عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2018-08-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الامين العام: أمين عام الوزارة

الصندوق : صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية المنشأ وفق أحكام هذا النظام.

الجامعة : أي جامعة أردنية رسمية.

المديرية: مديرية البعثات في الوزارة.

الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المستشار: المستشار الثقافي الذي تعينه الوزارة في أي جامعة أردنية رسمية.

الطالب: الطالب المسجل للحصول على درجة علمية في أحدى مؤسسات التعليم العالي الرسمية في البرنامج العادي-تنافس- وعلى نفقته الخاصة.

الموفد: الطالب الذي يوفد في منحه أو قرض وفقا لأحكام هذا النظام .

المنح: المنحة الكاملة والمنحة الجزئية.

المنحة الكاملة: المنحة التي تتضمن تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب مقابل التزامه بالعمل وفق عقد الإيفاد.

المنحة الجزئية: المنحة التي تتضمن تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب على أن لا تزيد هذه التغطية على (45) ساعة معتمدة للتخصص الموفد اليه الطالب.

القرض: المتضمن تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة الاكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب على أن لا تزيد هذه التغطية على (45) ساعة معتمدة للتخصص الموفد اليه الطالب.


المادة (3)

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح والقروض وفقاً لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للطالب وفق الخطة الاكاديمية المقررة للتخصص الموفد اليه الطالب أو أي مبالغ أو مخصصات مالية شهرية اخرى تقررها اللجنة.


المادة (4)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ‌. المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق.

ب‌. الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج. المبالغ المسددة من تحصيل القروض.

د. عوائد استثمار اموال الصندوق.


المادة (5)

أ. يُفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. ُتودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني أو لدى بنك القاهرة عمان.

ج. يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة، تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح او القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.


المادة (6)

أ- يتولى إدارة الصندوق والاشراف عليه اللجنة برئاسة الامين العام أو من يفوضه وعضوية كل من:-

1- مدير المديرية في الوزارة نائبا للرئيس.

2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.

3- مدير مديرية الاموال العامة في وزارة المالية.

4- عميد شؤون طلبة احدى الجامعات الرسمية وبالتناوب كل عامين.

5- مندوب عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان على ان لا تقل درجته عن مدير مديرية.

6- رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة.

7- عضوين من القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة ثلاثة سنوات بالتناوب.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة اعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اعضائها الحاضرين، ويرجح الجانب الذي يصوت الرئيس معه في حال تساوي عدد الاصوات.

ج- يُسمي رئيس اللجنة أمين سر لها من بين موظفي الوزارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها واعداد قراراتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

د- يكون مدير المديرية في الوزارة مسؤولاً عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة و يقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

ح- تُصرف من حساب الصندوق مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.


المادة (7)

أ‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كانت منحة أو قرض وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام.

2- اتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة لها وأي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين.

3- اعتماد الكفالة العدلية الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من القرض وتحديد نوع الكفالة التي يقدمها للوزارة لضمان تسديد القرض الحاصل عليه.

4- اعتماد سند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة الجزئية.

5- اعتماد الكفالة العدلية التي تنظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة الكاملة.

6- إقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

7- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.

8- أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير تتعلق بالمستفيدين من المنح والقروض.

9- تحدد اللجنة في قرار الإيفاد اسم الجامعة والتخصص ومدة الإيفاد للطالب المستفيد.

ب. ترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير للمصادقة عليها.


المادة (8)

يشترط في الطالب الذي سيستفيد من دعم الصندوق ما يلي:-

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب- إن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل الأردن أو خارجها.

ج- ان يكون غير قادر على توفير اثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والاسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية.

د أن لا يكون مستفيداً او كان مستفيداً (منحة كاملة )من صندوق دعم الطالب او اي دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى.

ه- أن يكون مسجلاً في احدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي- تنافس- وعلى نفقته الخاصة.

و- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من منح أو قروض الصندوق عن نقطتين من اربعة أو عن (60%) أو تقديره عن مقبول أو ما يعادلهم، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها.

