عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2018-04-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ............. يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

  1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

    الرقابة والتفتيش: كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أي جهة مرجعية تنظيمية من خلال مفتشيها أو من تعهد اليه، على النشاط الاقتصادي لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق وأي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

    المرجع المختص: الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين العام لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال.

    القائم على النشاط الاقتصادي: المالك أو المدير المسؤول أو أي شخص يتم تكليفه من قبل مالك النشاط الاقتصادي لتمثيله في أي من الأمور المتعلقة بالتفتيش وأي من إجراءاته.

  2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

اجراءات التفتيش

  1. تعتمد إجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المرجعية التنظيمية والتصنيفات وفقا للتشريعات النافذة للجهات المرجعية

  2. يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من قبل الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب وان يكون التصنيف لغايات التفتيش غير معلن.


المادة (4)

الشروط المرجعية للأنشطة الاقتصادية

تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بتحديد الشروط المرجعية للأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها والإجراءات الخاصة بذلك ، على ان تخضع آلية وضع هذه الشروط لرقابة اللجنة العليا.

  1. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى وأي من الوزارات والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية وأصحاب العلاقة من القطاع الخاص من أجل وضع وإصدار شروط مرجعية متكاملة وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا، وتقوم الجهة المرجعية التنظيمية ببيان الأسباب الموجبة والآثار المترتبة على وضع أو تعديل الشروط المرجعية.

  2. تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بمراجعة دورية للشروط المرجعية الصادرة عنها.


المادة (5)

خطة التفتيش

  1. تقوم اللجنة العليا بوضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعه تنفيذها.

  2. على الجهة المرجعية التنظيمية وضع خطة التفتيش السنوية مع وضع الأهداف والمؤشرات، وحصر وتصنيف الأنشطة الاقتصادية، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار زيارات التفتيش الدورية، وتحديد المفتشين المختصين بإجراء التفتيش، وتحديد أوقات التفتيش خاصة التفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وغيرها من المسائل ذات العلاقة وغيرها من المسائل ذات العلاقة.

    ج.مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الجهة المرجعية التنظيمية خلال الربع الأخير من السنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية وفقاً للأسس التي تضعها اللجنة العليا، على أن يتم الأخذ بالاعتبار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأولويات التفتيش المحددة لديها.

    د.تقوم اللجنة العليا بمتابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري، وعلى كل جهة مرجعية تنظيمية إرسال تقارير نصف سنوية للجنة العليا تبين فيها نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأداء والأهداف المحددة.


المادة (6)

تنظيم العمل داخل الجهة / العمل المشترك بين الجهات

يجب على كل جهة مرجعية تنظيمية تتعدد جهات التفتيش لديها القيام بإجراء مراجعة لأدوار ومهام هذه الجهات لضمان عدم وجود أي تداخل أو تكرار في المهام الرقابية والتفتيشية التي تمارسها تلك الجهات، ووضع آليات عمل واضحة تضمن التنسيق فيما بينها عند القيام بالزيارات التفتيشية، و تتوائم مع الأسس التي وضعها النظام في المادة (6) الفقره أ.


المادة (7)

أنواع / اشكال التفتيش (الزيارات)

  1. يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية:

    1. التفتيش الدوري: هو تفتيش يتم بشكل منتظم ومخطط له وتكون أهدافه وقائية ويتم تنظيم الأحكام الخاصة به وتكراره، ويتم تنظيم أحكام خاصة به حسب الحاجه.

    2. تفتيش المتابعة: هو تفتيش يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش السابق، ويتم تنظيم أحكام خاصة به حسب الحاجه.

    3. التفتيش بناءً على شكوى: التفتيش الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد النشاط الاقتصادي، ويتم تنظيم أحكام خاصة به حسب الحاجه.

    4. التفتيش الخاص: هو التفتيش الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو في حال طلب القائم على النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش، ويتم تنظيم أحكام خاصة به حسب الحاجه.

  2. تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الاقتصادي، ما لم يكن التبليغ مضراً بالهدف من التفتيش، أو في الحالات الطارئة أو في حال تكرار مخالفة النشاط الاقتصادي للشروط المرجعية التنظيمية والتشريعات ذات العلاقة.


