عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2018-08-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية رقم ( ) لسنة ( )" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الجامعات الاردنية.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

اللجنة: لجنة مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

القيادات الأكاديمية: هي القيادات التي تتولى إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وتشمل (رئيس الجامعة ونوابه في مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المجلس: مجلس التعليم العالي.


المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى الإرتقاء بأداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والمساءلة والممارسات الفُضلى والشفافية وتكافؤ الفرص.


المادة (4)

تسري أحكام هذا النظام على جميع القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية وتلتزم بأحكامه طيلة مدة توليها لمهامها ومسؤولياتها.


المادة (5)

أ- يُشكل المجلس لجنة دائمة " تسمى لجنة المساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية" برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:

1- أمين عام الوزارة.

2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

3- رئيس اللجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي.

4- رئيس اللجنة الإدارية والمالية في مجلس التعليم العالي.

5- رئيس اللجنة القانونية في مجلس التعليم العالي.

6- إثنين من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية لخمس سنوات على الأقل.

ب- تنتخب اللجنة في أول أجتماع لها نائباً للرئيس يقوم بمهام الرئيس عند غيابه.

ج- تكون مدة العضوية للأعضاء المعينين في البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى عملية متابعة تبليغ الأعضاء لجلساتها وإعداد جداول أعمال إجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيم قيودها وسجلاتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.


المادة (6)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:

1- اقتراح السياسة العامة لعمليات المساءلة في مؤسسات التعليم العالي وإجراءاتها ورفعها للمجلس لإقرارها.

2- وضع المعايير والمؤشرات وأدوات القياس والتقويم الخاصة بعمليات المساءلة وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.

3- دراسة التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بأداء مؤسسات التعليم العالي وقياداتها الأكاديمية وأي تقارير أخرى ذات علاقة والتوصية للمجلس بإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4- التحقق من إنسجام ممارسات وقرارات القيادات الأكاديمية مع الأهداف والمصالح العليا لمؤسسات التعليم العالي، وتقديم مقترحات لرئيس المجلس بخصوصها.

5- رفع التوصيات للمجلس للإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفة.

6- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو المجلس.


المادة (7)

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون الإجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.


المادة (8)

مع مراعاة ما ورد في قانون الجامعات الأردنية يشترط عند تعيين أو تجديد تعيين أي من القيادات الأكاديمية العليا في مؤسسات التعليم العالي الالتزام بما يلي:

1- ممارسة الصلاحيات والمهام المنوطة به قانوناً بما فيه مصلحة المؤسسة بشفافية وعدالة وموضوعية في كل قراراته.

2- التفرغ للعمل في خدمة المؤسسة التي سيعين فيها وأن يلتزم بأن لا يقوم بأي عمل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن يكرس وقته وجهده لخدمة تلك المؤسسة.

3- تقديم تقييم ذاتي عن المؤسسة للمجلس بناء على معايير ومؤشرات مُقرّة من قبل مجلس التعليم العالي.

4- العمل على وحدة وتماسك الجسم الجامعي، والحرص على أن يكون قائدا للمؤسسة بجميع منتسبيها.

5- وضع معايير تقييم ومؤشرات أداء قابلة للقياس لكافة العاملين في إدارة مؤسسة التعليم العالي بما يحقق النزاهة والشفافية كلاً حسب إختصاصه ومركزه الوظيفي.


المادة (9)

تتولى اللجنة إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتأكد من إلتزام القيادات الاكاديمية بأحكام هذا النظام بما في ذلك التنسيب بتشكيل لجان للتحقيق من قبل المجلس بناءً على تنسيب من اللجنة في المخالفات الواردة اليها والتنسيب للمجلس باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


المادة (10)

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.