عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2018-04-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة على الأنشطة الاقتصادية

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ............. يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعريفات

  1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

    الرقابة والتفتيش: كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل أي جهة مرجعية تنظيمية من خلال مفتشيها أو من تعهد اليه، على النشاط الاقتصادي لضمان التزامه بالشروط والمواصفات المحددة وفقاً للتشريعات المعمول بها، والتي تشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات ومسح الأسواق وأي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

    لجنة التفتيش المشتركة: لجنة التفتيش المشتركة المشكلة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

  2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

تقديم الطلب

تقدم الجهة المرجعية التنظيمية طلب التفويض وطلب تشكيل لجان التفتيش المشتركة الى أمين سر اللجنة العليا، وتنظر اللجنة العليا في هذه الطلبات وفقا للإجراءات والمدد المحددة بموجب احكام هذا النظام.


المادة (4)

طلب التفويض

  1. للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا أن تفوض أيا من صلاحياتها المحددة بموجب احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

  2. يجب ان يتضمن طلب التفويض البيانات التالية:

  1. موافقة الجهة المراد تفويضها.

  2. مبررات التفويض.

  3. مدة التفويض.

  4. الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات.

  5. القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفويض.

  1. يجب أن ترفق الجهة المرجعية التنظيمية بطلب التفويض دراسة تبين آلية العمل المؤسسية، والكلف التقديرية المترتبة على إنفاذ التفويض، على أن يتم تحديد الأثر المتوقع من عملية التفويض.


المادة (5)

قرار اللجنة العليا حول طلب التفويض

1. يجب على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (5) من هذا النظام وملخصاً عنه إلى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له.

2. تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب تفويض الصلاحيات ما يلي:

1. مجال التفويض وحدوده.

2. الحاجة الى التفويض.

3. قدرة الجهة المرجعية المفوِضِّة على تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش ضمن مجال التفويض وحدوده بشكل منفرد.

4. قدرة الجهة التي سيتم تفويضها على القيام بالصلاحيات المفوَضَّة لها وتوافر الإمكانات المؤسسية والمالية والبشرية والفنية اللازمة.

5. الأثر المتوقع من تفويض الصلاحيات على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.

1. تُصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تفويض الصلاحيات خلال ثلاثه اشهر من تاريخ رفعه، ويعتبر قرار اللجنة العليا في جميع الأحوال نهائيا.


المادة (6)

مذكرة التفاهم والإعلان عن عملية التفويض

  1. يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تفويض الصلاحيات نافذاً ومرتِبا لآثاره بعد شهر من صدوره، و يجب على الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بهذه الصلاحيات وخلال هذه المدة توقيع اتفاقية او مذكرة تفاهم يتم من خلالها تحديد كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والمؤسسية والمالية والمتعلقة بالموارد البشرية اللازمة والخبرات المطلوبة وحقوق وواجبات الموظفين المفوَّضين ونطاق التفويض وآليات متابعة وتقييم إجراءات التفويض ورفع التقارير المرتبطة بعملية التفويض وتاريخ بدء عملية التفويض الفعلي.

  2. على الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الإعلان عن قرار التفويض والاتفاقية او مذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع من تاريخ التوقيع، ونشرهما على الموقع الالكتروني لكل منهما والموقع الالكتروني الوطني الخاص بالتفتيش وأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.


المادة (7)

مهام الجهات المفوضة والجهة التي يتم تفويضها

  1. لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى تحت طائلة البطلان، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة بنظام الاعتراض.

  2. على الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات الالتزام بما يلي عند سريان التفويض:

1. المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها.

2. نطاق التفويض والصلاحيات الممنوحة لها والقطاع الاقتصادي والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات.

3. تطبيق خطة التفتيش الموضوعة بشكل كامل.

4. إرسال تقارير دورية الى الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضَة لصلاحياتها وفقا لما هو محدد في مذكرة التفاهم او الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.


المادة (8)

التقارير وتقييم نتائج التفويض

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى التزام الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات وفقا لنطاق التفويض، ومدى تحقيق التفويض لأهدافه من حيث تقليل الزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية.

  2. تقوم اللجنة العليا بتقييم النتائج المترتبة على عملية التفويض، ولها الرجوع عن موافقتها على طلب التفويض إذا تبين لها أن التفويض لم يحقق الغاية منه، على أن يتم ابلاغ الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بهذه الصلاحيات بإلغاء الموافقة على طلب التفويض، وعلى الجهة المرجعية التنظيمية المفوِضِّة لصلاحياتها مباشرة هذه الصلاحيات بنفسها من التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا.


المادة (9)

تشكيل لجنة التفتيش المشتركة

  1. للجهة المرجعية التنظيمية تقديم طلب الى اللجنة العليا لتشكيل لجنة تفتيش مشتركة برئاستها بهدف تنظيم إجراءات التفتيش بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية، ويقدم الطلب على أن يبين فيه ما يلي:

1. أعضاء لجنة التفتيش المشتركة من الجهات المرجعية التنظيمية وموافقتهم.

2. مبررات تشكيل لجنة التفتيش المشتركة.

3. مدة لجنة التفتيش المشتركة، ومبررات استمراريتها إذا كانت دائمة.

4. مهام وصلاحيات لجنة التفتيش المشتركة بشكل مفصل ونطاق عملها الجغرافي.

5. تحديد القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفتيش من خلال لجنة التفتيش المشتركة.

