عدد المواد : 47
تاريخ النشر : 2018-05-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام المالي لادارة التامين الصحي لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام المالي لادارة التامين الصحي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الامين العام: امين عام وزارة الصحة.

الادارة: ادارة التأمين الصحي المدني.

المدير: مدير إدارة التامين الصحي.

النظام: نظام التأمين الصحي المدني الساري المفعول وتعديلاته واية تعليمات تصدر بموجبة.

النظام المالي: هو النظام المالي رقم (3) لسنة 94 وتعديلاته وتعليماته.

الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.

المديرية: مديرية الشؤون المالية في الادارة.

المدير المالي: مدير مديرية الشؤون الماليه.

الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة والمعمول بها في الادارة من قبض الاموال وحفظها وانفاقها وتدقيقها ومراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية والمطالبات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.

السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للادارة لسنة مالية تالية.

قائمة المركز المالي: القوائم المالية حسب المعايير الدولية.

الايرادات: تتالف الموارد المالية لصندوق التامين الصحي حسب ما ورد في المادة ( 4) من النظام .

النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الادارة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة.

الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعداداها في نهاية السنة المالية للادارة.

الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.

التامينات: هي المبالغ المالية التي تقبض لضمان حق الصندوق وتعاد لدافعها في حال انتهاء الغاية منها .

السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الادارة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.


المادة (3)

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة للادارة وانشطتها على اختلاف مصادرها.


المادة (4)

الامين العام هو المفوض بالانفاق من موازنة الصندوق وله ان يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفيين الرئيسين في المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وبموافقة الوزير.


المادة (5)

المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الصندوق وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام النظام والتشريعات المعمول بها.


المادة (6)

المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول عن صحة حسابات الادارة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:

أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.

ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الادارة والمتعاملين معها.

ج- العمل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الادارة.

د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

ه- اعداد الموازنة التقديرية السنوية للادارة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير.

و- اعداد الحسابات الختامية للادارة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير.

ز- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الادارة وتحديثها بالتنسيق مع المديريات والاقسام الاخرى.

ح- القيام بالاعمال والمهام التي يعهد المدير بها اليه او يفوضه خطيا بها.


المادة (7)

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالادارة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:

أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الادارة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الادارة وسجلاتها.

ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوفى المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية النهائية وتبليغ المدير المالي بذلك.

ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالادارة في مواعيدها المحددة.

د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الادارة التي عهد اليهم بها.

ه- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الادارة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.


المادة (8)

اولا: الاسس والقواعد المالية والمحاسبية

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الادارة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:

أ- استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وحسب المعايير الدولية وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.

ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.


المادة (9)

تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الادارة بحيث تشمل ما يلي:

أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الادارة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.

ب- تقديم البيانات المالية من اجل تحديد سياسة الادارة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.

ج- تدعيم التدقيق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على الادارة وانشطتها.


المادة (10)

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للادارة والمشتراه من موازنة الصندوق في السجلات على اسس المحاسبة التجارية اما بخصوص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبات فيتم ضبطها في سجلات رقابية خاصة.


المادة (11)

أ- للمدير صلاحية شراء لوازم للادارة بقيمة لا تتجاوز ( 500 ) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.

ب- للمدير صلاحية شراء لوازم للادارة بقيمة لا تتجاوز ( 5000 ) خمسة الاف دينار من خلال لجنة مشتريات تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير.

ج- لمدراء المديريات في الادارة صلاحية شراء لوازم بقيمة لا تتجاوز ( 200 ) مئتا دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.


المادة (12)

يتم احتساب نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات الادارة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.


المادة (13)

ثانيا: الموازنة التقديرية

هي الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للادارة لسنة مالية تالية.

أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للادارة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

ب- تتكون نفقات الادارة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.

ج- تقوم المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى باعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى مدير الادارة مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير ان يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات اخرى.

د- يعرض المدير مشروع الموازنة التقديرية على الوزير في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى ادارة الموازنة العامة للموافقة عليها.


المادة (14)

ثالثا: الايرادات

أ- يتم قبض ايرادات الادارة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الادارة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.

ب- يجوز اعتماد قبض ايرادات الادارة باي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او اي وسيلة اخرى مشابهة.

ج- تسجل الايرادات المقبوضة باستخدام اساس الاستحقاق باثبات المعاملات المالية.

د- يتم قيد المبالغ المتأتية للادارة في السجلات وللغاية التي قبضت من اجلها.


المادة (15)

أ- يتم ايداع ايرادات الادارة في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة وزير المالية ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولاعنها.

ب- يحدد المدير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الادارة، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال الادارة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي سبب من الاسباب وفي حال وجود مبالغ غير مودعة في الصندوق فعلى الموظف الحصول على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبالغ الزائدة في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداعها مع ايداعات اليوم التالي في البنك.

ج- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال الادارة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.


المادة (16)

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الادارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من الادارة او مصادرة كفالته وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة الادارة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير.

ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير المالي او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.


المادة (17)

يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفي المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.


المادة (18)

أ- اذا قدمت للادارة أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير اعلام الوزير اما اذا كان من مصدر غير اردني فيجب اخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.

ب- يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الايرادات للادارة ما لم يرد أي نص في تشريع او اتفاق اخر يخالف ذلك.


المادة (19)

أ- يجوز بموافقة المدير رد الايرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:

  1. من الحساب الذي قيدت له و تم قبضها خلال سنة مالية جارية .
  2. من مادة رديات ايرادات لسنوات سابقة في موازنة الادارة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.

ب- لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المدير غير ذلك لاسباب موجبة.

ج- في حال فقدان وصول المقبوضات فيتم رد المبلغ بموجب صورة عن الوصول على ان يتم اعتمادها من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية للتأكد من عدم صرفه سابقا.


المادة (20)

أ- يتم قيد الايرادات بما يخص الاشتراكات الالزاميه في حال تاخر تحصيلها من الجهات ذات العلاقة كايرادات اشتراكات مستحقة وغير مقبوضة في مده اقصاها خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر الذي يخصه الاشتراك ويتم معالجة فروقات الاشتراكات في حال تحصيلها.

ب- يتم قيد قيمة المطالبات المالية المستحقة لادارة التامين الصحي فور اصدارها كذمم مدينة مستحقة ويتم اجراء المطابقات في نهاية السنة المالية ويتم معالجة الفروقات باجراء قيود محاسبية حسب الاصول.

ج- يتم اثبات مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم المدينة التي مر على عدم تسديدها اكثر من ثلاث سنوات.


المادة (21)

لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة.


المادة (22)

لا يترتب أي التزام مالي على الادارة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة.


المادة (23)

تقيد النفقة حال ورودها للادارة مرفقة بالمطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة.


المادة (24)

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالي:

أ- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.

ب- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية.

ج- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.

د- أي حالة اخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المديروله الحق بتفويضه بذلك.


المادة (25)

للمدير صلاحية صرف مكافأت مالية للجان المشكلة في الادارة اوموظفي الادارة وحسب المبالغ المخصصة في بنود الموازنة وفق اسس توضع من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل الوزير.


المادة (26)

أ- مستند الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من المخصصات ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وسندات الادخال للمواد والتسليم وغيرها.

ب- يدقق مستند الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية.

ج- يوقع رئيس قسم النفقات او من ينوبه مستند الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفقا للانظمة والتعليمات المعتمدة وللاجراءات المالية.

د- يتم الصرف بموجب مستندات صرف بعد تدقيقها وتأديتها واجازتها بالتوقيع من المفوض بالانفاق.


المادة (27)

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة اخرى ملحقة به.


المادة (28)

أ- لا يجوز صرف اي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او اقرب بعثة دبلوماسية او اي جهة ترعى مصالح الاردنيين.

ب- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها الخاصة بالاشخاص بعد صرفها بخاتم مدفوع وخلاف ذلك يتم الختم على المستند والمطالبة الاصلية.

ج- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.


المادة (29)

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.


المادة (30)

يفوض الامين العام بناء على تنسيب المدير الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الادارة واومر الدفع والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعي ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

خامسا: السلف

تمثل السلفة المبلغ الذي يصرف مقدما للمصلحة العامة لغاية محددة او لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الادارة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة وتسترد بعد الانتهاء من هذه الغاية وتصرف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية التي صرفت من اجلها.


المادة (31)

للوزير او الامين العام او المدير الموافقة على اعطاء سلفة نفقات على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.


المادة (32)

صلاحية صرف السلفة.

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:

أ- بموافقة المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1500) الف وخمسمائة دينار.

ب- بموافقة الامين العام اذا كان مقدارها يزيد على الف وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.

ج- بموافقة الوزير اذا كان مقدارها يزيد على ذلك.


المادة (33)

انواع السلف.

تصرف السلفة في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:

أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتستعاض خلال السنة.

ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة.

ج- سلفة المعالجة في الخارج ويتم صرفها لمعالجة المؤمنين خارج المملكة وتسترد حين انتهاء الغاية منها.


المادة (34)

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة اما اذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص او للجهة التي صرفت لها.

ب- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او بمطالبة كفيله بالسداد.


المادة (35)

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عندما يطلب منه ذلك او عند انتهاء خدمته ، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.

ب- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.

ج- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة لمدراء المستشفيات الحكومية لغايات رد التأمينات للمرضى عند انتقال او تقاعد او انتهاء خدمات مدير المستشفى او في حالة طلب المدير تسديدها.

د- تنزل من قيمة السلفة المصروفة لسفاراتنا في الخارج لغايات معالجة المرضى او شراء الادوية بقيمة الفواتير الاصلية المصدقة الواردة من السفارة وفي حال زيادة قيمة السلفة عن الفواتير الواردة من السفارة يتم استغلال الرصيد المتبقي لمعالجة مرضى اخريين وبخلاف ذلك يتم اغلاق هذه السلف.


المادة (36)

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.


المادة (37)

سادسا: الامانات والتأمينات

تمثل الامانات المبالغ القبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.

تقيد الاموال المقبوضة من قبل الادارة لحساب الغير في حساب الامانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم الامانات الى الانواع التالية:

أ- الامانات المخصصة:

تمثل المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة.

ب- امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:

تمثل المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية او التعاقدية.

ج- امانات اخرى:

تمثل المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور ثلاث سنوات على تسجيلها تحول الى حساب الايرادات على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.


المادة (38)

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للادارة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للاحكام القانونية او التنظيمية الخاصة بها.


المادة (39)

سابعا: المستندات والوثائق والسجلات

المادة 39

أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها.

ب- تحدد الادارة طرق الاحتفاظ بالنماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج اخرى كما تحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.

ج- تحتفظ الادارة بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:

  1. الموجودات الثابتة.
  2. النقدية.
  3. الذمم المدينة والدائنة.
  4. التأمينات والامانات.
  5. الهبات والمساعدات.
  6. السلف.

ج- يجوز للادارة مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع انشطتها لغايات احصائية تحليلية وتنظيمية.

د- تحتفظ الادارة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة للمدة التي يحددها المدير.

ه يتم اتلاف النماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات بعد مرور ثلاث سنوات بموافقة المدير الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية.


المادة (40)

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها.
ب- تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من عدد نماذجها وترقيمها وينظم محضر باي اخطاء يتم اكتشافها قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها لتصويبها.

ج- عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاجراء التحقيق في اسباب الفقدان ويتم تشكيل لجنة من قبل الوزير وترفع توصيات اللجنة الى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.


المادة (41)

تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ومخرجاتها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام شريطة ان يكون النظام الحاسوبي معتمد من قبل وزير المالية.


المادة (42)

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة باي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ اجرائه ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ بشكل يحول دون معرفته.


المادة (43)

ثامنا: الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي

للوزير تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الادارة وسجلاتها وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى الوزير ونسخة منها الى الامين العام والمدير لاعتمادها حسب الاصول على ان تحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه


المادة (44)

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الادارة وموجودات صناديقها للرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة والمراقب المالي ومدققي الحسابات المعتمدين.

ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة الادارة وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي:

  1. استكمال جميع الاجراءات من النواحي المالية والمحاسبية والادارية.
  2. مراعاة تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ورفع تقارير دورية الى المدير.
  3. فحص حسابات الدائرة وسجلاتها والتأكد من سلامتها وصحتها.
  4. ان الاموال المحصلة تودع في البنك المعتمد اولا باول.
  5. التأكد من توفر المخصصات وان انفاقها يتم للغاية التي رصدت من اجلها وتوفر السيولة لكل مستند صرف.

المادة (45)

تاسعا: الحسابات الختامية


تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للادارة وفق الاصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات الادارة.


المادة (46)

يعرض المدير على الامين العام البيانات الحسابية الختامية للادارة وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين فور اعتمادها من قبل مكتب التدقيق المعتمد ورفعها الى الوزير تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.


المادة (47)

عاشرا: احكام عامة


1- يصدر المدير التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

2- يتم توقيع التسويات والمطابقات المالية مع الجهات المتعاقد معها من قبل المدير المالي والمدير لغايات اعتماد الارصدة النهائية.

3- تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه واحكام نظام التأمين الصحي والتعليمات الصادرة بقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

4- يجوز رد المبلغ المستحق بدل فاتورة معالجة او فرق فاتورة معالجة المدفوعة في المستشفيات الحكومية او مستشفيات القطاع الخاص للدافع في حالة كان المريض متوفي او عاجزا صحيا شريطة وجود ما يثبت قيامه بدفع المبلغ وبموافقة المدير المالي خطيا.

5- لغايات اعتماد مكتب تدقيق حسابات يتم استدراج عروض من المكاتب المرخصة لهذه الغاية او طرح عطاء وحسب ما تراه الادارة مناسبا.

6- لغايات فتح حسابات في البنوك التجارية يتم استدراج عروض من البنوك او طرح عطاء وحسب ما تراه الادارة مناسبا.