المادة (8)

  1. يجوز للجهة المرجعية التنظيمية إجراء الرقابة المساندة من خلال التقييم الذاتي من خلال آلية أو نظام عمل معتمد من قبل الجهة المرجعية التنظيمية، وبحيث يقوم النشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقارير دورية الى تلك الجهة تُمكِّنها من التحقق والمتابعة الدورية.

  2. تتم إجراءات الرقابة أو التدقيق وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية، والتعليمات الصادرة من قبل المرجع المختص، وعلى أن لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على إجراءات وزيارات التفتيش المحددة في المادة (8) من هذا النظام.


المادة (9)

قوائم التفقد والنماذج

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، وعلى أن تشمل ما يلي:

1. السند القانوني لإجراء التفتيش.

2. اسم الجهة المرجعية التنظيمية.

3. الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه.

4. الاسم الكامل للنشاط الخاضع للتفتيش وعنوانه، ورقم المنشأة الوطني وأي رقم آخر تعتمده الجهة المرجعية التنظيمية للمنشأة.

5. اسم ووظيفة الشخص الذي يمثل النشاط الاقتصادي والذي يرافق أو يشهد عملية التفتيش.

6. تاريخ الزيارة التفتيشية والوقت التي استغرقته.

7. البيانات الأساسية حول النشاط الاقتصادي.

8. قائمة بكافة العناصر والأمور الخاضعة للتفتيش وآلية تقييمها أو أبرز هذه العناصر إن تعذر ذكرها بالكامل.

1. تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع نماذج تفتيش خاصة لإجراء الزيارات التفتيشية الأخرى على أن تتضمن البيانات المحددة في الفقرة (أ) باستثناء ما ورد في البند 8 منها.


المادة (10)

إجراءات الزيارة التفتيشية

يجب على المفتش عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية للنشاط الاقتصادي القيام بما يلي:

  1. التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.

  2. السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك.

  3. توضيح نوع الزيارة، وسببها، ومدتها المتوقعة.

  4. اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص عن حقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقوقه بالاعتراض حسب نظام الاعتراض.


المادة (11)

يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية وعلى أن تقتصر الإجراءات على القدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة، وهي كما يلي:

  1. تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب واي موقع اخر تابع للنشاط الاقتصادي.

  2. أخذ العينات وإجراء الاختبارات والقياسات ضمن ضوابط وأسس أخذ العينات بما يضمن عدم أخذ عينة بطريقة خاطئة وبالتالي التأثير على نتيجة الفحص.

  3. التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الاقتصادي، في حال وجود مخالفة أو شكوى وعلى أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى او المخالفة.

  4. الاطلاع على البيانات الالكترونية والورقية والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها.

  5. مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع وأخذ أقوالهم بحدود متطلبات الاجراء التفتيشي.

1. على الجهة المرجعية التنظيمية اصدار تعليمات تحدد بموجبها الضوابط اللازمة لاتخاذ الإجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يخدم الغاية من التفتيش بكافة انواعه ويحافظ على انتظام وسرية العمل لدى النشاط الاقتصادي.


المادة (12)

يقوم المفتش، قبل إنهاء الزيارة التفتيشية، بما يلي:

  1. توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد واطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها، وعليه تسليمه نسخة منها ان كانت جاهزة أو ارسالها له لاحقا بأي وسيلة ممكنة بعد اعتمادها من جهة التفتيش.

  2. يجوز اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل اليها أو التي سيرفعها الى جهة التفتيش إن أمكن له ذلك وحسب التشريعات الخاصة بجهة التفتيش.


المادة (13)

أ..في حال تبين مخالفة النشاط الاقتصادي للشروط المرجعية:

  1. يقوم المفتش حال الانتهاء من اجراء الزيارة التفتيشية وبشكل مباشر باتخاذ أي اجراء ضمن الصلاحيات المخولة له بموجب تشريعات الجهة المرجعية التنظيمية التابع لها، وعليه تسليم القائم على النشاط الاقتصادي نسخة تبين الاجراء الفوري المتخذ.

1. تقوم جهة التفتيش وبعد الانتهاء من إجراء الزيارة التفتيشية ووفقا لتشريعات الجهة المرجعية التنظيمية التابعة لها بإصدار أي قرار بحق النشاط الاقتصادي، وإرسال نسخة من تقرير التفتيش إلى القائم على النشاط الاقتصادي على العنوان المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية.

ب. يتوجب ان يحتوي تقرير التفتيش المشار اليه في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة على:

1. ملخصاً لما ورد في قائمة التفقد أو النموذج الخاص بالزيارة التفتيشية.