1. يجب أن ترفق الجهة المرجعية التنظيمية بالطلب دراسة تبين آلية العمل المؤسسية التي سيتم اتباعها عند تنفيذ ومتابعة وتقييم إجراءات الرقابة والتفتيش المشتركة، وأسس وضوابط عمل لجنة التفتيش المشتركة، وتحديد طبيعة عمل ومؤهلات وخبرات وأعداد المفتشين المشاركين في عضوية لجنة التفتيش المشتركة، والأثر المتوقع من تشكيل اللجنة.


المادة (10)

قرار اللجنة العليا حول طلب تشكيل لجنة تفتيش مشتركة

  1. يجب على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (10) من هذا النظام وملخصاً عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له.

  2. تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب تشكيل لجنة التفتيش المشتركة ما يلي:

1. قدرة لجنة التفتيش المشتركة المراد تشكيلها ومن خلال أعضائها على القيام بالمهام الممنوحة لها وتوافر الإمكانات المؤسسية والمالية والبشرية والفنية اللازمة لكافة الجهات المشاركة.

2. انسجام الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة من حيث تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق عمل اللجنة وتكرار الزيارات التفتيشية عليها.

3. الأثر المتوقع من تشكيل لجنة التفتيش المشتركة على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.

1. تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تشكيل لجنة التفتيش المشتركة خلال شهرين من تاريخ رفعه، ويكون قرار اللجنة العليا نهائياً في جميع الأحوال.


المادة (11)

مذكرة التفاهم والإعلان عن تشكيل لجنة التفتيش المشتركة

  1. يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تشكيل لجنة التفتيش نافذا ومرتبا لآثاره بعد شهر من صدوره، ويجب على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن إدارة لجنة التفتيش المشتركة والجهات المشاركة الأخرى وخلال هذه المدة توقيع اتفاقية او مذكرة تفاهم يتم من خلالها تحديد كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والمؤسسية والفنية والمالية المرتبطة بعمل لجنة التفتيش المشتركة، وتحديد نطاقها ومجال عملها وتاريخ بدء عملها الفعلي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم توقيع الاتفاقية او مذكرة التفاهم تعتبر موافقة اللجنة العليا على طلب التشكيل ملغاة حكما.

  2. يجب على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن إدارة لجنة التفتيش المشتركة والجهات المشاركة الأخرى الإعلان عن قرار تشكيل لجنة التفتيش المشتركة والاتفاقية او مذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع من تاريخ التوقيع عليهما وقبل بدء عمل لجنة التفتيش المشتركة، ونشره على الموقع الالكتروني للجهة المرجعية وكافة الجهات المشاركة والموقع الالكتروني الوطني الخاص بالتفتيش وأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.


المادة (12)

على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن إدارة لجنة التفتيش المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل لجنة التفتيش المشتركة:

1. وضع خطة تفتيش شاملة لكافة الجهات المشاركة، وعلى أن تراعي ما ورد في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأن تنسجم مع خطط التفتيش وبرامج العمل الشهرية للجهات المرجعية التنظيمية الممثلة في لجنة التفتيش المشتركة.

2. تهيئة الاجراءات المؤسسية اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء لجنة التفتيش المشتركة، بما في ذلك وضع دليل لكافة الإجراءات المؤسسية، وتحديد إجراءات العمل الداخلية، والنماذج وقوائم التفقد، والدليل الإرشادي وغيرها من الوثائق الخاصة بلجنة التفتيش المشتركة.

3. تهيئة وتدريب المفتشين المشاركين في لجنة التفتيش المشتركة.


المادة (13)

يجوز للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا دعوة جهة غير مرجعية تنظيمية لغاية تقديم المشورة الفنية اذا دعت الحاجه لذلك سواء للمشاركة في لجنة تفتيش مشتركة ترأسها أو دعوتها للمشاركة في زيارات محددة.


المادة (14)

  1. يتم اجراء التفتيش بواسطة لجان التفتيش المشتركة وفقا للإجراءات والاحكام والضوابط المحددة في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

  2. لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية مشاركة في لجنة تفتيش مشتركة ان تمارس أي صلاحية او ان تقوم بأي من الاعمال والمهام المسندة للجنة الا من خلالها ووفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام وذلك تحت طائلة البطلان وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة بنظام الاعتراض.


المادة (15)

  1. على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة الجنة التفتيش المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير اعمال اللجنة ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة.

  2. تقوم اللجنة العليا بمراجعة سنوية لسير العمل في لجان التفتيش المشتركة، وتصدر قرارها بإلغاء هذا اللجان أو الإبقاء عليها أو إعادة تشكيلها أو تعديل مهامها، وفقاً لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ونتائج تقييم أعمال اللجان.


المادة (16)

  1. للجنة العليا تكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية بتشكيل ورئاسة لجنة تفتيش مشتركة لتنظيم عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية محددة.

  2. تقوم الجهة المرجعية التنظيمية المكلفة بتشكيل ورئاسة لجنة التفتيش المشتركة بتسمية الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى وتقديم الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة (17)

  1. لا تطبق احكام هذا النظام على أي لجنة تفتيش يتم تشكيلها لمواجهة ظروف استثنائية بحيث يتم تقدير الظروف الاستثنائية من قبل الجهة المرجعية ذات العلاقة أو كوارث طبيعية أو في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك.

  2. في حال تم إجراء أي زيارة تفتيشية على النشاط الاقتصادي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتوجب اعلام الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن رقابة ذلك النشاط الاقتصادي وتزويدها بنسخة عن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها.


المادة (18)

توفيق الأوضاع

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع لجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.


المادة (19)

نصوص ختامية

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.


المادة (20)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.