عدد المواد : 4
تاريخ النشر : 2018-08-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (17) لسنة 2001

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا.


المادة (2)

أولا: اعتبار ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (14) بند (1) وتعديلها باضافة عبارة " وقانون الجرائم الاقتصادية بعد عبارة قانون أصول المحاكمات الجزائية" الواردة فيها .

ثانيا: باضافة البند ثانيا اليها بالصيغة التالية:

" 2. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعين لدى كل من محكمتي استئناف قضايا ضريبة الدخل والجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون إدارة قضايا الدولة وغيره من القوانين وتمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم " .

ثانيا: اعتبار ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (14) بند واحد واضافة البندين (2 و 3) بالصيغة التالية:

2. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يعين لدى كل من محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية قاض أو اكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون إدارة قضايا الدولة وغيره من القوانين .

3. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يتوقف تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك على أي قيد .

إستعراض المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

المادة (3)

اعتبار ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (15) بند (1) واضافة البند (2) بالصيغة التالية:

بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية والجمركية المسمين قبل نفاذ أحكام هذا القانون لممارسة الصلاحيات المعينة للمدعي العام بموجب أحكام القانون.

إستعراض المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

المادة (4)

اعادة ترقيم المواد (20) و (21) و (22) لتصبح (21) و (22) و (23) وإضافة المادة (20) بالصيغة التالية: بالرغم مما ورد في أي قانون آخر:

  1. تنشأ لدى محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية دائرة تسمى دائرة التنفيذ يرأسها قاض لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يسميهم – المجلس القضائي – يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه.
  2. تتولى الدائرة تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات غير المنفذة والأحكام الحقوقية وفق أحكام قانون التنفيذ وغيره من القوانين.
  3. يعين لدى دائرة التنفيذ مأمور أو أكثر وعدد كاف من الموظفين الحقوقيين والكتبة بالإضافة لعدد كاف من المراسلين والمحضرين.
  4. يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي استئناف قضايا ضريبة الدخل والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية لتنفيذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الجرائم الاقتصادية وغيره من القوانين.
إستعراض المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته