عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2018-04-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور.............يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

  1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

    المرجع المختص: الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال.

    الرقابة والتفتيش: كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أي جهة مرجعية تنظيمية من خلال مفتشيها أو من تعهد اليه، على النشاط الاقتصادي لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق وأي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

    لجنة الاعتراض: لجنة أو لجان الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية بموجب أحكام هذا النظام.

    طلب الاعتراض: طلب الاعتراض المقدم من القائم على النشاط الاقتصادي إلى لجنة الاعتراض بموجب أحكام هذا النظام.

    القائم على النشاط الاقتصادي: المالك أو المدير المسؤول أو أي شخص يتم تكليفه من قبل مالك النشاط الاقتصادي لتمثيله في أي أمور تتعلق بأي إجراءات أخرى لازمة لعملية التفتيش.

  2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

الجهة التي يتم تقديم طلب الاعتراض اليها

  1. يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى أعمال الرقابة والتفتيش أو الجهة المفوَضة بهذه الاعمال من أجل تقديم طلب الاعتراض في الحالات التي حددها القانون.

  2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم تشكيل لجنة تفتيش مشتركة تضم عدداً من الجهات المرجعية التنظيمية، فيقدم طلب الاعتراض أمام الجهة التي تتولى إدارة هذ اللجنة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام.

    ج- اذا كان المفتش في الجهة المرجعية التنظيمية لا يملك صلاحية اصدار قرار بناء على البينات و المعلومات التي يجمعها فيتم الاعتراض على القرار المبني على تقرير التفتيش وفقا لآليات الاعتراض المنصوص عليها في الجهة المرجعية التنظيمية.


المادة (4)

تشكيل لجنة الاعتراض

  1. تُشكل في كل جهة مرجعية تنظيمية بقرار من المرجع المختص فيها لجنة للنظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش ويحدد فيه رئيس لجنه الاعتراض واعضاءها ومهام كل منهم، وللمرجع المختص تشكيل مثل هذه اللجان على مستوى المحافظات أو المديريات المختلفة على أن يتم تحديد نطاق صلاحياتها الجغرافي.

  2. يحدد قرار تشكيل اللجنة لجنة الاعتراض رئيسها وأعضائها ومهام كل منهم، على أن يكون منهم مقرر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.

  3. يراعى عند اختيار وتسمية رئيس وأعضاء ومقرر لجنة الاعتراض أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الجهة المرجعية التنظيمية، وممن عرفوا بنزاهتهم وموضوعيتهم وحيادهم.

  4. للمرجع المختص دعوة أي اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية من خارج الجهة المرجعية التنظيمية للمشاركة في اجتماعات لجنة الاعتراض دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارتها، وتتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة من قبل تلك الجهات.


المادة (5)

اختصاص ومهام لجنة الاعتراض

  1. تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من القائمين على الأنشطة الاقتصادية والفصل فيها للتحقق من سلامة ومشروعية الشروط المرجعية والاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو المفتشين، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والضوابط والمعايير التي تضعها الجهة المرجعية التنظيمية.

  2. تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:

  3. استلام وتصنيف ودراسة الطلبات المقدمة من قبل القائم على النشاط الاقتصادي.

  4. الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالاعتراض، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من جهة التفتيش ذات العلاقة أو أي من المديريات المختصة فيها أو من قِبَل القائم على النشاط الاقتصادي.

  5. توجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية أو اعادة دراسة سلامة الاجراء المتخذ مدار الاعتراض من قِبل جهة التفتيش اذا استدعت الحاجة ذلك إذا استدعت الحاجة ذلك.

  6. الاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو القائم على النشاط الاقتصادي عن أي أمر يتعلق بالطلب بما في ذلك عقد الاجتماعات.

  7. دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

  8. أي مهام أخرى يحددها المرجع المختص.


المادة (6)

الضوابط الخاصة بإجراءات الاعتراض

  1. على كل جهة مرجعية تنظيمية، تحديد الأحكام وآليات العمل اللازمة لتسهيل إجراءات تقديم ودراسة وإصدار القرارات المتعلقة بطلبات الاعتراض وفقا للتعليمات التي يصدرها المرجع المختص لهذه الغاية، حيث يتوجب تحديد:

  2. البيانات التي يجب ان يتضمنها طلب الاعتراض والوثائق الواجب ارفاقها به، وإجراءات تسجيل وتوثيق الطلبات المقدمة.

  3. حالات اجتماع اللجنة وفقا لعدد أو طبيعة الاعتراضات المقدمة أو كلما دعت الحاجة.

