عدد المواد : 7
تاريخ النشر : 2018-06-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الوزير

:

وزير التخطيط والتعاون الدولي.

الأمين العام

:

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المديرية/ الوحدة

أي مديرية/ وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المدير

:

مدير أي مديرية أو وحدة تنظيمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.


المادة (3)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:

أ. الوزير.

ب. الأمين العام.

ج. المديريات والوحدات التالية:

1- مديرية التعاون الدولي.

2- مديرية السياسات والدراسات.

3- مديرية المشاريع.

4- مديرية خطط وبرامج التنمية.

5- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.

6- مديرية الموارد البشرية.

7- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة.

9- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم.

10- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية.

11- وحدة الرقابة الداخلية.

12- وحدة الإعلام والاتصال.

13- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية.


المادة (4)

تتولى الوزارة استنادا الى (قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971)، المهام التالية:

  • محور التخطيط والمتابعة:
  • المشاركة في رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  • التعاون والتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة في تحديد أنواع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
  • متابعة تحقيق الأهداف والبرامج التنموية الوطنية وأولوياتها من خلال تنمية القطاعات المحتلفة.
  • وضع برامج وآليات لرفع القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستويين الوطني والمحلي في المحافظات والبلديات لضمات اتساق الخطط والبرامج الوطنية وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.
  • المشاركة في تحسين مستوى معيشة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الوسطى.

  • محور التعاون الدولي:
  • وضع السياسات والاجراءات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتأكيد على دور الوزارة المحوري في هذا الخصوص.
  • توفير وتنسيق وإدارة التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مختلف المصادر التمويلية من خلال القروض الميسرة والمنح والمساعدات الفنية وتطوير آليات تنسيق المساعدات وإدارة عمليات التمويل المقدمة للبرامج والمشاريع التنموية المختلفة وبما يتلاءم مع الاولويات الوطنية واستراتيجيات الجهات المانحة.
  • اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطلقها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
  • التعاون مع وزارة المالية في مختلف مراحل إدارة الدين العام.
  • العمل كحلقة وصل بين الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة (5)

يرتبط بالوزير كل من:

1- الأمين العام.

2- مكتب الوزير.

3- وحدة الرقابة الداخلية.

يرتبط بالأمين العام كل من:

1- مكتب الأمين العام.

2- مديرية التعاون الدولي.

3- مديرية السياسات والدراسات.

4- مديرية المشاريع.

5- مديرية خطط وبرامج التنمية.

6- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.

7- مديرية الموارد البشرية.

8- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

9- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة.

10- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم.

11- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية.

12- وحدة الإعلام والاتصال.

13- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية.


المادة (6)

أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية:

مديري المديريات والوحدات في الوزارة.

ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:

1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الأمين العام مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها،وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الاقل وترفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

د- الأمين العام له الحق بدعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.

ه- يسمي الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .


المادة (7)

يصدر الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة وواجبات كل منها.

ب- تحديد اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات في الوزارة.

ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات وسائر الوحدات الإدارية في الوزارة.