2. القرارات المتعلقة بنتائج إجراءات التفتيش، بما في ذلك تحديد المخالفة المرتكبة، ان وجدت، ونوعها والإجراءات المطلوبة من النشاط الاقتصادي لتصويبها والمدة التي يجب أن تتم خلالها والجزاء المترتب على ذلك أو غيرها من الإجراءات اللازمة.

3. كافة الإجراءات التي تمت خلال الزيارة التفتيشية.

1. لا تسري احكام هذه المادة على الجهات المرجعية التنظيمية التي لا يملك فيها المفتش صلاحية اصدار قرار.


المادة (14)

إجراءات التفتيش للجان التفتيش المشتركة

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثلة فيها ضمن الضوابط التالية:

  1. التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة في اللجنة.

  2. إجراء الزيارة التفتيشية بإشراف الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة، وعلى أن تتم الإجراءات بشكل موحد ومشترك يراعي عمل ومهام المفتشين، وعدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي.

  3. وضع قائمة تضم الشروط المرجعية التي تقوم اللجنة مجتمعة بالتفتيش عليها.

  4. وضع وتنفيذ خطة تفتيش مشتركة.

  5. وضع إجراءات عمل منسقة ونماذج وقوائم تفقد مشتركة خاصة باللجنة.

  6. تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات المشاركة في اللجنة وعدم تكرار طلب البيانات من النشاط الاقتصادي.

  7. قيام الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة بمتابعة توثيق نتائج الزيارة والقرار الصادر عنها، وإبلاغ النشاط الاقتصادي بأي قرار تم اتخاذه.


المادة (15)

في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي وأي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، يجوز لجهة التفتيش أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري المختص.


المادة (16)

التنسيق وتبادل المعلومات (النظام / الموقع الالكتروني)

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها، وحوسبة وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش ونتائج الزيارات التفتيشية.

  2. يجب على الجهات المرجعية التنظيمية تبادل البيانات والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يتيح الاستفادة من البيانات المتاحة ويراعي كذلك خصوصية وسرية البيانات.


المادة (17)

إتاحة المعلومات والنشر

على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الكافة بالحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:

  1. إصدار دليل إرشادي يتضمن كافة المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام، وعلى أن يتضمن ذلك الدليل ما يلي:

1. الشروط المرجعية.

2. التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على القطاع والنشاط الاقتصادي.

3. إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل المعيارية والزيارات التفتيشية المختلفة وقوائم التفقد وكافة النماذج المستخدمة.

4. أسس أخذ العينات والفحوصات وأي وثائق مطلوب إبرازها أو تزويدها بها والوقت والكلفة المرتبطة بها.

5. البيانات والمعلومات والسجلات التي يجب على النشاط الاقتصادي الاحتفاظ بها.

6. النماذج والقوائم التي يجب على النشاط الاقتصادي استخدامها.

7. إجراءات تقديم الاعتراض والشروط والمدد الخاصة بذلك.

8. أي معلومات اضافية ترى اللجنة العليا أو الجهات المرجعية التنظيمية ضرورة تضمينها ونشرها.

1. نشر الدليل الارشادي على الموقع الالكتروني الخاص بها وعلى الموقع الالكتروني الوطني للتفتيش وبأي طرق أخرى تضمن سهولة الحصول على المعلومات اللازمة، وعلى أن يتم تحديثه ونشره بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة.

2. إصدار تقارير سنوية وإتاحة إطلاع الجمهور عليها، على أن تُحدِد هذه التقارير طبيعة إجراءات التفتيش التي تمت على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ومستويات الالتزام وأهم التحديات وأي مخرجات أخرى تراها ضرورية.


المادة (18)

التشاور بين الجهات المرجعية والقطاع الخاص

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية أو حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش ، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على استفسارات الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام وتحقيق المصلحة العامة.

  2. تتم إجراءات التشاور وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا بموجب دليل التشاور الصادر عنها بموجب أحكام القانون.

  3. يجوز للجهات المرجعية التنظيمية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع واعتماد منظومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية على الالتزام بالشروط المرجعية والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك استخدام التقييم الذاتي و منهجية القائمة الذهبية.


المادة (19)

نصوص ختامية

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.


المادة (20)

يصدر المرجع المختص لدى جميع الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.