  4. النصاب القانوني الواجب توفره لعقد اجتماعات لجنة الاعتراض، والآلية التي تكفل التزام الأعضاء بالحضور.

  5. الشروط المرتبطة بآلية إعادة تشكيل اللجنة أو تسمية أعضاء آخرين.

  6. النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات من قبل أعضاء لجنة الاعتراض، وعلى أن يتم تحديد آلية واضحة في حال غياب عدد من الأعضاء أو في حال تساوي الأصوات.

  7. المدة التي يحق للقائم على النشاط الاقتصادي فيها تقديم طلب الاعتراض، وآلية احتساب تلك المدة.

  8. إجراءات استلام وتصنيف ودراسة وتوثيق طلبات الاعتراض والرد عليها من قبل مقرر وأعضاء اللجنة وجهة التفتيش، وتحديد مدد زمنية محددة.

  9. أي أمور ذات علاقة بعمل لجنة الاعتراض.

  10. يتوجب عند وضع الأحكام وآليات العمل والإجراءات المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمان تسريع إجراءات النظر والبت في طلبات الاعتراض في الحالات التالية:

  11. في حال كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق النشاط الاقتصادي موضوع الاعتراض، تؤثر بشكل كبير على سير عمل أو إنتاجية النشاط أو تؤدي الى وقف أعماله.

  12. في حال فرضت تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية مددا محددة لإحالة بعض القرارات أو المخالفات الى المراجع القضائية المختصة بشكل مباشر.

    ج. يتم تسجيل الطلب في سجل خاص ويُعطى رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بذلك.


المادة (7)

قرار لجنة الاعتراض

  1. يجب على اللجنة وخلال المدة المحددة في التعليمات المشار اليها في المادة (6) من هذا النظام، النظر في الطلبات المقدمة وإصدار أي من القرارات التالية بشكل مسبب:

  2. الموافقة على الاعتراض المقدم، وإصدار القرار المتعلق بموضوع الطلب وإحالته الى جهة التفتيش لإجراء اللازم بما في ذلك التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، أو تعديل أو الغاء الإجراء أو القرار المتخذ.

  3. رد الاعتراض إذا لم يقدم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام، او إذا تبين مشروعية الإجراءات أو القرارات أو الشروط المرجعية التي قامت الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة أو المفتش بتطبيقها.

  4. يعتبر قرار اللجنة نهائياً وجزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش، ويحق لمقدم الطلب تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية.

  5. يجب على مقرر اللجنة وعند اتخاذ القرار من اللجنة:

  6. احالة قرار اللجنة المتخذ الى جهة التفتيش وأي جهة ذات علاقة لإجراء اللازم أو للحفظ وفق الاصول المتبعة.

  7. تبليغ القرار الصادر الى مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة.


المادة (8)

الاعتراض على قرارات لجان التفتيش المشتركة

  1. يتم تقديم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة أو أي عضو فيها إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى إدارة لجنة التفتيش المشتركة.

  2. على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى إدارة لجنة التفتيش المشتركة وضع سجل خاص لكافة طلبات الاعتراض الخاصة بأعمال لجان التفتيش المشتركة ومتابعتها مع لجان الاعتراض لدى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة.

  3. على الجهات المرجعية التنظيمية المشاركة في لجنة تفتيش مشتركة، وضع آلية عمل مشتركة تضمن سرعة البت في طلبات الاعتراض المقدمة من خلال لجان التفتيش المشتركة وبما يتناسب مع المادة (6) ب.

  4. للجنة رد الاعتراض المقدم من ممثل النشاط الاقتصادي في حال تبين صحة الاجراءات المعترض عليها.


المادة (9)

النشر والمتابعة

  1. على كل جهة مرجعية تنظيمية وضع ونشر دليل إرشادي على موقعها الالكتروني والموقع الالكتروني الوطني للتفتيش يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأسماء أعضاء لجان الاعتراض والموظفين المسؤولين، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض.

  2. على لجنة الاعتراض رفع تقرير نصف سنوي الى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية يتضمن ملخصاً عن كافة أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة. وعلى الجهة المرجعية التنظيمية رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.


المادة (10)

الموقع الالكتروني والنظام المحوسب للاعتراض

على الجهات المرجعية التنظيمية، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض خلال سنه من نفاذ النظام .


المادة (11)

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق اوضاع لجان الاعتراض القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفق أحكامه.


المادة (12)

نص ختامي

يصدر المرجع المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.