ز- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار قبل تقديم الطلب و أن تكون سارية المفعول.


المادة (9)

أ. تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال الفترة التي تحددها المديرية لهذه الغاية.

ب. يُشكل الوزير بناءً على تنسيب الامين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية وعدد من موظفي الوزارة للعمل على استقبال وتفريغ الطلبات وفرزها والمفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب الاسس المقرّة للاستفادة من منح أو قروض الصندوق واستخراج النتائج حسب الاصول، ورفعها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج. يُشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقته من بين موظفي المديرية ومديرية الشؤون المالية في الوزارة للعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المخصص للطلبة.


المادة (10)

أ. تخصص المنحة أو القرض سنوياً وبحد اعلى لا يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية المخصصة لهذه الغاية.

ب. تخصص المنح والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير واسس تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة (11)

أ- يوقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا في الحالات التالية:

1- إذا انخفض معدله التراكمي عن نقطتين من أربعة أو عن (60%) أو تقديره عن مقبول أو ما يعادلهم في فصلين دراسيين متتاليين.

2-إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.

ب- يتم انهاء المنحة أو القرض نهائياً ويوقف صرف الدعم المخصص للطالب في أي من الحالات التالية:-

1- إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

2- إذا ترك الدراسة في الجامعة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.

3- إذا تم فصله من التخصص أو حول إلى الدراسة الخاصة.

4- إذا صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت الانذار.

ج- إذا أنهيت المنحة أو القرض للطالب المستفيد من الدعم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيلزم وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.

د- يتحمل الطالب رسوم الساعات المعادة والاستدراكية أو أي مادة يدرسها خارج مواد الخطة الدراسية الموفد اليها.


المادة (12)

يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق وفق أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير بحيث تبدا المطالبة بعد سنة من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد تلك السنه.


المادة (13)

يُعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا انقطع الطالب عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة.

ب- إذا اصيب بعد انهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض أو المنحة الكاملة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية يثبت عدم مقدرته على العمل.

ج- إذا تُوفي الطالب على أن يشمل هذا الاعفاء ورثته أو التركة التي آلت اليهم منه.


المادة (14)

1- يلتزم الطالب عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة أو القرض اعتبارا من تاريخ الإيفاد ويتحمل الطالب الفروق المالية الناتجة عن التغيير من حيث عدد الساعات وكلفة الرسوم الدراسية.

2- يلتزم الطالب عند تأجيل الدراسة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وفي حال الموافقة على التأجيل لا تصرف له أي مخصصات ماليه طيلة مدة التأجيل


المادة (15)

1- على الطالب الموفد في منحة كاملة وفقا لإحكام هذا النظام ان يتقدم بطلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفه مصنفه أو غير مصنفه أو بموجب عقد أو في وظيفه مؤقته على حساب المشاريع والامانات.

2- يجوز نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى أي دائرة اخرى والى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو أي من الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% من اسهمها ويعتبر عمله في أي من الجهات وفاء لالتزامه

3- مع مراعاة احكام الفقرتين (ا,2) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بترشيح الموفد للعمل في الدائرة خلال ستة شهور من تاريخ تقديمه لطلب الاستخدام يصبح الموفد في حل من الالتزام ويحق له بعد انقضاء المدة مزاولة أي عمل اخر .

4- في حال مخالفة الموفد لأحكام البندين (1)و (2) من هذه الفقرة يُعتبر مخلاً بالتزاماته ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما انفق عليه خلال مدة دراسته


المادة (16)

يرفع رئيس اللجنة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا الى الوزير عن نشاطات الصندوق واعماله ومبالغ الدعم المقدمة من الصندوق لطلبة كل جامعة واسماء المستفيدين منها وبيان الوضع المالي للصندوق وأي امور ضرورية اخرى.


المادة (17)

يحيل رئيس اللجنة الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام للجنة للبت فيها ويكون قرارها بشأنها نهائياً.


المادة (18)

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (19)

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 45 لسنة 2010 وأي تعديلات طرأت عليها، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.