عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2018-08-14

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون تنظيم العمل المهني

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة ......) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الامين العام: امين عام الوزارة.

المهنة: أي عمل أو حرفة تسري عليها أحكام هذا القانون.

المحل: المكان أو الحيز الجغرافي الذي تتم فيه مزاولة المهنة المشمولة بأحكام هذا القانون.

المفتش: كل موظف يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناءً على تنسيب الوزير.


المادة (4)

أ- تُصدر الوزارة بناءً على تنسيب اللجان الفنية التي تشكلها لهذه الغاية تعليمات خاصة بتصنيف محلات المهن إلى فئات وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منها وذلك وفقاً للمعايير المقررة بما في ذلك ما يلي:

  1. سعة المحل.
  2. المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.
  3. متطلبات السلامة والصحة المهنية.
  4. المستوى المهني للعاملين وعددهم.
  5. المستوى الفني للإدارة.

ب- يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.


المادة (5)

أ- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات بقرار من الامين العام، أو من يفوضه خطياً، وذلك بناءً على تنسيب اللجان المختصة التي يشكلها لهذه الغاية ويحق لصاحب المحل الاعتراض على التصنيف إلى محكمة الصلح المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التصنيف.

ب- لا يجوز مزاولة أي مهنة مشمولة بأحكام هذا القانون في أي محل ما لم يكن المحل مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (6)

أ- يُشترط في حصول المحل على رخصة مهن أو أية رخصة أخرى مشابهة أو تجديدها من أي جهة أخرى صاحبة اختصاص الحصول ابتداءً على شهادة تصنيف للمحل والمشمولة بإحكام هذا القانون.

ب- على صاحب المحل الالتزام بتعليق شهادة التصنيف لمحله في مكان بارز منه، والاحتفاظ بإجازة مزاولة المهنة للعاملين لديه.


المادة (7)

تفرض رسوم على إصدار شهادة تصنيف المحل، وتحدد مقاديرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (8)

للمفتش القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وللمفتش الطلب من صاحب المحل إزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير اتخاذ القرار بإغلاق المحل لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه.


المادة (9)

أ- تتولى محكمة الصلح المختصة النظر فيما يلي:

1. الاعتراض على تصنيف المحل.

2. المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون.

ب- تصدر محكمة الصلح المختصة القرارات التالية في حال ثبوت ارتكاب المخالفات:

1. إغلاق المحل مؤقتا لحين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.

2. إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.

3. لا يمنع ما ورد في البندين (1، 2) أعلاه من الحكم بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (10)

أ- يُعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوما بالغرامة من مائتي دينار إلى إلف دينار، وللمحكمة أن تقرر إغلاق المحل إلى حين استكمال إجراءات التصنيف أو التجديد.

ب- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار من المحكمة بإغلاقه.


المادة (11)

أ- يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة دينار إلى خمسمائة دينار، أو كلتا العقوبتين، كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

  1. مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. استخدام مهنيين غير مصنفين في محله او يقلون عن المستوى المهني المطلوب حسب التعليمات الصادرة من الوزارة.
  3. تغيير موقع محله دون إعلام الوزارة بذلك.

ب- يُعاقب صاحب المحل بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً إذا لم يقم بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان ظاهر للعيان، أو لم يحتفظ بشهادات المستوى للعاملين لديه.

ج- يكون صاحب المحل ومديره مسؤولين عن أي مخالفة ترتكب في المحل خلافاً لأحكام هذا القانون.


المادة (12)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (13)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (14)

يُلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة (1999) وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها، وتعتبر شهادات وتصنيف المحلات المهنية واجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها صادرة بمقتضاه على أن يتم تصويب أوضاعها بعد انتهاء مدد سريانها حسب أحكام هذا القانون.


المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.