني أو الحوافز المقدمة له بعدد أو قيمة المخالفات التي يتم إصدارها استناداً لنتائج الزيارات التفتيشية التي يقوم بها.


المادة (10)

نصوص ختامية

  1. لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

  2. تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام، مع مراعاة تشريعات الجهات المرجعية المحددة في المادة (6) من القانون .


المادة (11)

يصدر المرجع المختص لدى الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لكل منها لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما يتوافق مع ما ورد من احكام في نظام الخدمة المدنية والمتعلقة بإدارة الأداء وتقييمه ، وبما في ذلك ما يلي:

1. المعايير المرتبطة بشروط المفتشين ومؤهلاتهم.

2. معايير تصنيف وتقييم المفتشين الفني.